موضوع : اباحه آب وضو ، شرایط وضو، طهارت

 مسألة 13:الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبيا مشكل بل لا يصح لأن حركات يده تصرف في مال الغير.

 اقول : ان بیان الحکم فی المسئلة یحتاج الی بیان امور :

 الاول : ان الوضوء فی الحقیقة هو الغسلات و المسحات و قد یتحقق بتحققهما .

 الثانی : انه قد مرّ سابقاً ان المقدمة اذا کانت محرمة لاتسری الحرمة منها الی ذیها کما فی اخذ الماء من الظرف الحرام او من الحوض الذی کان بعض اطرافه من الحرام .

 الثالث : ان التصرف فی الفضاء الغصبی و لو کان تصرفاً حراماً و لکن ذلک الحرام خارجاً عن حقیقة الوضوء و الحرمة من هذا التصرف الحرام لاتسری الی حقیقة الوضوء .

 الرابع : انه قد قیل ان الموجب لبطلان الوضوء کون وجود الماء علی الاعضاء تصرفاً فی الفضاء و هو عین الوضوء فیحرم .

 و قد اجاب المحقق الحکیم بان الغسل العبادی و المسح العبادی عبارة عن الاثر الحاصل من وجود الماء علی المحل و تحریک الید سبب له و لا مانع من التعبد بالاثر و ان کان السبب حراماً . فتامل . [1]

 اقول : و الظاهر ان القول بان تحریک الید حرام محل تامل لان کون الوضوء عملاً عبادیاً مما لا اشکال فیه و اللازم من ذلک کون الغسل و المسح ایضاً عبادیاً لان حقیقة الوضوء هو ذلک الغسل و المسح و اللازم من عبادیة الوضوء هو عبادیة الغسل و المسح مع ان اللازم من الغسل و المسح هو تحریک العضلات و ایجاد الماء و جریانه علی المغسول فی الغسل و ایجاد اثر النداوة علی الممسوح فی المسح و جمیع ذلک لکان علی وجه العبادی مع ان ایجاد الاثر فی المغسول و الممسوح لکان من الید و تحریکها علی المحل و لکن جمیع هذه الامور لکان خارجاً عن الغصب و الغصب ایضاً کان خارجاً عن حقیقة الغسلات و المسحات و التعدد فی حقیقة الامرین یحکم بحرمة الغصب و صحة الوضوء و عدم سرایة الحرمة من احدیهما الی الاخری و الظاهر انه لاجل ما ذکرناه امر المحقق الحکیم بالتامل فی اخر کلامه .

 و قال المحقق الخویی ما هذا خلاصته : ان حرمة حرکة الید لاتستلزم الحکم ببطلان الوضوء لان حرکة الید مقدمة للوضوء اعنی وصول الماء الی البشرة و حرمة المقدمة لا تسری الی ذیها فهو و ان کان یصدر عنه امران منضمان احدهما التحریک و الثانی الاغتسال الا ان الحکم من الحرمة لایسری من احدهما الی الآخر و الامر کذلک فی المسح لانه و ان کان موجباً للتصرف فی الفضاء لاشتماله علی امرار الید علی الرجلین و هو من التصرف فی الفضاء الا ان الامرار خارج عن حقیقة المسح لانه فی اللغة هو المس و لا فرق بینهما الا فی التدرج فان المسح هو المس التدریجی و لذا قلنا ان مجرد وضع الید علی الرجلین غیر کاف فی حقیقة المسح و المسح امر و الامرار امر اخر و لایتحقق المسح الا بالامرار فهو مما لایتحقق الواجب الا به لا انه من احد اجزاء الواجب اذن حرمة الامرار و الحرکة لاتسری الی الوضوء اعنی الغسل و المسح . انتهی کلامه . [2]

 و الحاصل من جمیع ما ذکره المحقق الخویی ببیان اقصر هو ان الغسل یتشکل من امرین تحریک الید و الاغتسال احدهما محرم و الاخر ماموربه و کذا الامر فی المسح بانه یتشکل من الامرین من المس و الامرار و حقیقة الوضوء و الامرار امر و المسح امر اخر .

 و لکن لایخفی ما فی کلامه لانه :

 اولاً: ان المسلم فی نظره الشریف ان تحریک الید فی الغسل او الامرار فی المسح غصب محرم و لکن یرد علیه ما ذکرناه فی الرد علی کلام المحقق الحکیم لان حقیقة الغصب و هو الکون او الفضاء الغصبی غیر حقیقة الوضوء من الغسلات و المسحات و الحرمة من احدهما لا تسری الی الاخر .

 و ثانیاً: ان ما ذکره المحقق الخویی لایرتفع به الاشکال لان تحریک الید لاینفک عن الاغتسال اللازم منه ایصال الماء الی المواضع فلو کان تحریک الید حراماً فالحرمة جاریة حین الاغتسال ایضاً کذلک کما ان المسح ایضاً کذلک لان المسح و الامرار علی المحل لو کان حراماً فتحققه علی التدریج ایضاً حرام فلا یصح ان یکون المبعد مقرباً .

 و لذا ان الحق هو ما ذکرناه من ان الغصب خارج عن حقیقة الوضوء الذی کان تحققه بالغسلات و المسحات مع ان فی شمول ادلة الغصب لما نحن فیه محل تامل .