اما روایتی که دلالت بر قید دارد همچنانکه محقق خویی بیان کرده اند روایتی است که ابوبصیر نقل می کند : وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى رَأْسِهِ فَذَكَرَ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ إِنْ كَانَ اسْتَيْقَنَ ذَلِكَ انْصَرَفَ فَمَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ وَ عَلَى رِجْلَيْهِ وَ اسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ وَ إِنْ شَكَّ فَلَمْ يَدْرِ مَسَحَ أَوْ لَمْ يَمْسَحْ فَلْيَتَنَاوَلْ مِنْ لِحْيَتِهِ إِنْ كَانَتْ مُبْتَلَّةً وَ لْيَمْسَحْ عَلَى رَأْسِهِ وَ إِنْ كَانَ أَمَامَهُ مَاءٌ فَلْيَتَنَاوَلْ مِنْهُ فَلْيَمْسَحْ بِهِ رَأْسَهُ. [1] ظاهر این روایت انحصار به آب جدید است نه جواز آن زیرا روایت ظهور دارد در مسح با خیسی باقی مانده از محاسن است ؛ اگر رطوبتی در محاسن باشد. اما اگر در مقابل او آب وجود داشته باشد لازم است استفاده و مسح با آن آب انجام شود. و در روایت اشاره ای به جایز بودن آن و یا تخییر در مسح بین آب جدید و رطوبت باقی مانده نیست. ( یعنی اگر در مقابل آب بود حتما باید از آن آب استفاده کرد. )

 اما جواب از دو روایت مطلق واضح است. چون آنچه که روایات بنابر مسلک مشهور بر آن دلالت دارد بر وجه تقیید است یعنی لزوم مسح کردن با رطوبت باقی مانده در دست. پس اطلاق به آن روایات مقید می شود. اما آنچه که دلالت می کند بر لزوم تعیین آب جدید، کسی از علماء به آن فتوی نداده است. بنابراین، روایت بر این فرض مورد اعراض اصحاب قرار گرفته است. مضافا اینکه شک در مقام بعد از انصراف از وضوء و دخول در نماز است و لذا مقام در موارد جریان قاعده فراغ است.

 جواب دیگر اینکه آن دو روایت مطلق در ظرف نسیان بود ولی این روایت در ظرف شک و جهل به واقع است و نمی توان روایت در ظرف شک و جهل شک و جهل را مقید اطلاق روایات در ظرف نسیان قرار داد مگر اینکه ثابت شود حکم نسیان و شک یکی است و در این صورت می شود یکی را قید اطلاق دیگری قرار داد.

 جناب محقق خویی می فرماید: آنچه دال بر مسلک ابن جنید است اطلاق کتاب و سنت است. چراکه خداوند سبحان حکم فرمودند بر مسح سر در آیه شریفه وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُم [2] و این آیه مقید نشده است به اینکه مسح به رطوبت باقیه از آب وضو در دست باشد. انتهی کلام محقق خویی

 بنا بر قول مختار: جواب از آن واضح است به دلیل اینکه:

 اولا : آیه شریفه در مقام تشریع است نه در مقام بیان خصوصیات حکم. و لذا اطلاقی در آیه شریفه وجود ندارد.

 ثانیا : وجود اطلاق در آیه شریفه از جهت دیگر نیز مورد اشکال است چراکه لازمه اخذ به اطلاق صحت جریان مقدمات اطلاق است در حالی که جریان مقدمات محل اشکال است. چون لازمه جریان آن است که مولا در مقام بیان جمیع موارد باشد و قدر متیقن در کلام نباشد. و مقدمه اول جدا محل تامل است و مقدمه دوم نیز موجود است چون قدر متیقن همان مسح با رطوبت باقی مانده بر دست است. لذا قول به اطلاق محل اشکال است.

 ( متن سید ) : و یجب ان یکون علی الربع المقدم من الراس فلایجزی غیره .

 واضح است که آنچه استفاده می شود از آیه شریفه که می فرماید: وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ [3] ، وجوب مسح بر سر است بدون بیان خصوصیات در آیه .

 محقق خویی می فرماید : بدرستیکه مقتضی آیه مبارکه . . . در وجوب مسح بر سر عدم فرق در وجوب مسح بین جلو سر و آخر و چپ و راست سر است . انتهی کلام

 قول مختار : سابقا گذشت که قول به اطلاق محل تامل است به دلیل اینکه آیه در مقام تشریع است پس در آیه اطلاقی نیست تا اینکه اخذ به اطلاق شود. اما در روایات وارده در این مبحث، بتحقیق بیان شده آنچه مراد آیه شریفه است؛ به اینکه در کدام موضع از سر باید مسح شود.

 در صحیحه محمد بن مسلم : مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَن الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَسْحُ الرَّأْسِ عَلَى مُقَدَّمِ [4]

 و در این روایت تصریح شد که باید مسح در مقدم الراس انجام شود. که بر آن ادعای اجماع شده از خلاف ، انتصار ، غنیه ، معتبر ، تذکره ، ذکری ، و دیگر کتب. بلکه این از ضروریات مذهب شیعه است و اختلافی در بین اصحاب در این مورد نیست.