موضوع: علم اجمالی

گفتیم هر حکمی در آنجا یکی از قواعد هفت گانه مانند لا حرج، لا ضرر، تقیه و امثال آن جاری شود امکان ترخیص در آن وجود دارد و در جایی که این عناوین راه ندارد امکان ترخیص هم در آنجا راه نخواهد داشت.

بنا بر این غیر از دماء و اعراض می توان گفت که اکثر اعمال قابلیت ترخیص را دارد ولی امکان ترخیص غیر از وقوع ترخیص است و امروز با وقوع ترخیص بحث می کنیم.

اگر بخواهیم از وقوع ترخیص باخبر شویم یا باید به سراغ استصحاب رویم یا از قاعده ی برائت (اعم از عقلی و شرعی) استفاده نماییم.

اما در مورد استصحاب برخی می گویند می شود به وسیله ی استصحاب لا اقل در یکی از دو طرف علم اجمالی اجازه ی ارتکاب دهیم به این بیان که این انائین هر دو پاک بودند و بعد علم اجمالی پیدا کردیم که یکی از آن دو نجس شد از این رو در هر کدام از آنها «لا تنقض الیقین بالشک» جاری می شود. حتی استصحاب می گوید که در هر دو اناء می توان قائل به ترخیص شد زیرا هر کدام از آنها حالت سابقه دارد. بنا بر این می توان اطلاق «اجتنب عن الخمر» را مقید به علم تفصیلی کرد.

شیخ انصاری در مبحث استصحاب در بحث تعارض الاستصحابین از این استدلال پاسخ داده می فرماید: اگر بخواهیم در انائین مشتبهین به استصحاب مراجعه کنیم این مستلزم تعارض صدر و ذیل است.

زیرا صدر استصحاب می گوید: «لا تنقض الیقین بالشک» و این اناء در سابق پاک بود و الآن که شک در طهارت داریم پاک است. اما ذیل همان دلیل می گوید: «بل تنقضه بیقین آخر مثله» و یقین دیگر این است که یقینا در میان این دو اناء، نجاستی وجود دارد. بنا بر این استصحاب مطلقا در علم اجمالی جاری نمی شود بلکه مخصوص شبهات بدویه است.

ان قلت: صدر روایت استصحاب می گوید که هر دو پاک هستند ولی ذیل می گوید: «بل انقضه بیقین آخر مثله» بنا بر این یقین دوم باید عینا مانند یقین اول باشد و از آنجا که یقین اول علم تفصیلی است یقین دوم هم باید علم تفصیلی و حال آنکه یقین دوم علم اجمالی است. بنا بر این تعارضی رخ نمی دهد.

قلت: عبارت «بیقین آخر مثله» در روایات نیامده است و کلمه ی «مثله» در احادیث وجود ندارد بنا بر این اطلاق دارد و هم یقین تفصیلی و هم یقین اجمالی را شامل می شود.

نتیجه اینکه استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری نیست.

ان شاء الله در آینده این بحث را مطرح می کنیم که معنای جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی چگونه است: آیا استصحاب در هر دو جاری می شود یا در یکی از آنها به شکل معین یا در یکی از آنها به شکل مخیّر. ان شاء الله در مبحث استصحاب بیان می کنیم که هر سه باطل است. زیرا اگر در هر دو اجرا شود این مستلزم مخالفت عملیه است. در یکی بلا معین اگر اجرا شود لازمه ی آن ترجیح بلا مرجح است و در یکی به شکل مخیّر اگر جاری شود بر خلاف مدلول دلیل استصحاب است زیرا «لا تنقض الیقین بالشک» هرگز نمی گوید که در یکی به شکل مخیّر استصحاب را جاری کنید.

الترخیص بادلة البرائة: برائت یا عقلی است یا شرعی. برائت عقلی در اطراف علم اجمالی جاری نمی شود زیرا مراد از بیان در «عقاب بلا بیان» که قبیح است همان حجت است یعنی عقاب بلا حجت قبیح است و حال آنکه در ما نحن فیه حجت وجود دارد و «اجتنب عن الخمر» اطلاق دارد و هم خمر تفصیلی را شامل می شود و هم خمر اجمالی را.

اما در مورد برائت شرعی می گوییم: شش روایت وجود دارد که پنج تای آن ظهور در شبهه ی بدویه دارد که عبارتند از:

حدیث رفع: رُفِعَ عَنْ أُمَّتِی تِسْعَةُ ... وَ مَا لَا یعْلَمُونَ[1]
حدیث حجب: مَا حَجَبَ اللَّهُ عِلْمَهُ عَنِ الْعِبَادِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ عَنْهُم[2]

حدیث تعریف: إِنَّ اللَّهَ احْتَجَّ عَلَى النَّاسِ بِمَا آتَاهُمْ وَ عَرَّفَهُمْ[3]

حدیث السعة: النَّاسُ فِی سَعَةٍ مَا لَمْ یعْلَمُوا.[4]

حدیث الاطلاق: كُلُّ شَی‌ءٍ مُطْلَقٌ حَتَّى یرِدَ فِیهِ نَهْی[5]
اما روایت ششم می گوید: كُلُّ شَی‌ءٍ فِیهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ أَبَداً حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَینِهِ فَتَدَعَهُ[6]

این حدیث یک حدیث مستقل نیست بلکه جزو حدیث مسعدة بن صدقة است که امام علیه السلام بعد از حدیث سه مثال می زند:

محمد بن یعقوب عن عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ (شیخ کلینی) عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یقُولُ كُلُّ شَی‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَینِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ یكُونُ عَلَیكَ قَدِ اشْتَرَیتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِیعَ قَهْراً أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِی أُخْتُكَ أَوْ رَضِیعَتُكَ وَ الْأَشْیاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا (حلیت) حَتَّى یسْتَبِینَ لَكَ غَیرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَینَةُ[7]
سند این روایت صحیح است و فقط مسعدة بن صدقة زیدی است ولی شیخ طوسی می فرماید: اصحاب به روایات او عمل کرده اند.

در حدیث اول از قسم ششم در کلمه ی «بعینه» بحث است که قید چه چیزی می باشد.

امام قدس سره قائل است که این کلمه تأکید برای «تعرف» است یعنی «حتی تعرف بعینه»

ولی به نظر ما «بعینه» تأکید برای حرام است یعنی «حتی تعرف الحرام بعینه».

به هر حال، ظاهر این روایت هم شبهه ی بدویه را شامل می شود و هم اطراف علم اجمالی را ولی مثال هایی که امام علیه السلام می زند همه از باب شبهات بدویه است. امام علیه السلام مثال می زند که عبایی که بر دوش داری شاید دزدی باشد و به بزاز فروختند و شما خریدی. همچنین غلامی که در اختیار توست شاید حر بوده باشد و همچنین زنی که در اختیار توست ممکن است رضیعه ی تو باشد و شما بی خبر باشید. ولی همه ی آنها حلال است مگر اینکه «تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَینِهِ فَتَدَعَهُ»

این مثال ها قرینه بر این است که صدر هم مخصوص شبهات بدویه می باشد.

بنا بر این برائت شرعی هم جاری نمی شود.

ان قلت: به روایت مسعدة اشکال شده است که امام علیه السلام مثال هایی می زند و حال آنکه این مثال ها مصداق بر صدر نیست که می گوید: كُلُّ شَی‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَینِهِ یعنی صدر روایت دلالت بر حلیت می کند ولی ذیل روایت حاوی مثال هایی است که حلیت در آنها مستند به قاعده ی حلیت نیست. مثلا اینکه من در بازار عبایی می خرم و احتمال می دهم دزدی باشد نباید به آن اهمیت بدهم زیرا سوق مسلم اماره است.

در دومی هم اصالة الصحة فی فعل الغیر جاری است.

در مورد رضیعه هم اصل استصحاب جاری است.

قلت: این مثال ها از باب مثال حقیقی نیست بلکه جنبه ی استیناسی دارد و برای روشن کردن قاعده ی حلیت است.

مثلا گاه در تفسیر یک آیه از امام علیه السلام عبارتی نقل می شود که ربط چندانی به آیه ندارد. این گونه موارد از قبیل استیناس است نه بیان تفسیر حقیقی.