موضوع : طهارت ، وضو ، مسح پا

 و اضف الی ذلک ان الاستدلال یرجع الی التفسیر فی معنی الکعب بانه یطلق علی مفصل الساق و القدم کما علیه جمع کالعلامة و جمع ممن تاخر عنه او انه هو العظم الناتی فوق ظهر القدم کما علیه المشهور فعلی الاول یتم الاستدلال لانه علی فرض عدم ظهور الروایة فی عدم الاستیعاب یکون المسح بمسماه هو اللازم و لایشمل الطول بتمامه و لکن علی القول المشهور لوقع الاستیعاب طولاً فلزم النظر فی البحث الاتی .

 ( متن سید ) و هما قبتا القدمين على المشهور و المفصل بين الساق و القدم على قول بعضهم و هو الأحوط.

 اقول: ان المشهور بین الاصحاب ان المراد من الکعبین هما العظمان الناتئان فوق ظهر القدم و یعبر عنهما ببقیة القدمین .

 ( الناتی بالفارسیة : جلو آمدگی برجستگی ) لان کل عال فی اللغة یسمی کعباً و منه تسمیة الکعبة کعبة . و حکی الشیخ فی التهذیب الاجماع علی ذلک و فی محکی المعتبر نسبته الی مذهب فقهاء اهل البیت علیهم الصلوة و السلام .

 و فی الذکری : الکعبان عند معقد الشراک و قبتا القدم و علیه اجماعنا و فی محکی الانتصار الکعبان العظمان الناتئان فی ظهر القدم عند معقد الشراک ثم ادعی علیه الاجماع و فی محکی مجمع البیان نسبته الی الامامیة و فی محکی الخلاف هما الناتئان فی وسط القدم ثم ادعی علیه اجماع الفرقة .

 و لکن الظاهر من الاجماع هو الشهرة العظیمة او تحقق الاجماع فی زمان خاص دون جمیع الاعصار لذهاب العلامة و جمع ممن تأخر عنه الی خلاف ذلک و ذهبوا الی ان المراد من الکعبین المفصل بین الساق و القدم و عولوا کلمات الاصحاب و کما ان کلمات الاصحاب فی ذلک مختلفة لکان کلام اهل اللغة ایضاً کذلک و لذا قال فی نهایة ابن الاثیر : ذهب قوم الی انهما العظمان اللذان فی ظهر القدم و هو مذهب الشیعة . انتهی کلامه .

 و القول بان هذا هو مذهب الشیعة قرینة علی ان المعنی اختلافیة ولذا قال انه ذلک هو مذهب الشیعه.

 فاذا کانت کلمات الاعلام و بیان اهل اللغة مختلفة للزم الرجوع الی مفاد الروایات و اخذ المراد منها و مع عدم امکان الاخذ لزم الرجوع الی الاصل العملی و لایخفی علیک ان عمدة الدلیل للعلامة هی روایة زرارة و بکیر ٍأَنَّ هُمَا سَأَلَا أَبَاجَعْفَرٍ علیه الصلوة والسلام عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ- صلی الله علیه و آله فَدَعَا بِطَشْتٍ أَوْ تَوْرٍ فِيهِ مَاءٌ فَغَمَسَ يَدَهُ الْيُمْنَى فَغَرَفَ بِهَا غُرْفَةً فَصَبَّهَا عَلَى وَجْهِهِ. . . ِفَإِذَا مَسَحَ بِشَيْ‌ءٍ مِنْ رَأْسِهِ أَوْ بِشَيْ‌ءٍ مِنْ قَدَمَيْهِ مَا بَيْنَ الْكَعْبَيْنِ إِلَى أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ فَقَدْ أَجْزَأَهُ قَالَ فَقُلْنَا أَيْنَ الْكَعْبَانِ قَالَ هَاهُنَا يَعْنِي الْمَفْصِلَ دُونَ عَظْمِ السَّاقِ فَقُلْنَا هَذَا مَا هُوَ فَقَالَ هَذَا مِنْ عَظْمِ السَّاقِ وَ الْكَعْبُ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِكَ [1] .

 و لکن یمکن ان یقال ان هذه الروایة غیر ظاهرة فیما ذهب الیه العلامة لاحتمال ان یکون المراد من المفصل هو قبة القدم لانه یطلق علیه المفصل نظراً الی انه مفصل الاشاجع و سائر العظام و الشاهد علی ذلک هو قوله (ع) والکعب اسفل من ذلک .

 و الاشاجع : جمع اشجع : بند انگشت

 و قال العلامة ان موضع الساق فی ای مکان لکان الکعب ما دون ذلک و لکن یحتمل ان یکون المراد من الاسفل هو قبة القدم لوجود المسافة بینه و بین غیره و علی ای حال ان الاحوط هو المسح الی دون الساق کما لایخفی .

 ( متن سید ) و يكفي المسمى عرضا و لو بعرض إصبعأ و أقل .

 و هذا هو المشهور بین الاصحاب شهرة تکون علی حد الاجماع و فی محکی المنتهی : لایجب استیعاب الرجلین بالمسح بل الواجب من رؤوس الاصابع الی الکعبین و لو باصبع واحدة و هو مذهب علماء نا اجمع .

 و فی التذکرة : لکن عن الصدوق فی الفقیة وجوب المسح علی جمیع الاصابع بمقدار الکف و نسب الی ظاهر النهایة و المقنعة وجوب المسح بمقدار عرض اصبع واحدة و عن الاشارة و الغنیة ان الاقل اصبعان وعن بعض ایضاً لزوم کون المسح بمقدار ثلاث اصابع و لکن فی کفایة اصبع واحدة فقد یقال فی المنتهی نسبتها الی فقهاء اهل البیت و عن المعتبر دعوی الاجماع علی ذلک.

  و لکن لایخفی علیک ان الاجماع دلیل لولا ورود روایة فی المقام لانه مع ذلک لکان الاجماع محتمل المدرکیة لو لم نقل بمقطوعها و لایکون دلیلاً فی المقام بل غایة ما یکون هو التأیید فی المقام.