موضوع: حجیّت قطع

مناسب بود که وقتی صاحب کفایه به جلد دوم می رسد برای مباحث قطع و احکام آن، مبحث مستقلی ایجاد کند. ولی در عین حال، او این مباحث را به عنوان مقدمه و تمهید بحث کرده است. ولی ما برای قطع یک باب جداگانه باز می کنیم.

همه قائل هستند که موضوع اصول فقه، ادله ی اربعه است که عبارت است از کتاب، سنت، عقل و اجماع.

در عین حال، شیخ انصاری و هکذا محقق خراسانی بابی را تحت مباحث حجیّت عقل مطرح نکرده اند و حال آنکه عقل، یکی از آن ادله ی اربعه است.

دیگر اینکه یکی از آن ادله ی اربعه کتاب الله است و در رسائل و کفایه بحثی پیرامون حجیّت کتاب وجود ندارد و فقط در بحث ظواهر به مناسبت از حجیّت ظواهر کتاب بحث کرده اند. باید بابی را تحت عنوان حجیّت الکتاب باز کرد نه اینکه آن را در باب حجیّت ظواهر ادغام نمود.

همچنین است در مورد سنت که بابی به نام «فی حجیة السنة» وجود ندارد و فقط خبر واحد را بحث می کنند.

همچنین است در مورد اجماع که غالبا در این مبحث از اجماع محصّل بحث نمی کنند و فقط اجماع منقول را محل بحث قرار می دهند.

بنا بر این عجیب است که موضوع اصول فقه ادله ی اربعه است ولی کسی نمی تواند بابی تحت عنوان حجیّت این چهار مورد پیدا کند زیرا اصولیین این مباحث را در مباحث دیگر ادغام کرده اند.

ما در عین حال که بر اساس کفایه جلو می رویم در مورد این چهار مطلب و حجیّت آنها ابواب جداگانه ای باز می کنیم.

نکته ی دیگر این است که محقق خراسانی احکام عقل را به عنوان مقدمه و تحت عنوان تمهید ذکر کرده است ولی ما احکام قطع را مستقلا بحث می کنیم و آن را در مثلا در الفصل السادس فی احکام القطع و حجیة العقل بحث می نمائیم.

فنقول: شیخ انصاری در ابتدای رسائل می فرماید: اعلم ان المکلف اذا التفت الی حکم شرعی فاما ان یحصل له القطع او الظن او الشک.

بنا بر این او یک تقسیم ثلاثی ارائه می دهد. بعد می گوید که اگر برای او قطع حاصل شد به همان عمل می کند و اگر ظن حاصل شد و دلیل بر حجیّت ظن دارد به آن عمل می کند و اگر شک حاصل شود به سراغ اصول عملیه می رود.

محشین رسائل بر تقسیم ثلاثی شیخ اشکالاتی وارد کرده اند که ما از میان آنها به دو اشکال اشاره می کنیم:

الاشکال الاول: شیخ می فرماید که آن حالات ثلاثه برای مکلف حاصل می شود و این در حالی که مجتهد است که این حالات ثلاثه را دارا می باشد نه مکلف بنا بر این شیخ می بایست می گفت: اعلم ان المجتهد او المستنبط... مکلفی که جاهل است و از قرآن و سنت خبر ندارد هرگز این حالات ثلاثه را نخواهد داشت.

الاشکال الثانی: این اشکال از قبلی مهمتر است و آن اینکه این تقسیم ثلاثی صحیح نیست زیرا ظن، یا داخل در قطع است و یا داخل در شک. به این معنا که اگر بر حجیّت آن دلیل قائم شود داخل در قطع می شود (قطع به حکم ظاهری نه واقعی) مانند حجیّت قول ثقه که دلیل بر حجیّت آن قائم شده است و اگر دلیل بر حجیّت ظن قائم نشود، ظن داخل در شک می شود.

صاحب کفایه قائل به تقسیم ثنائی است نه ثلاثی ولی قبل از خواندن کلام ایشان می گوییم که می توانیم کلام شیخ انصاری را تصحیح کنیم.

اعلم ان المستنبط (با این قید اشکال اول بر طرف می شود) اذا التفت الی حکم شرعی فعلی اما ان یحصل له القطع بالحکم الواقعی او لا. (با قید حکم واقعی اشکال دوم هم بر طرف می شود زیرا او وقتی ظنی که پشتوانه ی قطعی دارد را داخل در قطع کرده بود حکم قطع را اعم از ظاهری و واقعی می دانست). و علی الثانی اما ان یقوم عنده طریق معتبر او لا، طریق معتبر همان ظن است مانند، اجماع منقول، امارات و ظواهر و اگر طریق معتبر برایش نیست جای شک است و به سراغ اصول عملیه می رویم.

دلیل اینکه ما در تعریف فوق به جای «دلیل معتبر» گفتیم «طریق معتبر» به سبب این است که اصول عملیه نیز دلیل است و از این جهت گفتیم طریق معتبر زیرا ظنّ طریقیت دارد ولی اصول عملیه طریقیت ندارد. بنا بر این اگر می گفتیم: «دلیل معتبر» اصول عملیه با ظنّ در یک جا جمع می شد.

ان شاء الله در جلسه ی آینده به سراغ تقسیم ثنائی محقق خراسانی می رویم.