< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الشیخ ناجي طالب

36/06/12

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : التخَلّي في المؤسّسات
مسألة 14 : عند اشتباه القبلة بين الجهات الأربعة لا يجوز أن يدور ببوله إلى جميع الأطراف على الأحوط350 . المهم هو أن لا يقصد إهانة القبلة ويتخلّى كيفما شاء .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
350 للعلم الإجمالي بأنه سوف يخالف قطعاً ويستقبل القبلة، كما أنه لا فرق بين القطرات القليلة والقطرات الكثيرة، فالتوجّه إلى القبلة في كلّ قطرة هي حرام . ونحن من الأصل مردّدون بحرمة استقبال واستدبار القبلة أثناء التخلّي، ففي مواضع الجهالة له أن يتّجه كيفما يشاء، ولو مع تغيير الإتجاه في كلّ دَخْلَة إلى المرحاض، المهم هو أن لا يقصد إهانة القبلة الشريفة .

مسألة 15 : يحرم التخَلّي في ملك الغَير من غير إذنه حتى الوقف الخاص351، وأمّا التخلّي في البراري فهو جائز إلاّ إذا أضرّ بالناس وبالنظام العام . وكذا يحرم على قبور المؤمنين إذا كان هتكاً لهم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
351 أمّا حرمة التخلّي في ملك الغير من غير إذنه فلحرمة مال المسلم، وأمّا في الوقف الخاصّ فكذلك، لوحدة المناط في ذلك، فإنه بمثابة الملك الخاصّ المشترك . أمّا في البراري فيجب مراعات مقدار السيرة المتشرّعيّة على ذلك، فلو كان التخلّي مضرّاً بالناس أو بالنظام العامّ فإنه يحرم بلا شكّ . وأمّا حرمة التخلّي على قبور المسلمين فلحرمة هتكهم أحياءً وأمواتاً .

مسألة 16 : لا يجوز التخَلّي في المؤسّسات والموقوفات إلاّ إذا علم رضا المسؤولين عنها 352.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
352 أمّا في المؤسّسات الخاصّة فهي ملك الغير، ولا يجوز التصرّف بمال المسلم ومحترم المال إلاّ بإذنه . وأمّا في المؤسّسات العامّة التي هي ملك الدولة فإنه يجوز التخلّي فيها، لأنها ملك الإمام الحجّة (عج) فيجوز بحسب الأصل لشيعته، إلاّ إذا كان هناك مانع من جهةٍ اُخرى، كما لو أخلّ ذلك بالنظام العام أو حصل ضرر من التخلّي فيها ... وقد تعرّضنا في الدرس لولاية الفقيه وغيرها وأنّ الدنيا وما فيها هي ملك لله تعالى، وبنحو الطوليّة الولايةُ هي لرسول الله ص ثم للإمام ع من بعده ثم للوليّ الفقيه، ثم ميّز الشيخ بين المؤسّسات العامّة الشرعية كمؤسّسات إيران الإسلامية وحزب الله فهي تحت ولاية المسؤول عنها فإنّ ولايته شرعيّة، وبين المؤسّسات الكافرة فهي تحت ولاية الوليّ الفقيه ...

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo