موضوع : طهارت ، وضو ، مسح

 الوجه الثانی : روایة ابی الورد ( وقد عبّر المحقق الحکیم عنها بصحیح ابی الورد ) قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ علیه الصلوة و السلام إِنَّ أَبَا ظَبْيَانَ حَدَّثَنِي أَنَّهُ رَأَى عَلِيّاً علیه الصلوة و السلام أَرَاقَ الْماء ثُمَّ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ كَذَبَ أَبُو ظَبْيَانَ أَ مَا بَلَغَكَ قَوْلُ عَلِيٍّ علیه الصلوة و السلام فِيكُمْ سَبَقَ الْكِتَابُ الْخُفَّيْنِ فَقُلْتُ فَهَلْ فِيهِمَا رُخْصَةٌ فَقَالَ لَا إِلَّا مِنْ عَدُوٍّ تَتَّقِيهِ أَوْ ثَلْجٍ تَخَافُ عَلَى رِجْلَيْكَ [1] .

 اقول : انه لایخفی علیک ان الامام علیه الصلوة و السلام قد عبّر فی الثلج بالخوف و فی العدو بقوله تتقیه و ذلک یشعر بان المراد من العدو هو العدو الذی لزم التقیة فی حقه و لذا ینجر الکلام الی التقیة فی حق العدو و الخوف فی مورد الثلج فلزم العمل بالحکم فی ظرف الاضطرار و لو لم یصل الی ذلک الحد فاللازم هو العمل بما ورد فی الکتاب العزیز .

 و اضف الی ذلک امران :

 الاول : انه لا وجه لاراقۀ الماء و ان لم یمکن استعماله لاجل العدو او الخوف لانه من مصادیق السرف کما لایخفی . فهذا اشکال فی الروایۀ . اللهم الا ان یقال ان الاراقۀ کنایۀ عن عدم الاستعمال .

 و الثانی : ان المصرح فی الروایة هو قول علی فیکم سبق الکتاب الخفین ای سبق حکم الله تعالی فی ظرف الاختیار من لزوم المسح علی البشرة لان الاضطرار او الخوف امر طاری علی الاختیار فاللازم علی المکلف فی ظرف الاختیار هو العمل بما ورد فی الکتاب و اما اذا طرء الاضطرار فهو عنوان ثانوی لزم العمل علی طبقه .

 و قد استشکل صاحب المدارک بان الروایة ضعیفة السند لعدم توثیق ابی الورد فی الرجال ؛ انتهی کلامه.

 و فیه ان عمل الاصحاب علی طبق مفادها جابر لضعفه و اضف الی ذلک ان فی الروایة حماد بن عثمان و هو من اصحاب الاجماع و قد اجتمعت العصابة علی تصحیح ما یصح عنه .

 و لکن قال المحقق الخویی انا قد عثرنا فی غیر مورد علی روایته عن غیر ثقة ؛ انتهی کلامه .

 فعلیه یرجع الامر الی المبنی فی حق حماد بن عثمان من تصحیح ما یصح عنه او عدمه مع ان العلامة المجلسی قد مدحه فی الذخیرة و قال المحقق الخویی ان مستنده ای العلامة المجلسی هو ما رواه الکلینی من ان رجلاً یقال له ابو الورد قد دخل علی ابی عبد الله علیه الصلوة و السلام - عند مراجعته من الحج فقال له أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه الصلوة و السلام - يَا أَبَا الْوَرْدِ أَمَّا أَنْتُمْ فَتَرْجِعُونَ مَغْفُوراً لَكُمْ وَ أَمَّا غَيْرُكُمْ فَيُحْفَظُونَ فِي أَهَالِيهِمْ وَ أَمْوَالِهِمْ [2] .

 فقال العلامة المجلسی ان قوله (ع) انکم مغفوراً لکم ظاهر فی مدح الرجل.

  و لکن اورد علیه المحقق الخویی ان فیه

 اولاً : ان قوله مغفوراً لکم قرینة علی ان الشیعة اذا حجوا غفرت ذنوبهم دون غیرهم و لذا عبّر الامام علیه الصلوة و السلام - بقوله انتم ترجعون مغفوراً لکم و لم یقل انک مغفور لک و القرینة الاخری قوله (ع) و اما غیرکم ای غیرکم من اهل سائر المذاهب .

 و ثانیاً : ان یکون ابو الورد فی روایة الی جعفر علیه الصلوة و السلام - غیر ابی الورد فی روایة ابی عبد الله علیه الصلوة و السلام - لان الاول من اصحاب مولانا الباقر علیه الصلوة و السلام - و الثانی من اصحاب مولانا الصادق علیه الصلوة و السلام - و لم یرد انه من اصحاب الصادقین علیهما الصلوة و السلام - و لذا احتمال کون ابی الورد فی الروایتین فردین احدهما غیر الاخر یوجب عدم صحة الاستناد بروایته و الحاصل من جمیع ما ذکرناه یرجع الی المبنی فی تصحیح ما رواه حماد بن عثمان فالامر موکول الی علم الرجال .

 الوجه الثالث : ( فی الحکم بجواز المسح علی الحائل عند الضرورة فی غیر مورد التقیة ) هو روایة عَبْدِ الْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه الصلوة و السلام - عَثَرْتُ فَانْقَطَعَ ظُفُرِي فَجَعَلْتُ عَلَى إِصْبَعِي مَرَارَةً فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِالْوُضُوءِ قَالَ يُعْرَفُ هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ امْسَحْ عَلَيْهِ [3] .

 فقوله (ع) یعرف هذا و اشباهه من کتاب الله و هو قوله تعالی ما جعل علیکم فی الدین من حرج قاعدة کلیة فیمن لم یتمکن من المسح علی البشرة فوظیفته هو المسح علی الحائل .