< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

91/11/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 با اینکه آنچه در بین عرف فهمیده می شود از مقدم ، جایی است در مقابل موخر و بر دو سوی سر اطلاق نمی گردد. حاصل از مجموع آنچه در کتب لغت این است که مقدم از سر شامل موخر نمی شود و نه سمت راست و نه سمت چپ ، پس شامل جلو سر است. بنابراین با توجه به اطلاق و عموم در روایات مسح به هر جزئی از اجزاء جلوی سر و ناصیه جایز است. همچنانکه در قاموس و مصباح گذشت. اگر مراد از ناصیه جزء خاصی از جلو سر باشد کما اینکه در مجمع و تذکره آمده است ، مسح به غیر آن مکان خاص صحیح نیست. پس بخاطر وجود دو احتمال مسح در هر جزئی از اجزاء ربع مقدم سر جایز است اما بخاطر ورود روایاتی که دالالت می کند بر اینکه ناصیه جزء خاص است احتیاط اقتضاء دارد به اینکه مسح بر مکان خاص ناصیه صورت بگیرد و آن موی جلوی سر است.
 اما مطلب حمل مطلق بر مقید گرچه صحیح و مقتضای قاعده است، اما اختلاف در معنای ناصیه یا معنای مقدم الراس موجب می شود تا اطمینان خاطر به وجود مطلق و مقید در کلام محقق نشود تا منجر به تقیید در اطلاق حکم شود.
 ( متن سید ) و یکفی المسمی ولو بقدر عرض اصبع واحده او اقل .
 آنچه در مسح واجب بین اصحاب شناخته شده است ، صدق عنوان مسح است. و مسئله اجماعی است کما اینکه از مجمع البیان و ظاهر التبیان و ایات الاحکام اردبیلی و بعضی دیگر از اصحاب، نقل اجماع بر آن مطلب استفاده شده است .
 بر این مطلب ظاهر کتاب شریف دلالت دارد که می فرماید : وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ ( در صورت قائل شدن به اینکه آیه شریفه در مقام حکم و خصوصیات آن باشد. اما زمانی که قائل شویم به اینکه آیه شریفه در مقام تشریع است استفاده از آیه برای کفایت مسمی مسح صحیح نخواهد بود. )
 روایت صحیحه دلالت می کند براینکه مراد کل سر نیست بلکه بعض از سر است و لذا با روایاتی که بعدا توضیحش می آید مراد از آیه شریفه دانسته می شود. و آن روایات مفسر مراد آیه شریفه هستند.
 جناب محقق خویی می فرمایند: زمانی که مراد آیه شریفه را بوسیله روایات مفسره دانستیم تمسک به اطلاق امر خدای سبحان صحیح است. چراکه خداوند متعال امر فرموده به مسح سر و آن به حداقل آنچه که عرفا مسح اطلاق شود محقق می گردد. انتهی کلام
 ولی بنابر قول مختار تمسک به آیه شریفه : اشکال دارد چون آیه شریفه در مقام تشریع است نه در قام بیان خصوصیات احکام تا اینکه بتوان اخذ به اطلاق آن شود. چراکه اخذ به اطلاق لازم دارد به جریان مقدمات آن و اشکال در جریان مقدمات واضح است . ولی حکم به مسح چه اینکه آیه در مقام تشریع باشد یا اینکه در مقام اطلاق به مسمی مسح محقق می گردد. به دلیل اینکه حکم بر عنوان مسح صادر گشته پس مسح به مسمایش واجب است . و اگر ، روایاتی وارد شده که داشته باشد بر اینکه مسح به مقدار خاصی لازم است؛ فهمیده می شود که مراد از مسح همان مقدار خاص است و زمانیکه حدی برای ان بعض مقید نکرده اند به دست می آید که مسمی مسح کافی است.
 استدلال شده است به اطلاق صحیحه : مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي‌جَعْفَرٍ ع أَ لَا تُخْبِرُنِي مِنْ أَيْنَ عَلِمْتَ وَ قُلْتَ أَنَّ الْمَسْحَ بِبَعْضِ الرَّأْسِ وَ بَعْضِ الرِّجْلَيْنِ فَضَحِكَ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ نَزَلَ بِهِ الْكِتَابُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ فَعَرَفْنَا أَنَّ الْوَجْهَ كُلَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُغْسَلَ ثُمَّ قَالَ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ فَوَصَلَ الْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ بِالْوَجْهِ فَعَرَفْنَا أَنَّهُ يَنْبَغِي لَهُمَا أَنْ يُغْسَلَا إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ فَصَلَ بَيْنَ الْكَلَامِ فَقَالَ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ فَعَرَفْنَا حِينَ قَالَ بِرُءُوسِكُمْ أَنَّ الْمَسْحَ بِبَعْضِ الرَّأْسِ لِمَكَانِ الْبَاءِ ثُمَّ وَصَلَ الرِّجْلَيْنِ بِالرَّأْسِ كَمَا وَصَلَ الْيَدَيْنِ بِالْوَجْهِ فَقَالَ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ فَعَرَفْنَا حِينَ وَصَلَهُمَا بِالرَّأْسِ أَنَّ الْمَسْحَ عَلَى بَعْضِهِمَا ثُمَّ فَسَّرَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلنَّاسِ فَضَيَّعُوهُ [1] اما مفاد صحیحه در وجوب مسح بعض سر واضح است بخاطر تصریح امام علیه السلام ، به دلیل باء که دلالت بر تبعیض می کند ولی امام علیه السلام در آخر روایت فرموده است: - بیّنه لِلنَّاسِ فَضَيَّعُوهُ - ظاهر این که مراد از ناس عامه است چرا که آنها کلام رسول خدا -صلی الله علیه و آله- را ضایع کردند و قائل شدند به مسح کل سر و متوجه تصریح مکان باء در کلام نشدند. بنابراین این صحیحه با نکاتی که قبلا بیان شد از وجوب مسح ربع مقدم سر یا ناصیه دانسته می شود که واجب مسح ربع مقدم سر یا ناصیه است در مقابل کسانی که گمان کردند که واجب مسح تمام سر است.
 از این صحیحه کفایت مسح به یک انگشت استفاده نمی شود.چرا که قبلا بیان شد لازمه اخذ به اطلاق صحت جریان مقدمات است و از ارکان مقدمات عدم وجود قدر متیقن در کلام و اینکه مولا در مقام بیان تمام موارد احکام باشد. لکن احتمال اینکه مولا در مقام رد مسح تمام سر کافی است در عدم جواز اخذ به اطلاق پس روایت اشاره دارد به کفایت نمودن مسح به مسمی آن و مانعی ندارد که به طور اجمال درباره باء نکته ای بیان کنیم.
 و آن اینکه : مسح و غسل از کلماتی است که متعدی به نفسه هستند و بدون نیاز به باء. تعدی پس صحیح است اینکه گفته شود وَ امْسَحُوا رُؤُسَكُمْ وَ أَرْجُلَكُم همچنانکه می توان گفت فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ بدون نیاز به باء، بنابراین مسح بواسطه باء مقید می شود به اینکه مراد بعض سر است در مقابل شستن صورت و دو دست به اینکه مراد شستن تمام صورت و تمام دست است به علت نبودن باء در آن دو مورد.
 ازمواردی که مشهور در بحث به آن استدلال می کنند، صحیحه زراره و بکیر است که این دو نفر از امام علیه السلام سوال می کنند : انهما سألا ابا جعفر علیه الصلوة والسلام عن وضوء رسول الله صلی الله علیه و آله فاذا مسح بشئ من راسه او بشئ من قدمیه [2] .
 و کذا صحیحة اخری عنهما عَنْأَبِيجَعْفَرٍ علیه الصلوة و السلام أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَسْحِ تَمْسَحُ عَلَى النَّعْلَيْنِ وَلَاتُدْخِلُ يَدَكَ تَحْتَ الشِّرَاكِ وَ إِذَا مَسَحْتَ بِشَيْ‌ء ٍمِنْ رَأْسِكَ أَوْ بِشَيْ‌ء ٍمِن ْقَدَمَيْكَ مَا بَيْنَ كَعْبَيْكَ إِلَى أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ فَقَدْ أَجْزَأَكَ [3] .


[1] - وسائل ‌الشيعة ج : 1 ص : 412 و 413 ( باب 23 من ابواب الوضوء ح 1 )
[2] : باب 5 من ابواب الوضوء ح 3
[3] : باب 23 من ابواب الوضوء ح 2

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo