موضوع : طهارت ، شرایط وضو ، غصب مع العلم و العمد او الجهل و المقصر و القاصر

 و قال المحقق النائینی ( علی ما فی التنقیح للمحقق الخویی ) ان المرتفع عن المضطر و الناسی و نحوهما هو الحرمة دون ملاکها اعنی المبغوضیة و مع کون العمل مبغوضاً واقعاً لایمکن التقرب به ؛ انتهی کلامه .

 و اجاب عنه المحقق الخویی ما هذا خلاصته : ان المبغوضیة و الملاک و ان کانا باقیین فی کلتا صورتی الاضطرار و النسیان کما هو یقتضیه ظاهر اسناد الرفع لانه انما یصح فیما اذا کان هناک مقتض و ملاک حتی یصح ان یقال ان اثره و مقتضاه مرفوع عن المضطر و الناسی الا انهما غیر موثران فی الحرمة لعدم حرمة العمل بحسب الواقع و لا انهما مانعان عن ترخیص الشارع فی ذلک العمل و المقتضی و الملاک اللذان لا یوثران فی الحرمة و لا انهما یمنعان عن ترخیص الشارع فی ذلک العمل غیر مانع عن المقربیة و عن صحة التقرب به ؛ انتهی کلامه ملخصاً .

 اقول : ان اللازم من الرفع هو وجود الملاک ( لانه لو لم یکن الشئ موجوداً فلا یمکن رفعه ) امر صحیح بلا اشکال .

 و لکن النکتة المهمة فی المقام هی ان وجود المبغوضیة فی فعل الناسی او المضطر لکان قبل طرو الحکم بالرفع علیه و لکن الشارع الاقدس اذا حکم بالرفع لکان المرفوع هو ما کان الموجود قبل الرفع و اما اختصاص الرفع ببعض الامور کالحرمة دون بعض کالمبغوضیة یحتاج الی دلیل لان الرفع یوجب رفع ما کان قبله فلا یبقی شئ بعد الحکم بالرفع فالاختصاص بشئ دون شئ کلام بلا وجه فلا اشکال شرعاً و عقلاً بان یقال ان فعل الناسی او المضطر فی النظر الاول لکان غیر مرضی عند الشرع و لکن اذا نظر الشارع الی نسیانه او اضطراره ففی ظرف نسیانه او اضطراره قد یرضی بفعله و عمله لان الناسی او المضطر لایکون قاصداً فی عمله الی المخالفة و العصیان بل زعم صحة عمله و امتثاله لامر مولاه و قد قصد التقرب بهذا العمل الی مقام القرب فلا اشکال و لا مانع فی رفع المبغوضیة .

 و بعبارة اخری ان الفعل الصادر من الانسان ینقسم الی البعد الفعلی و البعد الفاعلی و المراد من البعد الفعلی هو النظر الی نفس العمل و المراد من البعد الفاعلی هو النظر الی نیة العمل فاذا کان النیة هو العمل لله تبارک و تعالی لکان البعد الفاعلی حسناً و اذا کانت لغیر الله تعالی لکان البعد الفاعلی قبیحاً مع ان الحسن و القبح فی البعد الفعلی واضح .

 فکل منهما ( ای البعد الفعلی و البعد الفاعلی ) ینقسم الی الحسن و القبح فالحاصل هو اقسام اربعة و فی المقام ان الناسی او المضطر لکان نیته هو امتثال امر المولی فالبعد الفاعلی لکان حسناً و اما البعد الفعلی فالناسی لاجل نسیانه لکان العمل فی نظره صحیحاً و لذا اقدم الی الاتیان به بحیث لو توجه الی مبغوضیة عمله لما اقدم الیه فلا اشکال فی حسن عمله ایضاً فی هذه الصورة و لذا قد جمع الحسن الفعلی و الفاعلی فی حقه .

 و المضطر ایضاً فی ظرف الاضطرار لکان ناظراً الی فعله و قد اراد الاتیان به اداءً للتکلیف و التقرب به الی الله تعالی لانه قد کان قادراً بترک العمل حتی لایقع فی محذور الاضطرار و لکنه قد اوقع نفسه فی ذلک المحذور حتی یمتثل امر مولاه فلا اشکال فی الحسن الفاعلی فی حقه مع وجود الحسن الفعلی ایضاً و لذا قد جمع کلا الحسنین فی حقه ایضاً

 و الحاصل القول بان المرفوع هو الحرمة دون المبغوضیة غیر سدید عندنا .

 و اضف الی ذلک انه اذا کان المرفوع هو الحرمة فقط دون المبغوضیة فلا اثر لهذا المرفوع لان العمل کان مبغوضاً سابقاً و مبغوض فی الحال ایضاً فکما لایمکن ان یتقرب بهذا المبغوض سابقاً لایصح ان یتقرب بهذا المبغوض فعلاً فلا یکون لرفع الحرمة اثر فالحکم بالرفع حکم بلا اثر فهو کما تری .

 مضافاً الی ان المحقق الخویی قد قال فی خلال المباحث السابقة ان الملاک فی المبغوضیة او المحبوبیة لکان بالامر او النهی الصادر فی المقام بمعنی ان الامر کاشف عن وجود المحبوبیة و النهی ایضاً کاشف عن وجود المبغوضیة فاذا ارتفعت الحرمة فلا یکون فی البین نهی فلا معنی عند انتفاء النهی و الحرمة وجود المبغوضیة .

  و الحاصل من جمیع ما ذکرناه هو الصحۀ فی الناسی اذا لم یکن بغاصب و الجاهل القاصر، دون الجاهل المقصر