< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

92/12/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : فی صورة الجهل و النسیان، استعمال الماء المضر، شرایط الوضو، الطهارة
و قال المحقق الداماد ان اللازم هو کون المقدر هو المواخذة لانه لو کان المقدر هو جمیع الاثار للزم اشکالات کثیرة و احکاماً لم یفت به فقیه ثم اتی لمدعاه بامثلة :
الاول : انه لزم علی القول بان المقدر هو جمیع الاثار , القول بطهارة الملاقی النجس بعد انکشاف الخلاف کما اذا نجس احد ثوبیه و لامس بیده احدهما فما دام لم ینکشف الخلاف للزم القول بطهارة کلا الثوبین و کذا ملاقیهما و اما بعد الانکشاف لکان کلا الثوبین محکوم بالطهارة لتعارض الاصلین فی اطراف العلم الاجمالی فعلی القول بان المرفوع هو جمیع الاثار فیما لایعلمون للزم الحکم بطهارة الملاقی و عدم وجوب التطهیر و لکن علی القول بان المقدر هو المواخذة للزم علیه التطهیر غایة الامر ان المواخذة ترتفع فی الافعال التی تترتب علی الملاقاة و لکن وجوب التطهیر مما لا اشکال فیه .
الثانی : انه لزم علی القول بان المقدر هو جمیع الاثار للزم القول بطهارة المتنجس بالماء المشکوک و عدم وجوب التطهیر بعد الانکشاف و لکن علی القول بان المقدر هو المواخذة وجب علیه التطهیر بعد الانکشاف.
الثالث : انه علی القول بان المقدر هو جمیع الاثار القول بانتقال الثمن الی البایع فیما اذا جهل بنجاسة الخل فباعه ثم انکشف الخلاف بانه نجس و لکن علی القول بان المقدر هو المواخذة لاینتقل الثمن الی ملک البایع لعدم تحققه شرعاً علی وجه صحیح .
الرابع : انه علی القول بکون المقدر هو جمیع الاثار للزم القول بصحة الوضوء بالماء المشکوک نجاسته بعد انکشاف الواقع و لکن علی القول بان المقدر هو المواخذة للزم علیه اعادة الوضوء و تطهیر مواضع النجس .
الخامس : انه لزم علی القول بکون المقدر هو جمیع الاثار صحة بیع من اضطر الی بیع داره لاجل اذیة الجار او احتیاجه الی الثمن لاجل معالجة مریضه و لکن علی القول بان المقدر هو المواخذة فلا اشکال فی عدم صحة البیع .
السادس : انه علی القول بان المقدر هو جمیع الاثار للزم القول بعدم وجوب الغسل لمن استکره علی الجماع و لکن علی القول بان المقدر هو المواخذة للزم علیه الغسل .
السابع : انه علی القول بان المقدر هو جمیع الاثار للزم صحة العقد اذا نسی العاقد القبول و لکن اذا کان المقدر هو المواخذة لما یتحقق العقد و لایترتب علیه الاثار .
اقول : قبل الخوض فی الامثلة : ان الانشاء لکان فرع الاقتضاء و کان مطابقاً له فاذا کان المقتضی فی الشیء هو المصلحة لکان ذلک یستلزم انشاء الامر کما انه اذا کان المقتضی فی الشی هو المفسدة لکان ذلک یستلزم النهی .
و الاقتضاء لیس امراً اعتباریاً جعله الشارع و اعتبره من دون وجود اثر خارجی فی ذات ذلک الشئ بل الشئ فی حد ذاته اذا کان فیه المصلحة لکان الشارع بالنظر الی هذه المصلحة امر المکلفین باتیانه حتی یدرکوا تلک المصلحة کما انه اذا کان فیه المفسدة فالشارع بعد النظر الی هذه المفسدة نهی المکلفین عن اتیانه حتی لم یصلوا الی تلک المفسدة فعلی هذا لیس للشارع الاقدس التصرف فی الامر التکوینی .
نعم یصح له الحکم فی العناوین الثانویة باحکام جدیدة فی ظرفها لان المهم مهم فی ظرف عدم وجود الاهم فمع وجوده فلا یجوز العمل بالمهم کما فی جواز الاکل فی المخمصة مع مراعاة ان المحذور یقدر بقدره فیجب علیه الاکتفاء بمقدار یرتفع به الخطر لان ذلک هو المحذور المجوز للاکل مع لزوم تطهیر الید الملاقیة للنجس و کذا شفتیه عند الملاقاة لعدم جواز الحکم بتطهیرها لان النجاسة امر تکوینی لایرتفع بالاضطرار و عدمه فاذا علمت ما ذکرناه
فاعلم ان عدم جواز التصرف من الشارع لکان لاجل عدم جواز التصرف فی امر تکوینی فلیس للشارع الحکم بطهارة النجس عند کشف الخلاف کما فی مثال الاول و الثانی والرابع .
و اما فی مثال السادس فقد مرّ ان وجوب الغسل لکان لاجل خروج المنی او عنوان الدخول سواء کان ذلک بالاختیار او عدمه فلا یرتبط بعنوان الضطرار او الاکراه
و اما مثال الخامس فلا اشکال فی صحة البیع لان ایذاء الجار او الاحتیاج الی الثمن لاجل معالجة المریض لکان داعیاً الی الاتیان بالبیع اختیاراً فنفس البیع لکان علی وجه الاختیار وان کان منشائه امرا غیر اختیاری فاذا صدر الحدیث علی وجه الامتنان فذلک الامتنان یقتضی الحکم بصحة البیع لان الرجل قد احتاج لی الثمن لمعالجة مریضة او بیع داره استخلاصاً عن اذیة جاره .
و اما مثال السابع لمن نسی القبول فلایتحقق فی البین عقد حتی یترتب علیه الآثار لانها تترتب بعد تحقق العقد فتنتفی بانتفائه کما هو الظاهر نعم المواخذة ترتفع اذا تترتب اثار بزعم تحقق العقد فبعد الانکشاف للزم الحکم بعدم الترتب و ارجاع الاثار المترتبة .
و اما مثال الثالث فلزم ارجاع الثمن الی ملک المشتری و المثمن الی ملک البایع لعدم تحقق البیع الصحیح شرعاً لکنهما معذوران فیما یترتب علی الثمن او المثمن بزعم صحة البیع فیرجع الامر الی ارجاع کل من الثمن او المثمن الی ملک مالکه او الحکم بالتصالح و المصالحة اذا یستلزم العسر و الحرج عند عدم بقائهما او امثال ذلک .
و اضف الی ما ذکرناه ان الحکم بالصحة او البطلان من احکام العقل لان الماتی به اذا کان مطابقاً للماموربه فالعقل یحکم بالصحة و الا فیحکم بالبطلان و الشارع فی هذه الموارد لو حکم بالصحة او البطلان لکان ارشاداً الی حکم العقل فالجزء او الشرط المجهول او المنسی اذا کان مرفوعاً بالحدیث لکان الماتی به الفاقد لذلک الجزء او الشرط مطابقاً للمامور به فی نظر العقل فالعقل یحکم بالصحة لان الشارع قد تقبل ان یکون الماموربه للجاهل او الناسی هو ذلک .
و کما ان الانشاء بید الشارع و لکن التنجز لکان بید العقل من ان ذلک الحکم منجز فی حق المکلف الفلانی او لایکون کذلک .
و لایخفی علیک انه قد مرّ فی اوائل البحث ان المطابقة او عدمها فی صورة فقدان ذلک الجزء او الشرط لکان فیما اذا کان العنوان ( کالصلوة مثلاً ) یتحقق خارجاً بدون ذلک الجزء او الشرط فمن البدیهی انه اذا لم یتحقق العنوان خارجاً ( مع فقدان الجزء او الشرط ) فلا مجال للبحث عن المطابقة و عدمها .
فاذا عرفت الکلام فی حدیث الرفع و بیان ما هو المختار فیه و ما هو اللازم ان یبحث فیه .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo