موضوع : عدم وجود مانع در استعمال و وسعت وقت ، شرایط وضو، طهارت

 ( متن سید ) السابع أن لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف عطش أو نحو ذلك- و إلا فهو مأمور بالتيمم و لو توضأ و الحال هذه بطل .

 و لا یخفی علیک ان تفصیل الکلام لکان فی باب التیمم و اما اجماله :

 فنقول : ان الامر بالتیمم هل یکون مستفاداً من ادلة نفی الضرر او یکون مستفاداً من ادلة نفی الحرج فان کان مستفاداً من ادلة نفی الضرر حرمته فلا اشکال فی عدم کون مورد الضرر مقرباً فی نظر الشرع ففی هذه الصورة لکان الوضوء باطلاً فیجب علیه التیمم و ان کان مستفاداً من ادلة نفی الحرج فاللازم هو رفع الالزام او الوجوب لان مفاد الادلة حینئذ امتنان مع بقاء الملاک و المرفوع هو الالزام و الوجوب ففی هذه الصورة لایلزم علی المکلف الجمع بین الوضوء و التیمم لان التیمم بدل عن الوضوء و لایصح الجمع بین البدل و المبدل منه سیما اذا کان المبدل منه صحیحاً فی نظر الشرع و یسقط به التکلیف .

 و اما الخوف سواء کان بنفسه او بنفس محترمة اخری او لشی اخر غیرهما کالخوف علی الاموال فما ذکرناه آنفاً یجری فی المقام ایضاً لانه لو کان الملاک هو حرمة الضرر ففی مورد الضرر لایصح الوضوء لعدم کون مورد الضرر فی نظر الشرع مقرباً فالوضوء باطل فیجب علیه التیمم و ان کان الملاک هو نفی الحرج فالوضوء صحیح لان المرفوع هو الالزام لا نفس الملاک و مع بقاء الملاک یصح الوضوء فیکون مقرباً .

 و اما فی مورد العطش فالمستفاد من اخبار التیمم هو عدم المحبوبیة اذا تزاحم المهم و الاهم فلایکون الوضوء مقرباً فی هذا الحال بل استعمال الماء فی هذه الموارد لکان مبغوضاً فی نظر الشرع . ( فالوضوء باطل )

 ( متن سید ) و لو كان جاهلا بالضرر صح و إن كان متحققا في الواقع و الأحوط الإعادة أو التيمم.

 و لایخفی علیک ان تفصیل الکلام موکول الی باب التیمم و اما اجماله ان الضرر المترتب علی الوضوء تارة یکون ممالایرضی به الشارع و اخری لایکون مبغوضاً فی نظره .

 فعلی الاول : کما اذا یترتب علی الوضوء قتل نفس محترمة وامثال ذلک ففی هذه الصورة فلا اشکال فی بطلان الوضوء لان هذا التوضوء مما لایرضی به الشرع و کان مبغوضاً عنده فلایصح ان یکون المبعد مقرباً و لایکون فی البین ملاک حتی یقال ان الملاک موجود فمع عدم وجود الامر فلایصح الوضوء بل الامر الموجود هو الامر بالتیمم .

 و اما علی الثانی : کما اذا یترتب علی وضوئه سرقة مال او یترتب علیه مشقة مما یمکن تحملها و امثال ذلک ففی هذه الصورة لا مانع من القول بالصحة لان نفی الضرر فی هذه الموارد امتنان علی المکلف و الحکم ببطلان العمل ینافی القول بالامتنان و سیاتی البحث فی باب التیمم ان خوف الضرر ماخوذ علی وجه الطریقیة او ماخوذ علی وجه الموضوعیة فقد ذهب بعض الی الاول فعلیه انه اذا جهل بالضرر فلا یکون النهی فی حقه فعلیاً ( لان المکلف مکلف بما هو الظاهر عنده و لایکون عدم الضرر من الشرائط الواقعیة ) فیصح وضوئه کما یکون الامر ذلک اذا کان الخوف ماخوذاً علی وجه الموضوعیة لانه اذا جهل بالموضوع فلا یتحقق فی حقه خوف فمع عدم تحققه فلایکون فی البین نهی و مع عدم النهی یصح العمل و لکن الاحتیاط حسن فی کل الحال تفصیل الکلام فی باب التیمم ان شاء الله .

 ( متن سید ) الثامن : أن يكون الوقت واسعا للوضوء و الصلاة بحيث لم يلزم من التوضؤ وقوع صلاته و لو ركعة منها خارج الوقت و إلا وجب التيمم إلا أن يكون التيمم أيضا كذلك بأن يكون زمانه بقدر زمان الوضوء أو أكثر إذ حينئذ يتعين الوضوء و لو توضأ في الصورة الأولى بطل إن كان قصده امتثال الأمر المتعلق به من حيث هذه الصلاة على نحو التقييد نعم لو توضأ لغاية أخرى أو بقصد القربة صح و كذا لو قصد ذلك الأمر بنحو الداعي لا التقييد.

 اقول : انه اذا کان الوقت واسعاً بحیث وقع تمام الصلوة فی الوقت فلااشکال فی وجوب الطهارة المائیة و عدم جواز التیمم لعدم وجود مورده لانه واجد للماء و یمکن له الاتیان بالصلوة بتمامها فی الوقت .

 و اما اذا کان الاتیان بالطهارة المائیه یستلزم وقوع الصلوة بتمامه فی خارج الوقت و لکن الاتیان بالطهارة الترابیة یستلزم وقوع الصلوة بتمامها او ببعضها فی الوقت فلا اشکال فی وجوب التیمم لانه بعد دوران الامر بین الوقت و بین الطهارة المائیه لکان حفظ الوقت مقدماً لان الوضوء لکان له بدل و هو التیمم و الوقت لا بدل له و اذا دار الامر بینهما فما لیس له بدل مقدم علی ماله البدل کما لایخفی مضافاً الی ان جعل التیمم لفاقد الماء لکان لاجل تمکن الملکف باتیان الصلوة فی الوقت فاهمیة حفظ الوقت صارت ملاکاً لعدم المصلحة فی الوضوء عند ضیق الوقت فلو توضاء فی هذه الصورة لکان وضوئه باطلاً لعدم الامر به و عدم وجود المصلحة و الملاک فیه .

 و بذلک یظهر ایضاً انه اذا دار الامر بین التیمم و الوضوء فیما اذا کان الوقت اللازم لاتیان کل منهما علی وجه السواء فلا اشکال فی وجوب الطهارة المائیة دون الترابیة لانه لا اثر فی الطهارة الترابیة اکثر مما یترتب علی الطهارة المائیه مع ان البدل للزم ان یوخذ به اذا لم یمکن ان یوخذ بالمبدل منه لا مع امکانه و اما اذا یتمکن باتیان الصلوة ببعضها فی الوقت مع الطهارة المائیه و لکن لو یتمم لکان یتمکن من الصلوة بتمامها فی الوقت فقد ذهب السید الی وجوب التیمم.

 فاقول : ان ما ذهب الیه هو الصحیح لان الله تبارک و تعالی جعل للصلوة وقتاً محدوداً ما بین الزوال الی المغرب ( مثلاً ) من تحقق ثمان رکعات بین الحدّین ففی هذه الصورة لوجب علیه الاتیان بالطهارة المائیه.

 و اما اذا لم یتمکن من ذلک التکلیف بالطهارة المائیة فینتقل حکمه الی الطهارة الترابیة و قد مرّ آنفاً اهمیة الوقت بالنسبة الی الطهارة المائیه لمجموع الصلوة و ان هذه الاهمیة هو الموجب لجعل حکم التیمم فاذا لم یتمکن من وقوع تمام الصلوة فی الوقت بالطهارة المائیه و امکان وقوعها بتمامها فیه بالطهارة الترابیة فقد انتقل حکمه من الوضوء الی التیمم .