الموضوع : تعدّد أسباب وغايات الوضوء

مسألة 31 : لا إشكال في إمكان اجتماع عدّة أسباب وغايات للوضوء ، كما إذا دخل وقت الفريضة ، وكان عليه قضاءٌ أيضاً ، وكان ناذراً لمسّ المصحف الشريف ، وأراد قراءة القرآن، كما لا شكّ أنك تعلم أنّ الوضوء يُنْـتِجُ الكونَ على الطهارة ، وعليه فيمكن للمتطهّر أن يصلّي الفرائض والنوافل أداء وقضاء ويقرأ القرآن ويمس المصحف الشريف ، كما لا إشكال في أنه إذا نوى غايةً واحدة أو نوى الجميع وتوضأ وضوءً واحداً لها كـفى في استباحة جميع الغايات ، وذلك لأنّ المسْلِمَ حينما يتوضّأ لغاية معيّنة فهو إنما ينوي ـ بارتكازه ـ الكونَ على الطهارة . نعم ، ذكرنا في مسألة 28 أنه إذا نذر شخصٌ أن يتوضّأ ، فـفي هكذا حالة يجبُ عليه أن ينوي ـ بوضوئه ـ امتـثالَ نذرِه ، وإلاّ لا يتحقّق امتـثالُ النذر ـ وإن تحقّقتِ الطهارةُ ـ وذلك لأنّ امتـثال أمْرِ المولى لا يتحقّق إلاّ بقصد امتـثاله ، ولذلك كان الأفضلُ أن ينويَ الشخصُ كلَّ الغايات ليتحقّق امتـثالُها كلِّها . ثم لا شكّ في أنّ تعدّدَ الغاياتِ يوجِبُ تعدّدَ الأمر بالوضوء ، فقد يؤمر الإنسانُ بالوضوء للصلاة ولقراءة القرآن وللنوم وللنذر وللكون على الطهارة فـتكون أوامر متعدّدة ، ولكن رغم فرْضِ القولِ بالتعدّد فإنه يكفي وضوءٌ واحدٌ لاستباحة كلّ الغايات وللكون على الطهارة .

كما أنه يتّجه القولُ بتعدّد الأمْرِ بالوضوء مع عدم الحدث ، وذلك لكون الوضوء على وضوء نوراً على نور ، لا لِرَفْعِ الحدَثِ .

ثم إنه لا ينبغي الإشكال في أنّ الحدث الأصغر مهما تكـثّرت أسبابُه وتعدّدت لا يزيد في الحدثيّة شيئاً ، وبما أنّ الحدث واحد فالأمر بالوضوء سوف يكون واحداً . وقد يتكثّر الأمْرُ بالوضوء بسبب تغاير الغايات كرفع الحدث وقراءة القرآن وللنوم فـتـتعدّد الأوامر بالوضوء، ولكي يحصل امتـثالُ جميع الأوامر لا يـبعد لزوم أن ينوي كلَّ الغايات ليتحقّق امتـثال جميع الأوامر ، وإن كان يكفي وضوء واحد لتحقيق الطهارة ، لكنْ ـ كما عرفتَ ـ لا يتحقّق امتـثالُ الجميع .