موضوع : طهارت ، وضو ، مسح پا

 و اما صحیحة محمد بن مسلم فقال المحقق الحکیم انه یمکن القدح فی المصحح باعراض المشهور عنها فتامل ؛ انتهی کلامه .

 اقول : ان الجواب عن کلام المحقق الحکیم واضح لان اعراض المشهور لایجدی فی المقام بعد ما کان علیه جماعة کثیرة و علیه الاجماع کما فی الخلاف و ذهاب کثیر من الاعلام الی وجوب الترتیب و لزومه و لعله لاجل ما ذکرناه امر بالتامل فی اخر کلامه .

 ثم قال المحقق الحکیم : انه یمکن القدح فی مصحح ابن مسلم بمعارضته لعدم العرض بمضمونه فی النصوص البیانیة و نصوص الترتیب الظاهرة فی عدمه , انتهی کلامه .

 اقول : فقد مرّ الجواب عنه فیما اوردناه علی کلام المحقق الخویی بان ما ورد فی النصوص البیانیة لکان فی مقام بیان نفس الافعال من الوجه اولاً ثم الیدین ثانیاً ثم الراس ثالثاً ثم الرجلین رابعاً و لانظر فیها الی الترتیب فی خصوص الرجلین و احتمال ذلک یکفینا فی عدم المعارضة .

 بقی فی المقام التوقیع المبارک عن مولاناْ صَاحِبِ الزَّمَانِ المروی عن الاحتجاج عن محمد بن عبد الله الحمیری من صاحب الزمان - علیه الصلوة و السلام أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الرِّجْلَيْنِ بِأَيِّهِمَا يَبْدَأُ بِالْيَمِينِ أَوْ يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا جَمِيعاً مَعاً فَأَجَابَ (ع) يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا (جَمِيعاً ) مَعاً فَإِنْ بَدَأَ بِإِحْدَی هُمَا قَبْلَ الْأُخْرَى فَلَا يَبْدَأُ إِلَّا بِالْيَمِينِ . [1]

 فالظاهر المصرح من التوقیع هو جواز المسح معاً و عدم جواز تقدم الیسری علی الیمنی . و لایخفی انه مع وجود هذا التوقیع الشریف و صحیحة محمد بن مسلم لزم البحث فی امرین :

 الاول : هل یمکن تقیید الاطلاقات المتقدمة الدالة علی عدم اعتبار الترتیب و مسح الرجلین بصحیحة محمد بن مسلم ام لا؟ و من الواضح انه علی القول بالتقیید للزم تقیید المطلقات فیسقط القول الاشهر ای ما ذکرناه اولاً حین نقل الاقوال :

 و الثانی : انه هل یصح تقیید مصحح محمد بن مسلم بخبر الاحتجاج ام لا؟

 اما الکلام فی الامر الاول : انه اذا لم یمسحهما جمیعاً للزم تقدم الیمنی علی الیسری و هذا ما ذهب الیه السید فی المتن لانه علی فرض التقیید للزم مراعاة الترتیب دائماً و هو قول المشهور . و یسقط قول الاشهر .

 فقال المحقق الهمدانی ما هذا خلاصته : ان الصحیحة لاتصلح لتقیید تلک المطلقات لان رفع الید عن الاطلاق فی الایة الشریفة او الروایات مما یصحح به تاخیر ذکر القید عن وقت الحاجة فی مثل هذا الحکم العام البلوی لیس باهون من حمل الامر فی الصحیحة علی الاستحباب ؛ انتهی کلامه .

 و قال المحقق الخویی : انه لا محذور فی تقدیم الصحیحة علی الاطلاقات فی الکتاب و الروایات و اما اطلاق الایة فلانه ما من اطلاق کتابی الا هو مقید بشئ حیث انه سبحانه لم یتعرض للخصوصیات المعتبرة فی کل عبادة او معاملة بل انما او کل بیانها الی النبی صلی الله علیه و آله او اوصیائه - علیهم الصلوة و السلام فلامانع من رفع الید عن اطلاق الایة .

 و اما اطلاقات الاخبار البیانیة الامرة بمسح الراس و الرجلین فانها لم ترد لبیان الکیفیات المعتبرة فی المسح فلا محذور فی التقیید

  ثم قال : و العمدة فی المقام هی روایات المتکلفة لبیان الترتیب المعتبر بین افعال الوضوء لانها مع کونها فی مقام البیان لم یتعرض للترتیب المعتبر فی مسح الرجلین بل انما امرت بالبدا بما بدأ الله من غسل الوجه اولاً ثم غسل الیدین ثم مسح الراس ثم الرجلین .

 ثم قال: یمکن الجواب عنه بان عدم التعرض انما هو من جهة عدم کون مسحه مغایراً عن الطریقة المتعارفة عند الناس اعنی مسح الیمنی قبل الیسری فلو کان مسحهما علی غیر النحو المتعارف لنقل لنا الرواة و مع الاغماض عن ما ذکرناه فالقدر المتیقن انها غیر متکفلة الا لترتیب الوارد فی الکتاب و من هنا لم یتعرض فی جملة من الروایات لبیان الترتیب المعتبر فی غسل الیدین مع ان الترتیب بینهما مما لا کلام فی اعتباره ؛ انتهی کلامه .

 اقول: و اما ما ذکره المحقق الخویی من انه لا اطلاق کتابی الا و قد یقید حیث انه سبحانه لم یتعرض للخصوصیات المعتبرة بل اوکل بیانها الی الروایات .

 فنقول: انه ما الفرق بین القول باطلاق الکتاب ثم ایکال الامر الی بیان الروایات و بین ما ذکرناه سابقاً من ان الایة الشریفة کانت فی مقام التشریع و الروایات مفسرة لما هوالمراد من الآیة الشریفة .

 و اما ما ذکره ثانیاً منان الاخبار ایضاً مطلقة کالایة الشریفة لانها لم ترد لبیان الکیفیات المعتبرة فی المسح .

 فنقول: انه یرد علیه ما اورده المحقق الهمدانی من ان ذلک یستلزم تاخیر البیان عن وقت الحاجة .

 و اما ما ذکره بعد ذلک فی الروایات البیانیة بانها لم یتعرض فیها الترتیب فی مسح الرجلین و ان عدم التعرض یمکن ان یکون لاجل کون المسح علی وجه المتعارف من تقدیم الیمنی علی الیسری و لو لا ذلک لنقل الینا .

 فنقول: ان المتعارف فی زماننا هذا لکان ماخوذاً من فتوی المجتهدین و الامر کذلک فی الزمن السابق ولکن لایکون ذلک دلیلاً علی کون الامر کذلک فی زمن الرسول صلی الله علیه و آله فلا دلیل علی کون المسح سابقاً کان علی وجه المتعارف المرسوم فی زماننا هذا و لذا لم ترد فی الروایات الا روایۀ واحدة فی تقدیم الیمنی علی الیسری فلعل عدم لزوم التقدیم هو المتعارف فی زمن صدور الروایات .

 و لذا لایستناد من عدم النقل ان غیر هذا الطریق غیر جائز کما اذا کان للوصول الی مکان خاص طریقان و لکن الناس ذهبوا الیه من طریق واحد منهما و صار علیهم العادة فی الذهاب الی هذا الطریق و لکن ان هذا الامر لایدل علی ان الذهاب الی الطریق الثانی غیر جائز و الامر کذلک فی المقام بان العمل بطریق واحد لایدل علی عدم الجواز فی طریق اخر بل یکفی صحة کلا الطریقین بالاطلاق الموجود فی الکلام .