< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

92/02/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع : طهارت ، شرایط وضو ، اباحه مکان وضوء
 
 و اما الکلام فی مکان الوضوء الذی یتحقق الوضوء فیه فقد یقال ان التوضوء فیه مستلزم للتصرف فی الحرام فلا یجوز , انتهی کلامه .
 اقول : ان الوضوء فی الحقیقة هو الغسلات و المسحات و الغسلات هو جریان الماء علی الاعضاء و المسحات هو امرار الید الماسحة علی الممسوح و التصرف فی الغصب لایسری الی هذه الغسلات و المسحات فغایة ما یمکن ان یقال هو وقوع هذه الافعال فی ذلک المکان و حرمة التصرف فی الغسل و ان التصرف فی ملک الغیر منوط باذنه و رضاه فان کان المراد هو الفضاء فهو منصرف عن هذه الافعال و التصرفات لانه خارج عن حقیقة الوضوء و لا بأس بذکر مثال لمن کان فی مکان مباح له و لکن ادخل راسه فی فضاء الذی کان ذلک الفضاء غصباً فغسل راسه ( مع قطع النظر عن مصب الماء ) فهل یصح القول بعدم جواز هذا الغسل بصرف کونه فی ذلک الفضاء و کذا لو مسح رجله فی ذلک الفضاء ( مع انه لایحتاج الی مصب فی الماء ) فهل یصح القول بعدم جواز ذلک المسح بصرف وقوعه فی ذلک الفضاء فمن البدیهی انصراف ادلة الغصب عن هذه التصرفات .
 ففی هذه الصورة لافرق بین کون ذلک الفضاء محرم ام لا . لان ذلک الفضاء لایکون دخیلاً فی حقیقة الوضوء الذی کان من الغسلات و المسحات .
 و الامر کذلک فی مورد المکان لعدم الاتحاد بین الغصب و افعال الوضوء و ان کان نفس التصرف و هو الکون فی الغصب حراماً .
 مع انه لا فرق فیما ذکرناه بین صورة الانحصار و عدمه لان الوضوء الذی کان من الغسلات و المسحات کان خارجاً عن المکان و الفضاء و التیمم ایضاً کذلک لان حقیقته هو الامرار علی الجبین و الیدین فکان خارجاً عن المکان و الفضاء فالامر فی الوضوء و التیمم علی السواء لخروج حقیقتهما عن ذلک الفضاء و المکان .
 و قال المحقق فی المعتبر فی عدم اشتراط اباحة مکان المتوضی : لان کونه فی مکان لیس من اجزاء الوضوء شرعاً بل هو من لوازم وجود الانسان حیث انه زمانی مکانی لابد له من الزمان و المکان غایة الامر کونه فی حال التوضی ایضاً لابد منه و هذا غیر الاعتبار الشرعی او العقلی فی خصوص الوضوء .
 و الحاصل انا اذا قسمنا اجزاء الوضوء و لو بالتحلیل العقلی لایکون الکون من اجزائه و هذا بخلاف الصلوة فان السجود و الجلوس للتشهد و جلسة الاستراحة مثلاً کلها تحتاج الی المکان و لیس لنا لفظ المکان فی دلیل لما یتمسک باطلاقه او قلنا بشموله للمتوضی ایضاً من باب عدم کون معناه منحصراً باستقراره فیه بل یشمل الحرکات الوضوئیة ایضاً حال کونه جالساً للوضوء ؛انتهی کلامه .
 و قال علامة المجلسی ( علی ما نقله فی الحدائق ) الفرق بین الطهارة و الصلوة فی ذلک مشکل اذ الکون کما انه مأخوذ فی مفهوم الحرکة و لیس الوضوء و الغسل الا حرکات مخصوصة و لیس المکان منحصراً فیما یعتمد علیه الجسم فقط فان الملک و الاحکام الشرعیة لاتتعلق به خاصة ( ای بالجسم خاصة ) بل یعم الفراغ الموهوم او الموجود فکل منهما عبارة حقیقة عن الکون او مشتملة علیه , انتهی کلامه .
 اقول : و لایخفی ما فیه لان اللفظ الکون او المکان لم یرد فی روایة او آیة فلزم تحلیل العقلی بان الحرکات او السکنات الموجودة فی الصلوة و الوضوء هل تتحد مع المکان او الفضاء ام لا و المفروض ان الوضوء الذی حقیقته هی الغسلات و المسحات لاتتحد ارکانها مع المکان قطعاً و لو قیل ان هذه الغسلات و المسحات تکون فی هذا الفضاء .
 قلنا ( کما ذکرناه آنفاً ) ان الفضاء لیس دخیلاً فی حقیقة هذه الارکان مضافاً الی ان ادلة عدم جواز التصرف فی ملک الغیر الا باذنه منصرفة عن هذه الموارد . { الوضوء صحیح مع صحۀ ارتکاب الحرمۀ لتصرفه }
 و اما الامر فی الصلوة فلیس کذلک لان السجود و الجلوس للتشهد و جلسة الاستراحة تتحد مع المکان و لایمکن انفکاکها عنه فالفرق بین الصلوة و الوضوء موجود .
 و لا باس بذکر مثال : انه لو فرض احد القی نفسه من مکان رفیع الی طرف الارض بحیث یمکن له التوضی قبل وصوله الی الارض فمن الواضح نشاهد تحقق الوضوء منه مع عدم احتیاجه الی المکان فیظهر بذلک خروج المکان عن حقیقة الوضوء و هذا بخلاف الصلوة لاحتیاجها الی المکان فی بعض افعالها مع ان احتیاج الطمأنیة الی المکان اوضح .
 و اما الفضاء فقد مرّ انصراف الادلة عنه و لا بأس بذکر مثال .
 فمن دخل فی الدار المغصوبة و مشی فیها فلا اشکال فی الحرمة لاجل تصرفه فی ملک الغیر و لکن اذا وثب من مکان الی مکان اخر بالآلات الموجودة فی الریاضة بحیث ان مکان الصعود و مکان النزول کانا مباحاً له و لکن المکان الذی کان بینهما لکان غصباً فهل یحکم العرف بان مروره فی الهواء عن ذلک المکان کان غصباً کمروره بالمشئ و الظاهر ان العرف لایحکم به .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo