< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

92/11/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : نیة الوضوء، شرایط الوضو، الطهارة
( متن سید ) مسألة 33 : إذا كان عليه صلاة واجبة أداء أو قضاء و لم يكن عازما على إتيانها فعلا فتوضأ لقراءة القرآن فهذا الوضوء متصف بالوجوب و إن لم يكن الداعي عليه الأمر الوجوبي فلو أراد قصد الوجوب و الندب لا بد أن يقصد الوجوب الوصفي و الندب الغائي بأن يقول أتوضأ الوضوء الواجب امتثالا للأمر به لقراءة القرآن هذا و لكن الأقوى أن هذا الوضوء متصف بالوجوب و الاستحباب معا و لا مانع من اجتماعهما.[1]
اقول : انه لزم البحث فی امور ثلاثة :
الامر الاول: فی کلام السید و ما هو اللازم من کلامه .
الامر الثانی: فی بیان ما هوالمختار فی المسئلة و الامر الثالث فیما هو الاشکال الوارد علی کلامه .
و اما الامر الاول : انه قوله یستلزم اموراً ثلاثة :
الاول : انه لزم القول بوجوب المقدمة اذ لو لا وجوبها فلا وجوب فی البین حتی یبحث عن اجتماع الوجوب مع الاستحباب .
الثانی : انه علی القول بوجوب المقدمة للزم القول بوجوب المقدمة مطلقا سواء کانت موصلة الی ذیها ام لا اذ لو لا الوجوب علی وجه الاطلاق فلا معنی للوجوب فی المقدمة التی لم تکن موصلة الی ذیها لان مفروض المسئلة ان المتوضی توضؤ و اراد به التوصل الی امر مستحبی کقرائة القرآن الشریف فذو المقدمة کان امراً مستحبیاً لا امراً وجوبیاً .
الثالث : انه ذهب بعض الی ان المقام کان من صغریات مسئلة اجتماع الامر و النهی ( مع عدم الخصوصیة فی کون مورد الاجتماع الوجوب و الحرمة بل المراد هو اجتماع حکمین متنافیین فی شئ واحد کالکراهة و الوجوب او الکراهة و الاستحباب و اما مثال الاصحاب بالوجوب و الحرمة لکان لوجود شدة المضادة بین هذین الحکمین ) و قالوا یصح جریان مسئلة الاجتماع فی المقام فی الوضوء الواحد من الحکم بالاستحباب بعنوان و الحکم بالوجوب بعنوان اخر و لکن الحق ان المقام لیس کذلک و لایکون من مصادیق مسئلة الاجتماع لان اللازم فی مسئلة الاجتماع هو وجود امرین مستقلین فی مورد واحد و کان الترکیب منهما ترکباً انضمامیاً ( لا اتحادیاً ) و کان العنوان و الجهة فیه مختلفاً و لکنهما یجتمعان فی امر واحد ( کمسئلة حرمة الغصب و وجوب الصلوة فی امر واحد کالصلوة فی دار مغصوبة فالجهة فیها مختلفة و لکنهما تجتمعان فی متعلق واحد لان الحرمة تتعلق بالغصب و هو غیر الصلوة و الوجوب یتعلق بالصلوة و هی غیر الغصب فاجتماعهما فی الخارج لکان اجتماعاً انضمامیاً ).
و اما اذا کان الترکب اتحادیاً و المتعلق شیئاً واحداً و الجهة فیه تعلیلیاً فهو خارج عن مسئلة الاجتماع لاستحالة اجتماع حکمین متنافیین فی مورد واحد و المقام من هذا القبیل لان الامر الغیری من الوجوب و الامر الاستحبابی کلاهما یتعلقان بذات المقدمة ( ای الوضوء ) و عنوان المقدمة عنوان تعلیلی و لذا یقال ان الوضوء مستحب لانه مقدمة للواجب و ایضاً ان الوضوء واجب لانه مقدمة لامر مستحبی فلایرتبط بمسئلة الاجتماع .
و اما الکلام فی الامر الثانی: و هو بیان المختار فی المسئلة فقد مرّ فی المباحث السابقة عدم جواز اجتماع الوجوب و الاستحباب فی امر واحد لانه یرجع الی عدم جواز الترک و کذا جواز الترک فی الامر واحد و هو کما تری و لذا قلنا ان الاستحباب باق علی استحبابه من دون تبدل فی ماهیته و لکنه اذا توضوء لتحقق فی نفسه رفع الحدث و الطهارة فیصح اتیان العمل المشروط بالطهارة بهذه الطهارة الحاصلة من ذلک الوضوء و قد مرّ ایضاً ان المشروط بالطهارة للزم اتیانه مع طهارة من دون تقیید فیه بحصول الطهارة من مورد خاص دون مورد .
و اما الکلام فی الامر الثالث: و هو الاشکال الوارد علی کلامه فقال السید کما هو المصرح فی المتن بقوله الاقوی ان هذا الوضوء متصف بالوجوب و الاستحباب معاً و لا مانع من اجتماعهما ( انتهی کلامه ) و لکن قد مرّ آنفاً فی بیان القول المختار عدم امکان اجتماع حکمین متنافیین فی مورد من اجتماع جواز الترک و عدم جوازه بل الامر المستحبی باقی علی استحبابه و لکن یصح معه اتیان الواجب .
و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه : و لا مناص فی مثله من الالتزام بالاندکاک اعنی اندکاک الاستحباب فی الوجوب و الحکم بوجوب الوضوء فحسب و لا مجال للحکم باستحبابه و وجوبه معاً [2].
اقول : و ما یخفی فیه مع صحة قوله فی اخر کلامه من عدم المجال للحکم بالاستحباب و الوجوب معاً و لکن الاشکال فی اول کلامه لان المتوضی قصد بهذا الوضوء التوصل الی امر مستحبی مع عدم ارادته لاتیان الواجب فاللازم من کلام المحقق الخویی ان ما قصده لم یقع و ان ما وقع لم یقصد و هو کما تری .
مضافاً الی ان الوقت لایوجب تبدل ماهیة الاستحباب الی الوجوب بل غایة ما یمکن هو صحة تحقق المشروط بالطهارة و الطهارة الحاصلة من الامر الندبی فحسب و اما تبدل ماهیة الاستحباب الی الوجوب فلیس من شأن دخول الوقت اذا لم یقصد المتوضی الوجوب .
و لقد اجاد المحقق الحکیم فیما افاد فی مقام الرّد علی کلام السید ( من اتصاف الوجوب و الاستحباب معاً ) بما هذا لفظه : فله ان یقصد الندب الوصفی ایضاً بل ذلک من لوازم القصد الندب الغایی لان الامر الندبی یمتنع ان یدعوا الی غیر متعلقة فلابد من ان یکون الوضوء مندوباً؛ انتهی کلامه . [3]
و کذا صحّ ما قال به الامام الخمینی بقوله : مرّ انه لایتصف الا بالاستحباب؛ انتهی کلامه . [4]
و هذان القولان هو الصحیح فی المسئلة و علیه المختار .


[1] العروة الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ج‌1، ص 245.
[4] من تعلیقات اعلام العصر و مراجع الشیعة الامامیة علی العروة الوثقی ذیل هذه المسئلة .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo