موضوع : طهارت ، وضو ، مسح

 مسألة32: لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع و يمسح إلى الكعبين بالتدريج فيجوز أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل و يجرها قليلا بمقدار صدق المسح.

 اقول : انه لایخفی علیک ان المستفاد من الروایات فی المسح هو الاطلاق فی کیفیة المسح سواء کان من الاصابع الی الکعبین او النکس و لذا یستفاد منها جواز النکس کما یجوز المسح علی وجه المتعارف بین الناس و قد وردت روایات علی جواز المسح مقبلاً و مدبراً و لایستفاد ذلک الا لاجل الاطلاق فی الروایات و الاطلاق کما یقتضی المسح مقبلاً و مدبراً کذلک یقتضی المسح تدریجاً و دفعة واحدة لعدم تقیید المسح بالتدریج و لا معارض فی البین الا ما قال به بعض فی صحیحة الْبَزَنْطِيِّ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا علیه الصلوة و السلام عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ كَيْفَ هُوَ فَوَضَعَ كَفَّهُ عَلَى الْأَصَابِعِ فَمَسَحَهُمَا إِلَى الْكَعْبَيْنِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ بِإِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ هَكَذَا قَالَ لَا إِلَّا بِكَفِّهِ [1] .

 و الظاهر من الروایة هو بیان السوالین عن الامام علیه الصلوة و السلام

 الاول : فی کیفیة المسح و ماهیتها فقول السائل بانه کیف هو قرینة علی ذلک فاتی الامام علیه الصلوة و السلام ببیان الکیفیة عملاً فوضع کفه علی الاصابع و مسحها الی الکعبین .

 و الثانی : السوال عن کیفیة المسح بالاصبعین .

 اما الاول : فلا اشکال فی جواز المسح من الاصابع الی الکعبین و لکن قد مرّ سابقاً ان غایة ما یستفاد من الفعل هو الجواز و لا دلالة فی الفعل علی الانحصار و ما یدل علی جواز المسح مقبلاً و مدبراً دلیل علی جواز المسح بکلا الوجهین من الاصابع الی الکعبین و عکسه فلا دلیل فی الروایة علی الانحصار بما ذکر بل فیها بیان حالة من الحالات و کیفیة فعل من الافعال فما دل علی الاطلاق من دون کیفیة فی المسح من التدریج او الدفعی یحکم بالجواز علی الاطلاق فلیست هذه الروایة مقیدة للاطلاق .

 و یظهر من ذلک ایضاً عدم صحة القول بافضلیة المسح من الاصابع الی الکعبین لاجل هذه الروایة لان المذکور فیها لکان علی وجه المصداق و لا دلالة فیها علی الافضلیة .

 و اما الثانی : فی المسح بالاصبعین فقد مرّ سابقاً بعد الرّد علی لزوم المسح بالاصبعین ان الروایة وردت علی نسختین بکفیه و بکفه فاذا کان الصادر هو بکفیه فالظاهر هو تعین حملها علی التقیة لان مسح الرجلین بکفین انما یکون بسمح ظاهر الرجل باحدی الکف و مسح الباطن بالاخری کما هو المتعارف بین اهل السنة فعلی هذا کانت الروایة صادرة علی وجه التقیة فلا اعتبار بدلالتها و لذا کانت الروایة لاجل کونها ذات وجهین ساقطة عن الحجیة و الاعتبار فلا یصح تقیید تلک الاطلاقات بروایة کانت دلالتها مجملة .

 و بذلک ایضاً یظهر ما فی کلام المحقق الخویی بان الاکتفاء فی المسح بالمسح دفعة واحدة لایخلو من الاشکال لانه خلاف ظاهر الصحیحة . انتهی کلامه

 و وجه الاشکال ان المذکور فیها بیان فعل من دون استفادة الانحصار او الوجوب و قد مرّ آنفاً ان ذلک لکان بیان مصداق من المصادیق و ما ذکر من اطلاق الروایة هو الملاک و المرجع الا ان یدل دلیل علی التقیید و هو مفقود فی الکلام فیجوز المسح من الاصابع الی الکعبین کما یجوز النکس و یجوز المسح تدریجاً کما یجوز دفعة واحدة و جمیع هذه الوجوه لکان مستفاداً من الاطلاق و هو المرجع و لکن الاحتیاط لایترک مضافاً الی ان اجمال الذیل لایسری الی الصدر لان المفروض فیها هو السوالان و الاجمال فی سوال لایسری الی سوال اخر اذا کان دلالته واضحة کما لایخفی .

 والحاصل ما ذکره السید هو المختار .

 مسألة 33: يجوز المسح على الحائل كالقناع و الخف و الجورب و نحوها في حال الضرورة من تقية أو برد يخاف منه على رجله أو لا يمكن معه نزع الخف مثلا و كذا لو خاف من سبع أو عدو أو نحو ذلك مما يصدق عليه الاضطرار .

 اقول : المسح علی الحائل لاجل الضرورة تارة کانت مستنداً الی التقیة فسیاتی الکلام فیها فی المسائل الآتیة و اخری کانت مستندة الی غیر التقیة کالبرد او خوف العدو او ذهاب الراحلة او خوف سبع و امثال ذلک فالمشهور بین المتقدمین و المتاخرین هو الجواز کما عن ظاهر الناصریات و صریح الخلاف و المختلف و التذکرة و الذکری و عن صاحب الحدائق هو ظاهر کلمات الاصحاب و لا خلاف فی المسئلة الا من جملة من متاخری المتأخرین .

 و استدل علی قول المشهور ( او الاجماع ) بوجوه :

 الوجه الاول : ادعاء الاجماع فی المسئلة :

 و فیه ان الاجماع کان حجة فیما اذا لم یکن مدرکیاً و لو بالاحتمال و لکن من المحتمل لو لم یکن مقطوعاً به ان مدرکه هو الروایات الواردة فی المقام فلا اعتبار بالاجماع فی نفسه نعم اذا کانت دلالة الدلیل تامة لکان الاجماع تائیداً کمالایخفی .

 و قال المحقق الخویی : انه لم یخالف الاصحاب الا جمع من متاخری المتاخرین و هو غیر قادح فی الاجماع ؛ انتهی کلامه .

 ففیه ما لایخفی : لان الاجماع یمکن ان یتحقق فی زمان دون زمان اخر کما فی مسئلة انفعال ماء البئر بان انفعاله لکان مورداً للاجماع و لکن ذهب الاعلام الی عدم الانفعال ثم کان خلاف الاجماع السابق هو المجمع علیه فلا یصح التمسک بالاجماع الموجود فی زمان علی رد المخالفین فی زمان اخر کما ان الاعلام ذهبوا الی صحة عدم الانفعال بعد تحقق الاجماع علی الانفعال و لایرد علیهم احد بوجود الاجماع علی الانفعال .

 و اضف الی ذلک ان المراد من الاجماع هو اتفاق الکل من دون وجود خلاف یعرف و من البدیهی ان مخالفة جماعة من الاصحاب توجب الخدشة فی الاجماع نعم ان غایة ما یمکن ان یقال هو تحقق الاجماع فی زمان دون زمان .