الموضوع : الترتيب الصحيح لفهرس علم الاُصول

اُضطررنا ـ بعدما أنهينا مباحثَ البراءة وقبل أن نبدأ بالإستصحاب ـ أن نرتّب علم الاُصول بطريقة صحيحة، وذكرنا في الدرس الوجه في ذلك، وهذا هو الفهرس الصحيح لعلم الاُصول :

فهرس المواضيع

مقدّمة الكتاب : كلمةٌ في تاريخ علم الاُصول
مَرّ عِلْمُ الاُصولِ بثلاثة عصور :
العصر الأوّل من سنة 329 ـ 436 هـ ق
العصر الثاني من سنة 436 ـ 1031 هـ ق
العصر الثالث من سنة 1031 هـ ـ وإلى يومنا هذا
ـ محاور الخلاف بين المدرستين الاُصوليّة والأخباريّة
ـ نظرة مختصرة إلى الدولة الصفَويّة (905 هـ ق ـ 1149 هـ)
* * * * *
( الكلام في بحث القطع )
مقدّمة البحث : بدأ الشيخ الأعظم الأنصاري في أوّل فرائده بقوله : "اِعلمْ أن المكلَّف إذا التفت إلى حكم شرعي فإمّا أن يحصل له الشّك فيه أو القطع أو الظنّ .." إذن يقع الكلام في هذه المقدّمة في عدّة جهات ............................................ ص 2
الجهةُ الاُولى في موضوع تقسيم الشيخ، والعمدةُ في المقام البحثُ عن أمرين :
الأمرُ الأوّل : في كفاية التقسيم بلحاظ البالغ فقط دون الصبيّ المميّز .................... 3
الأمرُ الثاني : موضوع هذا التقسيم هل هو خصوص المجتهد أم أنه يشمل العامّي أيضاً ؟ ....... 5
وهنا بحثان :
1 ـ كيف يصحّ أن يرجع العامّي إلى المجتهد مع أنّ المجتهد قد يجهل الكثير من الأحكام
الواقعية، وقد يجهل بعض الأمارات الحجّة أيضاً ؟! .................................. 6
2 ـ ما هو حكم المجتهد المفضول ؟ ..................................................... 8
الجهةُ الثانية : في تثليث الأقسام إلى القطع والظنّ والشكّ ........................... 9
الجهةُ الثالثة : هل متعلّق الأقسام الثلاثة هو خصوص الحكم الواقعي أم الأعمّ
من الواقعي والظاهري ؟ ............................................................. 9
* * * * *
هذا تمام الكلام فيما ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري من التقسيم وموضوعه ومتعلّق الأقسام، والآن حان الشروع في صلب مبحث القطع، والكلام في ذلك يقع في خمسة اُمورٍ :
الأمر الأوّل : أقسام القطع وقيام الأمارات والأصول مقام القطع
ويقع الكلام فيها في عدة نقاط :
1 ـ أقسام القطع
2 ـ قيام الأمارات والأصول مَقام القطع
·قيامها مَقام القطع الطريقي الصرف
·قيامها مَقام القطع الموضوعي الطريقي
·قيامها مَقام القطع الموضوعي الصفتي(أي الوجداني)
3 ـ تقسيم القطع الموضوعي بلحاظ متعلّقه
ـ فتارةً يكون متعلّقاًً بأمرٍ خارجي كما لو فُرِضَ أخْذُ القطعِ بالخمرية موضوعاً
لحرمة شربه
ـ وتارةً يكون القطع متعلّقاً بالحكم الشرعي، وهو ينقسم إلى أربعة أقسام :
·فقد يكون القطع المتعلّق بحكم موضوعاً لخلاف ذلك الحكم
·وقد يكون القطع موضوعاً لضدّه
·وقد يكون موضوعاً لمثله
·وقد يكون موضوعاً لنفس ذلك الحكم
* أمّا في النقطة الاُولى ـ وهي أقسام القطع ـ فنقول :
القطعُ قسمان : طريقي وصفتي(أي وجداني) :
أمّا الطريقي فهو المنظور إليه كآلةٍ ومرآة وكاشف عن متعلّقه .....
وأمّا الصفتي فالمراد منه العِلْم الوجداني .....
* وأمّا في النقطة الثانية وهي قيام الأمارات والأصول مَقام القطع ................. 52
* يقوم الإستصحابِ مَقام القطعِ الوجداني الواقعي لكنه لا يثبت لوازمه .................... 60
* قيام الأصول التنزيلية ـ كالطهارة والحلّيّة ـ مَقام القطعِ الوجداني ولكنها لا تثبت لوازمها .... 61
* وأمّا في النقطة الثالثة ـ وهي تقسيم القطع بلحاظ متعلّقه ـ فنقول :
ينقسم القطع الموضوعي بلحاظ متعلّقه وبحسب الإمكان الخارجي أي الإثباتي
ـ لا الإمكان التصوّري العقلي ـ إلى قسمَين :
(1) أن يكون متعلِّقاً بموضوع الحكم كما لو فُرِضَ القطعُ بخمريّة المائع موضوعاً لحرمة
شربه مثلاً، وهذا لا إشكال في إمكانه ولا كلام فيه .
(2) أن يكون متعلِّقاً بحكمٍ، وهذا الحكم هو موضوع لحكم آخر نحو "إن علمت
بوجوب إكرام زيد فافعل كذا وكذا " ............................................... 63
* كيف يمكن تشريعُ الأحكام التي يوجد في موضوعها العلمُ بالحكم شرطاً في فعلية
الحكم، كما في القصر والتمام، فقد يقال بأنه اُخذ العلم بجعل وجوب التقصير شرطاً
في الحكم الفعلي بوجوب التقصير ؟
* وكيف يمكن أخْذُ العِلْمِ من غير طريق العقل في موضوع حجيّة العلم، كما
يدّعي الأخباريون من أنه يشترط في حجيّة العِلم أن يكون ناشئاً من غير العقل ؟
أليس هذا سلباً للحجيّة من القطع ؟ فهنا إذن مقامان :
المقام الأوّل ......................................................................... 65
المقام الثاني ........................................................................ 67
* * * * *
الأمرُ الثاني من أبحاث القطع : حجيّة القطع
وفيه عدّةُ مباحث :
الأوّل : هل مبحثُ (حجيّة القطع) داخلٌ في مباحث علم الأصول أم خارجٌ عنها ؟ .... 12
الثاني : أساس حجيّة القطع، أي هي عقلية ـ كما هو الصحيح ـ أم عقلائية ؟ ........... 13
الثالث : جعْلُ الحجيّةِ للقطع ورفْعُها .................................................. 16
فهنا مسألتان :
الاُولى : إنّ حجيّة القطع غير قابلة للجَعْل التشريعي لكونها عقلية محضة ............... 16
الثانية : ذَكَرَ بعضُ الأخباريين أنّ القطع الناشئ من العقل غير حجّة، بل قد ردَعَ
الشارعُ المقدّسُ عن هكذا قطع ....................................................... 16
هل أنّ القطع الناتج من المنامات والتنجيمات ونحوها حجّة شرعيّة أو عقلية ؟ ......... 17
الرابع : هل قطعُ القطّاعِ حجّةٌ أم لا ؟ ........................................... 18
الخامس : الفروع الموهمة للترخيص في مخالفة العلم :
قد يُذكَرُ في المَقام فروع يُتخيّل فيها أنّ الشارع المقدّس رخّص في مخالفة العلم فيها وهي :
الفرع الأوّل : في رجل استَودع رجلاً دينارَين واستَودعه آخرُ ديناراً فضاع دينارٌ منها ؟
قال : ( يعطَى صاحبُ الدينارين ديناراً، ويقسَّم الآخرُ بينهما نصفين )................. 18
الفرع الثاني : لو ادّعا البائعُ أنه باعه كتاب الجواهر مثلاً وادّعى المشتري أنه قصد
شراء كتاب الحدائق وحَكَمَ القاضي بانفساخ البيع ظاهراً، فهل يجوز لمشتري ثالث
أن يشتري كلا الكتابين، مع علمهبأنّ أحدهما ليس للبائع قطعاً ؟! .................... 20
الفرع الثالث : لو عُلم أنّ أحد الشخصين قد أجنب، فلا يجب على أحدٍ منهما
أن يغتسل لأصالة عدم الجنابة بالنسبة إلى كلّ واحد منهما، وقد يُتوهّم أنّ هذا
مخالفٌ للعلم الإجمالي بجنابة أحد الشخصين ......................................... 21
الفرع الرابع :لو اختلفا في كون انتقال شيء ـ كالكتابِ مثلاً ـ إلى الطرف الآخر على
أساس البيع أو على أساس الهبة اللازمة، وحلفا، فالمعروف أنّ الكتاب يرجع إلى
مالكه الأوّل مع علمنا بأنه ليس له قطعاً !! ............................................ 22
الفرع الخامس : لو أقرّ أحدٌ بعينٍ لزيد ثم أقرّ بها لعمرو اُعطِيَتْ العينُ للأوّل وغُرّم
للثاني المثلَ أو القيمة، فلو اجتمعت العين والبدل عند شخص ثالث فإنّ هذا الشخص
الثالث سوف يعلم ـ إجمالاً ـ بعدم مالكيّته لأحدهما !! ................................ 23
* حجيّة الدليل العقلي
* * * * *
الأمرُ الثالث من أبحاث القطع : لزوم الموافقة الإلتزاميّة
ويقع البحثُ فيه في نقطتين :
1 ـ وجوب الإلتزام القلبي بالأحكام الشرعية
2 ـ مانعيّة وجوب الإلتزام القلبي التفصيلي عن جريان الأصول العملية، ومانعية جريان الاُصول العملية عن وجوب الإلتزام القلبي التفصيلي
النقطة الاُولى : هل يقتضي التكليفُ الواصلُ حكمين منجّزين في عرضٍ واحدٍ وبنحو التقيّد والإرتباط وهما : وجوب العمل بالتكليف ووجوب الإلتزام القلبي به أيضاً أم أنهما مستقلاّن فيسقط الواجب بمجرّد امتثاله حتى من دون الإعتقاد به ؟ 69
النقطة الثانية : والنظر فيها إنما هو إلى سؤالين :
الأوّل : هل أنّ وجوب الموافقة الإلتزامية التفصيلية يمنع عن جريان الاُصول العمليّة الترخيصية في أطراف العلم الإجمالي حينما لا يوجد مانع من المخالفة العملية أم لا ؟ 75
والسؤال الثاني معاكس للسؤال الأوّل وهو : هل أنّ جريان الاُصول العملية في أطراف العلم الإجمالي يمنع من لزوم الموافقة القلبية التفصيلية أم لا ؟ ....................... 75
* * * * *
الأمر الرابع من أبحاث القطع : التجرّي
ويقع الكلام فيه في خمس مقامات :
* المَقام الأوّل : في تعريف التجرّي
هل بحث التجرّي هو مسألة كلامية أو هو مسألة اُصولية أو فقهية ؟
* المَقام الثاني : في قبح الفعل المتجرّى به وعدمه
* المَقام الثالث : في حرمة الفعل المتجرّى به وعدمه
* المَقام الرابع : في استحقاق المتجرّي للعقاب وعدمه فنقول
* هل حكم العقل ـ في قولنا "يحكم العقلُ باستحقاق المتجرّي العقابَ" ـ هو من الأوّليّات اليقينية أم من المشهورات ؟
* المَقام الخامس : في بعض التنبيهات
* نَظْرَةٌ إلى استحقاق المنقادِ للثواب
* * * * *
الأمر الخامس في أبحاث القطع : العِلْمُ الإجمالي
والكلام فيه يقع في عدّة مقامات :
1 ـ هل أنّ العلم الإجمالي علّةٌ تامّةٌ للتنجيز أو أنه مقتضٍ للتنجيز فقط ؟ وفيه أربع نقاط 89
الاُولى : هل يمكن الترخيصُ في تمام الأطراف ثبوتاً أم لا ؟
الثانية : هل يمكن الترخيصُ في تمام الأطراف إثباتاً أم لا ؟
الثالثة : هل يمكن الترخيصُ في بعض الأطراف ثبوتاً أم لا ؟
الرابعة : هل يمكن الترخيصُ في بعض الأطراف إثباتاً أم لا ؟
2 ـ أركان منجّزيّة العلم الإجمالي .............................................. 92
3 ـ عشرة تطبيقات
الأوّل : إنحلال العِلْمِ الإجمالي بالعِلْم التفصيلي
الثاني : زوال العِلْمِ ببقاء الفرد الواقعي ـ علّة التنجيز ـ
الثالث : تقيّد كلّ طرف بعدم الطرف الآخر
الرابع : إختصاص الأصل المؤمّنِ ببعض الأطراف
الخامس : الشبهة الغير محصورة
السادس : خروج بعض الأطراف عن محلّ الإبتلاء
السابع : الإضطرار إلى بعض الأطراف
الثامن : حُكْمُ ملاقي بعضِ أطراف العلم الإجمالي والشبهة العَبَائية
التاسع : اشتراك علمين إجماليين في طرف واحد
العاشر : العلم الإجمالي بالتدريجيّات ............................................ 95
4 ـ تنبيه : هل يمكن أخْذُ وجوبِ قصد الوجوب أو الإستحباب في الخطاب ؟ وثانياً هل
دلّ دليلٌ على وجوب قصْدِ العنوانِ التفصيلي للواجب في العبادات ؟ ...............
* * * * *
( أبحاث الظنّ )
وهنا عدّة اُمور :
الأمرُ الأوّل : في تأسيس الأصل عند الشكّ في حجيّة أمارةٍ ما ...........
الأمرُ الثاني : إمكان التعبّد الشرعي بالأمارة الغير علمية، وكيفية الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري .
الأمرُ الثالث : في حجيّة بعض الأمارات
الأمارة الاُولى ( التواتر )
الأمارة الثانية ( الشهرة الروائيّة )
الأمارة الثالثة (خبر الثقة الواحد)
وهنا عدّة أبحاث :
أوّلاً : في أدلّة عدم حجيّة الخبر
ثانياً : في أدلّة حجيّة الخبر
ثالثاً : في تحديد دائرة حجيّته
البحث الأوّل : في أدلَّة عدم حجّيّة الخبر
·اُستُدِلّ على عدم حجّية خبر الواحد بالأدلَّة الخمسة :
1 ـ دعوى التمسّك بالكتاب الكريم ................................................ 168
2 ـ دعوى التمسّك بالسُنّة الشريفة ................................................. 172
3 ـ دعوى التمسّك بالإجماع ..................................................... 177
4 ـ دعوى التمسّك بالعقل ........................................................ 188
5 ـ دعوى التمسّك بالأصل ....................................................... 188
البحث الثاني : في أدلَّة حجّيّة الخبر
·اُستُدِلّ على حجّية خبر الواحد بالأدلَّة الأربعة :
1 ـ الإستدلال بالكتاب الكريم ..................................................... 189
آية النبأ تدلّ على حجيّة خبر العادل في الأحكام والموضوعات وعلى صحّة مسلك الطريقية 191
آية النفر تدلّ على حجيّة خبر المؤمن في خصوص الأحكام دون الموضوعات ......... 195
آية الذكر لا تدلّ على حجيّة خبر الثقة ............................................ 198
آية الاُذُن لا تدلّ على حجيّة خبر المؤمن ........................................... 201
آية الكتمان لا تدلّ على حجيّة خبر الثقة .......................................... 204
2 ـ الإستدلال بالروايات ........................................................... 205
3 ـ الإستدلال بسيرة المتشرّعة ...................................................... 216
4 ـ الإستدلال بالإجماع ................................ 219
5 ـ الإستدلال بالعِلم بصدور الكثير من الروايات المعتبرة ممّا يوجب علينا الإحتياط ... 219
البحث الثالث : في تحديد دائرة حجيّة خبر الواحد ........................... 220
الكلامُ في حجيّة إخبار الثقة عن حدس ............................................ 228
الكلامُ في حجيّة إخبار الثقة في الموضوعات ........................................ 229
الكلامُ في حجيّة خبر الصبيّ الثقة في الموضوعات .................................. 239
نظرةٌ في معنى الوثاقة ............................................................... 240
الكلام في وثاقة كلّ مَن رَوَى عنه في (الفقيه) مباشرةً ............................... 243
* * * * *
الأمارة الرابعة ( الإجماع)
1 ـ هل يكشف الإجماع المحصّل عن الحكم الشرعي ؟ ............................ 146
2 ـ هل الإجماع المنقول حجّة ؟ وهنا ينبغي البحث في نقطتين :
الاُولى : هل هناك دقّة في نقل الإجماع ؟ هو بحث صغروي ......................... 153
والثانية : هل خبر الثقة في نقل الإجماعات حجّةٌ أم لا ؟ وهو بحث كبروي ........... 154
3 ـ هل الإجماع المركّب حجّة ؟ ................................................. 160
الأمارة الخامسة ( الشهرة الفتوائيّة )
* * * * *
الأمارة السادسة ( الظهور )
* المقام الأوّل في صغرى الظهور، والقرائن المتّصلة والمنفصلة ..............
أصالة الثبات في اللغة .............
* المقام الثاني في حجيّة الظهور .............
اِدّعاء المحقّق القمّي حصْرَ الحجيّةِ باستظهار المخاطَبين فقط ونظريّة الإنسداد ...... 114
اِدّعاء الأخباريين عدمَ حجيّةِ ظهورات القرآن الكريم ............................ 118
دعواهم وقوعَ التحريفِ في القرآن الكريم ! ................................... 124
نَظْرَةٌ إلى القراءات العشرة ...................................................... 126
نظرةٌ إلى قوله تعالى( مالك يوم الدين ) ......................................... 131
نظرةٌ إلى قوله تعالى( كـفواً ) ................................................... 132
نظرة إلى القرّاء العشرة (في الهامش) ........................................... 133
نظرةٌ إلى قوله تعالى(وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ) ............ 134

الأمارة السابعة ( السيرة )
* دلالات فعل المعصوم ........................................................ 107
* دلالات تقرير المعصوم وقول اللغوي ......................................... 107
الكلام في حجيّة قول اللغَويّ
* * * * *
( الاُصول العمليّة )
تمهيد في ذِكْرِ مقدّمات :
1 ـ نظرة تاريخية إلى الأصول العمليّة
2 ـ الحكم الظاهري وأصنافُه وخصائصها، والبحث فيه في نقطتين :
ـ في اُصوليّة الاُصول العمليّة
ـ في التمييز بين الأمارات والاُصول العملية
3 ـ الفرق بين الأصول العقليّة وغيرها
4 ـ الأصول التنزيليّة والمحرِزة والبحتة
5 ـ حصر الأصول العمليّة في الاُصول الأربعة
6 ـ حجيّة المداليل الإلتزامية للأمارات دون الاُصول
* * * * *
( أصالة البراءة وقاعدتها )
والكلام فيها يقع في مقامين :
الأوّل في البراءة العقليّة
والثاني في البراءة الشرعيّة
( أدلّة البراءة الشرعيّة )
1 ـ البراءة في الكتاب الكريم
2 ـ البراءة في الروايات
3 ـ البراءة من خلال استصحاب عدم التكليف
* الإعتراضات على البراءة الشرعية
* تنبيهات البراءة :
الأوّل : إنما تجري أصالة البراءة فيما لو لم يكن المورد مورداً لجريان أصل موضوعي
الثاني : هل يمكن التقرّب مع عدم العلم بالأمر بالفعل ؟
الثالث : وهو في التعرّض لمسألتين :
الاُولى : دعوى عدم جريان قاعدة الحليّة في الشبهة الموضوعية التحريمية
والثانية : هل تجري البراءة في الشبهة الموضوعية الوجوبيّة والتحريميّة ؟
التنبيه الرابع : في جريان البراءة في المستحبّات المحتملة
* * * * *
* من موارد البراءة : مسألة الشكّ بين الأقلّ والأكثر
الدوران بين الأقل والأكثر في الأجزاء
الدوران بين الأقل والأكثر في الشرائط
ملاحظات عامّة حول الأقلّ والأكثر :
1 ـ دور الإستصحاب في هذا الدوران
2 ـ الدوران بين الجزئية والشرطيّة من جهة والمانعية والقاطعيّة من جهة اُخرى
3 ـ الأقل والأكثر في المحرَّمات
4 ـ الشبهة الموضوعيّة للأقلّ والأكثر
5 ـ الشكّ في اِطلاق دخالة الجزء أو الشرط
( أ ) الشك في الإطلاق لحالة النسيان
( ب ) الشك في الإطلاق لحالة التعذر
* نَظرةٌ إلى قاعدة الميسور
دوران الواجب بين التعيين والتخيير العقلي
دوران الواجب بين التعيين والتخيير الشرعي
دوران الأمر بين المحذورَين أو أصالة التخيير

* * * * *