موضوع: استدلال در برائت شرعیه به روایات

در برائت شرعیه به آیات قرآنی استدلال کرده ایم و نوبت به استدلال به روایات رسیده است. روایت اول که حدیث رفع بود را خواندیم. چند روایت دیگر باقی مانده است که از لحاظ اهمیت به درجه ی حدیث رفع نمی رسند.

الحدیث الثانی: [1] حدیث الحَجب

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى (عطار قمی شیخ و استاد کلینی) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (رئیس القمیین بود متوفای 280 و هر موقع سلطانی به قم می آمد با او ملاقات می کرد) عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ (مردد بین پدر و پسر است. پسر، حسن بن علی بن فضال و پدر، علی بن فضال است و در هر حال بیت ابن فضال فطحی و سیزده امامی هستند و عبد الله بن جعفر را امام می دانند که قبل از امام موسی بن جعفر امام بوده است. اینها ثقه[2] هستند البته بعضی قائل هستند که آنها بعدها از فطحی بودن عدول کرده اند.) عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ (ثقه است) عَنْ أَبِي الْحَسَنِ زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيَى (کنیه ی زکریا بن یحیی یا ابو الحسن است که توثیق نشده است و مجلسی قائل است که او مجهول است یا الواسطی است که موثق است البته مجلسی باید او را مهمل می دانست زیرا مجهول کسی است که اصلا شناخته شده نیست ولی مهمل کسی است که شناخته شده است و روایت هم دارد ولی توثیق نشده است.) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا حَجَبَ اللَّهُ عَنِ الْعِبَادِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ عَنْهُمْ.[3]

این روایت را صدوق هم در توحید خود نقل کرده است و در آن کلمه ی «علمه» وجود دارد و می گوید:

أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا حَجَبَ اللَّهُ عِلْمَهُ عَنِ الْعِبَادِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ عَنْهُم[4]

روایت صدوق در اینجا دقیق تر است و «موضوعٌ عنهم» به معنای «مرفوعٌ عنهم» می باشد.

اما از لحاظ دلالت:[5] در روایت دو احتمال است:

شاید «مَا حَجَبَ اللَّهُ عِلْمَهُ عَنِ الْعِبَادِ» مربوط به اصول و عقائد باشد یعنی چیزهایی که خداوند نفرموده است مانند قضا و قدر و علم و قدرت خدا و امثال آن که در مورد آنها نباید بحث کرد. مراد مسائلی اعتقادی است که عقل بشر به آن راه ندارد و خدا هم بیان نفرموده است.

احتمال دیگر این است که این بخش مربوط به فروع باشد یعنی احکامی که توسط سلاطین ظالم مستور شده است از ما مرفوع می باشد. بنا بر این احکامی که ائمه بیان کرده اند و به دست ما نرسیده است ما به آنها مکلف نیستیم.

شیخ انصاری در اینجا مبنایی دارد و آن اینکه این روایت در مقام بیان معنای اول است و ارتباطی به مسائل فقهی ندارد زیرا[6] :

اولا فاعل در «حجب الله» الله است و حال آنکه احکامی که اهل بیت آورده اند و به دست ما نرسیده است توسط بشر مانند اموی ها و عباسی ها محجوب شده است.

ثانیا: مراد از «العباد» تمامی بندگان است و این فقط در معارف قابل تصور است. زیرا در احکام ممکن است مجتهدی آن حکم را پیدا کند ولی مجتهد دیگر از آن آگاه نباشد.

امام قدس سره[7] مبنای دیگری دارد و به هر دو دلیل شیخ خدشه وارد می کند و می فرماید:

اما حجب را می توان به خداوند نسبت داد زیرا مراد چیزهایی است که عن قصور محجوب است و کار بشر را می توان به خداوند هم نسبت داد. کما اینکه در آیه ی شریفه می خوانیم: ﴿وَ ما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَ لكِنَّ اللَّهَ رَمى﴾‌[8] البته در مواردی که عن تقصیرٍ باشد در آنها خداوند حاجب نیست بلکه تنبلی و قصور فرد حاجب می باشد.

همچنین ممکن است «عباد الله» عام مجموعی نباشد بلکه عام استغراقی باشد. بنا بر این مانعی ندارد که مجتهد حکم را پیدا کند و مجتهد دیگر آن را نیابد.

نقول: حق با شیخ انصاری است زیرا کلمه ی «حجب الله» یعنی چیزی که از ازل مورد حجب قرار گرفته است از این رو با معارف و عقائد هماهنگ است. اما نسبت به احکام، حَجب ازلی نیست بلکه مربوط به زمان امام باقر و امام صادق علیهما السلام می باشد.

برای تأیید می توانیم به این روایت که کافی نقل استدلال کنیم که از امیر مؤمنان علیه السلام از قضا و قدر سؤال شده است که فرمود: دریای مواجی است که نباید وارد آن شد. نکته ای که در این روایت وجود دارد می توان برای فهم سایر روایات مؤثر باشد.

الروایة الثالثة: [9]

امام قدس سره همواره توصیه می کرد که روایات را نباید از کتب استدلالی مانند جواهر و غیره اخذ کرد بلکه باید آن را از کتب روایی گرفت. حتی نه تنها از وسائل بلکه بهتر است از مصادر وسائل و کتب روایی قدیم اخذ کرد. اصولی ها در اینجا این روایت را از مصادر اخذ نکرده اند و گفته اند: «الناس فی سعةِ ما لا یعلمون» حال آنکه این روایت در کتب حدیثی به این گونه وارد نشده است بلکه به دو شکل دیگر آمده است:

    1. هُمْ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَعْلَمُوا[10]

    2. عَنِ النَّبِی ص قَالَ النَّاسُ فِی سَعَةٍ مَا لَمْ یعْلَمُوا.[11]

اما روایت کافی:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (استاد کلینی ‌متوفای 309) عَنْ أَبِيهِ (پدر علی بن ابراهیم که وفاتش در دست نیست. او و پسرش برای اولین بار روایات کوفی را وارد قم کردند و اصالتا قمی نیستند بلکه کوفی می باشند. شیعه مدارس حدیثی متعددی داشت در خراسان در کشّ و امثال آن بود و گاه در کوفه و بغداد بود و مدرسۀ دیگر در قم و ری قرار داشت. روات قم از روایاتی که در کوفه بودند فی خبر بودند و این دو اخبار کوفه را در قم رواج دادند) عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ (هر دو عامی و ثقه هستند. این روایت با چهار واسطه از امام علیه السلام نقل می شود و به آن رباعیات کلینی می گویند. ما در کافی ثلاثی نداریم ولی کتابی مانند قرب الاسناد ثلاثی است. اخیرا نیز اهل سنت کتابی به نام ثلاثیات منتشر کرده اند. واسطه هر چه کمتر باشد ارزش روایت بیشتر است.) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع سُئِلَ عَنْ سُفْرَةٍ وُجِدَتْ فِي الطَّرِيقِ مَطْرُوحَةً كَثِيرٍ لَحْمُهَا وَ خُبْزُهَا وَ بَيْضُهَا وَ جُبُنُّهَا وَ فِيهَا سِكِّينٌ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يُقَوَّمُ مَا فِيهَا ثُمَّ يُؤْكَلُ لِأَنَّهُ يَفْسُدُ وَ لَيْسَ لَهُ بَقَاءٌ (بخورید زیرا اگر نخورید فاسد می شود ولی آن را قیمت گذاری کنید که اگر صاحبش پیدا شد پولش را بدهید.) فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا غَرِمُوا لَهُ الثَّمَنَ قِيلَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا يُدْرَى سُفْرَةُ مُسْلِمٍ (که گوشت آن مذکی باشد) أَوْ سُفْرَةُ مَجُوسِيٍّ فَقَالَ هُمْ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَعْلَمُوا.[12]

در استدلال به روایت مشکلاتی وجود دارد:

اولا: بحث ما در شبهه ی حکمیه ی تحریمیه است و آن هم در صورت فقدان نص و حال آنکه شبهه ی فوق موضوعیه است. در شبهات موضوعیه حتی اخباری ها هم قائل به برائت می باشند.

ثانیا: مورد که لحوم است با ذیل تطبیق ندارد زیرا اصل در لحوم حرمت است و باید استصحاب عدم تذکیه جاری کرد ولی در این روایت، امام علیه السلام چنین نفرموده است. البته در مورد نان و مانند آن می توان به ذیل روایت تمسک کرد.

ثم ربما یجاب به اینکه خوردن جایز است زیرا آن سفره در زمین مسلمین یافت شده است و در روایت است که اگر گوشتی را در منطقه ای که مسلمانان در آن غالب هستند می فروشند و همین طور اگر پوستی را می فروشند آن به سبب سوق مسلم محکوم به حلیت است. استصحاب عدم تذکیه در اینجا محکوم قاعده ی سوق مسلمین است زیرا سوق مسلمین اماره است و بر استصحاب عدم تذکیه مقدم می باشد.

نقول:[13] با این سخن اشکال مرتفع نشده است زیرا می گوییم: اگر کلام شما درست باشد حلیت باید مستند به قاعده ی سوق مسلمین باشد نه مستند به قاعده ی «هُمْ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَعْلَمُوا»

ان شاء الله در جلسه ی آینده به سراغ روایت سوم می رویم.