درس خارج فقه استاد توکل
92/12/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : فی صورة الجهل و النسیان، استعمال
الماء المضر، شرایط الوضو، الطهارة
اقول : اما ما قال به جماعة من الاعلام بان الامر الوجودی بمنزلة العدم بان المراد من رفع الخطاء انه لا خطاء فی البین فقد مرّ الکلام فی عدم صحته لان الخطاء موجود و هو ما ابتلی به الناس جمیعهم الا من عصمه الله تعالی فالقول بعدم الخطاء ادعاءً او حقیقة مما لایساعده العرف و لایستقیم ذلک عنده .
و اما قولهم فی الامر العدمی کترک الصلوة بانه بمنزلة الوجود ادعاءً فهو کما تری .
لانه اولاً : انه لا شاهد لهذا الادعاء.
و ثانیاً : لایساعده العرف .
و ثالثاً : ان عنوان العدم یحکم بالعدم و لا معنی ان یفرض له الوجود ثم یحکم علیه برفعه و یخطر ببالی ان هذا النحو من الاستدلال لعب بالدلیل و البرهان و لایصح صدوره من الاعلام دام ظلهم .
و اما قولهم بان المراد من ترک الصلوة مرفوع هو کونه موجوداً باعتبار الاثار و لکن بالرفع لایترتب علیه آثار ترک الصلوة .
ففیه اولاً : ان الظاهر من الحدیث هو الرفع و لایلائم الرفع الوضع فالقول بان ترک الصلوة مرفوع باعتبار فهو کلام بلادلیل و لا شاهد و سیأتی بیان ذلک فی خلال البحث .
و ثانیاً : ان الشارع الاقدس نظر الی ترک الصلوة فی مقام التشریع لا فی مقام الخارج ( ای الموجود خارجاً ) حتی یبحث عن الوضع ثم رفع ما وضع بالحدیث ( کما سیاتی ) . فهذا فی الحقیقة وقع الخلط بین مقام الجعل و مقام الخارج .
و ثالثاً : ان آثار ترک الصلوة لکانت منظورة فی نظر الشارع فی مقام الجعل و لکن فی الخارج ان تبعات ترک الصلوة مترتبة علی فاعله فلیس لحدیث الرفع الوضع اولا ثم الرفع ثانیاً فی الخارج .
و اما ما قال به شیخنا الاستاذ حفظه الله تعالی بانه فی مقام الاعتبار لا اشکال فی تعلق النهی بالامر العدمی ثم مثل بالنهی عن ترک الصلوة .
فاقول : ان الظاهر ان ذلک سهو من قلمه الشریف او طریق اختبار لمن بحضرته من التلامیذ من اختبار قدرة استنباطهم لان ذلک خلط بین مقام التشریع و الجعل و بین مقام الخارج لان الشارع الاقدس قد نظر الی الصلوة بانه لو تحققت فی الخارج لکن لها اثر عظیم من البرکة و النورانیة فامر المکلفین فی مقام الجعل باتیانها ثم نظر الی ان الصلوة لو ترکت و لم یأت بها المکلف خارجاً لکان فی ذلک اثر عظیم من النکبة و الخسارة فنهی المکلفین عن ترکها و هذا کله لکان فی مقام الجعل و التشریع لا فی مقام الخارج حتی یقال ان لعدم المضاف حظ من الوجود لان العدم عدم فما لیس فهو لیس .
و ما قوله نقلاً عن جماعة بان المراد من قوله لا تغتب هو ترک طلب الغیبة فهو امر غیر صحیح لانه مما لایساعده العرف و لایخطر ببال احد اذا نظر الی نهی الشارع عن الغیبة ان المراد هو ترک طلب الغیبة بل ان المستفاد الواضح البیّن ان الشارع لم یرض بالغیبة و لذا نهی الاتیان بها لان فیها مفاسد عظیمة .
ففی مقام التشریع نهی عن اتیانها خارجاً فمتعلق الامر و کذا متعلق النهی کلاهما لکان فی مقام التشریع من لزوم اتیان الاول و الزجر و الترک فی الثانی. فلیس المراد ان الغیبة یفرض وجودها خارجاً ثم نهی عنها لعدم صحة ذلک لانه لو فرض وجودها خارجاً فالنهی عنها لا اثر له لان المنهی عنه قد تحقق خارجاً و لا اثر فی النهی بعد تحقق المنهی عنه .
و ایضاً ان قوله ان للعدم المضاف حظاً فی الوجود و الخارج .
فنقول : ان هذا الحظ اما ان یکون له وجود خارجاً ام لیس له وجود ؛ فعلی الثانی فلا شئ فی البین حسب الفرض و علی الاول فالوجود موجود سواء کان علی وجه الحظ او اکثر مع ان المفروض و محط الکلام فی العدمیات فعلیه قد خرج محط البحث عن العدم الی الوجود و هو کما تری .
و اما قوله فی اخر کلامه الشریف بان الاشکال لکان فی امرین الاول ان حدیث الرفع لایدل علی الوضع و ان تعلقه بالعدم یقتضی الوضع فاجاب ان رفع کل شئ بحسبه .
فنقول : ان العدم لایعنون بعنوان – الشئ – حتی یبحث عن رفعه او وضعه لان ما لیس فهو لیس فلا یصح القول بان رفع کل شئ بحسبه لان اللازم من الرفع هو الوجود مع ان العدم لیس له حظ فی الوجود فلا شئ فی البین حتی یرفعه و لو بحسبه .
و الثانی : من الاشکال ان متعلق الاحکام الشرعیة لابد و ان یکون امراً وجودیاً فاجاب بان لعدم المضاف حظ فی الوجود .
فنقول : انه لو فرض له وجود فقد انقلب فرض العدم الی الوجود و هو خلاف الفرض و السر فی ذلک کله انه وقع الخلط بین مقام التشریع و بین مقام الخارج
و الحاصل من جمیع ما ذکرناه ان حدیث الرفع لایشمل العدمیات .
اقول : اما ما قال به جماعة من الاعلام بان الامر الوجودی بمنزلة العدم بان المراد من رفع الخطاء انه لا خطاء فی البین فقد مرّ الکلام فی عدم صحته لان الخطاء موجود و هو ما ابتلی به الناس جمیعهم الا من عصمه الله تعالی فالقول بعدم الخطاء ادعاءً او حقیقة مما لایساعده العرف و لایستقیم ذلک عنده .
و اما قولهم فی الامر العدمی کترک الصلوة بانه بمنزلة الوجود ادعاءً فهو کما تری .
لانه اولاً : انه لا شاهد لهذا الادعاء.
و ثانیاً : لایساعده العرف .
و ثالثاً : ان عنوان العدم یحکم بالعدم و لا معنی ان یفرض له الوجود ثم یحکم علیه برفعه و یخطر ببالی ان هذا النحو من الاستدلال لعب بالدلیل و البرهان و لایصح صدوره من الاعلام دام ظلهم .
و اما قولهم بان المراد من ترک الصلوة مرفوع هو کونه موجوداً باعتبار الاثار و لکن بالرفع لایترتب علیه آثار ترک الصلوة .
ففیه اولاً : ان الظاهر من الحدیث هو الرفع و لایلائم الرفع الوضع فالقول بان ترک الصلوة مرفوع باعتبار فهو کلام بلادلیل و لا شاهد و سیأتی بیان ذلک فی خلال البحث .
و ثانیاً : ان الشارع الاقدس نظر الی ترک الصلوة فی مقام التشریع لا فی مقام الخارج ( ای الموجود خارجاً ) حتی یبحث عن الوضع ثم رفع ما وضع بالحدیث ( کما سیاتی ) . فهذا فی الحقیقة وقع الخلط بین مقام الجعل و مقام الخارج .
و ثالثاً : ان آثار ترک الصلوة لکانت منظورة فی نظر الشارع فی مقام الجعل و لکن فی الخارج ان تبعات ترک الصلوة مترتبة علی فاعله فلیس لحدیث الرفع الوضع اولا ثم الرفع ثانیاً فی الخارج .
و اما ما قال به شیخنا الاستاذ حفظه الله تعالی بانه فی مقام الاعتبار لا اشکال فی تعلق النهی بالامر العدمی ثم مثل بالنهی عن ترک الصلوة .
فاقول : ان الظاهر ان ذلک سهو من قلمه الشریف او طریق اختبار لمن بحضرته من التلامیذ من اختبار قدرة استنباطهم لان ذلک خلط بین مقام التشریع و الجعل و بین مقام الخارج لان الشارع الاقدس قد نظر الی الصلوة بانه لو تحققت فی الخارج لکن لها اثر عظیم من البرکة و النورانیة فامر المکلفین فی مقام الجعل باتیانها ثم نظر الی ان الصلوة لو ترکت و لم یأت بها المکلف خارجاً لکان فی ذلک اثر عظیم من النکبة و الخسارة فنهی المکلفین عن ترکها و هذا کله لکان فی مقام الجعل و التشریع لا فی مقام الخارج حتی یقال ان لعدم المضاف حظ من الوجود لان العدم عدم فما لیس فهو لیس .
و ما قوله نقلاً عن جماعة بان المراد من قوله لا تغتب هو ترک طلب الغیبة فهو امر غیر صحیح لانه مما لایساعده العرف و لایخطر ببال احد اذا نظر الی نهی الشارع عن الغیبة ان المراد هو ترک طلب الغیبة بل ان المستفاد الواضح البیّن ان الشارع لم یرض بالغیبة و لذا نهی الاتیان بها لان فیها مفاسد عظیمة .
ففی مقام التشریع نهی عن اتیانها خارجاً فمتعلق الامر و کذا متعلق النهی کلاهما لکان فی مقام التشریع من لزوم اتیان الاول و الزجر و الترک فی الثانی. فلیس المراد ان الغیبة یفرض وجودها خارجاً ثم نهی عنها لعدم صحة ذلک لانه لو فرض وجودها خارجاً فالنهی عنها لا اثر له لان المنهی عنه قد تحقق خارجاً و لا اثر فی النهی بعد تحقق المنهی عنه .
و ایضاً ان قوله ان للعدم المضاف حظاً فی الوجود و الخارج .
فنقول : ان هذا الحظ اما ان یکون له وجود خارجاً ام لیس له وجود ؛ فعلی الثانی فلا شئ فی البین حسب الفرض و علی الاول فالوجود موجود سواء کان علی وجه الحظ او اکثر مع ان المفروض و محط الکلام فی العدمیات فعلیه قد خرج محط البحث عن العدم الی الوجود و هو کما تری .
و اما قوله فی اخر کلامه الشریف بان الاشکال لکان فی امرین الاول ان حدیث الرفع لایدل علی الوضع و ان تعلقه بالعدم یقتضی الوضع فاجاب ان رفع کل شئ بحسبه .
فنقول : ان العدم لایعنون بعنوان – الشئ – حتی یبحث عن رفعه او وضعه لان ما لیس فهو لیس فلا یصح القول بان رفع کل شئ بحسبه لان اللازم من الرفع هو الوجود مع ان العدم لیس له حظ فی الوجود فلا شئ فی البین حتی یرفعه و لو بحسبه .
و الثانی : من الاشکال ان متعلق الاحکام الشرعیة لابد و ان یکون امراً وجودیاً فاجاب بان لعدم المضاف حظ فی الوجود .
فنقول : انه لو فرض له وجود فقد انقلب فرض العدم الی الوجود و هو خلاف الفرض و السر فی ذلک کله انه وقع الخلط بین مقام التشریع و بین مقام الخارج
و الحاصل من جمیع ما ذکرناه ان حدیث الرفع لایشمل العدمیات .
