درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: قاعده ی لا ضرر

شیخ انصاری به سه صورت اشاره کرده است و ما آن را به پنج صورت تقسیم کردیم. در جلسه ی گذشته به دو صورت اشاره کردیم و صورت دوم را تکرار و تکمیل می کنیم:

الصورة الثانیة: اذا دار الامر بین انتفاع شخص و ضرر شخص آخر

فرض می کنیم کسی می خواهد در محل مسکونی هتلی در ملک خود احداث کند و یا آن را کشتارگاه کند که مسلما موجب ضرر اهالی می شود.

شیخ انصاری قائل است که این کار جایز است ولی ما قائل به عدم جواز هستیم زیرا مقتضی نیست و مانع هم وجود دارد. اما مقتضی نیست زیرا «الناس مسلطون علی اموالهم» قصور دارد و من عرفا در این مورد تسلطی بر اموال خود ندارم. اما مانع وجود دارد زیرا لا ضرر جلوی آن را می گیرد.

سپس شیخ انصاری درصدد است که بگوید تصرف من در ملک، جایز است و دو دلیل اقامه می کند:

الدلیل الاول: اگر بگوییم صاحب ملک، در ملک خود تصرف کند این منوط به این است که ضرری به همسایه نرسد یا منوط به اجازه ی همسایه باشد. چنین کاری موجب ایجاد حرج به صاحب خانه می شود.

یلاحظ علیه: دلیل حرج، حرج مشروع را شامل می شود و حال آنکه چنین تصرفی از اصل جایز و مشروع نیست و نوبت به لا حرج نمی رسد.

الدلیل الثانی: همان طور که اگر سیلی متوجه خانه ی غیر شود لازم نیست من آن را تحمل کنم و سیل را به خانه ی خودم بفرستم ما نحن فیه نیز از همین قبیل است زیرا ضرری متوجه همسایه است و من لازم نیست آن ضرر را خودم متحمل شوم و در ملک خود تصرف نکنم.

یلاحظ علیه: این قیاس مع الفارق است زیرا در مسأله ی سیل، ضرر تکوینی است و در خارج وجود دارد ولی در مثال ما، سخن از ضرر نیست بلکه سخن از عدم الانتفاع می باشد.

الصورة الثالثة: ان یکون الامر دائرا بین الضررین

این بر دو قسم است:

تارة اگر من بخواهم در خانه ی خود تصرف کنم این ملازم با تصرف در ملک دیگری است. مثلا اگر من بخواهم گودبرداری کنم این سبب می شود خانه ی مردم شکست بردارد. در اینجا اگر گودبرداری نکنم ضرر می کنم و اگر انجام دهم همسایه ضرر می کند. اگر من «الناس مسلطون علی اموالهم» را جاری کنم همسایه نیز آن را جاری می کند و می گوید: من هم بر ملک خود مسلط هستم و اجازه نمی دهم.

نقول: من می توانم در ملکم تصرف کنم و البته باید ضرر همسایه را جبران کنم.

تارة اذا لم یکن التصرف فی ملکی ملازما للتصرف فی ملک الآخر، مثلا اگر من در ملک خود تصرف کنم این موجب ضرر بر همسایه است ولی در ملک او تصرف نمی کنم مثلا اگر من در ملک خودم هتل بسازم طبقات بالایی بر خانه های اطراف اشراف دارند.

ما در اینجا قائل به جواز هستیم زیرا «الناس مسلطون علی اموالهم» اقتضا می کند که من بتوانم در ملک خود تصرف کنم و چندین طبقه بر آن بسازم.

فرق این قسم با قسم قبلی در این است که در قسم قبلی تصرف در ملک مستلزم تصرف در ملک دیگری بود ولی در اینجا نیست.

شیخ انصاری در صورت ثالثه دو اشکال وارد می کند و بعد از آن پاسخ می دهد:

اشکال اول: اذا فُرض انه یتضرر بالترک فالضرر ابتداء یتوجه الیه و یرید دفعه بالتصرف و حیث إنه فرض أنه اضرار بالغیر یرجع الی دفع الضرر الموجه الیه باضرار الغیر و قد تقدم عدم جوازه.

حاصل این عبارت این است که چند طبقه درست کردن جایز نیست و ما نحن فیه از قبیل دفع الضرر الی النفس است به اینکه ضرر را به سمت غیر توجیه کنیم (یعنی جایی که سیل می خواهد خانه ی من را خراب کند و من آن را متوجه غیر می کنم.) در ما نحن فیه نیز نساختن چند طبقه ضرری است که متوجه من است و من می خواهم این ضرر را متوجه همسایه کنم.

سپس شیخ از این اشکال پاسخ داده می فرماید: در مثال سیل، سیل در خارج و تکوین وجود دارد و حامل ضرری است که خارج از اختیار من است. در آنجا من حق ندارم ضرر را متوجه خانه ی دیگری کنم ولی در مثال هتل، ضرری در خارج وجود ندارد بلکه با ساختن هتل از خودم دفع ضرر می کنم و نمی گذارم ضرر از ابتدا متولد شود در نتیجه هتل را بنا می کنم.

الصورة الرابعة: اذا دار الامر بین الضرر و الحرج او حرجین

حکم این صورت از صورت سوم فهمیده می شود.

التنبیه العاشر: فی ما لو ترتّب من تکلیف فرد بحکم ضرر علی فرد آخر

مثلا مادری است که باردار است و اگر روزه بگیرد فرزندی که در شکم دارد متضرر می شود و هکذا در مورد مادری که فرزندی را شیر می دهد.

شک نیست لا ضرر این مورد را شامل می شود. حکم شارع به وجوب صوم ضرری است و موجب ضرر به فرزند می شود هرچند مادر متضرر نمی گردد. بنا بر این مادر باید روزه را بشکند و اگر تا آخر سال مرضعه بود کفاره می دهد و الا آن ایام را قضا می نماید.