درس خارج اصول آیت الله سبحانی
94/10/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استدلال قائل به اعم
و ثمره ی بحث
آخرین استدلال اعمی این است که انسان می تواند نذر کند که در مواضع مکروه مانند حمام نخواند به این گونه که نذر کند: لله علیّ اگر در امتحان قبول شوم در حمام نماز واجب یا مستحب نخوانم. همه قبول دارند که هم نذر او منعقد است و هم اگر در حمام نماز بخواند نذر او حنث شده باید کفاره دهد. اگر اسامی عبادات اسم برای اعم باشد مشکلی پیش نمی آید ولی اگر اسم برای صحیح باشد هم باید گفت که حنث محقق نشود و ثانیا از وجود شیء عدم آن لازم بیاید.
حنث محقق نمی شود زیرا نهی در عبادات موجب فساد است و بنا بر این اگر نماز را در حمام بخواند فاسد است و حال آنکه او نذر کرده بود نماز صحیح را در حمام نخواند و هرگز نخواهد توانست در حمام، نماز صحیح بخواند.
دیگر این از وجود آن عدم لازم می آید زیرا من نذر می کنم در حمام نماز صحیح نخوانم و حال آنکه هرچند موقع نذر، نماز مزبور صحیح است ولی بعد از تحقق نذر، نماز فاسد و باطل می باشد.
محقق خراسانی از آن دو جواب می دهد:
اول اینکه اگر قائل شویم که نماز وضع برای صحیح شده است اصلا نذر مزبور منعقد نمی شود. استدلال مستدل بر فرض صحت نذر است و ما اصل آن را منکر می شویم.
دوم اینکه باید دید که مراد از صحیح آیا صحیح قبل از نذر است یا قبل و بعد از نذر. واضح است که مراد صحیح قبل از نذر است و با این توضیح هر دو اشکال مرتفع است. زیرا اگر در حمام نماز بخوانم حنث محقق می شود زیرا متعلق نذر من صحیح قبل از نذر بوده است.
همچنین از وجود شیء عدمش لازم نمی آید زیرا من صحیح قبل از نذر را نذر کرده ام و الآن هم صحیح قبل از نذر را در حمام خوانده ام بنا بر این از وجودش وجود لازم آمده است. مستشکل تصور کرده است که متعلق نذر صحیح قبل و بعد از نذر است و حال آنکه متعلق نذر، صحیح نسبی بوده است نه صحیح مطلق.
جواب آیة الله بروجردی: ایشان می فرماید: اصلا نذر در حمام صحیح نیست زیرا در متعلق نذر شرط است که رجحان وجود داشته باشد یعنی فعل شیء دارای مصلحت باشد و اگر ترک را نذر می کنند باید دارای آلودگی باشد. نماز در حمام چنین نیست زیرا فعلش راجح است و هیچ آلودگی ای ندارد. نماز در حمام آلودگی ندارد بلکه فقط به معنای این است که ثوابش کمتر است. اگر اقل ثوابا بودن سبب آلودگی باشد باید بگوییم اگر کسی نذر کند در خانه نماز نخواند باید نذرش منعقد باشد. بنا بر این کراهت نماز در حمام به معنای اقل ثوابا نسبت به غیر حمام است کما اینکه خانه نسبت به مسجد محل و مسجد نسبت به مسجد جامع هر کدام اقل ثوابا هستند.
یلاحظ علیه: به نظر ما نماز در حمام دارای نقص و یک نوع آلودگی است زیرا در روایات است که حمام مکانی است که جای آلودگی است و در آن جنب، حائض و افراد کثیف حضور می یابند و حتی در روایات است که محل جن و امثال آن می باشد. بنا بر این حمام مانند ظرف غیر قابل است مانند این است که آب زلال را در ظرف کثیفی ریخته به مولی تقدیم کنیم. نمی توان نماز در حمام را به نماز در بیت مقایسه کرد. نماز در بیت می تواند به معنای اقل ثوابا باشد ولی حمام چنین نیست.
ثم ان المحقق الحائری و امام قدس سره جواب سومی از استدلال اعمی جواب داده اند و گفته اند: ما معتقدیم که نماز اسم برای صحیح است و در عین حال حنث نیز محقق است و از همچنین وجود شیء عدم آن لازم نمی آید به این بیان که ما نحن فیه از قبیل اجتماع امر و نهی است و امر مثلا روی صلاة فجر رفته است و از آن سو نهی روی حنث نذر رفته است نه روی صلاة بنا بر این نماز منهی عنه نیست. بنا بر این مأمور به با منهی عنه متفاوت است. بنا بر این چون ما قائل به اجتماع امر و نهی هستیم نماز فرد مزبور در حمام صحیح است مانند کسی که در خانه ی غصبی نماز می خواند که نمازش صحیح است. بنا بر این اگر کسی قائل به اجتماع امر و نهی شده باشد نماز مزبور باید صحیح باشد هرچند حنث نذر نیز محقق می شود.
ثمره ی بحث صحیح و اعم
ثمره ی اول: جواز التمسک بالاطلاق علی القول بالاعم و عدم علی القول بالاخص
اگر کسی اعمی باشد می تواند به اطلاقات تمسک و الا نمی تواند.
توضیح ذلک: اگر در جزئیت و شرطیت شک کنیم مثلا شک کنیم آیا استعاذه (اعوذ بالله من الشیطان الرجیم) جزء نماز است یا نه قائل به اعم می گوید: برای تمسک به اطلاق باید موضوع را احراز کنیم و در طواری و اطراف آن شک کنیم. مثلا مولی گفته است: اعتق رقبة. در این جا موضوع که رقبه است محرز است ولی اگر شک کنیم آیا باید مؤمنه باشد یا غیر مؤمنه هم می شود در اینجا می توان به اطلاق تمسک کرد. در ما نحن فیه، موضوع برای قائل به اعم محرز است زیرا او می گوید: نماز برای ارکان اربعة وضع شده است و شک در حواشی آن است که آیا استعاذه هم جزء است یا نه که با تمسک به اطلاق آن را نفی می کند.
اعمی می گوید: در ما نحن فیه یک مسمی داریم و یک مأمور به. مسمی همان ارکان اربعه است که محرز است و شک در استعاذه از باب شک در مأمور به است که با تمسک به اطلاق آن را حذف می کنیم.
اما قائل به صحیح چون همه چیز را در مسمی خلاصه می کند و کاری به مأمور به ندارد بنا بر این هنگام شک در استعاذه شک می کند که آیا مسمای نماز بدون استعاذه محق است یا نه. به عبارت دیگر شک او در وجود موضوع و عدم آن می باشد (بر خلاف اعمی که موضوع را احراز می کند و در مأمور به شک می کند) بنابراین کسی که قائل به صحیح است باید احتیاط کند و استعاذه را انجام دهد. ولی اگر قائل به اعم باشی می توانیم به اطلاقات تمسک کنیم و استعاذه را جزء ندانیم.
از این استدلال به وجوهی جواب داده اند:
الجواب الاول: بنا بر قول به صحیح حتی اگر نتوانیم به اطلاقات تمسک کنیم ولی می توان به اطلاقات بیانیه تمسک کنیم. مثلا امام باقر علیه السلام فرمود: ظرف و آبی بیاورید تا وضوی رسول خدا (ص) را برای شما حکایت و تعریف کنیم. آب آوردند و وضوی رسول خدا (ص) را عملا انجام داد. حال اگر شک کنیم که آیا شستن گوش نیز لازم است یا نه (کما اینکه حنفی ها شستن آن را لازم می دانند) می گوییم: اطلاق بیانی مزبور آن را نفی می کند.
هکذا در روایت دیگری می بینیم که فردی که حماد نام دارد خدمت امام علیه السلام می رسد و نمازی می خواند. امام علیه السلام به او می فرماید: چه زشت است فردی شصت، هفتاد سال عمر کند و نمازش این گونه باشد بعد خود دو رکعت نماز با تمام مستحبات و واجبات به جا می آورد. در این حال اگر ببینیم حضرت در نماز استعاذة نکرد متوجه می شویم که استعاذة جزء نماز نیست.
یلاحظ علیه: این اشکال بر ثمره وارد نیست زیرا بحث ما در اطلاقات بیانیة نیست بلکه بحث در اطلاقات لفظیة است. به این معنا که صحیحی از تمسک به آن محروم است ولی اعمی محروم نیست. (و الا هر دو می توانند به اطلاقات بیانیة تمسک کنند).
الجواب الثانی: این ثمره حتی بنا بر قول به اعمی نیز باطل است زیرا اطلاقات لفظیه غالبا در مقام بیان نیستند بلکه در مقام اجمال و اهمال می باشند و حال آن یشترط فی التمسک بالاطلاق کون المتکلم فی مقام البیان. از این رو اقیموا الصلاة در مقام بیان نیست بلکه صرفا به شکل مهمل می گوید که نماز واجب است. مانند پزشکی که انسان را در بازار می بیند و از زردی چهره می گوید: باید دارو مصرف کنی.
یلاحظ علیه: این گونه نیست که اطلاقات لفظیه در مقام بیان نباشند زیرا مثلا آیه ی وضو در مقام بیان است و می گوید: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن﴾[1]
همچنین است در مورد آیه ی صوم که می گوید: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَ مَنْ كانَ مَريضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾[2] و همچنین آیات قبل و بعد آن.
آخرین استدلال اعمی این است که انسان می تواند نذر کند که در مواضع مکروه مانند حمام نخواند به این گونه که نذر کند: لله علیّ اگر در امتحان قبول شوم در حمام نماز واجب یا مستحب نخوانم. همه قبول دارند که هم نذر او منعقد است و هم اگر در حمام نماز بخواند نذر او حنث شده باید کفاره دهد. اگر اسامی عبادات اسم برای اعم باشد مشکلی پیش نمی آید ولی اگر اسم برای صحیح باشد هم باید گفت که حنث محقق نشود و ثانیا از وجود شیء عدم آن لازم بیاید.
حنث محقق نمی شود زیرا نهی در عبادات موجب فساد است و بنا بر این اگر نماز را در حمام بخواند فاسد است و حال آنکه او نذر کرده بود نماز صحیح را در حمام نخواند و هرگز نخواهد توانست در حمام، نماز صحیح بخواند.
دیگر این از وجود آن عدم لازم می آید زیرا من نذر می کنم در حمام نماز صحیح نخوانم و حال آنکه هرچند موقع نذر، نماز مزبور صحیح است ولی بعد از تحقق نذر، نماز فاسد و باطل می باشد.
محقق خراسانی از آن دو جواب می دهد:
اول اینکه اگر قائل شویم که نماز وضع برای صحیح شده است اصلا نذر مزبور منعقد نمی شود. استدلال مستدل بر فرض صحت نذر است و ما اصل آن را منکر می شویم.
دوم اینکه باید دید که مراد از صحیح آیا صحیح قبل از نذر است یا قبل و بعد از نذر. واضح است که مراد صحیح قبل از نذر است و با این توضیح هر دو اشکال مرتفع است. زیرا اگر در حمام نماز بخوانم حنث محقق می شود زیرا متعلق نذر من صحیح قبل از نذر بوده است.
همچنین از وجود شیء عدمش لازم نمی آید زیرا من صحیح قبل از نذر را نذر کرده ام و الآن هم صحیح قبل از نذر را در حمام خوانده ام بنا بر این از وجودش وجود لازم آمده است. مستشکل تصور کرده است که متعلق نذر صحیح قبل و بعد از نذر است و حال آنکه متعلق نذر، صحیح نسبی بوده است نه صحیح مطلق.
جواب آیة الله بروجردی: ایشان می فرماید: اصلا نذر در حمام صحیح نیست زیرا در متعلق نذر شرط است که رجحان وجود داشته باشد یعنی فعل شیء دارای مصلحت باشد و اگر ترک را نذر می کنند باید دارای آلودگی باشد. نماز در حمام چنین نیست زیرا فعلش راجح است و هیچ آلودگی ای ندارد. نماز در حمام آلودگی ندارد بلکه فقط به معنای این است که ثوابش کمتر است. اگر اقل ثوابا بودن سبب آلودگی باشد باید بگوییم اگر کسی نذر کند در خانه نماز نخواند باید نذرش منعقد باشد. بنا بر این کراهت نماز در حمام به معنای اقل ثوابا نسبت به غیر حمام است کما اینکه خانه نسبت به مسجد محل و مسجد نسبت به مسجد جامع هر کدام اقل ثوابا هستند.
یلاحظ علیه: به نظر ما نماز در حمام دارای نقص و یک نوع آلودگی است زیرا در روایات است که حمام مکانی است که جای آلودگی است و در آن جنب، حائض و افراد کثیف حضور می یابند و حتی در روایات است که محل جن و امثال آن می باشد. بنا بر این حمام مانند ظرف غیر قابل است مانند این است که آب زلال را در ظرف کثیفی ریخته به مولی تقدیم کنیم. نمی توان نماز در حمام را به نماز در بیت مقایسه کرد. نماز در بیت می تواند به معنای اقل ثوابا باشد ولی حمام چنین نیست.
ثم ان المحقق الحائری و امام قدس سره جواب سومی از استدلال اعمی جواب داده اند و گفته اند: ما معتقدیم که نماز اسم برای صحیح است و در عین حال حنث نیز محقق است و از همچنین وجود شیء عدم آن لازم نمی آید به این بیان که ما نحن فیه از قبیل اجتماع امر و نهی است و امر مثلا روی صلاة فجر رفته است و از آن سو نهی روی حنث نذر رفته است نه روی صلاة بنا بر این نماز منهی عنه نیست. بنا بر این مأمور به با منهی عنه متفاوت است. بنا بر این چون ما قائل به اجتماع امر و نهی هستیم نماز فرد مزبور در حمام صحیح است مانند کسی که در خانه ی غصبی نماز می خواند که نمازش صحیح است. بنا بر این اگر کسی قائل به اجتماع امر و نهی شده باشد نماز مزبور باید صحیح باشد هرچند حنث نذر نیز محقق می شود.
ثمره ی بحث صحیح و اعم
ثمره ی اول: جواز التمسک بالاطلاق علی القول بالاعم و عدم علی القول بالاخص
اگر کسی اعمی باشد می تواند به اطلاقات تمسک و الا نمی تواند.
توضیح ذلک: اگر در جزئیت و شرطیت شک کنیم مثلا شک کنیم آیا استعاذه (اعوذ بالله من الشیطان الرجیم) جزء نماز است یا نه قائل به اعم می گوید: برای تمسک به اطلاق باید موضوع را احراز کنیم و در طواری و اطراف آن شک کنیم. مثلا مولی گفته است: اعتق رقبة. در این جا موضوع که رقبه است محرز است ولی اگر شک کنیم آیا باید مؤمنه باشد یا غیر مؤمنه هم می شود در اینجا می توان به اطلاق تمسک کرد. در ما نحن فیه، موضوع برای قائل به اعم محرز است زیرا او می گوید: نماز برای ارکان اربعة وضع شده است و شک در حواشی آن است که آیا استعاذه هم جزء است یا نه که با تمسک به اطلاق آن را نفی می کند.
اعمی می گوید: در ما نحن فیه یک مسمی داریم و یک مأمور به. مسمی همان ارکان اربعه است که محرز است و شک در استعاذه از باب شک در مأمور به است که با تمسک به اطلاق آن را حذف می کنیم.
اما قائل به صحیح چون همه چیز را در مسمی خلاصه می کند و کاری به مأمور به ندارد بنا بر این هنگام شک در استعاذه شک می کند که آیا مسمای نماز بدون استعاذه محق است یا نه. به عبارت دیگر شک او در وجود موضوع و عدم آن می باشد (بر خلاف اعمی که موضوع را احراز می کند و در مأمور به شک می کند) بنابراین کسی که قائل به صحیح است باید احتیاط کند و استعاذه را انجام دهد. ولی اگر قائل به اعم باشی می توانیم به اطلاقات تمسک کنیم و استعاذه را جزء ندانیم.
از این استدلال به وجوهی جواب داده اند:
الجواب الاول: بنا بر قول به صحیح حتی اگر نتوانیم به اطلاقات تمسک کنیم ولی می توان به اطلاقات بیانیه تمسک کنیم. مثلا امام باقر علیه السلام فرمود: ظرف و آبی بیاورید تا وضوی رسول خدا (ص) را برای شما حکایت و تعریف کنیم. آب آوردند و وضوی رسول خدا (ص) را عملا انجام داد. حال اگر شک کنیم که آیا شستن گوش نیز لازم است یا نه (کما اینکه حنفی ها شستن آن را لازم می دانند) می گوییم: اطلاق بیانی مزبور آن را نفی می کند.
هکذا در روایت دیگری می بینیم که فردی که حماد نام دارد خدمت امام علیه السلام می رسد و نمازی می خواند. امام علیه السلام به او می فرماید: چه زشت است فردی شصت، هفتاد سال عمر کند و نمازش این گونه باشد بعد خود دو رکعت نماز با تمام مستحبات و واجبات به جا می آورد. در این حال اگر ببینیم حضرت در نماز استعاذة نکرد متوجه می شویم که استعاذة جزء نماز نیست.
یلاحظ علیه: این اشکال بر ثمره وارد نیست زیرا بحث ما در اطلاقات بیانیة نیست بلکه بحث در اطلاقات لفظیة است. به این معنا که صحیحی از تمسک به آن محروم است ولی اعمی محروم نیست. (و الا هر دو می توانند به اطلاقات بیانیة تمسک کنند).
الجواب الثانی: این ثمره حتی بنا بر قول به اعمی نیز باطل است زیرا اطلاقات لفظیه غالبا در مقام بیان نیستند بلکه در مقام اجمال و اهمال می باشند و حال آن یشترط فی التمسک بالاطلاق کون المتکلم فی مقام البیان. از این رو اقیموا الصلاة در مقام بیان نیست بلکه صرفا به شکل مهمل می گوید که نماز واجب است. مانند پزشکی که انسان را در بازار می بیند و از زردی چهره می گوید: باید دارو مصرف کنی.
یلاحظ علیه: این گونه نیست که اطلاقات لفظیه در مقام بیان نباشند زیرا مثلا آیه ی وضو در مقام بیان است و می گوید: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن﴾[1]
همچنین است در مورد آیه ی صوم که می گوید: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَ مَنْ كانَ مَريضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾[2] و همچنین آیات قبل و بعد آن.
