موضوع : اباحه آب وضو ، شرایط وضو، طهارت

 مسألة18: إذا دخل المكان الغصبي غفلة و في حال الخروج توضأ بحيث لا ينافي فوريته فالظاهر صحته لعدم حرمته حينئذ و كذا إذا دخل عصيانا- ثمَّ تاب و خرج بقصد التخلص من الغصب و إن لم يتب و لم يكن بقصد التخلص ففي صحة وضوئه حال الخروج إشكال.

 اقول : و فی المسئلة فروع لزم النظر الیها :

 الفرع الاول : ما اذا دخل المکان الغصبی غفلة فاراد الخروج فلا اشکال فی عدم الاشکال فی خروجه لانه حین الدخول لکان علی غفلة فلا حرمة فی دخوله و حین الخروج لکان مضطراً الی المشی فی المکان الغصبی للاضطرار و لذا ان دخوله فیه و خروجه عنه و المشی فیه مما لا اشکال فیه .

 الفرع الثانی : و هو التوضوء حین الخروج فنقول ان المضطر الیه لکان هو المشی دون غیره و اما التوضوء فلا یکون مضطراً الیه فی المکان لانه یصح له التوضوء بعد الخروج و لکن اذا توضوء فی ذلک المکان فالوضوء صحیح علی جمیع المبانی .

 لانه علی المبنی ان التصرف فی المکان الغصبی حرام فالخروج و المشی مما لا اشکال فیه حسب الفرض و التوضوء ایضاً لایکون مستلزماً للتصرف الزائد علی مقدار الخروج فلا اشکال فیه .

 و علی المبنی ان التصرف فی الفضاء الغصبی حرام فالامر کذلک لعدم استلزامه التصرف الزائد علی مقدار الخروج و سیاتی الکلام فیه فی الفرع الثالث و علی المبنی لزوم اباحة المصب فیصح له التوضوء بحیث لایصب الماء علی المکان و لکن اذا فرض صب الماء علی المکان الغصبی فهو امر زائد علی نفس المشی و التصرف فیه و لا یکون مضطراً الیه فلا یجوز .

 و علی مبنی المختار هو الصحة فی جمیع الفروض لعدم اشتراط الاباحة لا فی الفضاء و لا فی المکان و لا فی المصب حتی فی صورة العلم بالغصب فضلاً عن صورة الغفلة لعدم الاتحاد بین ماهیة الغصب و ماهیة الوضوء فی هذه الفروض .

 الفرع الثالث : ما اذا کان التوضوء مستلزماً للتصرف فی الفضاء الغصبی مع عدم اضطراره الی هذا التصرف فعلی مبنی لزوم اباحة الفضاء ( کما علیه سید ) فلا یصح له التوضوء حین الخروج وان کان مشیه بلا مانع شرعاً و لکن علی المختار ( کما مرّ آنفاً ) من عدم الاتحاد بین ماهیة الغصب و ماهیة الوضوء فیصح له التوضوء و ان کان عمله تصرفاً فی الفضاء .

 الفرع الرابع : ما اذا دخل فی المکان عصیاناً ثم تاب و خرج بقصد التخلص من الغصب .

 فقال المحقق الحکیم : ان التوبة توجب کون الخروج المحرم غیر مبعد ؛ انتهی کلامه . [1]

 و قال بعض المحققین فمن عاصرناه ما هذا لفظه :

 فیصح وضوئه لانه بعد فرض التوبة لایکون معاقباً و عاصیاً للنهی السابق لان التوبة ازالت اثر النهی و هو العقاب و کون خروجه بقصد التخلص فلا یکون خروجه منهیاً بالنهی الفعلی و لا معاقباً علیه بالنهی السابق فلا مانع من صحة عبادته وضوءً کانت او غیرها ؛ انتهی کلامه .

 اقول : ان الخروج و ان کان علیه حکم الشرع فلزم علیه ذلک تخلصاً من الغصب فلا یکون نفس خروجه مبعداً و لکن یعاقب علی فعله لان الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار فیعاقب علی مقدماته کمن القی نفسه من ارتفاع ثم ندم و تاب حین السقوط.

 و لکن التوضوء حال الخروج فقد افتی السید بصحة وضوئه مع ان الحکم فی هذه الصورة لکان علی حکم المسئلة السابقة من الدخول فی الغصب غفلة لان المسئلة مبنیة علی لزوم اباحة المکان او الفضاء فی صحة الوضوء ام لا لانه لایضطر الی التوضوء و ان کان مضطراً الی الخروج و لکن علی المختار فلا اشکال فی صحة وضوئه و ان لم یتب و لم یقصد التخلص لعدم الاتحاد بین ماهیة الغصب و ماهیة الوضوء من الغسلات و المسحات فضلاً عن صورة التوبة و ارادة التخلص من الغصب.

 و اما قول السید و ان لم یتب و لم یکن بقصد التخلص ففی وضوئه حال الخروج اشکال .

 فنقول : انه علی مبنی السید من لزوم اباحة المکان و عدم غصبیته فالداخل فی المکان الغصبی و ان وجب علیه الخروج و لکن لایخرج المکان عن الغصبیة فهو و ان کان مضطراً الی الخروج و لکن لایضطر الی التوضوء فلا اشکال فی عدم جواز وضوئه فی کلتا الصورتین من التوبة و عدمها .

 و قال المحقق الخویی ان المسئلة تبتنی علی ما اسلفناه فی بحث الاجتماع و قال ما هذا خلاصته. [2]

 بان التوبة ترتفع العقاب فی دخوله ارض الغیر من دون رضاه و لا اثر للتوبة بالنسبة الی ما ارتکبه حال التوبة اعنی الخروج عن الدار المغصوبة و حیث انه باق علی مبغوضیته من جهة النهی السابق فلا محالة یقع الوضوء حال الخروج المبغوض باطلاً ؛ انتهی کلامه .

 اقول : انه یرد علیه

 اولاً : ان المسئلة لا تبتنی علی مسئلة اجتماع الامر و النهی لعدم الاتحاد بین ماهیة الغصب من المشئ و بین ماهیة الوضوء.

 و ثانیاً : ان صحة الوضوء و عدمها مبنیة علی انه هل یشترط اباحة المکان فی صحة الوضوء ام لا فعلی المختار من عدم الاشتراط لکان الوضوء صحیحاً و ان یترتب علیه العقاب اما بنفس المشی او بمقدماته من الدخول عصیاناً و علی مبنی الاشتراط فالوضوء لایصح لان الاضطرار لکان علی الخروج لا علی التوضوء فالوضوء قد وقع فی المکان الغصبی فلا یصح .

 و ثالثا : ان التوبۀ ان ازالت المغضوبیۀ علی الدخول الذی کان علیه النهی لکانت اولی عن الخروج الذی کان علیه الامر فلامعنی لرفع المبغوضیۀ عن ما کان علیه النهی و عدم رفعها عن ما کان علیه الامر.