< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

92/12/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : فی صورة الجهل و النسیان، استعمال الماء المضر، شرایط الوضو، الطهارة
الامر الحادی عشر : و اما الکلام فی الاسباب و المسببات :
فقال المحقق الداماد ان المقدر فی حدیث الرفع هو المواخذة لانه لو لا ذلک للزم ایجاد فقه جدید و اعراض الاصحاب لانه ( مثلاً ) من اتی بالعقد ایجاباً و نسی القبول فالمستفاد من الحدیث علی فرض شموله للاسباب هو صحة العقد مع انه لا قائل به و کذا من نسی القبول لموکله فاتی بنفسه فالمستفاد منه علی فرض الشمول هو الانعقاد مع انه لا قائل به و کذا من غسل یده بماء نجس نسیاناً بزعم کونه طاهراً ثم تذکر انه کان نجساً فلزم ان تکون الید طاهرة و لایجب تطهیرها مع انه لا قائل به فبذلک یظهر انه لو لم یکن المقدر هو المواخذة للزم اعراض الاصحاب و الحاصل ان الحدیث لایشمل الاسباب و المسببات.
اقول : اولاً علی وجه الاجمال و ثانیاً علی وجه التفصیل والحل .
و اما الکلام علی وجه الاجمال فمن نسی القبول فلا یتحقق فی البین عقد حتی یشمله الحدیث لان العقد یتحقق بالقبول بعد الایجاب و لایتحقق بالایجاب فقط فشمول الحدیث لکان منتفیاً بانتفاء الموضوع .
و اما فی من نسی القبول للموکل فالوکالة باطلة لان الوکیل مامور لانشاء العقد لموکله و الموجب ایضاً کان نظره الی الموکل لا الی الوکیل نفسه فماقصد لم یقع و ما وقع لم یقصد فاذا کانت الوکالة باطلة فلیس فی البین شئ حتی یشمله الحدیث .
نعم غایة ما یمکن ان یقال ان العقد ( علی فرض صحته ) کان فضولیاً و صحته مشروطة بنظر الموجب مع لزوم ایجاب اخر لنفس الوکیل و علی ای حال انه لا اعتبار شرعاً فی العقد الواقع علی خلاف نظر الموکل و الموجب .
و اما فی مثال الغسل بالماء النجس فالحدیث لایوجب انقلاب الواقع عما کان علیه فالماء لکان نجساً الان یکون کذلک – لا بواسطة جریان الاصل – بل ان تطهیر الماء النجس لکان بواسطة امور محدودة معدودة یعبّر عنها بالمطهرات و الحدیث لیس منها فالنجاسة للماء باقیة حتی یرد علیه المطهر فلا معنی فی القول بعدم لزوم تطهیره بالحدیث .
فاذا عرفت ذلک فنقول علی وجه التفصیل ان الاجزاء و الشرائط فی المعاملات کالاجزاء و الشرائط فی العبادات فمن ترک جزءاً من اجزاء الصلوة او شرطاً من شروطها مثلاً فحدیث الرفع یحکم بالصحة لان اطلاقه یشمل کون المنسی واجباً او رکناً و لکن حدیث لاتعاد یحکم بالاعادة اذا کان المنسی من الموارد المذکورة فی الحدیث فیرجع الامر الی ان حدیث الرفع حاکم علی ادلة الاجزاء و الشرائط و لکن حدیث لا تعاد حاکم علی حدیث الرفع هذا فی العبادات و الامر واضح کما مرّ سابقاً و اما فی المعاملات فاذا شک فی وجوب اتیان العقد بالعربیة فقط فاصالة العدم تحکم بعدم وجوبه و اما حدیث الرفع فغایة ما یمکن له هو رفع المواخذة و لکن لا دلالة فیه علی تحقق العقد فیرجع الامر الی انه لو علم بعد ذلک بلزوم اتیان العقد بالعربیة للزم علیه اعادة العقد لان ما وقع سابقاً لما کان صحیحاً حسب الفرض فکانه لم یقع شئ و اذا علم بلزوم اتیان الایجاب و القبول بالعربیة و لکن القائل نسی القبول فما یتحقق فی البین عقد لان تحققه لکان بتحقق ارکانه و القبول بعد الایجاب من الارکان فمع عدم القبول فلا یتحقق فی البین شئ حتی یشمله الحدیث هذا کله فی الاسباب .
و اما فی المسببات فلا یجری فیها الحدیث لانه قد مرّ فی محله ( فی باب جریان الاصل فی الاسباب و المسببات ) ان جریان الاصل فی السبب مقدم علی جریانه فی المسبب و الشک فی المسبب لکان ناشیاً عن الشک فی السبب و مع اجزاء الاصل فی السبب فلا تصل النوبة الی الشک فی المسبب و فی المقام انه اذا فرض شمول الحدیث للسبب فلا تصل النوبة الی شموله للمسبب .
و لو قیل ان القبول سبب فی نفسه لایجاد العقد کما ان الایجاب ایضاً سبب اخر فاذا تحقق هذان السببان فقد تحقق العقد و لو فرض شمول الحدیث الاسباب فنسی القبول او جهل بوجوبه بعد الایجاب فعلی ماذکرناه من مبنی المختار انه لا مواخذة فی البین و لکن فرق واضح بین عدم المواخذة علی نسیان احد او جهله و بین تحقق العقد و ترتب الاثار علیه و الحق هو الاول دون الثانی لان الثانی مما لم یقل به احد لانه لایعقل تحقق المعلول من دون تحقق علته و قد مرّ آنفاً ان القبول بعد الایجاب لازم و کلاهما سبب واحد و علة تامة لتحقق العقد فبما بینّاه صحّ ما ذهب الیه بعض کالمحقق الداماد من عدم شمول الحدیث الاسباب و المسببات



BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo