درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: تنبیهات استصحاب

التنبیه الثالث: گاه استصحاب می کنیم و حال آنکه یقین سابق وجود ندارد. مثلا خبری رسیده است که «الدعاء عند رؤیة الهلال» واجب است و ما شک در بقاء این حکم می کنیم یعنی شک می کنیم که این حکم باقی است یا نه زیرا یقین سابق از بین رفته است. همچنین در جایی که شک در بقاء موضوع است و حال آنکه یقین، باقی نیست.

محقق خراسانی در این مورد می گوید: یقین مدخلیت ندارد و اگر می گویند یقین را حفظ کن این برای آن است که بتوانیم حکم را استمرار دهیم. بنا بر این یقین به حکم طریق برای استمرار است. حال که چنین است چه مانعی وجود دارد که به جای یقین به حکم به سراغ «فرض ثبوت الحکم» برویم.

سپس محقق خراسانی مثال می زند که کسی نذر کرده است که اگر چیزی ثابت شود (مانند حیات زید) و استمرار داشته باشد یک درهم در راه خدا بدهد. در اینجا سخن از یقین نیست بلکه سخن از استمرار موضوع است در جایی که ثبوت آن یقینی بوده است. در اینجا یقین به حدوث در کار نیست بلکه سخن از فرض الحدوث است.

یقینی که در احادیث است جنبه ی طریقی دارد و طریق به مستصحب است و خودش فی نفسه کاره ای نیست بنا بر این می توان گفت که دو چیز می تواند ما را به مستصحب برساند، یکی از آنها یقین است و دومی فرض الثبوت است.

یلاحظ علیه: محقق خراسانی در ارکان استصحاب فرمود: هم باید یقین سابق وجود داشته باشد و هم شک لاحق بنا بر این چگونه یقین نمی تواند مدخلیت داشته باشد؟ اینکه می گویید: یقین طریق به مستصحب است مطلبی است که ما هم آن را قبول داریم ولی در عین حال یقین از ارکان استصحاب است.

اضافه بر آن، مثالی که محقق خراسانی می زند با ما نحن فیه فرق دارد. در آن مثال، یقین اخذ نشده است بلکه طرف از ابتدا گفته است که بنا بر فرض ثبوت موضوع اگر آن موضوع، استمرار داشت درهمی در راه خدا بدهد.

بنا بر این اگر یقین از بین رفته است دیگر معنا ندارد بتوان استصحاب کرد.

امام قدس سره مسأله را به گونه ی دیگری حل کرده است و می فرماید: یقین در اصطلاح منطقی ها غیر از یقین در اصطلاح قرآن و سنت است. یقین در اصطلاح منطقی ها عبارت است از «الاعتقاد الجازم المطابق للواقع» ولی یقین در قرآن و سنت به معنای حجت است. مثلا در عبارت «من استأکل بعلمه» یعنی بحجته. هکذا در «انک علی یقین من دینک» یعنی «انک علی حجة من دینک». مثلا زراره که یقین داشت لباسش پاک است یقین او یقین منطقی نبوده که لباس را در آب کر آب بکشد و بداند طاهر است بلکه یا زوجه اش آن را شسته و خبر داده که طاهر است و یا از بازار مسلمین خریده و می داند پاک است. یقین او در واقع حجت شرعی بر پاک بوده است. بنا بر این تا حجت باقی است استصحاب هم وجود دارد.

البته حجت، گاه مفید یقین است و گاه نیست ولی حکم را در حق ما منجز می کند یعنی «ان اصاب نجّز و ان اخطأ عذّر».

این در حالی است که محقق خراسانی قائل بود که فرض ثبوت، جانشین علم به حدوث می شود. این مسأله عقلی است و عرف به آن توجه ندارد.

اما در مورد شک در اصول می گوییم: در اینجا احتیاج به استصحاب نداریم. مثلا لباس من که دیروز پاک بوده است و فردا شک می کنم پاک است یا نه در اینجا صرف الشک کافی است که دوباره اصالة الطهارة جاری شود. قاعده ی طهارت و حلیت در جایی که صرف الشک کافی در اجرای حکم باشد بر استصحاب حاکم است.

در عین حال ما یک مشکل اساسی در این تنبیه داریم و آن اینکه محقق خراسانی این تنبیه را هم در موضوع به کار برده است و هم در حکم. باید دید چگونه در حکم می توان شک کرد. مثلا دعاء هنگام رؤیت هلال واجب بود ما در بقاء آن چگونه می توانیم شک کنیم زیرا بعد از رسول خدا (ص) نسخی وجود ندارد. از این رو این تنبیه در احکام هیچ مصداق خارجی ندارد و فقط در موضوعات جاری است. مثلا بینه ای بر عدالت زید قائم شده است و بعد در بقاء آن شک می کنیم. در اینجا ممکن است گفته شود که بینه، یقین نیست که در پاسخ می گوییم: بینه اعم از یقین منطقی و غیر منطقی است و بینه خود نوعی یقین به حساب می آید.

به هر حال این تنبیه قلیل الفائده است.

التنبیه الرابع: استصحاب کلی (این اولین تنبیه در رسائل است).

و قبل الخوض فی المقدم نقدم امرا او امورا:

الامر الاول: ان الکلی اما منطقی او طبیعی او عقلی

مراد از کلی منطقی مفهوم کلی است یعنی «ما لا یمتنع فرض صدقه علی کثیرین»

کلی طبیعی مصداق آن مفهوم است مانند انسان.

جمع بین کلی طبیعی و منطقی، کلی عقلی می شود.

الامر الثانی: استصحاب کلی بر چند قسم است:

القسم الاول: زیدی در خانه است و نمی دانیم از خانه بیرون رفته است یا نه. در اینجا هم می توانیم شخص را استصحاب کنیم و بگوییم: زید در خانه بوده و اکنون هم هست یا کلی را استصحاب کنیم و بگوییم: انسانی در این اتاق بوده و اکنون هم هست.

آیت الله بروجردی در بحث صلات به یک مناسبت به این استصحاب رسید و فرمود: این هما استصحاب شخص است و فقط نام آن عوض شده است. زیرا وقتی انسانیت را استصحاب می کنیم مراد همان انسانیتی است که در ضمن زید است و در واقع همان استصحاب شخص زید می باشد.

القسم الثانی: مثلا انسانی در اتاق بود. اگر زید باشد حتما فوت شده و اگر عمرو باشد حتما باقی است. در اینجا نمی توان شخص را استصحاب کرد زیرا زید قطعی الانتفاء است و عمرو هم مشکوک الحدوث می باشد. اما انسانیت را می توان استصحاب کرد و گفت: سابقا در اتاق، انسانی بود و اکنون هم هست.

شیخ به پشه مثال می زند که قطعی الانتفاع است و یا فیلی که مشکوک الحدوث است که کلی حیوان را استصحاب می کنیم.

مثال فقهی: کسی استبراء نکرده است و رطوبتی از او خارج شده که مردد است بین اینکه منی باشد یا بول و فرد، وضو هم گرفته است. اگر آن رطوبت بول باشد قطعی الانتفاء است ولی اگر منی باشد قطعی البقاء می باشد. در اینجا کلی حدث را استصحاب می کنیم و می گوییم: من سابقا محدث بودم اکنون هم محدث هستم در نتیجه باید غسل کنم.

حال اگر کسی غسل کند و وضو نگیرد و بلل مزبور از او خارج شود. اگر حدث اکبر باشد قطعا مرتفع شده است و اگر حدث اصغر باشد غسل مزبور بی فایده است زیرا غسلی مفید است که یقینا از جنابت باشد در نتیجه فرد باید حتما وضو بگیرد.

حال اگر کسی وضو گرفته است و احتمال غسل هم می دهد یعنی احتمال می دهد غسل کرده باشد در اینجا استصحاب حدث می کند و باید بین وضو و غسل جمع کند.

ان شاء الله در جلسه ی آینده به سراغ استصحاب قسم ثالث می رویم.