موضوع : طهارت ، وضو ، مسح پا

 ( متن سید ) و كفاية كونه برطوبة الوضوء و إن كانت من سائر الأعضاء فلا يضر الامتزاج المزبور هذا إذا كانت البله باقية في اليد .

 و قد مرّ الکلام فیه آنفاً من عدم الاشکال فی امتزاج الماء الموجود فی الید بالماء الموجود فی سائر الاعضاء لان جمیع هذه المیاة من ماء الوضوء و انما الاشکال فیما اذا کان الماء علی الیدین من ماء جدید .

 و الحاصل ان ما ذکره السید هو المختار فی المسئله .

 ( متن سید ) أما لو جفت فيجوز الأخذ من سائر الأعضاء بلا إشكال من غير ترتيب بينها على الأقوى .

 اقول : انه لا اشکال فی جواز اخذ البلل من اللحیة عند جفاف الید و فی المقام روایات بعضها ضعیفة السند و لکن فیها روایة صحیحة و هی من الحلبی عن ابی عبد الله علیه الصلوة و السلام - قَالَ إِذَا ذَكَرْتَ وَ أَنْتَ فِي صَلَاتِكَ أَنَّكَ قَدْ تَرَكْتَ شَيْئاً مِنْ وُضُوئِكَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ يَكْفِيكَ مِنْ مَسْحِ رَأْسِكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ لِحْيَتِكَ بَلَلَهَا إِذَا نَسِيتَ أَنْ تَمْسَحَ رَأْسَكَ فَتَمْسَحَ بِهِ مُقَدَّمَ رَأْسِكَ [1] .

 و الظاهر من الروایة هو جفاف الید و ان لم یصرح به فی الروایة لان الید بعد الوضوء قد اصابت اشیاء مختلفة و اللازم من ذلک هو جفاف الید و لذا عند الجفاف یصح اخذ الماء من اللحیة و اتمام ما بقی من افعال الوضوء .

 و اما الروایات التی کان سندها ضعیفاً فلا اشکال فی العمل لانه :

 اولاً : ان مفادها هو مفاد هذه الصحیحة .

 ثانیاً : ان عمل الاصحاب لکان جابراً لضعفها .

 و ثالثاً : انه لو کان فی البین روایة صحیحة دلالة و سنداً و یصح التمسک بها فلا فائدة فی البحث فی ان یکون التمسک فی العمل بهذه الروایة الصحیحة او یکون بتلک الروایات الضعیفة مع جبران ضعفها بعمل الاصحاب .

 و اما الکلام فی الاخذ بالماء الموجود فی اللحیة فالظاهر انه لا خصوصیة فی ذلک الا ان الماء الموجود فیها لکان اکثر من الماء الموجود فی الحاجب او اشفار العین فلو فرض جفاف الماء فی اللحیۀ لکان جفاف الماء فی الحاجب او اشفار العین قد تحقق قبله و لذا رأینا فی روایة الصدوق عن الصادق علیه الصلوة و السلام انه قال : قَالَ الصَّادِقُ ع إِنْ نَسِيتَ مَسْحَ رَأْسِكَ فَامْسَحْ عَلَيْهِ وَ عَلَى رِجْلَيْكَ مِنْ بِلَّةِ وُضُوئِكَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَقِيَ فِي يَدِكَ مِنْ نَدَاوَةِ وُضُوئِكَ شَيْ‌ءٌ فَخُذْ مَا بَقِيَ مِنْهُ فِي لِحْيَتِكَ وَ امْسَحْ بِهِ رَأْسَكَ وَ رِجْلَيْكَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ لِحْيَةٌ فَخُذْ مِنْ حَاجِبَيْكَ وَ أَشْفَارِ عَيْنَيْكَ وَ امْسَحْ بِهِ رَأْسَكَ وَ رِجْلَيْكَ وَ إِنْ لَمْ يَبْقَ مِنْ بِلَّةِ وُضُوئِكَ شَيْ‌ءٌ أَعَدْتَ الْوُضُوء [2] .

 ففیها تعبیر دقیق فی کلامه (ع) لانه لم یقل اذا جف ماء اللحیة فخذ من حاجبیک لانه من البعید بقاء الماء فی الحاجب مع جفافه فی اللحیة و لذا قال اذا لم یکن لک لحیة فخذ من مکان اخر الذی یحتمل فیها بقاء الماء .

 و الحاصل انه لاخصوصیة فی خصوص اللحیة الا ان الماء الباقی فیها هو الاکثر مما بقی فی سائر الاعضاء لانه من المحتمل امکان جفاف الید عند تصریف الریاح و بقاء الماء فی اللحیة نعم اذا جف جمیع هذه الموارد فالوضوء ناقص و لم یکن ماء لاتمامه فاللازم هو الانصراف من الصلوة لعدم صحتها عند بطلان الوضوء .

 

 ( متن سید ) و إن كان الأحوط تقديم اللحية و الحواجب على غيرهما من سائر الأعضاء نعم الأحوط عدم أخذها مما خرج من اللحية عن حد الوجه كالمسترسل .

 اقول : اذا جفت النداوة الباقیة علی الید بحیث لزم الاخذ من سائر الاعضاء فهل لزم مراعاة الترتیب بان اللازم هو الاخذ اولاً من اللحیة ثم الحاجب ثم اشفار العین کما هو المذکور فی روایة الصدوق او ان هذه المراعاة غیر لازمة فیرجع الکلام الی ان المذکور فی غیر روایة الصدوق فی الاخذ من اللحیة هل کان لاجل ان اللحیة لها خصوصیة و لا علم لنا بملاکات الاحکام فی الواقع او ان اللحیة مذکورة من باب المثال و لاجل ان الماء الموجود فیها هو الاکثر من الماء الموجود فی غیرها و امکان جفاف سائر الاعضاء بعد جفاف اللحیة بعید جداً فکان مراد الروایة هو الاخذ من مکان یمکن اخذ النداوة منه و لا خصوصیة فی نفس اللحیة .

 و ما ذکر فی روایة الصدوق ( المذکورة آنفاً ) لیس الترتیب فیها ترتیب لزم العمل علی طبقه بل کان من باب المثال و ما هو المتعارف الموجود فی الخارج ( علی فرض کون مرسلات الصدوق کالمسندات ) .

 فنقول : انه علی القول بعدم حجیة مرسلات الصدوق فالمذکور فی الروایات هو اللحیة و لا نعلم ان غیرها یجوز اخذ الماء منه ام لا . فاحتمال کون اللحیة لها خصوصیة فی نظر الشارع الاقدس و لا سبیل للعقل الی مناطات الاحکام فاللازم هو اخذ الماء من اللحیة و لا غیر و علی فرض صحة مرسلات الصدوق فالترتیب الموجود فیها له احتمالان :

  الاول : ان الترتیب لازم فی نظر الشارع الاقدس لملاک لا سبیل للعقل الیه .

 الثانی : ان المذکور فیها لکان من باب المثال کما هو الظاهر منها و لذا قال و ان یکن لک لحیة فخذ من حاجبیک و اشفار عینیک فالمراد هو الاخذ من مکان یمکن اخذ النداوة منه و لیس لنفس الترتیب اثر فی نظر الشارع فکلا الوجهین یمکن ان یتمسک به و لاجل ذلک ان القول بالاحتیاط محل تامل الا علی القول به و لان الامر بین التعیین و التخییر بان اخذ الماء من اللحیة هو المتعین عند جفاف بلة الموجودة فی الید او ان المکلف مختار بین الاخذ من اللحیة و من غیرها فاذا دار الامر بین التعیین و التخییر فالتعیین هو المرجع احتیاطاً فلزم اخذ الماء من اللحیة احتیاطاً .

 و اما الکلام فی ان الماء الموجود فی المسترسل من اللحیة الذی خرج عن حد الوجه عرفاً هل یجوز اخذ الماء منه او لا یجوز ؟

 فذهب المحقق الهمدانی الی الجواز مستنداً بان الماء الموجود علیه یصدق عرفاً انه من ماء الوضوء فلا اشکال فی الاخذ منه ؛ انتهی کلامه .

 و لکن الظاهر عدم صحة ذلک لوجوه :

 اولاً : ان المقدار الذی خرج عرفاً عن الحدّ لایکون عرفاً من توابع الوجه و لایجب غسله و لایکون ذلک الا لخروجه عن الواجب و یکون خارجیاً و من الطبیعی ان الماء الموجود علیه یکون ماء خارجیاً ( لان محله کان خارجاً عن الحدّ ) فالاخذ منه یکون من مصادیق الماء الجدید فلا یجوز .

 و ثانیاً : ان صرف کون النداوة من ماء الوضوء لایکفی فی صحة الاخذ به فهل یجوز اخذ الماء من الظرف الذی اجتمع ماء الوضوء بعد استعماله فیه بصرف کون هذا الماء من ماء الوضوء ؟ و الامر واضح و المقام من هذا القبیل بعد فرض خروج المسترسل عن الحدّ و توابعه عرفاً .

 و ثالثاً : ان الظاهر من الروایة فی جواز اخذ الماء من اللحیة هو ما یکون من الوجه و المقدار الذی کان مسترسلاً لکان خارجاً عن الوجه فلا تشمله الادلة .

 و رابعاً : اذا شک فی ان الماء من اللحیة اذا کان مسترسلاً هل یکون من الوجه و توابعه ام لا یکون فهذا یکفی فی الشک فی ان الماء من ماء الوضوء او من الماء الخارج فلا یصح عند الشک الاخذ به لعدم صحة الوضوء من ماء یشک فی جواز الاخذ به لانه اذا کان هذا الماء من ماء الوضوء یصح الاخذ به و ان کان من ماء جدید فلا یصح الاخذ به و من البدیهی انه لایصح الوضوء بماء شک فی جواز الاخذ به و عدمه کما اذا شک فی ان الماء هو ماء غصبی ام لا فیرجع الامر الی ان الاشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینة فلا یحصل من الوضوء بهذا الماء العلم بالبرائة .

 و الحاصل عدم جواز اخذ الماء من المسترسل .

 ( متن سید ) و لو كان في الكف ما يكفي الرأس فقط مسح به الرأس ثمَّ يأخذ للرجلين من سائرها على الأحوط و إلا فقد عرفت أن الأقوى جواز الأخذ مطلقا

 و قد مرّ الکلام فی ذلک من جواز المسح بالبلة بالباقیة علی الید او من الماء الموجود من سائر الاعضاء لان جمیع من هذه المیاة لکان من ماء الوضوء الموجود فی محل الوضوء و لا اشکال فی المسح بماء الوضوء سواء کانت البلة فی الید هی الباقیة بعد غسل الید او کان من سائر الاعضاء فالاخذ منها و مسح به علی الراس او الرجل .