< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

91/12/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع : طهارت ، وضو ، مسح پا
 ( متن سید ) و يجب إزالة الموانع و الحواجب و اليقين بوصول الرطوبة إلى البشرة و لا يكفي الظن .
 و الامر واضح لان المصرح فی الایة الشریفة و الروایات الواردة فی الباب هو لزوم المسح علی الرجل و المسح علی الخف و امثال ذلک لایعد تحقق المسح علی الرجل و یکون ذلک حاجباً و مانعاً عن تحقق المسح علی الرجل و ان وصلت الیها الرطوبة و لکن قد مرّ سابقاً ان اللازم فی المسح هو تحقق امرین :
 الاول : امرار الید الماسحة علی الممسوح .
 و الثانی : سرایة الرطوبة منها الیه . و من البدیهی ان فی وصول الرطوبة تحقق احد الامرین لا کلاهما فلیس ذلک کافیاً عن المامور به لعدم المطابقة بین الماتی به و ما هو المامور به و لذا یدعی علیه ( ای عدم الکفایة او لزوم رفع المانع و الحاجب ) الاجماع بل یعد من الضروریات .
 و فی روایة ِ الْكَلْبِيِّ النَّسَّابَةِ عَنِ الصَّادِقِ علیه الصلوة والسلام - فِي حَدِيثٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَتَبَسَّمَ ثُمَّ قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَ رَدَّ اللَّهُ كُلَّ شَيْ‌ءٍ إِلَى شَيْئِهِ وَ رَدَّ الْجِلْدَ إِلَى الْغَنَمِ فَتَرَى أَصْحَابَ الْمَسْحِ أَيْنَ يَذْهَبُ وُضُوؤُهُمْ [1] .
 و اما الظن فی الوصول فلا اشکال فی عدم حجیته لان الاشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینیة و بالظن لایحصل تلک البرائة مضافاً الی ما ورد فی الایات و الروایات من عدم الحجیة و الاعتبار فی الظن لانه لایسمن و لایغنی من الحق شیئاً .
 و الحاصل ان ما ذکره السید صحیح و هو المختار .
 ( متن سید ) و من قطع بعض قدمه مسح على الباقي
 و الظاهر ان المسئلة اجماعیة و من المسلمات عند الاصحاب و الدلیل علی ذلک من حیث قاعدة المیسور لایسقط بالمعسور کما ذهب الیه المحقق الحکیم محل تامل لان صدق المعسور فی المقام لمن قطع جزء من رجله محل نظر لان العرف لایعد ان المسح علی المقطوع کان من باب المعسور حتی یحکم بان الباقی هو المیسور بل یحکم ان المقطوع خارج عن بدن الانسان و صار شیئاً خارجیاً عنه فالاطلاق المعسور علی شئ صار خارجیاً عن بدن الانسان محل تامل و نظر جداً .
 و لکن یصح الاستدلال بالایة الشریفة بانها تدل علی وجوب المسح لقوله تعالی: وامسحوا برووسکم و ارجلکم الی الکعبین . فالمسح فی الراس و الرجل لکان حکماً یتبع موضوعه فاذا وجد فی الخارج لطرء علیه فما بقی من الرجل لکان العنوان صادقاً علیه فمع صدق العنوان ای الموضوع فالحکم جار علی مورده فمن بقی له مقدار من الرجل لیحکم العرف بان الموضوع قد وجد و ان کان غیر کامل فکما انه اذا کان انسان ناقص الخلقة بان لا تکون اصابعه کاملة او تکون اصابعه علی وجه الانحدار و الانحراف او لایکون له اصابع او کف براسه و لکن العرف لایفرق بین هذه الموارد و بین ما کان خلقته کاملاً بلا نقص و لذا یحکم فی جمیع هذه الموارد بتحقق الموضوع و العنوان و وجب علیه الغسل فالامر کذلک فی المقام بلا شک و لا ریب .
 مع ورود روایات تدل علی ذلک .
 کصحیحة رِفَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه الصلوة و السلام - عَنِ الْأَقْطَعِ قَالَ يَغْسِلُ مَا قُطِعَ مِنْهُ [2] .
 و ایضاً فی صحیحة اخری عن رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه الصلوة و السلام - قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَقْطَعِ الْيَدِ وَ الرِّجْلِ كَيْفَ يَتَوَضَّأُ قَالَ يَغْسِلُ ذَلِكَ الْمَكَانَ الَّذِي قُطِعَ مِنْهُ [3] .
 و من البدیهی ان الروایة الاولی لکان مورد السوال فیها عن الاقطع من دون تقیید بالید او الرجل و الامام علیه الصلوة و السلام حکم علی الاطلاق بغسل ما بقی منه فیشمل المقطوع مطلقا و سیاتی الکلام فی التعبیر بالغسل فانتظر مع تحقق الاجماع او عدم القول بالفصل فی ان الحکم فی المقطوع علی السواء بین الید او الرجل نعم لاجل الروایات التی وردت فی المقام لکان الاجماع تائیداً لا دلیلاً بنفسه فی المقام .
 و لایخفی علیک ان المراد هو مورد الذی کان مقدار من محل الواجب باقیاً فی البدن لانه اذا کانت الید مقطوعة بتمامها فی محل الواجب فما بقی شئ من الواجب حتی یحکم بغسله .
 و ایضاً عن مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه الصلوة و السلام - قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَقْطَعِ الْيَدِ وَ الرِّجْلِ قَالَ يَغْسِلُهُمَا [4] .
 و قال صاحب الوسائل ان غسل الرجل محمول علی التقیة ؛ انتهی کلامه .
 اقول : انه یمکن القول بعدم التقیة و ان التعبیر بالغسل لکان من باب التغلیب کما فی الشمسین او القمرین .
 و الحاصل ان ما ذکره السید صحیح و هو المختار ایضا .
 ( متن سید ) و يسقط مع قطع تمامه.
 والمسئلة واضحة لان الاحکام الشرعیة ناظرة الی الخارج علی وجه القضیة الحقیقیة ای من وجد الخارج و کان علیه کذا فله کذا و لکن اذا کان الموجود فی الخارج فاقداً لقید من القیود او لشرط من الشروط و لا یمکن تحصیله فالتکلیف ساقط فی حقه لان الحکم ناظر الی موضوعه فبعد تحققه خارجاً لیجری علیه حکمه و مع عدم تحققه بالشرائط اللازمة فلا یتحقق فی الخارج ما هو الموضوع شرعاً فلا معنی لجریان الحکم علی غیر موضوعه .
 و یمکن الاستدلال فی المقام بعد کون المسئلة مما علیه التسالم بین الاصحاب و عدم وجود الخلاف فیه ان الصلوة لا تترک بحال فوجب الاتیان بها فی ای شرائط تتصور مع انها مشروطة بالطهارة لبطلانها بدونها و الطهارة لا تخلو من وجهین الطهارة المائیة و مع عدم امکانها تقوم مقامها الطهارة الترابیة فاذا یمکن الاخذ بالطهارة الترابیة عند وجدان ملاکها للزم الاخذ بها و الا للزم الاخذ بالطهارة المائیه فلزم النظر الی مفاد الایة الشریفة فی باب التیمم .
 فقال الله تعالی : . . . وَ إِن كُنتُم مَّرْضىَ أَوْ عَلىَ‌ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تجَدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا [5] .
 و من الواضح ان عدم وجدان الماء تارة یکون بعدم وجدان الماء براسه واخری یکون لاجل مانع عن الاستعمال کما اذا کان الماء موجوداً و لکن المرض یمنع عن استعماله ( کما یظهر موارد استعمال التیمم بالنظر الدقیق من الایة الشریفة ) ففی هذه الصور ان الطهارة المائیة تنتفی و یقوم مقامها حکم اخر و هی الطهارة الترابیة و فی المقام ان الواجب علی المکلف هو تحصیل الطهارة المائیة لانه لایصدق فی حقه عنوان لم تجدوا ماءً لان الماء موجود و لا مانع عن استعماله لمرض او علة اخری فالتیمم فی حقه باطل لعدم طرو ملاک التیمم مع انه لایمکن له الاتیان بالصلوة من دون الطهارة فاذا انتفت فی حقه الطهارة الترابیة للزم علیه الاتیان بالطهارة المائیه فاذا قطعت رجله بتمامها فالموضوع فی خصوص الرجل ینتفی بانتفاء الموضوع و اما فی سائر الاعضاء فلا مانع من استعمال الطهارة المائیة لاجل وجود موضوعه و طرو الحکم بعد تحقق موضوعه .
 ان قلت : ان الوضوء مرکب من الغسلات و المسحات و هما من اجزاء ذلک المرکب و لا اشکال فی انتفاء الکل بانتفاء الجزء فاذا انتفی جزء من هذا المرکب فلا یبقی للکل وجه .
 قلت : ان هذا الامر صحیح لو لا وجود امر اخر و هو ان الصلوة لا تترک بحال مع لزوم اتیانها مع الطهارة و هی قسمان فاذا انتفی قسم فلا بد من التمسک بقسم اخر و الاتیان به مع الامکان ای مع وجود الموضوع فی الغسلات و المسحات .
 فما ذکره السید ایضا صحیح و علیه المختار .
 ( متن سید ) مسألة 25 : لا إشكال في أنه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء فلا يجوز المسح بماء جديد و الأحوط أن يكون بالنداوة الباقية في الكف فلا يضع يده بعد تمامية الغسل على سائر أعضاء الوضوء لئلا يمتزج ما في الكف بما فيها لكن الأقوى جواز ذلك
 و قد مرّ الکلام فیه سابقاً علی وجه التفصیل من انه لایجوز الاخذ فی المسح بالماء الجدید و ما ورد فیه من جواز الاخذ یحمل علی التقیة و لکن وقع البحث فی انه هل یجوز اخذ الماء من سائر الاعضاء اذا کانت الید مبتلة ام لا ؟ فذهب السید الی الجواز کما علیه جماعة من الاعلام و ذهب جماعة الی عدمه الا عند جفاف الید و منشاء ذلک الخلاف هو مفاد الروایات بان ما دل من الروایات الدالة علی لزوم کون المسح بالبلة الباقیة .


[1] باب 38 من ابواب الوضوء ح 4
[2] باب 49 من ابواب الوضوء ح 1
[3] المدرک ح 4
[4] المدرک ح 3
[5] المائده 6

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo