موضوع : طهارت ، شرایط وضو ، غصب ، التفات هنگام وضوء

 

 ( متن سید ) مسألة 5 :إذا التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء صح ما مضى من أجزائه و يجب تحصيل المباح للباقي .

 و قد مرّ ان الغصبیة من الشرائط الذکریة و لیس عدمها من الشرائط الواقعیة فاذا جهل بکون الماء غصباً و توضاء و غسل بعض الاعضاء ثم علم بالغصبیة فما اتی به لکان موافقاً للماموربه فلا اشکال فیما مضی من الغسلات فاذا علم للزم علیه العمل بما هو المامور به الحال فمع العلم بالغصب فلا یجوز له الاستفادة منه بعده .

 و الحاصل ان ما ذکره السید هو المختار.

  ( متن سید ) و إذا التفت بعد الغسلات قبل المسح هل يجوز المسح بما بقي من الرطوبة في يده و يصح الوضوء أو لا قولان أقواهما الأول لأن هذه النداوة لا تعد مالا و ليس مما يمكن رده إلى مالكه و لكن الأحوط الثاني .

 و قبل الخوض فی المسئلة لزم بیان بعض امور :

 الاول : ان المسئلة مبنیة علی ان متعلق الحرمة و النهی المستفاد منها هو المال او الملک فمقتضی القاعدة هو الملک و ان کان الضمان یترتب علی المال فمن سرق حبة ارز او حنطة فلا یطلق علیه عنوان المال او المالیة و لکنها داخلة فی عنوان الملک فالرطوبة الباقیة علی الید من الغسل لا تعد مالاً و لایمکن ردّها الی مالکها مع بقائها فی ملک مالکها و لذا لایصح التصرف فیها الا باذن مالکها .

 الثانی : ان الملک و المال یشترکان فی حرمة التصرف من دون اذن مالکهما و لکن یفترقان فی ان الملک لایترتب علیه الضمان کما مرّ فی مثال الحبة من الارز او الحنطة و لکن الضمان یترتب علی المال فلزم علی الاخذ بالغصب ان یردها الی صاحبها مع حرمة التصرف فیها مع ان ما ورد من الادلة فی حرمة التصرف لکان فی مورد المال کما فی قوله (ع) لایحل مال امرء مسلم الا بطیبة نفسه منه ففی موثقة سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه الصلوة و السلام - فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلی الله علیه و آله - قَالَ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ فَلْيُؤَدِّهَا إِلَى مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِه‌ [1] .

 و لکن من الواضح ان التصرف فی ملک الغیر اذا لم یکن باذنه لکان ظلماً و تعدیاً فی حقه فلا یجوز و ان لم یترتب علیه ضمان .

 الثالث : ان السید اذا افتی بان النداوة لاتعد مالاً و لیست مما یمکن ردها الی مالکها اراد بان الماء بعد صرفه فی الغسل یعد تالفاً فینتقل حکمه الی بدله من القیمة او المثل و الرطوبة الباقیة فی الاعضاء ایضاً لاتعد ملکاً حیث لاتنتفع بها و الرطوبة الموجودة فی التراب عند اراقة ماء الغیر الیه لا تعتبر مالاً لمالکها کما لا تعتبر ملکاً له لعدم امکان ارجاع الملک الی مالکه و الامر کذلک فی النداوة الموجودة فی الید فحینئذ اذا لم تکن النداوة مالاً و لا ملکاً جاز للمتوضی ان یتصرف فیها بالمسح و کذا یجوز له الاتیان بالصلاۀ فی الثوب المرطوب الذی غسل بالماء المغصوب و کذا فی الثوب الذی کان مرطوباً عند اراقة ماء الوضوء علیه .

 اقول : انه قد مرّ الفرق بین الملک و المال فالرطوبة الباقیة علی الید و ان لم یصدق علیه المال و لذا لایترتب علیه الضمان و لکن بقائها فی ملک صاحبها بلا اشکال و لاجل ذلک یصح للمالک ان یمنع ان یتصرف فیها فلا یصح المسح بتلک النداوة و قد مرّ ان التصرف فی ملک الغیر بدون اذنه ظلم و لایصح ان یکون المبعد مقرباً .

 و من الواضح ان عدم امکان الرد الی مالکها و عدم المالیة لایوجب خروج الشئ عن ملک صاحبه او خروج المالک عن حق اختصاصه بذلک المال و لذا ان الاحوط الذی لایترک هو عدم جواز الاستفادة من تلک البلة الباقیة فی الید و المسح بها .

 و الحاصل ان ذلک الاحتیاط لایترک .

 ( متن سید ) و كذا إذا توضأ بالماء المغصوب عمدا- ثمَّ أراد الإعادة هل يجب عليه تجفيف ما على محال الوضوء من رطوبة الماء المغصوب أو الصبر حتى تجف أو لا قولان أقواهما الثاني و أحوطهما الأول و إذا قال المالك أنا لا أرضى أن تمسح بهذه الرطوبة أو تتصرف فيها لا يسمع منه بناء على ما ذكرنا نعم لو فرض إمكان انتفاعه بها فله ذلك و لا يجوز المسح بها حينئذ .

 و اما اذا توضأ بالماء المغصوب فاراد الاعادة فلا اشکال فی صحة ا لکلام السید من لزوم الاعادة لان الوضوء بالماء المغصوب باطل مع قطع النظر عن الحرام لاجل التصرف فی ملک الغیر .

 و اما الکلام فی لزوم تجفیف محّال الوضوء من رطوبة الماء المغصوب او الصبر حتی یجف او عدم اللزوم فلزم قبل بیان المختار تحقیق امور :

 الاول : انه ذهب بعض الی عدم لزوم التجفیف لان هذه الرطوبة لایمکن ردها الی المالک و لا یکون محسوباً من المال و لاجل سقوطها عن المالیة و الملکیة لا اشکال فی الاستفادة منها من المسح .

 الثانی : لا اشکال فی ترتب الحکم التکلیفی من العقاب فی المقام لاجل التصرف فی ملک الغیر لان هذا الماء ملک للغیر فاذا تصرف فیه فقد فعل حراماً و عدم امکان الردّ الی صاحبه فی هذا المال لایوجب رفع الحکم التکلیفی لان الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار .

 الثالث : ان الماء الذی غسل به مواضع الغسل فقد اتلف و لایمکن رده الی مالکه علی فرض بقائها فی ملک مالکه ( علی فرض عدم المالیة ) و لکن البلة الباقیة علی الید التی اراد المتوضی ان یمسح بها مواضع المسح لکانت باقیة فی ملک المالک و ان لم یفرض لها مالیة .

 و لکن الظاهر ان ملکیة هذه البلة الموجودة علی الید فی نظر العقلاء بعیدة لانها فی حکم التالف و لایعتنی بها لاجل قلتها و خروجها عن الملکیة بعد الفراغ عن خروجها عن المالیة و لکن الاحتیاط بمکان من الامکان لانه بعد الاطلاع عن نظر المالک و تصریحه بعدم الرضایة فی الاستفادة عن تلک البلة لایطمئن النفس بالبرائة بعد الاشتعال الیقینی .

 و اضف الی ذلک ان فی هذه المراعاة تنبیة للغاصبین و تذکار لهم الی عدم التعرض او التصرف فی ملک الغیر فالاحوط الذی لا یترک هو الترک .

 و اما قول السید فی امکان الاستفادة عن تلک البلة و عدم جواز الاستعمال فنقول انه علی فرض عدم امکان الاستفادة لکان فی حکم التالف و علی فرض امکانها کما اذا اراد عدّ الاوراق او ایصال تلک البلة الی بدن المریض لاجل تبریده عند عروض الحمی فاللازم هو بقاء البلة فی ملکیة مالکها و ان لم یمکن ردّها الی مالکها و لکن یمکن الاستفادة بها فیما یرید مالکها فاللازم هو عدم جواز الاستفادة و هو الاحوط الذی لایترک .