درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: هیئت ترکبیه در لا ضرر

در این مورد پنج نظریه را نقل کردیم. سه نظریه ی اول نفی را به معنای نفی گرفته بود و دو نظریه ی دیگر که از شریعت اصفهانی و امام قدس سره بود نفی را به معنای نهی گرفته اند. فرق چهارم با پنجم در این است که چهارمی می گوید که این نهی، شرعی است یعنی خداوند منّان آن را انشاء کرده است و رسول خدا (ص) آن را حکایت کرده است ولی صورت پنجم می گوید که نهی را رسول خدا (ص) انشاء کرده است. البته انشاء او به اذن خداوند می باشد. امام قدس سره به این نتیجه رسیده است که «لا ضرر و لا ضرار» حکم سلطانی است و منصبی را که خداوند به حضرت داده است لازمه اش این است که حکمی صادر کند و قراردادی ببندد و یا قراردادی را فسخ نماید و رسول خدا (ص) نیز در جریان سمره برای از بین بردن ریشه ی فساد از لا ضرر استفاده کرده است.

یلاحظ علیه: مطالبی در کلام امام قدس سره وجود دارد که قابل تأمل است:

اول اینکه ابتدا باید میزان در شناسایی احکام ولایی (یا سلطانی) از احکام شرعی آسمانی را بشناسیم. اگر این میزان را متوجه شویم خواهیم فهمید که آیا حکم مزبور از رسول خدا (ص) حکم سلطانی است که از منصب پیغمبر ص ناشی شده است یا حکمی است که خداوند در لوح محفوظ انشاء کرده است و پیغمبر اکرم (ص) از آن حکایت می کند.

میزان چنین است: موضوع در احکام ولایی، امور جزئیه است مثلا حکم به اینکه فلان فرد فرماندار باشد و فلان فرد باید به جهاد رود و مانند آن. سراغ نداریم که احکام ولایی جنبه ی کلی داشته باشد و تا روز قیامت ادامه دار باشد. در کتاب جهاد، احکام فراوانی که احکام ولایی است از رسول خدا (ص) صادر شده است. در کتاب «مکاتیب الرسول» تألیف آقای میانجی، بسیاری از این احکام مشاهده می شود.

اما احکام شرعی آسمانی بر محور امور کلی دور می زند. مانند: «التراب احد الطهورین» و «المؤمنون عند شروطهم» و امثال آن.

لا ضرر از قبیل اولی نیست بلکه از قبیل دومی است از این رو نمی تواند از قبیل حکم ولایی باشد.

ثانیا: احکام ولایی در جایی است که مسبوق به حکم نباشد. مثلا اسامه فرمانده نبود ولی رسول خدا (ص) او را به عنوان فرمانده منصوب کرد. اما احکام الهی مسبوق به حکم است. قبل از اینکه رسول خدا (ص) بفرماید: «لا ضرر و لا ضرار» آیات متعددی در نفی ضرر و ضرار بیان شده است که آنها را خواندیم مانند: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِیةٍ یوصى‌ بِها أَوْ دَینٍ غَیرَ مُضَار﴾[1]

ثالثا: در روایت شفعه می خوانیم: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص بِالشُّفْعَةِ بَینَ الشُّرَکاءِ فِی الْأَرَضِینَ وَ الْمَسَاکنِ وَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ وَ قَالَ إِذَا أُرِّفَتِ الْأُرَفُ (رفّ در لغت عرب به معنای این است که بعد از آنی که با تخته، زمین ها از هم جدا شد) وَ حُدَّتِ الْحُدُودُ (و حد و حدود افراد مشخص شد) فَلَا شُفْعَةَ.[2]

در قطعه ی اول حدیث حدیث حکم به شفعه می کند و بعد در قطعه ی دوم به لا ضرر تمسک می کند و سپس در قطعه ی سوم «اذا حدت الحدود...» را بیان می کند.

در اینجا سخن از حکم جزئی مانند جریان سمره و مانند آن نیست بلکه رسول خدا (ص) حکمی کلی را بیان می کند. بنا بر این «لا ضرر» از باب حکمت حکم شرعی است یعنی علت اینکه رسول خدا (ص) حکم به شفعه در ارضین و مساکین کرده است مسأله ی لا ضرر است زیرا اگر شریک سهم خود را به یک غریبه بفروشد شریک دیگر متضرر می شود.

البته امام قدس سره قائل است که حکم سلطانی رسول خدا (ص) تا روز قیامت باقی است. همچنین فقیه، مناصب ثلاثه ی پیغمبر ص را دارا می باشد. یکی از آن مناصب بیان احکام است ولی رسول خدا (ص) آن را با وحی دریافت می کرد و فقیه آن را از طریق روایات به دست می آورد. منصب دوم فقیه ولایت فقیه است و منصب سوم قضاء بین الناس می باشد.

النظر السادس: نظر ما این است که نفی به معنای نفی است ولی سه نظریه ی اول می گفت که منشأ ضرر حکم شرع است یعنی اگر وضو برای بدن ضرر دارد لا ضرر جاری می شود. ولی به نظر ما منشأ ضرر، مردم می باشند که یکی بر دیگری ضرر می زند.

توضیح ذلک: رسول خدا (ص) هنگامی «لا ضرر و لا ضرار» را به شکل جمله ی خبریه می فرماید در حالی که ضرر دنیا را پر کرده است. بنا بر این باید این جنبه ی ضرریه مجوز داشته باشد. مجوز آن هم عدم الامضاء می باشد یعنی اسلام اعمال ضرری را تکلیفا و وضعا امضاء نکرده است. در جریان سمره هم منشأ شرعی زور گفتن سمره بود.

شیخ انصاری تمامی خیارات غیر منصوص را با لا ضرر درست می کند. بنا بر این لا ضرر قاعده ی شرعیه ی کلیه است ولی جایگاه آن محدود است و فقط موردی را شامل می شود که ضرر از جانب کسی نسبت به شخص دیگر باشد که در این صورت فقیه حکم شرعی را استنباط می کند.

این در حالی که شیخ و دیگران قائل هستند که لا ضرر هنگامی جاری است که اطلاق حکم شرعی موجب ضرر می باشد. مثلا اطلاق وجوب وضو که در هر حال باید وضو گرفت ضرری است در نتیجه در صورت ضرر، توسط لا ضرر حذف می شود.

در اینجا این سؤال مطرح می شود که چگونه رسول خدا (ص) می فرماید: لا حکم ضرری و حال آنکه خمس، جهاد و مانند آن ضرری هستند. این اشکال در رسائل مطرح شده است و پاسخ های متعددی از آن داده شده است.

به نظر ما این سؤال اصلا موضوع ندارد زیرا مبدأ ضرر باید مردم باشند نه حکم شرعی.

اما طبق مبنای دیگران این موارد مانند خمس و دیگر به ظاهر ضرری است و به بیان دیگری اگر از منظر فرد به آن نگاه شود ضرری است ولی اگر منظر اجتماعی به آن نگاه شود عین منفعت است. اگر جهاد نبود دشمن بر سرزمین ما حکومت می کرد. بنا بر این جانبازی عده ای هرچند از نظر فردی ضرر است ولی از نظر اجتماعی عین منفعت است همان گونه که خداوند در مورد جهاد می فرماید: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اسْتَجيبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ لِما يُحْييكُمْ‌ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ وَ أَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾‌[3]