موضوع: اجزاء در صورت تبدل رأی مجتهد
سخن در مورد مجتهدی است که رأی او عوض شده است و رأی اول او مخالف با احتیاط است (بر خلاف رأی دوم که موافق احتباط می باشد.)
قول اول این است که اگر رأی اول او مخالف احتیاط است باید تمامی اعمال را تکرار کند.
قول دوم این است که اعمال گذشته مجزی است.
قول سوم قول محقق خراسانی و امام قدس سره است و آن اینکه اگر مدرک فتوای مجتهد اماره باشد اعمال گذشته را باید تکرار کنند زیرا اماره طریق به واقع است در نتیجه مجتهد، به واقع مکلف بوده و در فرض مزبور به واقع عمل نکرده است ولی اگر مدرک او اصول عملیه باشد آنچه انجام داده است صحیح است.
قول چهارم قول صاحب عروه است که می گوید اگر موضوع از بین رفته باشد لازم به تکرار نیست و الا باید مطابق فتوای جدید عمل کرد.
ما در میان این اقوال قول به اجزاء را پذیرفته ایم و بر این امر چند دلیل اقامه می کنیم:

دلیل اول: وجود الملازمة بین الامر بالعمل و الاکتفاء عند التخلف (این ملازمه عرفی است و شارع نیز آن را نفی نکرده است.)
وقتی ما به عرف عقلاء مراجعه می کنیم می بینیم که در میان آنها این اصل وجود دارد که اگر کارفرما به کارگر دستور دهد کاری را انجام دهد و کارگر هم بر وفق امر او عمل کرده باشد اگر بعد مولی متوجه شود که کارش اشتباه بوده است هیچ وقت متعرض کارگر نمی شود و این گونه نیست که به او مزد ندهد و بگوید که باید از ابتدا کارش را تکرار کند.
یا مثلا فرض می کنیم که کسی هست که برای سینه یا فشار خون خود به دارویی احتیاج دارد و به کسی دستور می دهد که آن دارو را بر طبق نظر آن داروخانه درست کند. اگر بعد مشخص شود که داروساز اشتباه کرده است و به جای ده جزء، به او نه جزء معرفی کرده است. در اینجا کسی که دارو را درست کرده است خود را مقصر نمی داند. در ما نحن فیه هم شارع دستور می دهد که طبق نظر مجتهد عمل کنیم اگر بعد معلوم شود که مجتهد در اجتهاد خود اشتباه کرده است در اینجا مکلف که مطابق دستور او عمل کرده است را مقصر نمی دانند.
حتی خود مجتهد هم می تواند به شارع بگوید که شما گفتید که به قول زراره و یا محمد بن مسلم و یا اصول عملیه عمل کند از این رو اگر زراره یا محمد بن مسلم اشتباه کرده باشند، مجتهد خود را مقصر نمی داند. بنا بر این مقلد می تواند همه ی گناهان را به گردن مجتهد بیندازد و او به گردن ناقلین خبر واحد و یا شارع که اصول عملیه را حجّت کرده بود. شارع مثلا اصول عملیه را حجّت کرد و بعد او متوجه شده است که لباس نجس بوده است.
مثالی دیگر: مولایی به بنا می گوید که خانه ای را زیر نظر مهندس بسازد و او هم دقیقا همان کار را انجام می دهد. حال اگر مشخص شود که مهندس در کاری اشتباه کرده باشد عرفا بنا را مقصر نمی دانند بلکه مزد او را می دانند و اگر لازم باشد کار را تجدید کند، مزد جدید به او می دهند.

ان قلت: ما الفرق بین هذا القول و القول بالتصویب
یعنی گفته شده است که قول به اجزاء شبیه همان چیزی است که قائلین به مصوبه می گویند و شما نیز آن را قبول ندارید.
قلت: مصوبه ی اشعری حکم الله مشترک بین عالم و جاهل را منکر است ولی ما منکر نیستیم.
مصوبه ی معتزلی می گفت اگر اماره بر خلاف واقع باشد، واقع را تغییر می دهد. ما چنین قولی را قبول نداریم. نهایت چیزی که در حق مکلف جاهل می گوییم این است که حکم در مورد او هرچند فعلی هست ولی منجز نیست زیرا هر حکمی که شارع بیان می کند فعلی می شود حتی اگر به دست مکلف نرسیده باشد ولی چون به دست مکلف نرسیده منجز نیست زیرا شرط تنجیز، علم به حکم است. البته شیخ انصاری و جمعی، بر خلاف ما قائل هستند که حکم واقعی در اینجا انشائی است ولی ما قائل هستیم انشائی نیست و فعلی می باشد ولی منجز نیست.

الدلیل الثانی: فتوای دوم ناظر به مستقبل است نه ناظر به گذشته. در میان عقلاء اگر مولی امر دومی را صادر کند می گویند که آن ناظر به آینده می باشد نه گذشته.

و من هنا تبین عدم تمامیة القول الاول: قول اول می گفت که باید عمل گذشته را تکرار کرد. علت آن همان دو دلیل فوق است که بیان کردیم.

اما قول سوم که قول صاحب کفایه و قول امام قدس سره است که قائل هستند اگر فتوای مجتهد مستند به خبر واحد که اماره باشد چون اماره طریق به واقع است باید عمل را تکرار کرد ولی اگر فتوای او مستند بر اصل عملی باشد مثلا کسی نماز را اصل طهارت بخواند و بعد متوجه شود که لباس او مشتمل بر خون غیر معفو عنه باشد در اینجا اعاده لازم نیست. علت عدم اعاده در شق اول این است که اماره و یا شهرت و مانند آن طریق به واقع هستند که علامت این است که آنچه شرط است طهارت واقعی است در نتیجه در صورت تخلف فرد به واقع عمل نکرده است و عملش مجزی نیست.
اما در شق دوم که شارع اصول عملیه را حجّت کرده است او در واقع مثلا طهارت ظاهری را جعل کرده است بنا بر این مشخص می شود که آنچه شرط بوده است اعم از طهارت واقعی و ظاهری است.
نقول: ما نیز در شق دوم قائل هستیم که عمل فرد صحیح است زیرا اصل طهارت می گوید: کل شیء طاهر و کبری که از ناحیه ی شرع صادر شده است می گوید: لا صلاة الا بطهور. بنا بر این صغری، برای کبری جعل مصداق می کند.
اما در شق اول می گوییم: ما هم قبول داریم که شارع اماره را به عنوان طریق حجّت کرده است ولی با این فرق که آنها طریقیت اماره را صد در صد می دانند و ما نود درصد. یعنی شارع چون دیده است که اماره تا نود درصد غرض مولی را تأمین می کند آن را حجّت کرده است زیرا اگر آن را حجّت نمی کرد مردم به عسر و حرج می افتادند زیرا مجبور بودند به سراغ خبر متضافر و متواتر بروند. بنا بر این شارع با جعل خبر واحد به مقدار همان نود درصد واقع را خواسته است و الا اگر صد در صد واقع را می خواست دستور می داد که به خبر متواتر عمل شود.

اما قول صاحب عروة که بین بقاء موضوع و عدم آن فرق می گذارد می گوییم: ایشان مثال می زند به اینکه اگر موضوع باقی باشد مانند گوشتی که مثلا با غیر آهن تیز ذبح شده باشد اگر گوشت باقی باشد نمی توان از آن استفاده کرد ولی اگر موضوع از بین رفته باشد تکلیفی نسبت به آن وجود ندارد.
ما در جواب می گوییم: ما الفرق بین هذا المثال و مثال دیگر که ایشان در آن، قائل به اجزاء شده است و می گوید: اگر عاقد، عقد ازدواج را به فارسی بخواند و یا در عقدی که خوانده است قبول مقدم بر ایجاب بوده باشد عقد مزبور صحیح است. زیرا تا آن زمان که زن و شوهر بودند زوجیت آنها صحیح است ولی از این به بعد باید عقد ازدواج را تجدید کنند زیرا زوجیت استمرار دارد.
بنا بر این صاحب عروة باید این قید را نیز اضافه کند که گذشته هرچه باشد صحیح است و لو سببش گذشته باشد و مسبّب در آینده باشد. بنا بر این اگر سبب و مسبّب هر دو گذشته باشد لازم نیست عمل اعاده شود و حتی اگر سبب گذشته باشد و مسبّب استمرار داشته باشد.

به هر حال در عین حالی که ما قائل به اجزاء شده ایم می گوییم که یک سری استثنائاتی نیز وجود دارد و این گونه نیست که ما مطلقا قائل به اجزاء باشیم.
مثلا معتقد بودیم که سی و شش وجب در کر بودن کافی است و بعد متوجه شدیم که باید چهل و دو و اندی وجب باشد. اگر با آب قبلی چیزهای نجسی را آب کشیدیم نمی توانیم بعد از تبدل رأی بگوییم که آن حوض برای نجس های بعدی نیز کافی است.
ان شاء الله در جلسه ی بعد به این استثنائات اشاره می کنیم.