درس خارج فقه استاد توکل
92/11/29
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : فی صورة الجهل و النسیان، استعمال
الماء المضر، شرایط الوضو، الطهارة
الامر الثانی : ان الخطاء و الاکراه و النسیان و الاضطرار موجودة فی الامة بلا اشکال فلایصح الاخذ بظاهر الروایة فلزم التقدیر و سیأتی الکلام فیما هو اللازم من التقدیر .
الامر الثالث : ان الظاهر من الحدیث الشریف ان ما هو الطاری علی نفس هذه الامور هو المرفوع لا الطاری علی هذه الامور بعنوان اخر فمن اضطر علی الجماع الحرام فالعصیان او العقاب او المواخذة مرفوع عنه و لکن لایرتفع عنه وجوب الغسل لانه واجب علی المکلف بعنوان خروج المنی او الدخول لا علی عنوان الاضطرار و لذا کان العمد و الاکراه و النسیان و الاضطرار فی هذه الموارد علی السواء من وجوب الغسل و الامر کذلک لمن شرب الخمر نسیاناً او اضطراراً فالعقاب او المواخذة مرفوع عنه و لکن وجوب تطهیر الشفتین غیر مرفوع لانه حکم علی عنوان ملاقاة النجس لا علی عنوان الاضطرار و امثاله و لذا وجب علیه التطهیر و کذا من اتلف مال الغیر فهو ضامن فاذا اتلفه خطأ فالعصیان مرفوع عنه و لکن الضمان حکم یترتب علی عنوان الاتلاف فلا یرتفع عنه .
الامر الرابع : ان الظاهر من الحدیث الشریف انه صدر امتناناً للامة و توسیعاً فی التکالیف الشرعیة علیهم فاذا شک فی جزئیة شئ او شرطیته او مانعیة شئ فمقتضی حدیث الرفع هو مرفوعیة ذلک المشکوک فی حقه فاذا اتی بالعمل من دون ذلک الجزء او الشرط او اتی مع ذلک المانع المشکوک فلا اشکال فی صحة عمله و بعبارة اخری ان الشارع حکم علی المکلف باتیان الصلوة و هذا عنوان قد تحقق فی الخارج مع اجزاء و شرائط فمن البدیهی ان هذا العنوان قد تحقق خارجاً سواء اتی المکلف بالجزء المشکوک او الشرط المشکوک او لم یأت بهما و الامر کذلک فی المانع المشکوک فاذا لم یأت العبد بالجزء او الشرط المشکوک او اتی بالمانع المشکوک فیکون له حجة فی قبال الشرع الاقدس بمفاد هذا الحدیث لان العنوان قد تحقق خارجاً و المشکوک ایضاً ماذون فی ترکه او الاتیان به فالعبد لکان ممتثلاً فی نظر الشرع الاقدس لانه قد عمل بماهو وظیفته و ما هو المأذون فیه من اقامة عنوان الصلوة خارجاً مع الاذن فی ترک الجزء او الشرط المشکوک او اتیان المانع المشکوک .
الامر الخامس : ان الرفع بالنسبة الی غیر ما لایعلمون واقعی لوجود دلیل اجتهادی علیه و لکن فیما لایعلمون ظاهری لان الحکم فیه یختص بتعیین الوظیفة فی ظرف الشک فاذا اضطر المکلف الی ترک واجب خاص ثم رفع الاضطرار لایکون وجه للقضاء و الاعادة الا مع دلیل خاص کما فی حدیث لاتعاد الصلوة الامن خمس و اما لو کان الجزء الفلانی مجهولاً للمکلف فاتی بالواجب من دون ذلک الجزء ثم علم ان الماتی به لکان فاقداً للجزء او الشرط المشکوک او کان واجداً للمانع المشکوک فلا یکون الماتی به مطابقاً للمامور به و لذا ان الصحة فی سایر الفقرات لکان علی طبق القاعدة الاجتهادیة و اما فی ما لایعلمون لکانت علی خلاف القاعدة فتتوقف الصحة بدلیل اخر.
کالاجزاء فی الماتی به بالامر الظاهری عن الاتیان بالمامور به بالامر الواقعی .
و لذا کان مفاد الحدیث فیما لایعلمون کمفاد ما رواه عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ - علیه الصلوة و السلام - فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَجُلًا أَعْجَمِيّاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ يُلَبِّي وَ عَلَيْهِ قَمِيصُهُ فَقَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ - علیه الصلوة و السلام - إِنِّي كُنْتُ رَجُلًا أَعْمَلُ بِيَدِي وَ اجْتَمَعَتْ لِي نَفَقَةٌ فَجِئْتُ أَحُجُّ لَمْ أَسْأَلْ أَحَداً عَنْ شَيْ‌ءٍ وَ أَفْتَوْنِي هَؤُلَاءِ أَنْ أَشُقَّ قَمِيصِي وَ أَنْزِعَهُ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيَّ وَ أَنَّ حَجِّي فَاسِدٌ وَ أَنَّ عَلَيَّ بَدَنَةً فَقَالَ لَهُ مَتَى لَبِسْتَ قَمِيصَكَ أَ بَعْدَ مَا لَبَّيْتَ أَمْ قَبْلَ قَالَ قَبْلَ أَنْ أُلَبِّيَ قَالَ فَأَخْرِجْهُ مِنْ رَأْسِكَ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ طُفْ بِالْبَيْتِ سَبْعاً وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع وَ اسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَصِّرْ مِنْ شَعْرِكَ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَاغْتَسِلْ وَ أَهِلَّ بِالْحَجِّ وَ اصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ النَّاسُ [1].
و لا باس بذکر صدر الروایة عن کتاب تهذیب و ما قال به بعض ممن ترک اهل بیت العصمة و افتی بجهل فضّل و اضّل .
الامر الثانی : ان الخطاء و الاکراه و النسیان و الاضطرار موجودة فی الامة بلا اشکال فلایصح الاخذ بظاهر الروایة فلزم التقدیر و سیأتی الکلام فیما هو اللازم من التقدیر .
الامر الثالث : ان الظاهر من الحدیث الشریف ان ما هو الطاری علی نفس هذه الامور هو المرفوع لا الطاری علی هذه الامور بعنوان اخر فمن اضطر علی الجماع الحرام فالعصیان او العقاب او المواخذة مرفوع عنه و لکن لایرتفع عنه وجوب الغسل لانه واجب علی المکلف بعنوان خروج المنی او الدخول لا علی عنوان الاضطرار و لذا کان العمد و الاکراه و النسیان و الاضطرار فی هذه الموارد علی السواء من وجوب الغسل و الامر کذلک لمن شرب الخمر نسیاناً او اضطراراً فالعقاب او المواخذة مرفوع عنه و لکن وجوب تطهیر الشفتین غیر مرفوع لانه حکم علی عنوان ملاقاة النجس لا علی عنوان الاضطرار و امثاله و لذا وجب علیه التطهیر و کذا من اتلف مال الغیر فهو ضامن فاذا اتلفه خطأ فالعصیان مرفوع عنه و لکن الضمان حکم یترتب علی عنوان الاتلاف فلا یرتفع عنه .
الامر الرابع : ان الظاهر من الحدیث الشریف انه صدر امتناناً للامة و توسیعاً فی التکالیف الشرعیة علیهم فاذا شک فی جزئیة شئ او شرطیته او مانعیة شئ فمقتضی حدیث الرفع هو مرفوعیة ذلک المشکوک فی حقه فاذا اتی بالعمل من دون ذلک الجزء او الشرط او اتی مع ذلک المانع المشکوک فلا اشکال فی صحة عمله و بعبارة اخری ان الشارع حکم علی المکلف باتیان الصلوة و هذا عنوان قد تحقق فی الخارج مع اجزاء و شرائط فمن البدیهی ان هذا العنوان قد تحقق خارجاً سواء اتی المکلف بالجزء المشکوک او الشرط المشکوک او لم یأت بهما و الامر کذلک فی المانع المشکوک فاذا لم یأت العبد بالجزء او الشرط المشکوک او اتی بالمانع المشکوک فیکون له حجة فی قبال الشرع الاقدس بمفاد هذا الحدیث لان العنوان قد تحقق خارجاً و المشکوک ایضاً ماذون فی ترکه او الاتیان به فالعبد لکان ممتثلاً فی نظر الشرع الاقدس لانه قد عمل بماهو وظیفته و ما هو المأذون فیه من اقامة عنوان الصلوة خارجاً مع الاذن فی ترک الجزء او الشرط المشکوک او اتیان المانع المشکوک .
الامر الخامس : ان الرفع بالنسبة الی غیر ما لایعلمون واقعی لوجود دلیل اجتهادی علیه و لکن فیما لایعلمون ظاهری لان الحکم فیه یختص بتعیین الوظیفة فی ظرف الشک فاذا اضطر المکلف الی ترک واجب خاص ثم رفع الاضطرار لایکون وجه للقضاء و الاعادة الا مع دلیل خاص کما فی حدیث لاتعاد الصلوة الامن خمس و اما لو کان الجزء الفلانی مجهولاً للمکلف فاتی بالواجب من دون ذلک الجزء ثم علم ان الماتی به لکان فاقداً للجزء او الشرط المشکوک او کان واجداً للمانع المشکوک فلا یکون الماتی به مطابقاً للمامور به و لذا ان الصحة فی سایر الفقرات لکان علی طبق القاعدة الاجتهادیة و اما فی ما لایعلمون لکانت علی خلاف القاعدة فتتوقف الصحة بدلیل اخر.
کالاجزاء فی الماتی به بالامر الظاهری عن الاتیان بالمامور به بالامر الواقعی .
و لذا کان مفاد الحدیث فیما لایعلمون کمفاد ما رواه عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ - علیه الصلوة و السلام - فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَجُلًا أَعْجَمِيّاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ يُلَبِّي وَ عَلَيْهِ قَمِيصُهُ فَقَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ - علیه الصلوة و السلام - إِنِّي كُنْتُ رَجُلًا أَعْمَلُ بِيَدِي وَ اجْتَمَعَتْ لِي نَفَقَةٌ فَجِئْتُ أَحُجُّ لَمْ أَسْأَلْ أَحَداً عَنْ شَيْ‌ءٍ وَ أَفْتَوْنِي هَؤُلَاءِ أَنْ أَشُقَّ قَمِيصِي وَ أَنْزِعَهُ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيَّ وَ أَنَّ حَجِّي فَاسِدٌ وَ أَنَّ عَلَيَّ بَدَنَةً فَقَالَ لَهُ مَتَى لَبِسْتَ قَمِيصَكَ أَ بَعْدَ مَا لَبَّيْتَ أَمْ قَبْلَ قَالَ قَبْلَ أَنْ أُلَبِّيَ قَالَ فَأَخْرِجْهُ مِنْ رَأْسِكَ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ طُفْ بِالْبَيْتِ سَبْعاً وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع وَ اسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَصِّرْ مِنْ شَعْرِكَ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَاغْتَسِلْ وَ أَهِلَّ بِالْحَجِّ وَ اصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ النَّاسُ [1].
و لا باس بذکر صدر الروایة عن کتاب تهذیب و ما قال به بعض ممن ترک اهل بیت العصمة و افتی بجهل فضّل و اضّل .
