موضوع : الشرط الحادی عشر : الموالاة ، شرایط الوضو، الطهارة

 و یستدل علی اعتبار المتابعة حال الاختیار بقوله تعالی :اذا قمتم الی الصلوة فاغسلوا وجوهکم . . . [1] الی اخر الایة الشریفة بدعوی ان الفاء تدل علی التعقیب و الاتصال و کذا بما روی زرارة قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ - علیه الصلوة و السلام- تَابِعْ بَيْنَ الْوُضُوءِ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ابْدَأْ بِالْوَجْهِ ثُمَّ بِالْيَدَيْنِ ثُمَّ امْسَحِ الرَّأْسَ وَ الرِّجْلَيْنِ وَ لَا تُقَدِّمَنَّ شَيْئاً بَيْنَ يَدَيْ شَيْ‌ء . [2]

 تقریب الاستدلال ان المتابعة الماموربها هی التتابع فی الافعال و تواصلها و کذا بما روی أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ - علیه الصلوة و السلام- قَالَ إِنْ نَسِيتَ فَغَسَلْتَ ذِرَاعَيْكَ قَبْلَ وَجْهِكَ فَأَعِدْ غَسْلَ وَجْهِكَ ثُمَّ اغْسِلْ ذِرَاعَيْكَ بَعْدَ الْوَجْهِ فَإِنْ بَدَأْتَ بِذِرَاعِكَ الْأَيْسَرِ قَبْلَ الْأَيْمَنِ فَأَعِدْ غَسْلَ الْأَيْمَنِ ثُمَّ اغْسِلِ الْيَسَارَ . . . الی اخرها . [3]

 و تقریب الاستدلال انه لو لم تجب المتابعة لما امر باعادة غسل الوجه .

 و ایضاً یستدل علی کون المتابعة المعتبرة حال الاضطرار هو عدم جفاف السابق قبل الشروع فی اللاحق بالروایتین المذکورتین ( سابقاً ) من روایة ابی بصیر و معاویة بن عمار الواردتین فی مورد التاخیر من عروض الحاجة فی روایة ابی بصیر و ابطاء الجاریة فی اتیان الماء فی روایة معاویة بن عمار .

 و تقریب الاستدلال : ان وجوب الاعادة معلق بصورة الجفاف و المورد ایضاً من موارد عدم وجود الاختیار .

 اقول : اما الایة الشریفة فلا دلالة فیها علی اعتبار الموالاة بین الاعضاء ( علی کلا القولین من وجود الاطلاق فیها او کون الآیة الشریفة فی مقام التشریع ) و الفاء ان کانت للاتصال و لکن المراد ان المکلف حین ارادة الصلوة وجب علیه الاتیان بالوضوء و الشاهد علی ذلک عدم لزوم اتصال الاتیان بالوضوء حین ارادة الاتیان بالصلوة مع ان الفاء فی وجوب غسل الوجه بقوله تعالی فاغسلوا وجوهکم واردة بعد ارادة الصلوة بقوله اذا قمتم الی الصلوة فاغسلوا وجوهکم .

 و اما الجواب عن روایتین من زرارة و ابی بصیر فهما واردتان فی لزوم الترتیب بین الاعضاء کما صرح بذلک قوله (ع) و لا تقدمن شیئاً بین یدی شئ و اما لزوم الموالاة بعد تحقق الترتیب فلا یستفاد منهما .

 و اما الجواب عن الروایتین الاخیرتین الواردتین فی مورد التاخیر فالمصرح فیها ان الجفاف المستند الی التاخیر یوجب البطلان سواء کان ذلک فی حال الاختیار او الاضطرار و الحکم فی حال الاختیار واضح و فی حال الاضطرار ایضاً کذلک لان ابطاء الجاریة لایکون من موارد الاضطرار و کذلک الامر فی عروض الحاجة لان زمان اتمام الوضوء زمان قلیل لایسع فیه رفع الحاجة و لو فرض کون الحاجة علی وجه الاضطراری الضروری لوجب علیه الاستیناف کما فی حال الاختیار .

 ( متن سید ) و أما إذا تابع في الأفعال و حصل الجفاف من جهة حرارة بدنه أو حرارة الهواء أو غير ذلك فلا بطلان فالشرط في الحقيقة أحد الأمرين من التتابع العرفي و عدم الجفاف

 و قد مر ان المختار کلا الامرین .

 بقی فی المسئلة امور:

 الامر الاول : ان المدار فی جفاف الاعضاء السابقة هل علی الجفاف الفعلی او المعتبر هو الجفاف التقدیری نظیر التغیر التقدیری فی الماء .

 ذهب بعض الی ان قوله (ع) حتی یبس وضوئک فی موثقة ابی بصیر او قوله فیجف وضویی فی صحیحة معاویة بن عمار ( المتقدمتین ) منصرفان الی الجفاف المتعارف العادی ثم قال انه یعتبر فی الجفاف المبطل للوضوء ان یکون علی نحو لو کان التوضوء فی الهواء المعتدل لجفّ و اما الجفاف فی الهواء غیر المعتدل و عدمه فهما خارجان عن مورد الروایتین فلو فرض انه جفت الاعضاء فی الهواء الحار الشدید او بقیت علی رطوبتها من جهة برودة الهواء و رطوبته کما فی ایام الشتاء فهو خارج عن مورد الروایتین ؛ انتهی کلامه .

 اقول : و فیه اولاً : ان التقدیر خلاف ظاهر الروایة .

 و ثانیاً : ان مورد الروایتین هو الجفاف من جهة التاخیر و الابطاء بحیث ان هذا المفدار من التاخیر فی الهواء المعتدل یوجب الجفاف و لکن لاجل شدة برودة الهواء لم یجف فمع قطع النظر عن الموالاة العرفیة التی الاخلال بها یوجب البطلان ؛ ان الحکم بالبطلان فی هذه الصورة ( التی لم تجف شدة البرودة ) یحتاج الی دلیل لان الاعضاء لم یجف و الحکم بالبطلان مع کون الاعضاء متبلة بتقدیر لو کان الهواء کذا و کذا لجف یحتاج الی دلیل مفقود فی المقام .

 و ثالثاً : ان الاحکام الشرعیة الصادرة من الشرع لکان علی جمیع المکلفین مع اختلاف اماکنهم و احوالهم و لو فرض ان التغییر فی الهواء یستلزم تغییر الاحکام للزم بیان احکام کثیرة لمورد واحد کالوضوء من جهة اختلاف اماکنهم و هو کما تری .

 و رابعاً : لو کان اختلاف الاماکن او الهواء یوجب تغییر الاحکام للزم التغییر من جهة اختلاف امتزجهم ایضاً ( لعدم دلیل علی اختصاص التغییر بالهواء فقط ) لان السالم لکان حرارة بدنه علی حد خاص و لکن المریض اذا کان له ضعف لکان حرارة بدنه علی حد خاص و کان حرارة بدنه اقل من ذلک الحدّ و اذا کان له حمی لکان حرارة بدنه اکثر من ذلک الحد مع اختلاف مقدار الضعف او شدة الحمی فلزم فی جمیع هذه الموارد بیان احکام کثیرة او الذهاب الی التقدیر بان فلاناً لو کان سالماً لکان حرارة بدنه کذا و کذا فجفت الاعضاء او لم تجف و هو کما تری .

 مضافاً الی ان التقدیر لو یجری فی الهواء للزم جریانه فی المریض ( کما مرّ آنفاً ) و کذا لزم جریانه فی اختلاف الحالات ایضاً لان من کان جبوناً فاستوحش من امر او بلغه خبر سوء او نظر الی واقعة خارجیة خاصة التی توجب الحزن الشدید فی الناظر و امثال ذلک فدرجة حرارة بدنه تنزل فی هذه الموارد فهل یصح الحکم بالتقدیر فی هذه الموارد ؟

 و خامساً : ان الشارع الاقدس فی مقام التشریع نظر الی الموضوع و الشرائط اللازمة معه ثم حکم علیه بحکم فوجب علی المکلفین امتثال امره فالملحوظ فی نظر الشارع هو ما ذکرناه من دون نظر الی اختلاف الاماکن و الهواء من البرودة او الحرارة مع اختلاف شدتهما او ضعفها .

 الامر الثانی: انه قد مرّ ان جفاف الاعضاء لو استند الی التأخیر او الابطاء فلا اشکال فی الحکم بالبطلان و امّا اذا استند الی حرارة البدن او شدة حرارة الهواء بحیث لو تکرر الوضوء لکان الامر کذلک فلااشکال فی لزوم الاتیان ببقیة الافعال لان ما ورد فی الموثقة او الصحیحة هو لزوم التتابع و عدم التاخیر فاذا تحقق هذان الشرطان فلا وجه للقول بالبطلان لعدم الدلیل علیه من الشرع و لکن ضمّ التیمم بعده موافق للاحتیاط .

 الامر الثالث : انه لو اراد ان یشرع فی اللاحق و لکن جف العضو السابق علی السابق کما اذا اراد ان یغسل الید الیسری و لکن جف الوجه فما هو حکمه فلزم النظر الی مفاد موثقة ابی بصیر و صحیحة معاویة بن عمار .

 فَعَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ - علیه الصلوة و السلام- قَالَ إِذَا تَوَضَّأْتَ بَعْضَ وُضُوئِكَ وَ عَرَضَتْ لَكَ حَاجَةٌ حَتَّى يَبِسَ وَضُوؤُكَ فَأَعِدْ وُضُوءَكَ فَإِنَّ الْوُضُوءَ لَا يُبَعَّضُ . [4]

 فالظاهر من قوله حتی یبس وضوئک هو جفاف الاعضاء التی غسلها فان کان الجفاف لبعض دون بعض فما یصح التعبیر بما ذکر کما لایخفی .

 وعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ - علیه الصلوة و السلام- رُبَّمَا تَوَضَّأْتُ فَنَفِدَ الْمَاءُ فَدَعَوْتُ الْجَارِيَةَ فَأَبْطَأَتْ عَلَيَّ بِالْمَاءِ فَيَجِفُّ وَضُوئِي فَقَالَ أَعِدْ . [5]

 فالتعبیر بقوله فیجف وضوئی یدل علی ما ذکرناه فی الموثقة آنفاً فاللازم من ذلک هو صحة الوضوء لو جف بعض الاعضاء دون بعض .

 الامر الرابع : انه لو جف العضو الذی فرغ منه دون الاعضاء السابقة فالحکم ایضاً واضح مع بعد هذه الصورة لانه لو جف هذا العضو لای علة کانت فاللازم هو جفاف الاعضاء السابقة بطریق اولی لان علة الجفاف بای وجه کان التی کانت حاکمة علی هذا العضو لکانت حاکمة علی سائر الاعضاء و ایضاً فالموجب لجفاف هذا العضو لکن موجباً لجاف سائر الاعضاء ایضاً فلا یمکن جفاف هذا العضو الذی فرغ منه الان مع عدم جفاف الاعضاء الذی فرع منها سابقاً و لکن علی ای حال ان التعبیر بقوله یجف وضوئی فی الصحیحة او قوله (ع) حتی یبس وضوئک فی الموثقة یدل علی جفاف الوضوء بتمامه لا جفاف بعض اعضاء الوضوء فاللازم من هذا التعبیر هو صحة الوضوء لعدم صدق جفاف الوضوء بجفاف بعض الاعضاء دون بعض .