درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: من اتمّ موضع القصر

مسأله ای از زمان شیخ جعفر کاشف الغطاء پیدا شده و آن اینکه ما نمی توانیم بین سه چیز در مورد کسی که جاهل به مسأله است و به جای نماز قصر، نماز را تمام خوانده است (أتمّ فی موضع القصر) جمع کنیم چنین کسی هم نمازش درست است و هم نمی تواند نماز را اعاده کند و هم می گویند که چنین کسی معاقب است. باید دید بین این سه حکم چگونه می توان جمع کرد.

محقق خراسانی تصویری ذهنی ارائه کردند و گفتند اما عمل چنین کسی صحیح است چون نماز تمام نیز مصلحت تامه دارد هرچند قصر مصلحت اتمّ دارد.

اما اینکه نمی تواند اعاده کند تا اتمّ را درک کند این است که بین دو مصلحت تزاحم است.

اما اینکه چنین فردی معاقب است به سبب این است که بین مصلحت تامه و مصلحت اتمّ مصلحت اتمّ را تفویت کرده است.

نقول: تمام مطالب محقق خراسانی بر اساس یک نظر غیر صحیح است و آن اینکه ایشان تصور کرده است که مصلحت نماز تمام و چهار رکعتی کمتر از مصلحت نماز قصر است. این در حالی است که روایات این نظریه را تصدیق نمی کند.

فضل بن شاذان (متوفای 260 فوت کرده و از امام نهم تا یازدهم نقل روایت کرده و هم شیعیان او را ستوده اند و هم اهل سنت) از امام رضا علیه السلام در علل الاحکام روایتی نقل می کند و آن اینکه خداوند ابتدا نمازها را دو رکعتی ایجاب کرد و بعد طبق دعای رسول خدا (ص) یک رکعت بر مغرب و دو رکعت به ظهر و به عصر و عشاء اضافه فرمود. سپس می فرماید: خداوند منّان برای اینکه برای مسافر امر را تسهیل کند دو رکعت را از او حذف کرده است و این به سبب عطوفت و رحمت بوده است.

از این روایت استفاده می شود که روایت چهار رکعتی کمتر از دو رکعتی نیست دو رکعتی علاوه بر اینکه مصلحت دو رکعتی را دارد حتی چیزی نیز بیشتر دارد.

اما بیان ما: اینکه نماز چنین فردی صحیح است به سبب این است که نماز چهار رکعتی همان مصلحت دو رکعتی را دارد و حتی چیزی بیشتر دارد.

ان قلت: اگر چهار رکعتی این هنر را دارد پس مسافر عمدا هم باید بتواند به جای دو رکعت، نماز چهار رکعتی بخواند.

قلت: کسی که عمدا چنین کند توهین به خداوند کرده است زیرا خداوند بر اساس رحمت و عطوفت نماز را کمتر کرده است و اگر کسی به این رحمت و عطوفت اهمیت ندهد عمل او مبغوض خواهد شد. بله کسی که جاهل است چون از واقعیت اطلاع ندارد عملش مبغوض نیست. این مانند آن است که مرجع تقلیدی هدیه ای برای انسان بفرستد و انسان آن را برگرداند.

اما اینکه چنین فردی عقاب دارد، کلام صحیحی نیست زیرا ما در هیچ روایتی مشاهده نکردیم که چنین فردی عقاب داشته باشد.

ما این جواب ها را از مرحوم آیت الله حجت در درس استفاده کرده ایم.

ثم ان فاضل التونی (متوفای 1070 قمری که عالمی است معتدل و نه اصولی اصولی است و نه اخباری خباری و صاحب کتاب الوافیه است و عالم برجسته ی دوران صفویه است) شَرَطَ فی العمل بالبرائة شرطین آخرین:

الاول: ان لا یلزم من العمل باصل البرائة حکم آخر

یعنی عمل به برائت موجب نشود که انسان ملزم به حکم دیگری شود. سپس او مثال هایی زده است: مثلا گفته است در انائین مشتبهین در یک اناء نمی توانیم برائت جاری کنیم چون اجرای برائت در آن مستلزم آن است که اناء دیگر نجس باشد.

مثال دیگر این است که آب قلیلی بود که نجس بود و می دانیم کر هم شده است و اکنون پاک است و دست من هم با آن ملاقات کرده است. اگر ملاقات قبل از کریت باشد ملاقی نجس است و اگر بعد باشد ملاقی پاک است. در اینجا نمی توان قائل به اصالة عدم الکریة قبل الملاقاة شد زیرا در این صورت لازمه اش این است که ملاقی نجس باشد. (و از جریان این اصل تکلیف زائدی به نام نجاست ملاقی زائیده می شود)

نقول: مطالبی که ایشان می گوید صغری و کبری از نظر صاحب کفایه محل اشکال است.

اما صغری: این دو مثال مجرای برائت نیست در انائین مشتبهین اصالة الطهارة جاری می شود.

اما کبری: سؤال می کنیم که چرا اگر از اجرای حکمی، حکم دیگری تولید شود نباید آن اصل را جاری کرد؟

در پاسخ می گوییم: گاه حکم دوم که مترتب بر حکم اول است اعم از ظاهری و واقعی است. مثلا جواز البیع از این قبیل است. من چیزی را در خانه و مغازه ام پیدا کرده ام و احتمال می دهم مال غیر باشد. اما اماره ای به نام ید دارم که می گوید: این مال ظاهرا (نه واقعا) مال توست. طبق این اماره می توانم آن چیز را بفروشم. در اینجا حکم به جواز فروش، از حکم اول پدید آمد ولی اشکالی در آن نیست.

یا مثلا من نذر کرده ام که اگر در امتحانات قبول شوم چیزی در راه خدا بدهم اعم از آنکه آن چیز برای من حلال واقعی باشد یا حلال ظاهری. اتفاقا چیزی در خانه یا صندوق خود پیدا کرده ام در اینجا اگر در امتحان قبول شوم می توانم آن چیز را در راه خدا بدهم زیرا آن چیز ظاهرا مال من است.

حال اگر نذر کنم که اگر در امتحانات قبول شدم حلال واقعی را در راه خدا بدهم. در اینجا نمی توانم آنی که در خانه پیدا کرده ام را صدقه بدهم زیرا آن چیز حلال ظاهری است نه واقعی.

بنا بر این اینکه فاضل تونی فرموده است که از حکم اول نباید حکم دیگری تولید شود در آن تفصیل وجود دارد به اینکه اگر حکم دوم مترتب بر اعم از واقعی و ظاهری است حکم دوم مترتب می شود ولی اگر حکم دوم فقط واقعی است در اینجا مترتب نمی شود.

این خلاصه ی عبارت کفایه است و البته صاحب کفایه در یک بیان می فرماید: «نفی الحکم الواقعی» و اگر به جای آن می فرمود: «الحلال الواقعی» بهتر بود.

الثانی: شرط دوم اصل برائت این است که از اجرای آن شخص دیگری متضرر نشود:

مثلا من قفس مردم را باز کردم و قناری پرید و رفت. در اینجا نمی توانم اصل برائت از ضمان جاری کنم زیرا صاحب قناری متضرر می شود.

یا مثلا انسانی بود که گوسفندی داشت و من گوسفند او را حبس کردم و بچه اش از گرسنگی مرد. در اینجا نیز نمی توان اصل برائت از ضمان جاری کرد.

همچنین کسی اسبی داشت و من صاحب اسب را دستگیر کردم و اسب فرار کرد. در اینجا نیز اصل برائت جاری نیست.

نقول: اولا این موارد جای اصل برائت نیست زیرا در این موارد دلیل اجتهادی داریم که می گوید: «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» (این قاعده بر گرفته از روایات است.)

ثانیا: اصل برائت اصل امتنانی است و حدیث رفع منتی بر امت است و دلیل امتنانی در جایی است که نفعی به انسان برسد و حال آنکه در ما نحن فیه اگر برائت جاری شود این خلاف منت بر دیگری است.

اکنون باید به سراغ استصحاب رویم ولی چون فاضل تونی سخن از قاعده ی لا ضرر به میان آورده شیخ انصاری فصلی بابت قاعده ی لا ضرر گشوده است. شیخ رساله ای در مورد لا ضرر دارد که در آخر مکاسب به چاپ رسیده است. امام قدس سره نیز لا ضرری دارد که ما در تهذیب الاصول آورده ایم.

فردا ابتدا این بحث را مطرح می کنیم که «ضرار» مربوط به بین الاثنین است یا در واحد هم به کار رفته است. مرحوم آیت الله شیخ محمد حسین اصفهانی صاحب کتاب نهایة الدرایة فی شرح الکفایة می گوید: من قرآن را از ابتدا تا انتها خواندم تا ببینم صیغه ی مفاعله در واحد هم به کار رفته است یا نه.