درس خارج فقه استاد توکل
92/11/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : استعمال الماء المضر، شرایط الوضو، الطهارة
( متن سید ) مسألة 34 : إذا كان استعمال الماء بأقل ما يجزي من الغسل غير مضر و استعمال الأزيد مضرا يجب عليه الوضوء كذلك و لو زاد عليه بطل إلا أن يكون استعمال الزيادة بعد تحقق الغسل بأقل المجزي و إذا زاد عليه جهلا أو نسيانا لم يبطل بخلاف ما لو كان أصل الاستعمال مضرا و توضأ جهلا أو نسيانا فإنه يمكن الحكم ببطلانه لأنه مأمور واقعا بالتيمم هناك بخلاف ما نحن فيه .[1]
و فی المسئلة فروع :
الفرع الاول : ما اذا کان استعمال الماء باقل ما یجزی بلا ضرر و لکن اذا زاد علیه کان مضراً فلا اشکال فی وجوب استعمال اقل ما یجزی و الاکتفاء به ففی هذه الصورة فلا اشکال فی وضوئه و وجوبه.
الفرع الثانی : ما اذا زاد علی اقل ما یجزی به و کان الغسل علی وجه التعدد بانه غسل مواضع الوضوء تارة باقل ما یجزی به ثم غسل مرة اخری تلک المواضع ( و هذه المرة هی ما زاد علی اقل ما یجزی به ) فالاجل تحقق الغسل المامور به باقل ما یجزی و ما زاد علیه کان خارجاً عن المامور به الواجب علیه فلا اشکال فی صحة الوضوء ایضاً لان ما هو المامور به کان بلا اشکال و غیر مضر و ما زاد علیه و ان کان حراماً و لکنه کان خارجاً عن المامور به فلا یرتبط بما هو المامور به به فلا تسری الحرمة منه الی ما هو المامور به و لکنه یشکل الامر اذا کان الزائد فی غسل الید الیسری لان النداوة الموجودة فی الید لکانت زائدة و خارجة عن المامور به و لاجل کونها مضرة یحکم بالحرمة فلا یصح استعمال الحرام فی المسح الواجب نعم فی غیر الید الیسری لایوجب استعمال الزائد اشکالاً فی صحة الوضوء .
الفرع الثالث : ما اذا صب الماءعلی مواضع الوضوء مرة واحدة و لکنه زائد علی مقدار اقل ما یجزی به فقد ذهب بعض الی الحرمة فیستدل بانه یمتنع التعبد بالحرام و ذهب بعض اخر الی الصحة و یستدل بان المقدار الزائد الذی کان مضراً لکان غیر مقوم للغسل الواجب ( لتحقق الغسل الواجب باقل ما یجزی ) فحرمة ما زاد علیه لایوجب حرمة الوضوء .
اقول : ان الحق هو القول الاول و عدم الصحة لان المتوضی اراد تحقق طبیعة الواجب فی الغسل بالغسل مرة واحدة ( حسب الفرض ) و هذه المرة لکانت محکومة بالحرمة فی نظر الشرع فلیس الغسل مرتین حتی یحکم بالصحة فی المرة الاولی و بالحرمة فی المرة الثانیة فلاجل تحقق الغسل بهذه المرة الواحدة ( حسب الفرض ) لایصح الحکم بالصحة فی الاستعمال الذی محکوم بالحرمة . هذا کله فی صورة العلم .
( متن سید ) مسألة 34 : إذا كان استعمال الماء بأقل ما يجزي من الغسل غير مضر و استعمال الأزيد مضرا يجب عليه الوضوء كذلك و لو زاد عليه بطل إلا أن يكون استعمال الزيادة بعد تحقق الغسل بأقل المجزي و إذا زاد عليه جهلا أو نسيانا لم يبطل بخلاف ما لو كان أصل الاستعمال مضرا و توضأ جهلا أو نسيانا فإنه يمكن الحكم ببطلانه لأنه مأمور واقعا بالتيمم هناك بخلاف ما نحن فيه .[1]
و فی المسئلة فروع :
الفرع الاول : ما اذا کان استعمال الماء باقل ما یجزی بلا ضرر و لکن اذا زاد علیه کان مضراً فلا اشکال فی وجوب استعمال اقل ما یجزی و الاکتفاء به ففی هذه الصورة فلا اشکال فی وضوئه و وجوبه.
الفرع الثانی : ما اذا زاد علی اقل ما یجزی به و کان الغسل علی وجه التعدد بانه غسل مواضع الوضوء تارة باقل ما یجزی به ثم غسل مرة اخری تلک المواضع ( و هذه المرة هی ما زاد علی اقل ما یجزی به ) فالاجل تحقق الغسل المامور به باقل ما یجزی و ما زاد علیه کان خارجاً عن المامور به الواجب علیه فلا اشکال فی صحة الوضوء ایضاً لان ما هو المامور به کان بلا اشکال و غیر مضر و ما زاد علیه و ان کان حراماً و لکنه کان خارجاً عن المامور به فلا یرتبط بما هو المامور به به فلا تسری الحرمة منه الی ما هو المامور به و لکنه یشکل الامر اذا کان الزائد فی غسل الید الیسری لان النداوة الموجودة فی الید لکانت زائدة و خارجة عن المامور به و لاجل کونها مضرة یحکم بالحرمة فلا یصح استعمال الحرام فی المسح الواجب نعم فی غیر الید الیسری لایوجب استعمال الزائد اشکالاً فی صحة الوضوء .
الفرع الثالث : ما اذا صب الماءعلی مواضع الوضوء مرة واحدة و لکنه زائد علی مقدار اقل ما یجزی به فقد ذهب بعض الی الحرمة فیستدل بانه یمتنع التعبد بالحرام و ذهب بعض اخر الی الصحة و یستدل بان المقدار الزائد الذی کان مضراً لکان غیر مقوم للغسل الواجب ( لتحقق الغسل الواجب باقل ما یجزی ) فحرمة ما زاد علیه لایوجب حرمة الوضوء .
اقول : ان الحق هو القول الاول و عدم الصحة لان المتوضی اراد تحقق طبیعة الواجب فی الغسل بالغسل مرة واحدة ( حسب الفرض ) و هذه المرة لکانت محکومة بالحرمة فی نظر الشرع فلیس الغسل مرتین حتی یحکم بالصحة فی المرة الاولی و بالحرمة فی المرة الثانیة فلاجل تحقق الغسل بهذه المرة الواحدة ( حسب الفرض ) لایصح الحکم بالصحة فی الاستعمال الذی محکوم بالحرمة . هذا کله فی صورة العلم .
[1]
العروة
الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، ناشر: مؤسسة الأعلمي
للمطبوعات، ج1، ص 245.
