موضوع: بقاء بر میّت[1]

امروز به سراغ تقلید بقایی میّت می رویم. مثلا کسی از مرجعی تقلید کرد و حال آن مرجع از دنیا رفته است سخن در این است که آیا مقلد می تواند به تقلید بر او باقی بماند؟

عوام در این مسأله باید تقلید کند و از این رو باید سراغ مجتهدی زنده رود و اگر او اجازه داد می تواند بر تقلید خود از میّت باقی باشد. بنا بر این سخن در عوام نیست بلکه سخن در مجتهد است و آن اینکه آیا او می تواند اجازه ی بقاء بر تقلید از میّت بدهد یا نه.

این مسأله از زمان صاحب فصول (متوفای 1255) و صاحب جواهر (متوفای 1266) به بعد در کتب فقهی مطرح شد است و دوازده قرن این مسأله مسکوت عنه بوده است. بنا بر این در این مسأله نمی توان ادعای اجماع کرد.

در این مسأله سه[2] [3] قول وجود دارد:

● قول به منع مطلقا

● قول به جواز مطلق

● قول به تفصیل به این گونه که اگر مقلد در مسائلی که به فتوای مجتهد عمل کرده است می تواند باقی بماند و الا نه. گاه نیز می گویند که در مسائلی که فرا گرفته است می تواند باقی بماند.

دلیل القائلین بالجواز:

الدلیل الاول: الروایات الارجاعیة[4]

ائمه که شیعیان به اصحاب برجسته ی خود ارجاع می دادند قید نکردند که از آنها فقط در زمانی که در قید حیات هستند استفاده کنند. قول آنها حتی بعد از فوتشان نیز حجّت بود. مثلا اگر امام علیه السلام فردی را به زکریا بن آدم ارجاع می دهد و او نیز احکام خود را از او دریافت می کرده اگر زکریا بن آدم از دنیا می رفت به ذهن آن فرد خطور نمی کرد که قول او تا زمانی که زنده بود برایش حجّت بود.

این دلیل، دلیل قوی ای است و حتی در سابق هم سیره بر همان باقی بوده است مخصوصا که در زمان سابق، مانند الآن ارتباطات مردم با هم قوی نبوده است بلکه عالمی در استان وجود داشت و مردم به او مراجعه می کردند و اگر او فوت می کرد مردم به قول او عمل می کردند تا عالم دیگری در آنجا بیاید

بنا بر این می توان به سیره نیز عمل کرد.

الدلیل الثانی: استصحاب حجیّت[5]

قول عالم، در حال حیاتش برای من حجّت بود و الآن که از دنیا رفته است اصل بقاء حجیّت قول او بر من است. (معنای حجیّت عبارت است از: انها منجز عن الاصابة و معذر عن المخالفة)

در تقلید ابتدایی مقلد، مجتهد را درک نکرده بود بنا بر این در ترسیم استصحاب می گفتیم که رأی آن مجتهد در زمان حیاتش بر همه حجّت بود.

اما در ما نحن فیه ترسیم استصحاب آسان تر است زیرا مقلد سابقا به فتوای آن مجتهد در زمان حیاتش عمل کرد و حجیّت قول را در بعد از وفات استصحاب می کند.

ان قلت: ان ههنا اشکالین

الاشکال الاول: در استصحاب شرط است که مستصحب حکمی شرعی باشد (از احکام خمسه باشد) ولی در اینجا چنین است.

قلت: این اشکال از محقق خراسانی است در ادامه جواز آن را ذکر می کنیم.

الاشکال الثانی: در استصحاب شرط است که موضوع باقی باشد ولی در اینجا چنین نیست زیرا مفتی در سابق حیّ بود ولی الآن زنده نیست.

قلت: حیات مفتی واسطه در ثبوت است نه واسطه در عروض. در واسطه در عروض، بقاء واسطه شرط است. مثلا در جری المیزاب جریان به میزاب به واسطه ی جریان آب نسبت داده می شود از این رو مادامی که آب جاری است جری المیزاب صحیح است و وقتی جریان آب متوقف شود جری المیزاب هم منتفی خواهد بود.

اما در واسطه در ثبوت، بقاء لازم نیست بلکه وجود موضوع در یک لحظه کافی است که حکم باقی باشد مثلا آبی که به نجاست متغیر شد و بوی و طعم و ریح نجاست را بگیرد کافی است که عاصمیت ماء از بین برود و بعد اگر تغیّر خود به خود زائل شود باز استحصاب نجاست باقی است زیرا تغیّر، واسطه در ثبوت است. این مانند آتش است که آب را گرم می کند و وقتی آتش کنار رود، آب تا مدتی همچنان گرم باقی می ماند. همچنین اگر بناء ساختمان از دنیا رود، ساختمان همچنان باقی می ماند.

واسطه در عروض یک نوع مجاز است و دروغ بنا بر این همیشه باید واسطه باقی باشد یا ذی الواسطه متصف به وصف باشد. اما در واسطه در ثبوت چنین نیست.

ادلة القائلین بالمنع[6] : صاحب کفایه[7] پرچم دار این قول است و قائل است که بقاء بر میّت جایز نیست.

ایشان به سراغ استصحاب بقاء حجیّت می رود و می گوید در اینکه مستصحب چیست سه احتمال وجود دارد:

الاحتمال الاول: جواز الرجوع الی المفتی فی حال الحیات و الاصل بقاء جواز الرجوع

اگر مستصحب چنین باشد استصحاب باطل است زیرا جواز رجوع حکم شرعی نیست و در مستصحب شرط است که حکم شرعی یا موضوع برای حکم شرعی باشد.

الاحتمال الثانی: سابقا حکم این موضوع مانند عرق از حرام، نجاست یا مانعیت از نماز بود و اصل این است که آن احکام باقی است. بنا بر این در زمان حیات مجتهد احکام شرعی ای وجود داشت و الآن که از دنیا رفته است همان احکام را استصحاب می کنیم.

اشکال این مستصحب هم واضح است و آن اینکه فتوای مجتهد، حکم شرعی نیست بلکه فتوایی است که اگر مطابق واقع باشد همان واقع حجّت است و اگر مخالف واقع باشد، معذر است. ما قائل به تصویب نیستیم تا بگوییم که مجتهد جعل حکم می کند.

تا اینجا ما با محقق خراسانی موافق هستیم.

الاحتمال الثالث: استصحاب حجیّت

سابقا مجتهد زنده بود و فتوای او برای مقلد حجّت بود و الآن که شک داریم همان حجیّت را استصحاب می کنیم.

محقق خراسانی اشکال می کند که حجیّت حکمی است عقلی زیرا حجیّت یعنی: کون فتوی المفتی منجزا عند الاصابة و معذرا عن المخالفة و حال آنکه مستصحب باید یا حکم شرعی باشد و یا موضوع برای حکم شرعی و حجیّت هیچ یک از این دو نیست.

یلاحظ علیه: اینکه در استصحاب شرط است که یا حکم شرعی باشد و یا موضوعو برای حکم شرعی برگرفته از روایت نیست بلکه از عبارت علماء اخذ شده است و ناظر به غالب موارد اسصحاب است. آنچه در صحت استصحاب معتبر است این است که استصحاب لغو نباشد. واضح است که استصحاب حجیّت لغو نیست. بنا بر این ما قائل به جواز بقاء بر میّت هستیم.

آیت الله بروجردی در ابتدای مرجعیت بقاء بر میّت را جایز نمی دانست و این کار مشکلاتی ایجاد کرده بود. آیت الله یثربی و آیت الله داماد این مسأله را با ایشان در میان گذاشتند و سرآخر ایشان متقاعد شد و قائل به جواز بقاء بر میّت شد.

القول فی مقدار البقاء:

● التعاصر یعنی همین مقدار که با مفتی هم عصر باشیم کافی است که بقاء جایز باشد.

● الالتزام بالعمل یعنی اگر کسی رساله ی مجتهد را بگیرد و ملتزم شود به آن عمل کند کافی است که بعد از فوت او بتواند بر او باقی باشد.

● التعلم اگر فتوای مجتهد را فراگرفته باشد کافی است که بتواند بر او باقی باشد.

● العمل در خصوص مسائلی که به فتوای مجتهد عمل کرده است می تواند باقی باشد.

اما احتمال و دوم قابل قبول نیست و نه روایات ارجاعیه آن را شامل می شود و نه سیره ی عملیه.

به نظر ما احتمال سوم[8] صحیح است. زیرا تعلم موجب می شود که حکم مجتهد بر فرد حجّت باشد بنا بر این می تواند باقی باشد و دیگر لازم نیست به آن عمل نیز کند هرچند اگر عمل هم کند یقینا می تواند باقی بماند.

تا اینجا آنچه صاحب کفایه در مورد اجتهاد و تقلید بیان کرده است تمام شده است. البته مسائل دیگری هم باقی مانده است که ایشان متذکر آن نشده است ولی در کتاب الرسائل الاربع رساله ای به نام القول المفید و المستفید فی جواز الاجتهاد و التقلید است که حاوی مسائلی است که شیخ انصاری بیان کرده است ولی محقق خراسانی بیان نکرده است. مثلا چرا در میان علماء شیعه اختلاف فتوا دیده می شود.

بحث اخلاقی:

از امیر مؤمنان علی علیه السلام روایت است که می فرماید: قَصَمَ ظَهْرِي‌ رَجُلَانِ‌ عَالِمٌ مُتَهَتِّكٌ‌ وَ جَاهِلٌ مُتَنَسِّكٌ هَذَا يُضِلُّ النَّاسَ عَنْ عِلْمِهِ بِتَهَتُّكِهِ وَ هَذَا يَدْعُوهُمْ إِلَى جَهِلِهِ بِتَنَسُّكِه‌[9] [10]

دو گروه کمر مرا شکاند. یکی عالمی است که به علم خود عمل نکند و پرده دری کرده و عملا نشان دهد که خود او اعتقادی به آنچه می داند ندارد. دیگری نیز جاهلی است که عبادت نما است و به ظاهر عبادت می کند و حال آنکه در واقع حقیقتی پشت اعمال او نیست.

جاهل نادان به خودش ضرر می زند ولی عالمی که به علم خود عمل نمی کند نه تنها به خودش ضرر می زند بلکه موجب گمراهی مردم نیز می شود.

بنا بر این مسئولیت کسانی که معمم می شوند از دیگران سخت تر است. به همین دلیل در روایت آمده است:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: يَا حَفْصُ يُغْفَرُ لِلْجَاهِلِ‌ سَبْعُونَ‌ ذَنْباً قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لِلْعَالِمِ ذَنْبٌ وَاحِدٌ.[11]

در ماه محرم نیز کسانی که قدرت تبلیغ دارند و به آیات و روایات و مقاتل صحیح آشنایی دارند باید به سراغ نشر آنها بپردازند. ما خدمت امام قدس سره عرض کردیم که رفتن به تبلیغ موجب عقب افتادن انسان از درس های روزمره می شود و ایشان پاسخ داد چنین نیست، تبلیغ از وظائف یک روحانی است.

امر تبلیغ در این ایام که دشمنان شیعه مضاعف شده است ضروری تر می باشد.

امروزه وهابیت و عرفان های دروغین، جوانان را هدف قرار داده اند و باید این موضوع را نیز مد نظر قرار داشت.

ان شاء الله بعد از ایام محرم، به سراغ جلد اول کفایه و تدریس دوره ی جدید اصول می رویم.