< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

92/07/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع : اباحه آب وضو ، شرایط وضو، طهارت
 الخامسة :انه قصد التملک فی ذلک الماء المجتمع فی ملکه من دون اظهار او بروز منه فهل یملک الماء بصرف قصده التملک او لزم علیه ابرازه بعمل فذهب بعض الی انه یملک لصرف القصد لقوله (ع) من حاز شیئاً فهو له ؛انتهی.
 اقول : و لایخفی ما فیه لان الحیازة عمل یدل علی التملک لان من لم یقصده لم یقدم علی الحیازة فهذا الفرض خارج عما نحن بصدده من قصد التملک من دون بروز عمل منه و لذا مثلّنا بان الماء قد اجتمع فی ملکه فی غیر الموضع الذی اعدّه لاجتماع المطر .
 فقال المحقق الحکیم : ان مجرد القصد غیر کاف فی صدق الحیازة بل لابد من ان یکون له فعل اختیاری بقصد الاستیلاء علی المحاز فتامل , انتهی کلامه . [1]
 و قال المحقق الخویی : الظاهر هو کفایة ذلک( ای القصد ) فی التملک و ذلک لما ورد من ان من استولی علی شئ فهو له حیث ان الاستیلاء بعد دخول ذلک فی ملکه انما یتحقق بمجرد قصد التملک لانه بقصده ذلک یکون مستولیاً علیه و هذه الروایة و ما بمضمونها و ان کانت ضعافاً الا انه یکفینا السیرة العقلائیة حیث ان بنائهم علی عدم مزاحمة من قصد التملک و الحیازة لما دخل فی ملکه من المباحات الاصلیة فلا یرون مزاحمته بالاخذ منه بل یرونه احق بذلک و اولی , انتهی کلامه . [2]
 اقول : ان الماء المطر (مثلاً ) من المباحات الاصلیة و الناس فیه شرع سواء مع ان قصد التملک امر لایعلمه الناس الا بعد مبرز و کاشف و الناس مامورون بما هو الظاهر عندهم فما دام لم یظهر من المالک قول او فعل یدل علی نیته و قصده فلا یظهر منه ارادة التملک فلزم علی الناس العمل بما هو الظاهر عندهم و هو الجواز فاذا اظهر قصده و نیته فلزم علی الناس العمل بما هو الظاهر من کلامه لان الماء موجود فی ملکه و هو احق فیه من غیره فیلزم ایجاد فعل من حفرة او بناء او امثال ذلک تدل علی ملکیته لان الافعال کاشفات عن النیة و القصد و المهم هو المکشوف عنه و لیس للدال بنفسه اثر کما اذا حفر حفرة و لم یعلم ان تلک الحفرة لای قصد و نیة لم یحکم احد بان الماء الموجود فی تلک الحفرة ملک له .
 مع ان الظاهر ان النزاع بین الطرفین لفظی لانه ما لم یظهر منه قول او فعل لم یعلم نیته و قصده فبقی الماء علی اباحته الاصلیة و ان یظهر منه ما یدل علی عدم تملکه فالامر واضح و ان یظهر منه ما یدل علی تملکه فالامر ایضاً واضح و السیرة موجودة علی ما ذکرناه .
 و نقول ایضاً للمحقق الحکیم ( القائل بلزوم فعل الاختیاری بقصد الاستیلاء ) انه اذا اجتمع مطر فی ملک احد و استلزم الاتیان بالفعل الاختیاری علی مضی زمان کمضی یوم و اراد غیره بان یاخذ من ذلک الماء فهل للمالک ان یمنعه من الاخذ ام لا مع ان اللازم من کلام المحقق الحکیم هو عدم جواز المنع لان الفعل لم یتحقق منه فلیس له ان یمنع الا بعد مضی زمان و تحقق ذلک البناء و لکنه کما تری لان العرف المتشرعة لکان علی لزوم الاجتناب اذا اظهر المالک قصده و نیته بحیث یذّم العرف و العقلاء من اخذ الماء ( بعد اظهار المالک ) بصرف عدم البناء بل یقولون ان البناء کاشف عن نیته و قصده و لیس للکاشف شان بنفسه .
 و بما ذکرناه ایضاً یظهر ما فی کلام المحقق خویی لانا لا تحتاج الی روایة من استولی علی عمل لانه :
 اولاً : فی تحقق الاستیلاًء بصرف القصد تامل فمن قصد التملک علی امرة اجنبیة فهل یصح القول بانه استولی علیها فلزم تعزیره او حدّه .
 و ثانیاً : انه مع وجود السیرة من المتشرعة و العقلاء لانحتاج الی هذه الروایات مع وجود الضعف فی سندها بل الملاک هو السیرة القائمة و هی العمدة فی المقام .
 و بذلک یظهر انه فی صورۀ عدم وجود الکاشف او المبرز لکان الناس یسئلون عن صاحب الملک حکم ذلک الماء او غیره من المباحات الاولیۀ من جواز الاخذ او عدمه فقوله هو الکاشف فی المقام فیترتب علیه ، فهو مقتضی کلامه.
 و الحاصل لزوم وجود الکاشف او المبرز للغیر لعدم العلم بما هو قصد المالک.


[1] - مستمسک العروة الوثقي، السيد محسن الطباطبائي الحكيم، ناشر: مکتبة آيةالله العظمي المرعشي النجفي، ج2، ص439
[2] - التنقیح فی شرح العروه الوثقی، السيد أبوالقاسم الخوئي - الشيخ ميرزا علي الغروي ، ج5، ص345

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo