موضوع : فی صورة الجهل و النسیان، استعمال الماء المضر، شرایط الوضو، الطهارة
الفرع الرابع : ما اذا کان استعمال الماء المضر الزائد عن مقدار ما یجزی علی وجه الجهل و النسیان .
فنقول : انه اذا کان الغسل علی وجه التعدد فقد مرّ الحکم بالصحة فی صورة العمد فی غیر الید الیسری ففی صورة الجهل و النسیان لکان الاستعمال اولی بالصحة .
و اما اذا کان الغسل مرة واحدة و ازید مما یجزی به و کان الزائد مضراً فذهب بعض الی الصحة فی صورة الجهل و النسیان و استدل علیه بان النهی فی هاتین الصورتین لم یکن فعلیاً فمع عدم الفعلیة لا وجه للبطلان.[1]
و ذهب بعض اخر ( کالمحقق الخویی ) الی الصحة فی صورة النسیان و البطلان فی صورة الجهل و استدل بان حدیث الرفع فی النسیان حاکم علی ادلة الاحکام و موجب لارتفاعها عند النسیان فالوضوء حینئذ غیر محرم فی حق الناسی واقعاً و اما فی صورة الجهل فلا یمکن الحکم بالصحة لان الجهل بالحرمة و المبغوضیة لایرفع حکم الحرمة و لایجعل ما لیس بمقرب مقرباً و بعبارة اخری ان النهی فی العبادة یوجب الفساد مطلقا عالماً کان بالحرمة او جاهلاً بها؛ نعم الجهل عذر فی ارتکابه الحرام و اما الصحة فلا لانه مبغوض واقعی و المبغوض لایکون مقرباً.[2]
اقول : ان الظاهر من القولین فی المسئلة ان الصحة او عدمها منوطة بما هو المستفاد من حدیث الرفع فالمبنی الماخوذة فی الحدیث هو المرجع فی المقام مضافاً الی ان الحکم فی فرض صحة الاستدلال من کلا الطرفین لکان صحیحاً لانه علی القول الاول اذا لم یکن النهی فعلیاً فلا اشکال فی الصحة لعدم موجب یدل علی البطلان و علی القول الثانی علی فرض صحة الاستدلال بان الجهل بالحرمة و المبغوضیة لا یرفع الحکم بالحرمة و لایجعل مالیس بمقرب مقرباً فالبطلان فی صورة الجهل لکان حکماً صحیحاً ( و لایخفی علیک ان کلام السید فی المقام بقوله لو کان اصل الاستعمال مضراً و توضأ جهلاً او نسیاناً فانه یمکن الحکم ببطلانه لانه مامور واقعاً بالتیمم مناقض بقوله فی شرط السابع بقوله : السابع ان لایکون مانع من استعمال الماء من مرض او خوف عطش او نحو ذلک و الا فهو مامور بالتیمم و لو توضأ و الحال هذه بطل و لو کان جاهلاً بالضرر صحّ و ان کان متحققاً فی الواقع و الاحوط الاعادة و التیمم ).
و لکن المهم هو ما هو المستفاد من الحدیث فلزم النظر الی مفاد حدیث الرفع .
و اما الکلام فی سند الحدیث فقد نقل صاحب الوسائل فی ج 15 ص 370 من کتابه مرفوعاً فعن محمد بن یعقوب عن محمد بن احمد الهندی رفعه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلی الله علیه و آله - رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةُ أَشْيَاءَ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ وَ مَا لَا يُطِيقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ وَ الْحَسَدُ وَ الطِّيَرَةُ وَ التَّفَكُّرُ فِي الْخَلْقِ وَ الْحَسَدُ مَا لَمْ يَظْهَرْ بِلِسَانٍ أَوْ يَدٍ.[3]
و لکنه رواه مسنداً فی موضع اخر ج 15 ص 369 فی باب جملة مما عفی عنه مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي التَّوْحِيدِ وَ الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ -علیه الصلوة و السلام - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلی الله علیه و آله - رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةُ أَشْيَاءَ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ وَ مَا لَا يُطِيقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ وَ الْحَسَدُ وَ الطِّيَرَةُ وَ التَّفَكُّرُ فِي الْوَسْوَسَةِ فِي الْخَلْوَةِ مَا لَمْ يَنْطِقُوا بِشَفَةٍ.[4]
ذهب بعض الی ان احمد بن محمد بن یحیی العطار الذی ینقل عنه الصدوق هذه الروایة و ان کان من مشایخ الصدوق و لکن لایثبت وثاقته، مع ان الروایة مورد قبول عند الاعلام و عّبروا عنها بسند صحیح و لذا قد تصدی بعض لتوجیه صحة السند .
تارة بان الصدوق قد نقلوا عنه روایات کثیرة فی کتبه و ذلک دلیل علی وثاقته عنده .
و اخری ان عدم توثیقه فی کتب الرجال لکان لاجل وضوح وثاقته .
و ثالثة : ان الصدوق نقل هذه الروایة فی کتاب من لایحضره الفقیه فی باب الوضوء مع حذف السند و الظاهر ان مراده هو الذی صرح به فی الخصال و التوحید مسنداً .
و رابعة : ان الشیخ الطوسی ینقل الحدیث فی التهذیب بطریقته الی الصدوق عن احمد بن محمد بن یحیی العطار و ذلک قرینة ایضاً بان الشیخ تلقاها بالقبول و الصحة .
و خامسة : ان الصدق قد ذکر فی مقدمة کتاب من لایحضر بما هذا لفظه : و لم اقصد فیه قصد المصنفین فی ایراد جمیع ما رووه بل قصدت الی ایراد ما افتی به احکموا بصحته و اعتقد فیه انه حجة فیما بینی و بین ربی تقدس ذکره و تعالت قدرته فهذه القرائن توجب الاطمینان بالوثاقة و لذا قد مرّ آنفاً ان الاصحاب عبرّوا عن الحدیث بالصحة.
و اما الدلالة : ففیها امور :
الامر الاول : ان من الواضح ان الروایة صدرت امتناناً للامة المرحومة و لذا قال رفع عن امتی فیظهر من ذلک الاختصاص بهذه الامة المرحومة لان التحفظ عن الخطاء و النسیان امر ممکن لکل احد ففی صورة عدم التحفظ لا تکون المواخذة علی الخطاء و النسیان مثلاً مواخذة علی خلاف العدل فلعل الامم السابقة کانوا مواخذین بالخطاء و النسیان عند ترکهم التحفظ و لکن هذه المواخذة مرفوعة عن هذه الامة .
و بما ذکرناه یظهر الضعف فی الاشکال الذی اورده بعض فی المقام بان العقل حاکم علی قبح المواخذة علی الخطاء او الاکراه و النسیان و الاضطرار فمع حکم العقل بقبح المواخذة لایکون رفعها عن هذه الامة عنایة خاصة فی حقها.
و وجه الضعف ان الخطاء و النسیان و امثالهما لکان علی وجهین :
الوجه الاول : ان الانسان لایقدر علی الاجتناب عنه ففی هذه الصورة ان المواخذة مرفوعة عن جمیع المکلفین سواء کانوا من هذه الامة او غیرها .
الوجه الثانی : انه یمکن التحفظ عنه بالمراقبة و فی هذا القسم لاتکون المواخذة علیه قبیحاً و لکنها مرفوعة عن هذه الامة امتناناً علیهم ببرکة النبی الرحمة – صلی الله علیه و آله –

---