< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

92/06/31

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع : اباحه آب وضو ، شرایط وضو، طهارت
 مسألة 9: إذا شق نهر أو قناة من غير إذن مالكه لا يجوز الوضوء بالماء الذي في الشق و إن كان المكان مباحا أو مملوكا له بل يشكل إذا أخذ الماء من ذلك الشق و توضأ في مكان آخر و إن كان له أن يأخذ من أصل النهر أو القناة.
 اقول : ان الغاصب اذا شق نهر من ذلک النهر الکبیر و اجری الماء الی مکان خاص الذی هو له فلا اشکال فی عدم جواز فعله کما ان الظاهر هو عدم رضایة المالک فی الاستفادة من ذلک الماء و کان المقام نظیر التوضوء من الماء المغصوب فی ظرف مباح فاذا کان التصرف فی الماء غیر جائز فلا فرق بین المقامین و اما التصرف لغیر الغاصب من ذلک النهر الجدید فالظاهر هو الجواز کما کان جائزاً فی الاستفادة من اصل النهر الکبیر الا ما ثبت نهی عن المالک بان المالک لاجل بغضه و عدم رضاه عن فعل الغاصب اعلن عدم رضاه عن الجمیع فهو امر اخر و المسئلة واضحة .
 و اما اذا اخذ الغاصب الماء من ذلک الشق الجدید و توضأ منه فی مکان اخر فالمسئلة ایضاً واضحة لان المشکل لیس فی اخذ الماء من ذلک الشق بل المشکل فی اخذ نفس الماء من الشق الذی اوحده بغیره الاذن فاذا کان التصرف فی ذلک الماء مشکلاً فلا فرق بین کون الماء فی ذلک الشق او فی ظرف مباح اخر او فی مکان اخر او اخذه غرفة غرفة فتوضوء فالمنع فی جمیع هذه الصور واضح .
 مسألة 10 :إذا غيّر مجرى نهر من غير إذن مالكه و إن لم يغصب الماء ففي بقاء حق الاستعمال الذي كان سابقا من الوضوء و الشرب من ذلك الماء لغير الغاصب إشكال و إن كان لا يبعد بقاء هذا بالنسبة إلى مكان التغيير و أما ما قبله و ما بعده فلا إشكال .
 اقول : فی تقریب محط المسئلة ان مجری النهر لکان علی وجه الدائرة فجعله علی وجه المستقیم بحیث لایکون الماء تحت ید الغاصب کما لایکون المجری ایضاً مغصوباً فهل یصح التوضوء من ذلک الماء فی المسیر الجدید ام لا ؟
 فذهب بعض الی عدم الجواز لان الملاک فی جواز الاخذ هو السیرة و هی قائمة فیما اذا کان الماء فی مجراه الاول فاذا کان المجری غیر مجری الاول نشک فی وجود السیرة علیه فمع الشک لا دلیل علی الجواز .
 و لکن ذهب بعض الی الجواز لان الماء و مجراه لایکون تحت سلطة الغاصب بل الماء یکون تحب ید مالکه من دون غصب فیه غایة الامر قد غیّر مجراه الاول .
 فالظاهر ان یقال ان مجری الماء قبل التغییر لو کان ملکاً لمالک الماء فله ان یجوز التصرف فی الماء فی مسیر خاص او اعلن الجواز علی وجه مطلق سواء کان فی المجری الاول او الجدید و اما اذا کان المجری من المباحات الاولیة و لیس نفس المجری فی ملک مالک الماء فالظاهر هو عدم الفرق بین المسیرین فی هذا الصورة مع ان الظاهر هو وجود السیرة علی الاستفادة من ذلک الماء فی جمیع الصور من دون فرق بین الموارد الا نهی المالک عن مورد خاص سیّما اذا کان المجری تحت ملک صاحب الماء فعند صدور النهی فلزم الاقتصار علی مورد النهی فقط .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo