موضوع: اصل عملیه در عمل به ظنون

بحث در این است که اصل و قاعده ی عامه در عمل به ظن چیست. در مسأله باید ابتدا اصل اولی را به دست آوریم تا اگر در آینده بعد از بررسی ادله به نتیجه نرسیدیم از این اصل کلی بهره بگیریم.

شیخ انصاری و محقق خراسانی قائل شده اند که اصل در عمل به ظنون حرمت است. شیخ از طریق بدعت وارد شد و فرمود عمل به ظن در حقیقت اسناد مؤدی به خداوند است و اینکه انسان چیزی را که نمی داند به خدا نسبت دهد و این همان بدعت است.

محقق خراسانی از راه دیگر وارد شد و گفت بعضی از چیزهای اثری دارد که مترتب بر وجود علمی است حجیّت نیز چهار اثر دارد که همه بر حجت معلومه بار است و از این رو تا حجت، معلوم نباشد این چهار اثر وجود دارد. نتیجه اینکه در شک در حجیّت نمی توان آن چهار اثر را بار کند.

در جلسه ی گذشته دلالت آیات را خواندیم. اضافه می کنیم که مراد از اذن در آیه ی ﴿قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ﴾[1] یا اذن ظاهری است و یا اذن واقعی.

اگر مراد اذن ظاهری باشد یعنی اگر در ظاهر اذنی از ناحیه ی خداوند وجود نداشته باشد و ما بدون اذن کاری را انجام دهیم این در حکم افترا بستن به خداوند است. اگر هم مراد، اذن واقعی باشد یعنی چه اذن او به ما برسد و چه نرسد، عمل به ظن از قبیل شبهه ی مصداقیه می شود یعنی نمی دانیم خداوند در اینجا اذنی داده است یا نه. زیرا ممکن است اذنی در این مورد باشد و ممکن است نباشد و در نتیجه نمی توان به آن عمل کرد.

دلالت روایات: شیخ حر عاملی روایات بسیاری را آورده است مبنی بر اینکه عمل به ظن بدون دلیل موجب هلاکت می باشد.

عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (که قبر او در شیخان است) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (ابن عبید) عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ إِيَّاكَ‌ وَ خَصْلَتَيْنِ‌ (خصلتین از باب تحذیر منصوب شده است یعنی بَعِّد نفسک عن خصلتین) فَفِيهِمَا هَلَكَ مَنْ هَلَكَ إِيَّاكَ أَنْ تُفْتِيَ النَّاسَ بِرَأْيِكَ أَوْ تَدِينَ (یعنی تطیع) بِمَا لَا تَعْلَمُ.[2]

رجال سند همه از ثقات هستند.

ذیل روایت می گوید که اگر کسی بر اساس آنچه نمی داند حکم کند موجب هلاکت می باشد.

وَ عَنْهُمْ (یعنی عن عدة من اصحابنا که به عده ی کلینی بر می گردد) عَنْ أَحْمَدَ (احمد بن محمد بن خالد) عَنْ أَبِيهِ (محمد بن خالد) رَفَعَهُ (مرفوعه در اصطلاح ما موجب ضعف روایت است اما در اصطلاح اهل سنت موجب قوت روایت است زیرا معنای آن در نظر آنها این است که روایت به رسول خدا (ص) می رسد. آنها به ازای مرفوع در اصطلاح ما که به معنای مرسله بودن است موقوف را به کار می برند) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْقُضَاةُ أَرْبَعَةٌ ثَلَاثَةٌ فِي النَّارِ وَ وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ- رَجُلٌ قَضَى بِجَوْرٍ وَ هُوَ يَعْلَمُ فَهُوَ فِي النَّارِ- وَ رَجُلٌ قَضَى بِجَوْرٍ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ فَهُوَ فِي النَّارِ- وَ رَجُلٌ قَضَى بِالْحَقِّ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ فَهُوَ فِي النَّارِ- وَ رَجُلٌ قَضَى بِالْحَقِّ وَ هُوَ يَعْلَمُ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ. [3]

قسم سوم قضاء مورد بحث ماست که او هرچند به واقع قضاوت کرده ولی چون از روی جهل است این مایه ی هلاکت می باشد. بنا بر این عمل به ظن حتی اگر مصادف با واقع باشد موجب هلاکت می باشد.

اما استدلال به عقل: عقل می گوید: عمل به ظن نوعی تشریع و نوعی دخالت در سلطنت خداوند است. خداوند منان چند چیز را مخصوص خودش قرار داده که عبارتند از:

    • • توحید در ذات (یعنی خدا یکی است و شریک ندارد)

    • • توحید در خالقیت: یعنی خداوند است که خالق همه چیز می باشد. خالقیت استقلالی مخصوص خداست ولی خالقیت ظلی و تبعی مال همه است. از این رو خداوند در قرآن برای بقیه نیز خالقیت ثابت می کند و می فرماید: ﴿فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ‌ الْخالِقين‌﴾[4] اشاعره در اینجا تصور کرده اند که خالقیت مخصوص خداست و از این رو می گویند: افعال بشر نیز مخلوق خداست. این در حالی که خداوند در مورد حضرت مسیح می فرماید: ﴿وَ إِذْ تَخْلُقُ‌ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْني‌﴾[5] نتیجه اینکه خالقیتی که متکی به جایی نباشد از آنِ خداست.

    • • توحید در ربوبیت: خالقیت به معنای آفریدگاری است ولی ربوبیت به معنای کردگاری است. یعنی خداوند هم خالق است و هم مدیریت مخلوقات را بر عهده دارد این همان است که خداوند می فرماید: ﴿يُدَبِّرُ الْأَمْر﴾[6]

    • • توحید در تقنین و تشریع. بنا بر این کسی حق ندارد حکمی را برای کسی جعل کند همان گونه که در قرآن می فرماید: ﴿إِنِ‌ الْحُكْمُ‌ إِلاَّ لِلَّهِ‌ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ﴾[7] مراد از این حکم، حکم تشریعی است و عبارت ﴿أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ﴾ قرینه بر آن است.

ان قلت: اگر واقعا تشریع از آن خداست. پس مجلس شورای اسلامی چه کاره است که قانون وضع می کند و به شورای نگهبان ابلاغ می نماید؟

قلت: مجلس شورای اسلامی، قانونگذار نیست بلکه برنامه ریز می باشد. از این رو باید در حدود قوانین کلی الهی، برنامه ریزی کنند. شورای نگهبان نیز بررسی می کنند که برنامه ریزی مجلس مطابق قوانین کلی الهی است یا نه.

ان قلت: مرحوم کلینی در کتاب کافی در بابی تحت عنوان «باب التفویض الی الرسول» چند روایت در آن نقل می کند مثلا خداوند مثلا خداوند خمر را حرام کرد و رسول خدا (ص) تمامی مسکرات را حرام کرده است. اگر واقعا حکم فقط از آنِ خداوند است چگونه رسول خدا (ص) این کار را انجام داده است.

قلت: رسول خدا (ص) نعوذ بالله بدون ملاک، حکمی را جعل نکرده است. رسول خدا (ص) به ملاکات و مصالح و مفاسد علم واقعی دارد از این رو می تواند حکمی را جعل کند. رسول خدا (ص) می داند که اگر خمر حرام است به سبب اسکار است و از این رو تمامی مسکرات را حرام کرده است.

در روایت است که اشخاص بر دو قسم هستند: قسمی از آنها به گونه ای هستند که در کنار روایت، با عقل خود عمق روایت را متوجه می شوند ولی بعضی فقط روایت را می شنوند و به دیگری تحویل می دهند. رسول خدا (ص) از قبیل اول است. عَقَلُوا الدِّينَ‌ عَقْلَ وِعَايَةٍ وَ رِعَايَةٍ لَا عَقْلَ سَمَاعٍ وَ رِوَايَةٍ وَ إِنَّ رُوَاةَ الْعِلْمِ كَثِيرٌ وَ رُعَاتَهُ قَلِيل[8] ‌

البته این مواردی که رسول خدا (ص) چیزی را تشریع کرده است بسیار کم است مانند ارث جد که اگر کسی بمیرد و پدر و مادری دارد و جد به جد هم چیزی بدهند.

دلالت اجماع: ادعا شده است که اجماع وجود دارد که عمل به ظن مادامی که دلیلی بر آن اقامه نشده باشد حرام است.

البته واضح است که این اجماع بی ارزش است زیرا مدرکی می باشد. یعنی مجمعین همان ادله ی قرآنی و روایی و حکم عقل را دیده اند و بر اساس آن اجماع کرده اند.

تم الکلام در اصل اولی در مسأله و خلاصه گفتیم که شک در حجیّت ظن مساوی با یقین در عدم حجیّت آن است.

الفرق بین البدعة و التشریع: امام قدس سره کرارا بین این دو فرق می گذاشت. تشریع عبارت است از جعل و انشاء حکم. یعنی چیزی را که نمی داند به خدا نسبت دهد. التشریع عبارة عن ادخال ما لیس من الدین فی الدین. اما بدعت این است که مردم را به عمل به آن نیز دعوت کند.

در عین حال امام قدس سره قائل است که تشریع محال است و این بر اساس مبنای ایشان است و آن اینکه اگر کسی می داند که فلان چیز حکم خدا نیست چگونه می تواند معتقد باشد که آن، حکم خداست. چه فرد شک داشته باشد یا یقین به عدم در هر صورت نمی تواند معتقد شود که آن حکم، حکم خداست. این به سبب آن است که مسائل قلبی و امور اعتقادی قابل اکراه نیست. در امور اعتقادی باید مبادی آن را تبیین کرد تا اعتقاد فرد تغییر کند. در امور اعتقادی هر کار کنند نمی توانند آنچه در قلب فرد است را تغییر دهند مگر اینکه مقدمات و مبادی اعتقادی فرد را تغییر دهند.

نقول: به نظر ما این فرمایش قابل خدشه است. به این گونه که گاه افرادی هستند که حب جاه و مقام آنها را به جایی می رساند که واقعا عقیده شان هم تغییر می کند و در مورد چیزی که شک دارند یا علم ندارند، اعتقاد پیدا می کنند که حکم خداوند هم همان است. کسانی مانند باب و بهاء الله می دانستند که حکمشان بر اساس حکم الله نیست ولی بعدا به جایی رسیدند که جزما آن را حکم الله می دانستند. بنا بر این فرمایش امام قدس سره در مورد افرادی که فطرت خود را عوض نکرده اند و کور باطن نشده اند صحیح است. ولی اگر فرد غرق در گناه شود مصداق این آیه می شود که می فرماید: ﴿ثُمَّ كانَ‌ عاقِبَةَ الَّذينَ‌ أَساؤُا السُّواى‌ أَنْ كَذَّبُوا بِآياتِ اللَّهِ وَ كانُوا بِها يَسْتَهْزِؤُنَ﴾[9] یعنی به قدری معصیت و گناه می کنند که حکم خدا و رسول خدا (ص) را انکار می کنند و به آن معتقد هم می شوند. زینب کبری سلام الله علیها در مجلس یزید این آیه را تلاوت فرمود.

گاه فرد به جایی می رسد که مانند ابن سعد می گوید که امام حسین علیه السلام را می کشم و بعد توبه می کنم. البته اگر بهشت و جهنمی در کار باشد.

ان شاء الله در جلسه ی آینده حول بدعت مطالبی ذکر خواهیم کرد.