موضوع : طهارت ، شرایط وضو ، غصب مع العلم و العمد او الجهل و المقصر و القاصر

 ( متن سید ) و أما في الغصب فالبطلان مختص بصورة العلم و العمد سواء كان في الماء أو المكان أو المصب فمع الجهل بكونها مغصوبة أو النسيان لا بطلان بل و كذا مع الجهل بالحكم أيضا إذا كان قاصرا بل و مقصرا أيضا إذا حصل منه قصد القربة و إن كان الأحوط مع الجهل بالحكم خصوصا في المقصر الإعادة .

 اقول : فحاصل کلام السید فی المقام هو ان شرطیة الاباحة فی الماء و المکان و المصب ذکریة فعند الجهل او النسیان فلا اشکال لعدم الشرطیة فی هذه الحالة مع ان السید لایفرق فی الجهل بالموضوع ( ای غصبیة هذا ) و بین الجهل بالحکم ( ای حرمة التصرف فی الغصب ) مع عدم الفرق ایضاً بین کون الجاهل قاصراً و بین ان یکون مقصراً و الظاهر ان الملاک فی نظره ان الجاهل المقصر و ان کان یعاقب علی تقصیره و لکن لزوم ترتب العقاب لاینافی صحة عمله اذا اتی بسائر الشرائط و الاجزاء مع تمشی قصد القربة منه ففی هذه الصورة لکان وضوئه صحیحاً .

 و لایخفی علیک ان ما ذهب الیه السید هو المشهور بین الاصحاب و ان کان فی الجاهل المقصر اشکال فی نظرهم لاجل الحاقه بالعالم ففی القواعد : لو سبق العلم کالعالم و فی التذکرة علل البطلان بان النسیان تفریط لایعذر ؛ انتهی کلامه .

 مضافاً الی ان المشهور ذهبوا الی عدم الفرق فی الصحة فی صورة الجهل بین الشبهات الحکمیة و الموضوعیة کما عن صاحب مفتاح الکرامة وجود الاجماع علی صحة الوضوء عند الجهل بحرمة الغصب او الجهل بموضوعه الذی هو الغصب ؛ انتهی کلامه .

 و قال المحقق خویی رداً علی صاحب مفتاح الکرامة فی مورد الجاهل المقصر بما هذا لفظه : ان المقصر و ان کان تمشی منه قصد القربة الا ان العمل مما لایمکن التقرب به واقعاً لمبغوضیته و حرمته فهو غیر قابل للمقربیة بحسب الواقع و لاجل ذلک یستحق العقاب لان العقاب انما هو علی نفس الحرام لا علی ترکه التعلم او غیر ذلک و مع کون العمل موجباً للعقاب و مبغوضیة صدوره من فاعله کیف یمکن ان یکون مقرباً الی الله سبحانه فهل یکون المبغوض محبوباً و المبعّد مقرباً .

 ثم قال فی مورد الجاهل القاصر انه لاتنجزّ الحرمة فی حقه لجهله المعذور فیه فلا اشکال فی جواز تصرفاته فی الماء ؛ انتهی کلامه .

 اقول : انه لزم تنقیح البحث مع تنقیح الموضوع فالجاهل اما ان یکون مقصراً و اما ان یکون قاصراً و مورد الجهل تارة یکون فی الشبهات الحکمیة و اخری فی الشبهات الموضوعیة .

 و اما الجاهل المقصر فلا اشکال فی تقصیر لانه ملکف بالتکلیف لقوله تعالی : « لایکلف الله نفساً الا وسعها » و المقصر مع کونه قادراً فی اخذ الواقع یکون الاتیان به فی وسعه فکان مکلفاً و لکنه قد قصّر فی اداء التکلیف فلا اشکال فی لزوم ترتب العقاب علیه و اما القاصر فلاجل قصوره عن الاتیان بالتکلیف لا یکون الاتیان به فی وسعه فمن البدیهی انه اذا کان الامر کذلک فلا یکون مکلفاً بالواقع فلا معنی ان یقال انه وجب علیه الاتیان بالتکلیف مع الشرائط الواقعیة لان المفروض قصوره و عدم وسعه .

 و اما الجاهل المقصر فی الشبهات الحکمیة فلا اشکال فی ان الواجب علیه هو الواقع و صرف کون اداء التکلیف مع الشرائط و الاجزاء الظاهریة حتی مع قصد القربة لایجدی فی صحة عمله لانه مکلف بالواقع حسب الفرض و لکنه قد قصّر فی اداء الواقع و لاجل تقصیره لکان عمله مبغوضاً فلا یصح ان یکون المبعد مقرباً فی هذه الصورة فلزم علیه ترتب القعاب لتصرفه فی الغصب و بطلان عمله لما ذکرناه آنفاً .

 و اما فی الشبهات الموضوعیة فهو و ان کان قد قصّر فیها ایضاً لامکان تحقیقه عن المورد و لکن لو لا حدیث الرفع فی حق الجاهل لقلنا بالاعادة و القضاء ایضاً و لکن عدم معذوریة الجاهل قبل الفحص لکان فی الشبهات الحکمیة لا الموضوعیة و من البدیهی انه قد اتی بالتکلیف مع جمیع ما لزم ان یوتی به و امکان تمشی قصد القربة منه فهو معذور فی الشبهات الموضوعیة فلا عقاب و لا بطلان لعمله .

 و اما الجاهل القاصر فلیس الحکم فی حقه منوطاً بجواز اجتماع الامر و النهی حتی یقال ان من ذهب الی امتناعهما لزم علیه القول بالبطلان لانه قد مرّ سابقاً ان محط الکلام فی اجتماع الامر و النهی لکان فیما اذا کان متعلق الامر غیر متعلق النهی و کل من الامر و النهی قد تعلق بعنوان غیر متعلق الاخر لکن یجتمعان فی مصداق واحد و الامر فی المقام لیس کذلک لان الماء بنفسه قد اجتمعا فیه العنوانان فلایکون الجواز و عدمه منوطاً بجواز الاجتماع او عدمه .

 بل المناط فی صحة عمله هو عدم تنجز الحرام فی حقه لجهله القصوری حسب الفرض فلا یکون عمله مبغوضاً عند الله تبارک و تعالی حتی یقال ان المبعد لایمکن ان یکون مقرباً فاذا کان معذوراً فی الشبهات الحکمیة ففی الموضوعیة لکان بطریق اولی .

 و اما الکلام فی النسیان فالظاهر هو الفرق بین ان یکون الناسی هو الغاصب و بین ان یکون غیره ففی الاول للزم علیه الاعادة علی الاحوط فی الشبهات الحکمیة و الموضوعیة لان الغاصب فعله و عمله مبغوض عندالله تعالی فلا یکون معذوراً فیما یترتب علی عمله و اما اذا کان الناسی غیر الغاصب فمفاد حدیث الرفع فی مورد النسیان یشمله سواء قلنا بان المرفوع هو سقوط الحرمة واقعاً او یکون المرفوع هو سقوط الحرمة ظاهراً و مع ارتفاع الحرمة فلا اشکال فی ان تشمله ادلة الوجوب فاذا اتی بالواجب مع جمیع ما یشترط فیه فلا اشکال فی صحة عمله .

 مع انه لایذهب علیک ان جمیع ما ذکره السید فی هذه المسئلة لکان البحث عنه علی المختار منحصراً فی الماء فقط و اما فی المکان و المصب و الفضاء فقد مرّ انه لا اشکال فی صورة العلم و العمد فضلاً عن صورة الجهل او النسیان لعدم الاتحاد بینها و بین حقیقة افعال الوضوء.