موضوع: استدلال در برائت شرعیه به روایات

بحث در حدیث حل دوم[1] است. آن را از لحاظ سند و مفهوم بحث کردیم و گفتیم که چند روایت است که به این مضمون آمده است.

اما استدلال بر کیفیت دلالت این حدیث بر برائت در شبهات حکمیه ی تحریمیة. در اینجا دو تقریر وجود دارد که شیخ انصاری در رسائل به آن اشاره کرده است:

تقریر اول[2] این است که شرب تتن یا گوشت خرگوش را در نظر می گیریم. در آن، هم احتمال حلال است و هم احتمال حرام. این شرب تتن حلال است حتی تعرف الحرام منه بعینه. بنا بر این عبارت «فیه حلال و حرام» یعنی «فیه احتمال الحلال و الحرام»

یلاحظ علیه: [3]

اولا: اما «فیه حلال و حرام» به معنای قطعی است نه احتمال حلال و حرام. کما اینکه در آیه ی شریفه می خوانیم: ﴿وَ لا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هذا حَلالٌ وَ هذا حَرامٌ﴾[4] یعنی این یقینا حلال است و دیگری یقینا حرام.

ثانیا: اگر واقعا روایت حل راجع به شبهه ی تحریمه ی حکمیه است چرا فرمود: حتی تعلم و حال آنکه می بایست می فرماید: حتی تعرف. (این را در جلسه ی گذشته توضیح دادیم.) بله هرچند گاه علم می گویند و عرفان را اراده می کنند ولی دیده نشده که عرفان را بگویند ولی علم را اراده کنند.

ثالثا: اگر راجع به شبهه ی حکمیه ی کلیه است دیگر کلمه ی «بعنیه» بی معنی است زیرا وقتی شناختیم فلان چیز حرام است دیگر بعینه و غیر آن معنا ندارد. بله در شبهه ی موضوعیه می توان بعینه گفت ولی در حکمیه نمی توان.

اما تقریر دوم: [5] در اینجا بر خلاف قسم قبل که جنس قریب که شرب التتن بود را در نظر می گرفتیم، جنس بعید که شرب است را در نظر می گیریم و می گوییم: شرب گاه قطعا حلال است مانند آب و گاه قطعا حرام است مانند خمر و شربی هم هست که مشتبه الحکم است که شرب تتن می باشد. با این بیان اشکال اول رفع شد.

یلاحظ علیه: هرچند اشکال اول در این تقریر وجود ندارد ولی دو اشکال دوم و سوم بر آن بار است.

ثم ان الشیخ الانصاری اورد علی التقریر الثانی اشکالین آخرین:

الاشکال الاول: الف و لام «الحرام» برای اشاره و برای عهد ذکری است یعنی «حتی تعرف الحرام» اشاره به «حرام» در همان «کل شیء فیه حلال و حرام» است. بنا بر این اگر فرض کنیم شرب التتن حرام است در این صورت حرمت، حرام قبلی که خمر است نیست.

به عبارت دیگر اگر ثابت شد که خمر حرام است و بعد متوجه شدیم که شرب تتن نیز حرام است این حرام دوم را حرام اول فرق دارد.

الاشکال الثانی: عبارت «فیه حلال و حرام» باید سبب شک شود. فرض می کنیم که آب حلال است و خمر حرام است ولی این سبب نمی شود که ما در «شرب التتن» شک کنیم.

بله در گوشت صحیح است مثلا گوشت غنم حلال است و گوشت خنزیر حرام است و این سبب می شود که در گوشت خرگوش هم شک کنیم. ولی در ما نحن فیه حلیت آب و حرمت خمر موجب شک در شرب التتن نمی شود.

نتیجه اینکه این حدیث مربوط به شبهات حکمیه نیست و فقط شبهات موضوعیه را شامل می شود. زیرا در روایت عبد الله بن سلیمان و روایت عن رجل، وقتی حضرت مثال می زند به پنیر مثال می زند که مربوط به شبهات موضوعیه است.

الحدیث السادس:[6] عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ كُلُّ شَی‌ءٍ مُطْلَقٌ حَتَّى یرِدَ فِیهِ نَهْی[7]
بهترین دلیل است و از لحاظ محقق خراسانی هیچ دلالتی ندارد.

اما بررسی سند: این روایت سند و فقط مرحوم صدوق در من لا یحضره الفقیه آن را از امام صادق علیه السلام نقل می کند. امام قدس سره می فرمود: فرق است که صدوق بفرماید: نقل عن الصادق چنین حدیثی مرسله است ولی اگر صدوق بگوید: قال الصادق. این علامت آن است که این حدیث نزد صدوق قطعی بوده است زیرا او به شکل قاطع آن را به امام علیه السلام نسبت می دهد.

نقول: صدوق که یقین کرده آیا به علت این بوده که راوی ها را می شناخته است و آنها را ثقه می دانسته یا از قرائن خارجی به دست آورده است که روایت مزبور از امام علیه السلام صادر شده است.

اگر اولی باشد این دلیل نمی باشد زیرا آن راوی ها ممکن است در نظر صدوق صادق و ثقه باشند ولی اگر اسم آنها را می برد ما به نقطه ی ضعفی در آنها دست می یافتیم.

اگر احتمال دومی صحیح باشد می گوییم: قرائن خارجی برای خود مجتهد حجت است نه برای دیگران.

اما دلالت حدیث: برای فهم حدیث باید «کل شیء»، «مطلق»، «یرد» و «فیه» را بررسی کنیم.

شیخ انصاری این چهار مورد را به گونه ای و محقق خراسانی آنها را به گونه ی دیگری تفسیر می کند.

اما کلام شیخ انصاری: «کل شیء» یعنی مجهول الحکم، «مطلق» یعنی مباح ظاهرا، «حتی یرد»،یعنی حتی یصل الی المکلف، «فیه» یعنی فی مجهول الحکم.

خلاصه یعنی، کل شیء مجهول الحکم مباح ظاهرا حتی یصل الی المکلف فی ذلک مجهول الحکم نهی.

در این صورت حدیث می تواند دلیل بر برائت در شبهات تحریمیه باشد. لذا شیخ انصاری قائل است که این دلیل بهترین دلیل بر برائت است.

اما کلام محقق خراسانی: این حدیث دلالت بر مسأله ی کلامیه دارد و مربوط به ما قبل الانبیاء است یعنی قبل از اینکه انبیاء ارسال شوند تکلیف بشر را بیان می کند. بنا بر این معنای حدیث چنین است: «کل شیء» فیه حکم واقعی «مطلق» ای: مباح واقعا، «حتی یرد» یعنی: حتی یرد در لوح محفوظ «فیه» در آن حکم واقعی. «نهی»

یعنی بشر قبل از اینکه انبیاء بیایند باید با اشیاء به صورت مباح برخورد کند مگر اینکه عقل بشر بر حرمت چیزی مانند ظلم قضاوت کند که همان مستقلات عقلیه است.

بین زمان آدم تا نوح چون شریعتی وجود نداشت زیرا شریعت در زمان نوح ایجاد شده، همه چیز بر بشر حلال بود.

ان شاء الله در جلسه‌ی آینده این بحث را ادامه خواهیم داد.