موضوع: فرق بین مسائل اصولیه و قواعد فقهیه

الجهة السابعة: ما هو الفرق بین المسائل الاصولیة و القواعد الفقهیة

تاریخچه ی بحث: شهید اول برای اولین بار در قرن هشتم در شیعه کتابی به نام القواعد و الفوائد نوشته است. بعد از ایشان فاضل مقداد (متوفای 827) کتاب شهید را منظم کرده است و نام آن را نضد القواعد گذاشته است. بعد از ایشان شهید ثانی سومین فردی است که در قرن دهم قواعد فقهیه را در کتاب تمهید القواعد جمع کرده است.

مثلا در قواعد فقهیه می گوییم: ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده یا علی الید ما اخذت حتی تؤدی و یا الصلح جایز بین المسلمین. بحث در این است که این قواعد چه فرقی با حجیّت خبر واحد و یا ظهور امر در وجوب و مانند آن که جزء مسائل اصولیهه هستند دارند؟

پنج فرق در این مورد ذکر شده است که هرچند ممکن است اکثر اینها صحیح باشد ولی واقع کامل، غیر از این موارد است.

الفرق الاول: شیخ انصاری در اوائل مبحث استصحاب قائل است که استصحاب از مسائل اصولیه است نه از قواعد فقهیه زیرا جریان مسائل اصولیه به دست مجتهد است ولی جریان قواعد فقهیه اعم از این است که به دست مجتهد باشد یا مقلد. مثلا استصحاب به دست مجتهد است و اوست که یقین به حکم سابق و شک در لاحق دارد و بعد استصحاب را جاری می کند.

یلاحظ علیه: این قاعده غالبی است به این معنا که در غالب موارد، مسائل اصولی به دست مجتهد است و در قواعد فقهیه نیز غالبا به دست مجتهد و نادرا به دست مقلد است. مثلا آیا مقلد می تواند از قاعده ی فقهیه ی ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده عمل کند؟ این قاعده فقط توسط مجتهد قابل استفاده است.

البته گاه قواعدی فقهی مانند مانند: «الماء اذا بلغ قدر کر لا ینجسه شیء» و یا «علی الید ما اخذت حتی تؤدی» از مواردی است که مقلد هم می تواند به آن عمل کند.

الفرق الثانی: آقا ضیاء الدین عراقی قائل است که: المسئلة الاصولیة تشمل جمیع الابواب و القاعدة الفقهیة تختص بباب واحد او بابین.

توضیح اینکه مسأله ی اصولیة در تمام ابواب فقه از طهارت تا باب دیات جاری است. مثلا حجیت خبر واحد در همه ی ابواب جاری است. اما قواعد فقهیة چنین نیست مثلا قاعده ی علی ید در جای خاصی اجرا می شود و یا قاعده ی ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده مخصوص باب ضمان است. یا مثلا صلح، مخصوص باب صلح است.

یلاحظ علیه: برخی از قواعد فقهیه نیز در همه ی ابواب کاربرد دارد مانند: قاعده ی لا حرج و لا ضرر.

محقق عراقی که پایه گذار این فرق است جواب خوبی از این اشکال داده و می فرماید: قواعد اصولی دو نوع کاربرد دارد: یا از باب استنباط احکام است و یا ینتهی الیه المجتهد فی مقام الشک. اما لا ضرر و لا ضرار فقط در مسیر استنباط احکام مورد استفاده قرار می گیرد مثلا وضوی ضرری حرام است. ولی احکام شک که از باب (ما ینتهی الیه المجتهد) است از آن استفاده نمی شود بنا بر این نمی توان گفت که لا ضرر قاعده ای همگانی است. (طبق این تقریر، جواب ایشان متین است و شبهه ای که ما بر ایشان در مبسوط بیان کرده ایم بر ایشان وارد نیست.)

مرحوم شهید صدر از اشکالی که مطرح شده است جواب دومی ارائه کرده است و آن اینکه قاعده ی فقهیه چیزی است که به جعل واحد، احکام از آن استنباط می شود مثلا در الماء اذا بلغ قدر کر لم ینجسه شیء، به جعل واحد، تمامی آب های کر را شامل می شود. همچنین است در مورد قاعده ی علی الید که تمامی یدها را ضمانی قرار می دهد.

اما قاعده ی لا ضرر و لا حرج چنین نیست زیرا شارع صدها جعل عدمی دارد مثلا در صوم ضرری، وضوی ضرری، معامله ی ضرری و امثال آن جعلِ عدمی دارد و بعد همه را در یک عبارت به شکل لا ضرر جمع کرده است. بنا بر این اینها نمی تواند از باب قاعده ی فقهیه باشد.

بنا بر این لا ضرر از باب جمع در تعبیر است و لا ضرر نماینده از صدها جعل است که در یک تعبیر جمع شده است.

یلاحظ علیه: اینکه می گویید که در لا ضرر جعل واحد نیست ولی در سایر موارد جعل واحد است چیست؟

آیا مراد ایشان تعدد موضوع است یعنی چون موضوع متعدد است از این رو جعل هم متعدد می باشد. یکی موضوعش وضو است و دیگری موضوعش صوم می باشد و هر کدام جعل مستقلی را می طلبد.

اگر چنین باشد می گوییم: این موجب تعدد نمی شود زیرا ممکن است تمام این موضوعات تحت یک جامع قرار بگیرند که می تواند عبارت باشد از: الفعل الضرری حرام.

اگر هم بگویید که چون ملاک متعدد است جعل هم متعدد شده است می گوییم: ملاک یک چیز بیشتر نیست زیرا ملاک همان ضرری بودن و یا حرجی بودن می باشد. بنابراین علت جعل های متعدده در قواعد فقهیة برای ما روشن نشده است.

آیت الله خوئی جواب دیگری داده می فرماید: مسائل اصولیه هم در احکام اولیه جاری می شود (که انسان شبهه ندارد که به آن احکام واقعیه هم می گویند) هم در احکام ثانوی که همان شبهات و احکام ظاهریه نام دارند. اما لا ضرر و لا حرج فقط در احکام اولیه کاربرد دارد.

یلاحظ علیه: ایشان این عبارت را از محقق عراقی استنباط کرده است که گفته است لا ضرر فقط به کار استنباط می آید و به کار شق دوم که (ما ینتهی الیه المجتهد) است نمی آید. بنا بر این اشکالی به کلام ایشان بار نیست.

الفرق الثالث: آیت الله خوئی می فرماید: المسئلة الاصولیة من قبیل الاستنباط و القاعدة الفقهیة من قبیل التطبیق

فرق بین استنباط و تطبیق این است که استنباط ما را به علم جدید می رساند ولی تطبیق علم جدید نیست بلکه علم اجمالی را تفصیلی می کند.

در مسأله ی اصولیة ما به علم جدید می رسیم مثلا نمی دانیم آیا عالم حادث است یا نه که از طریق صغری و کبری می گوییم: العالم متغیر و کل متغیر حادث و علم جدیدی که به دست ما می رسد این است که: فالعالم حادث.

مسائل اصولیه همه از این باب است مثلا نمی دانیم آیا نماز جمعه واجب است یا نه که می گوییم: صلاة الجمعة مما ورد فیه الامر و الامر یدل علی الوجوب فصلاة الجمعة واجبة. یا مثلا نمی دانم مقدمه ی واجب آیا واجب است یا نه که می گوییم: هذه مقدمة و العقل یحکم بوجوب المقدمة فهذه المقدمة واجبة.

اما در تطبیق به علم جدیدی نمی رسیم مثلا الماء اذا بلغ قدر کر لم ینجسه شیء یک قانون کلی است و در موارد مختلف مانند حوض زید و عمرو و بکر قابل تطبیق است. یا مثلا در علی الید ما اخذت حتی تؤدی می گوییم که آن را بر کسی که فرشی را از کسی گرفته و پس نداده است تطبیق می کنیم.

یلاحظ علیه: گاهی قاعده ی فقیه نیز از باب استنباط است مثلا می گوییم: الصوم ضرری و کل فعل ضرری حرام فالصوم حرام.

الفرق الرابع: مختار ما این است که باید بحث را از حالت ذهنی بیرون آوریم و به خارج رویم و آن را مطالعه کنیم حق این است که فرق بین آنها محمولات است به این معنا که در علم اصول مطلوب و گمشده ی ما حجت است و ما به دنبال حجت می گردیم. مانند قول اللغوی حجة، خبر الواحد حجة. حتی در ظهور امر در وجوب می گوییم: آیا در امر، حجّت بر وجوب است یا نه. حتی در باب ملازمات نیز چنین می گوییم مانند اینکه آیا بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه ملازمه است یا نه.

اما در قواعد فقهیه، محمولات از قبیل احکام شرعی است. گاه احکام وضعی است مانند علی الید اخذت حتی تؤدی و یا تکلیفی مانند: لا تعاد الصلاة الا من خمس.

در سابق هم گفتیم که تمایز علوم یا در موضوعات است و یا در محمولات و در ما نحن فیه در محمولات است.

ان قلت: لا تنقض الیقین بالشک مسأله ای اصولی و حال آنکه محمول در آن حجیّت نیست.

قلت: در اینجا نیز بحث در حجیّت است زیرا می گوییم: آیا یقین سابق، حجّت بر لاحق است یا نه.

امام قدس سره می فرمود: علم اصول عبارت است از: ما یُنظر به یعنی آلیت و وسلیه است (که ما از آن تعبیر کردیم که در آن سخن از حجیّت و عدم حجیّت است) یعنی ما به خود مسائل اصولیه کاری نداریم بلکه از آن استفاده می کنیم تا احکام فقهی را استنباط کنیم ولی قواعد فقهیه عبارت است از: ما یُنظر فیه یعنی خودش مقصود بالذات است.