موضوع : الشرط العاشر : الترتیب ، شرایط وضو، طهارت

 و لا باس بذکر مسئلة مهمة و هی انه لو اخل بالترتیب و فرض امکان تحصیله قبل فوت الموالاة فهل یصح الاکتفاء بما یحصل به الترتیب ( مع عدم الاحتیاج الی الاستیناف ) سواء کان الاخلال عن عمد او سهو او جهل کما ذهب الیه المشهور او لزم الاعادة و الاستیناف فی صورة العمد قبل فوت الموالاة کما حکی عن التحریر او لزم الاعادة علی الناسی مطلقا و لو مع عدم الجفاف کما عن التذکرة .

 و یستدل علی القول الاول ما ذکر من الروایات فی اول البحث مضافاً الی ما رواها مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ - علیه الصلوة والسلام - فِي حَدِيثِ تَقْدِيمِ السَّعْيِ عَلَى الطَّوَافِ قَالَ أَ لَا تَرَى أَنَّكَ إِذَا غَسَلْتَ شِمَالَكَ قَبْلَ يَمِينِكَ كَانَ عَلَيْكَ أَنْ تُعِيدَ عَلَى شِمَالِكَ . [1]

 و کذا ما فی مرسلة الفقیه ِ قَالَ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ فِيمَنْ بَدَأَ بِغَسْلِ يَسَارِهِ قَبْلَ يَمِينِهِ أَنَّهُ يُعِيدُ عَلَى يَمِينِهِ ثُمَّ يُعِيدُ عَلَى يَسَارِهِ . [2]

 مع ان مفادها مطلق یشمل صورة العمد و الجهل و النسیان .

 و قد یستدل علی القول الثانی بما رواها ْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ - علیه الصلوة والسلام - قَالَ إِنْ نَسِيتَ فَغَسَلْتَ ذِرَاعَيْكَ قَبْلَ وَجْهِكَ فَأَعِدْ غَسْلَ وَجْهِكَ ثُمَّ اغْسِلْ ذِرَاعَيْكَ بَعْدَ الْوَجْهِ فَإِنْ بَدَأْتَ بِذِرَاعِكَ الْأَيْسَرِ قَبْلَ الْأَيْمَنِ فَأَعِدْ غَسْلَ الْأَيْمَنِ ثُمَّ اغْسِلِ الْيَسَارَ وَ إِنْ نَسِيتَ مَسْحَ رَأْسِكَ حَتَّى تَغْسِلَ رِجْلَيْكَ فَامْسَحْ رَأْسَكَ ثُمَّ اغْسِلْ رِجْلَيْك‌. [3]

 و تقریب الاستدلال ان مفروض المسئلة هو صورة النسیان کما هو المصرح فیها فمفهومه انه ان لم تنس فلا تعد غسل وجهک او غسل الایمن فیرجع الامر الی انه اما لاتجب اعادة غسلهما فیصح الوضوء مع فقد الترتیب فهو خلاف الاجماع او یکون الوضوء برأسه باطلاً فیجب اعادة الوضوء و الحاصل اما وجوب اعادة الوضوء فی صورة العمد و لو مع فرض عدم فوات الموالاة و اما بدعوی ان الموالاة المعتبرة فی الوضوء تحصل حال الاختیار مع مراعاة المتابعة فی الافعال ( ای الموالاة ) و تحصل حال الاضطرار بمراعاة عدم الجفاف .

 و اما اذا کان الاخلال بالترتیب عمدیاً فلاتحصل المتابعة فی الافعال و لاتکفی الاعادة بما یحصل به الترتیب فیکون الوضوء براسه باطلاً لاخلاله بالموالاة عمداً . انتهی کلامه .

 اقول : انه لایخفی علیک ان مفهوم روایة ابی بصیر هو اذا لم تنس الموالاة و لم تغسل ذراعیک قبل وجهک و لم تغسل رجلیک قبل مسح الراس فلا اشکال فی صحة الوضوء لاجل عدم الاخلال بالترتیب و لذا ان المسئلة و الاشکال کانت سالبة بانتفاء الموضوع ولایستلزم شیئاً .

 و اما القول بان اعادة الوضوء تخالف الموالاة المعتبرة فی الوضوء .

 ففیه ان مفروض المسئلة هو لزوم الاعادة فیما لم تخالف الموالاة لانه لامعنی للقول بالاعادة حتی یحصل به الترتیب مع بطلان الوضوء برأسه لذا کان المفروض هو لزوم الاعادة لاجل صحة الوضوء و الصحة لکانت مع فرض حفظ الموالاة .

 مضافاً الی ان الصحة او البطلان تدوران مدار حکم الشرع فاذا حکم الامام - علیه الصلوة والسلام - بلزوم مراعاة الترتیب بما بداء الله لکان المراد هو تصحیح ما نقص و جبران ما فات من الاحکام اللازمة فی الوضوء فمن البدیهی ان المراعاة لکانت فی ظرف تحقق الوضوء خارجاً و تصحیحه فلا معنی للقول بان الاعادة تخالف الموالاة .

 و اضف الی ذلک هو ان اطلاق مفاد الروایات السابقة فی لزوم الاعادة و الابتداء بما بدأ الله فیشمل صورة العلم و الجهل و النسیان .

 مع ان قوله (ع) فی التعبیر بغسل الرجلین بعد المسح تامل لان الغسل لکان موافقاً لقول العامة : اللهم الا ان یقال ان الغسل یشمل المسح ایضاً :

 و اما القول الثالث : فیستدل بما رواه عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ- علیه الصلوة والسلام - عَنْ رَجُلٍ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ قَبْلَ الصَّفَا قَالَ يُعِيدُ أَ لَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ بَدَأَ بِشِمَالِهِ قَبْلَ يَمِينِهِ فِي الْوُضُوءِ أَرَادَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ . [4]

 تقریب الاستدلال هو ان ظاهر الروایة هو صورة النسیان لبعد الاقدام العمدی فی ترک الموالاة و لکن اطلاقها یشمل صورة فوات الموالاة و عدمها فتدل علی لزوم الاعادة مطلقا لحفظ الترتیب مع عدم الفرق بین صورة فوت الموالاة و عدمها .

 اقول : و فیه اولاً انه من المحتمل القریب ان مفاد الروایة هو صورة فوت الموالاة فقط من دون الاطلاق و بهذا الاحتمال بطل الاستدلال .

 و لو قیل ان مفادها مطلق یشمل کلتا الصورتین من صورة فوت الموالاة و صورة عدمه لقلنا ان ما دل من الروایات السابقة علی لزوم الاعادة حتی یحصل به الترتیب لکان مفسراً و مقیداً للاطلاق .

 و ثانیاً : ان قوله (ع) یعید یحتمل فیه الاحتمالان :

 الاول انه یعید اصل الوضوء براسه بمعنی لزم علیه ترک ما اتی به و الاستیناف من اول الامر .

 و الثانی : یعید الغسل فی الجزء الذی لزم ان یغسله لان ما غسله لکان غیر صحیح لعدم مراعاة الترتیب فیه فاذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال .

 و ثالثاً : یرد علیه ان الروایة لاتختص بصورة النسیان فقط کما ذکر بل مفادها یشمل صورة الجهل کما هو واضح بادنی تامل بل یشمل صورة العمد ایضاً کمن لیس له تقید بالاحکام الشرعیة و عمل بما فی نظره و لذا نری بعضاً اراد ان یطوف بالبیت اشواطاً دون سبعة اشواط عمداً و حکم بالکفایة لجهله او عدم موالاته فی الدین و من اجل ذلک حکم الاعلام بحرمة التشریع و ادخال ما لیس من الدین فی الدین .

 و لذا یصح ان یقال ان ما دل علی لزوم مراعاة الترتیب لکان فی صورة عدم فوت الموالات و ما دل علی الاعادة لکان فی صورة فوت الموالاة .

 و الحاصل هو ان القول الاول کما علیه المشهور هو الصحیح .

 بقی فی المسئلة شئ و هو ان مفاد الاخبار هو لزوم اعادة ما غسل حتی یحصل به الترتیب کما فی موثقة ابی بصیر ٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ - علیه الصلوة والسلام - قَالَ إِنْ نَسِيتَ فَغَسَلْتَ ذِرَاعَيْكَ قَبْلَ وَجْهِكَ فَأَعِدْ غَسْلَ وَجْهِكَ ثُمَّ اغْسِلْ ذِرَاعَيْكَ بَعْدَ الْوَجْهِ فَإِنْ بَدَأْتَ بِذِرَاعِكَ الْأَيْسَرِ قَبْلَ الْأَيْمَنِ فَأَعِدْ غَسْلَ الْأَيْمَنِ ثُمَّ اغْسِلِ الْيَسَارَ وَ إِنْ نَسِيتَ مَسْحَ رَأْسِكَ حَتَّى تَغْسِلَ رِجْلَيْكَ فَامْسَحْ رَأْسَكَ ثُمَّ اغْسِلْ رِجْلَيْكَ . [5]

 فقال المحقق الخویی ما هذا لفظه : و لانری وجهاً صحیحاً لوجوب الاعادة فی غسل الید الیمنی ابداً لان الترتیب المعتبر بین افعال الوضوء انما یحصل باعادة الغسل فی الید الیسری فحسب و لا مناص معه من رفع الید عن الاخبار الامرة باعادة غسلهما معاً او حملها علی ما اذا غسل الیسار فقط قبل غسل الیمنی من غیر ان یغسل الیمنی بعدها فانه وقتئذ لابد من غسل الیمنی ابتداءً ثم یعید غسل الیسری حتی یتحقق بذلک الترتیب المعتبر فی الوضوء ؛ انتهی کلامه [6]

 اقول : ان الظاهر من الروایة هو ان المتوضی اراد غسل الیمنی بعد الیسری تشریعاً بان غسل الیمنی للزم ان یتحقق بعد غسل الیسری شرعاً فهذا الغسل بهذا النیة و القصد باطل شرعاً فلا اعتبار به فوجوده کالعدم و کانه لم یأت بشئ فلزم علیه الاتیان بما بدأ الله تعالی لا بما بدأه جهلاً او نسیاناً مع ان الحکم فی صورة العمد اوضح و ماذکرناه هو الوجه لاعادة ماغسل به سابقاً و عدم الاکتفاء و الاعتناء به .

 و اضف الی ذلک ان قول المحقق الخویی من غسل الیسری دون غسل الیمنی فهو خلاف ما هو المصرح فی الروایة فان قوله (ع) فغسلت ذراعیک قبل وجهک فاعد غسل وجهک ثم اغسل ذراعیک بعد الوجه فان بدأت بذراعیک الایسر قبل الایمن فاعد علی غسل الایمن ثم الایسر و ان نسیت مسح رأسک حتی تغسل رجلیک فامسح راسک ثم اغسل رجلیک ، فهذا تصریح بخلاف ما ذکر و سیاتی الکلام فیه فی اخر البحث. اللهم الا ان یقال کما سیاتی ان مراد محقق الخویی هو ان من غسل یساره اولا ثم الیمین ثانیا للزم علیه الغسل الیسار فقط لان الیمین فلایلزم اعادة غسلها.