< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

92/02/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع : طهارت ، وضو ، اضطرار
 ( متن سید ) مسألة 37 : إذا علم بعد دخول الوقت أنه لو أخر الوضوء و الصلاة يضطر إلى المسح على الحائل فالظاهر وجوب المبادرة إليه في غير ضرورة التقية و إن كان متوضئا و علم أنه لو أبطله يضطر إلى المسح على الحائل لا يجوز له الإبطال و إن كان ذلك قبل دخول الوقت فوجوب المبادرة أو حرمة الإبطال غير معلوم .
 اقول : ان فی المسئلة فرعین :
 الفرع الاول : تحقیق المسئلة بعد دخول الوقت و الفرع الثانی تحقیقها قبله .
 اما الکلام فی الفرع الاول : فان المکلف بعد دخول الوقت لو علم انه لو اخر الصلوة عن اول الوقت مثلاً و لم یأت باتیان الوضوء المامور به فی هذا الوقت ( کالمسح علی البشرة او الغسل من المرافق
 الی الاصابع ) لوقع فی محذور الاتیان بالوضوء بغیر ما هو المامور به شرعاً او انه کان متوضاً بطریق الصحیح شرعاً و لکنه لو ابطله لوقع فی المحذور فهل یجب علیه المبادرة الی الصلوة فی الصورة الاولی او یحرم علیه الابطال فی الصورة الثانیة ام لا ؟
 فالظاهر ان ما ذهب الیه السید صحیح لان المکلف مامور باتیان الوضوء علی وجه الصحیح المشروع مع انه لکان ذا شرائط فیمکن له الاتیان بما هو اللازم علیه شرعاً فلا یجوز له اخراج نفسه عن الشرائط اللازمة الموجودة حتی یقع فی شرائط العذر و العقل ایضاً یحکم علیه بحفظ الشرائط و الاتیان بالعمل مع الشرائط و الخروج عن تلک الشرائط بلا عذر قبیح عند العقل و غیر معذور عند الشرع نعم انه لو لم یعمل بما هو وظیفته و اخرّ الصلوة عن وقتها و لم یعمل بالمبادرة الیها او ابطل وضوئه ثم اضطر الی الوضوء بغیر الشرائط اللازمة فلا اشکال فی انه اذا وقع فی ظرف الاضطرار فعمل بما هو الوظیفة فی ذلک الظرف لکان عمله صحیحاً و لکن یعاقب علی ترک المامور به الاختیاری و ادخال نفسه بلا عذر فی الشرائط الاضطراریة لان الصلوة لا تترک بحال ففی هذه الشرائط الطاریة علیه لوجب علیه الاتیان بالصلوة و لا مناص له الا العمل بالشرائط الموجودة علیه فالصلوة فی هذه الحالة صحیحة مع لزوم العقاب علیه بما ذکرناه .
 و من الواضح ان ادلة التیمم التی تدل علی اقامة الطهارة الترابیة مقام الطهارة المائیة او ما دل علی اقامة الفعل الاضطراری مقام الاختیاری لکان مفادها هو لمن لایتمکن حین دخول الوقت لا لمن کان ذا شرائط و لکن اطلاق بدلیة المضطر قد یشمل هذا الفرد و ان کان وقوعه فی هذه الشرائط باختیاره و سوء عمله لاجل ان الصلوة لایجوز ان تترک مع لزوم اشتراط الصلوة بالطهارة و یمکن له الاتیان بالطهارة المائیة و لکن کیفیة الاتیان بها للزم ان تکون منطبقة بالشرائط الموجودة من الاختیار او الاضطرار فلا تصل النوبة الی الطهارة الترابیة اذا امکن الاتیان بالطهارة المائیة غایة الامر ان کیفیة الطهارة المائیة تختلف باختلاف الموارد و الشرائط و الامر کذلک فی مورد الاضطرار فالعمل صحیح مع لزوم العقاب علیه بما ذکرناه من ادخال نفسه بلا عذر الی المحذور او اخراج نفسه بلا عذر عن الشرائط الصحیحة .
 و اما الکلام فی الفرع الثانی : فیما علم بالعذر فی الوقت قبل دخوله بمعنی انه علم لو ابطل وضوئه لیکون مضطراً الی الوضوء من الاصابع الی المرافق مثلاً فهل یجوز له الابطال قبل الوقت او یجب علیه المبادرة الی الوضوء مع الشرائط قبل دخول الوقت ام لا ؟ فذهب السید صاحب العروة الی عدم وجوب المبادرة الی الوضوء مع الشرائط قبل الوقت کما لایحرم علیه ابطال الوضوء .
 و یمکن ان یستدل علیه بان وجوب الوضوء و الصلوة فی الشرع الاقدس مشروط بدخول الوقت لعدم الوجوب قبله و من البدیهی انه لا حکم الزامی من الشرع قبل دخول الوقت و لذا لو ابطل الوضوء لم یکن فی ذلک مخالفة لامر الزامی علیه و کذا اذا لم یقدم و لم یبادر الی الوضوء فانه لایکون فی ذلک عصیان لامر الزامی علیه لان المفروض انه لا حکم من الوجوب و الالزام قبل دخول الوقت فلا اشکال فی الابطال کما لا اشکال فی عدم المبادرة .
 و لکن ذهب بعض الی وجوب المبادرة و حرمة الابطال و استدلوا بان الابطال او عدم المبادرة یستلزم تفویت الواجب فی ظرفه فلا یجوز له ذلک .
 و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه : ان الصلوة مع الوضوء التام هل فیها ملاک فلزم بالاضافة الی العاجز عن الوضوء المامور به من اول الوقت او ان الملاک یخصّ القادرین و حیث لا سبیل لنا الی استکشاف ملاکات الاحکام الشرعیه الا بالامر و التکلیف شرعاً و لا تکلیف علی العاجز و من لم یتمکن من الوضوء التام بالاضافة الی الوضوء قبل الوقت و لا بعده فلا یمکننا تحصیل العلم بوجود الملاک الملزم فی حقه و من الجائز وجداناً ان تکون القدرة دخیلة فی تحقق الملاک و معه لایمکن الحکم بحرمة ابطال الوضوء او بوجوب المبادرة الیه قبل الوقت ؛ انتهی کلامه .
 اقول : ان محصل کلامه هو ان فی الواجب ملاکاً تاماً ملزماً فوجب علی المکلف الاتیان بالواجب و ادراک ذلک الملاک و من الممکن ان لدخول الوقت دخلاً فی ذلک الملاک و لانعلم ان ذلک الملاک لجمیع الافراد من القادرین او العاجزین او انه یختص بالقادرین فی الوقت و لایشمل العاجزین فعلیه لایجب علیه المبادرة کما لایحرم علیه الابطال . فهذا محصل کلامه .
 و لکن نقول : انه یصح الاستدلال بهذا الدلیل الذی ذکره علی لزوم المبادرة و حرمة الابطال بان الکاشف عن الملاک و ان کان هو الامر الصادر من الشرع الاقدس و لکن یمکن وجود الملاک و ان لم یکن فی البین امر و قد مثل شیخنا الاستاذ حفظه الله تعالی آیة الله العظمی المظاهری بانه ربما کان المولی فی حبس او ضیق و لم یمکن له اظهار اوامره فالعبد اذا اطلع علی حال المولی فقد علم بوجود الملاک ( و هو امره بالاستخلاص ) و ان لم یکن فی البین امر فلزم علیه الاقدام لاستخلاص المولی عن الحبس او الضیق و ان لم یصدر منه امر الی العبد و لذا لانعلم ان القدرة دخیلة للقادرین فی الوقت فقط او انها یمکن ان تکون دخیلة لمن کان قادراً قبل الوقت ایضاً و یمکن له الاتیان بالوضوء مع الشرائط فی الوقت فعلیه فلا وجه لابطال الوضوء بصرف عدم دخول الوقت و احتمال ذلک یکفینا فی عدم جواز الابطال او لزوم المبادرة کما ان العقل ایضاً اذا علم بحال العبد اذا دخل الوقت فقد قبحّه علی الابطال او عدم المبادرة لانه عالم بالتکلیف عن قریب فلزم علیه الاتیان بالوضوء مع الشرائط لاجل تمکنه و القدرة علیه فلا یصح له اخراج نفسه عن الشرائط اللازم بصرف عدم کون الامر بالفعل علیه کما ان الناس ینظرون فی امر دنیاهم الی بعض العواقب و یراعون اموراً فی مستقبل الزمان خوفاً من الدخول فی المحذور بعد حتی یراعون بعض الامور و ان کان احتمال وقوعه ضعیفاً ولذا ورد ان اعقل الناس انظرهم الی العواقب .
 و الحاصل ان احتمال وجود الملاک لجمیع المکلفین سواء کانوا قادرین فی الوقت او العاجزین مع قدرتهم علی الاتیان بالشرائط قبل الوقت یحکم بالمبادرة و حرمة الابطال و لو علی الاحتیاط الذی لزم ان لایترک .
 
 
 
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo