درس خارج فقه استاد توکل
92/12/13
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : ارتداد، شرایط الوضو، الطهارة
فنرجع الکلام الی ما ذکرناه سابقاً ( قبل البحث عن حدیث الرفع ) فی مسئلة 34 فیمن استعمل الماء ازید مما یجزی فی الوضوء ( و کان الاستعمال مضراً له ) و کان الغسل مرة واحدة فقد ذهب السید الی امکان الحکم بالبطلان فی صورة الجهل و النسیان لانه مامور واقعاً بالتیمم مع انه قال فی الشرط السابع ( من شرائط الوضوء ) من انه لایکون مانع من استعمال الماء من مرض او خوف عطش او نحو ذلک و الا فهو مامور بالتیمم و لو توضأ و الحال هذه بطل و لو کان جاهلاً بالضرر صحّ ( انتهی کلامه ) .
و التهافت فی کلامه من الحکم بالصحة هناک و بالبطلان هاهنا واضح و لکن الکلام فی اصل المسئلة لکان تفصیله موکولاً الی باب التیمم بانه فی صورة الضرر مامور بالتیمم لعدم جواز استعمال الطهارة المائیة فی حقه و هذا امر صحیح فی الواقع و نفس الامر و لکن مفروض المسئلة هو جهل المکلف بالضرر او نسیانه عنه فهل یکون المکلف مکلفاً بالتیمم فی هذه الصورة او یجوز له استعمال المائیة فعلی القول بعدم الجواز فی هذه الصورة فوضوئه باطل فلزم علیه اعادة الصلوة ( مثلاً ) بالتیمم لانه لم یکن مع طهارة فی الواقع و علی القول بالجواز فوضوئه صحیح ولاجل وجود الاحتمال فی کلتا الصورتین فالاحتیاط یحکم بعدم الاکتفاء بما فعل والاعادة او القضاء بالتیمم .
و اما الکلام بعد الاحتیاط فمن جهة ان المکلف کان جاهلاً بالضرر و حدیث الرفع یحکم بعدم المواخذة و لکن صحة الوضوء فلیس من شأن الحدیث .
و من جهة اخری ان الحدیث کما مرّ سابقاً صدر امتناناً علی الامة و الحکم بعدم المواخذة ایضاً لکان لاجل هذا الامتنان و لکن الحکم ببطلان العمل و لزوم الاعادة فی الوقت و القضاء فی خارجه سیما اذا کان الجهل یقوم علیه فی مدة طویلة بان یکون مرضه یدوم ففی جمیع هذه المدة التی یمکن بلوغها الی الشهر او الشهرین او ازید ( مثلاً ) الحکم بالقضاء والبطلان ینافی الامتنان والامر کذلک فی صورة النسیان ایضاً لان الحدیث وضع امتناناً و المکلف قد یکون مقیداً فی العمل بالشریعة و لکن نسی کون الاستعمال ضرریاً فالحکم بالبطلان و القضاء ینافی الامتنان فاذا قلنا بالصحة فی صورة الجهل فالحکم بالصحة فی صورة النسیان او الاضطرار او الاکراه لکان اولی و لکن الاحتیاط لایترک .
( متن سید ) مسألة 35 : إذا توضأ ثمَّ ارتد لا يبطل وضوؤه فإذا عاد إلى الإسلام لا يجب عليه الإعادة و إن ارتد في أثنائه ثمَّ تاب قبل فوات الموالاة لا يجب عليه الاستيناف نعم الأحوط أن يغسل بدنه من جهة الرطوبة التي كانت عليه حين الكفر و على هذا إذا كان ارتداده بعد غسل اليسرى و قبل المسح ثمَّ تاب يشكل المسح لنجاسة الرطوبة التي على يديه.[1]
فذهب السید الی صحة الوضوء و عدم نقضه بالارتداد و هذا موافق لما فی القواعد و الخلاف و الذکری من ان صحة الوضوء مفروغ عنها بینهم .
استدل علیه اولاً : بان النواقض محصورة مشخصة معدودة و لیس الارتداد منها .
و ثانیاً : ان الاطلاقات الموجودة فی المقام تشمل حال الارتداد و عدمه .
و ثالثاً : لو شک فی نقض الوضوء بالارتداد و عدمه فاستصحاب الطهارة السابقة محکم و یحکم ببقائها بعد الحدوث الی زمان الارتداد .
هذا کله فیما اذا ارتد بعد الاتمام و لکن اذا ارتد فی الاثناء فالامر کذلک من صحة الوضوء لانه لایوجب نقضه لان استمرار النیة لازم فی اجزاء الوضوء لا فی الانات المتخللة بین الاجزاء فعلیه لو انصرف عن ارتداده و عاد الی الاسلام بحیث بقیت الموالاة بین الاجزاء لکان وضوئه صحیحاً فیصح له الاتمام و الاتیان بما بقی من اجزائه الا ان یشکل الامر من جهة اخری کما اذا فاتت الموالاة بین الاجزاء او کان الارتداد بعد الفراغ عن غسل الید الیسری و قبل المسح ثم عاد الی الاسلام فبناء علی ان الاسلام یطهر الرطوبة التی کانت تابعة لبدنه کریق المرتد و الکافر و عرقه دون غیرها فالرطوبة الباقیة علی بدنه من ماء الوضوء لکانت نجسة فلا اعتبار بهذه الرطوبة لنجاستها فلزم علیه استیناف الوضوء بعد تطهیر البدن ( و منه مواضع الوضوء ) و اما علی القول بان الاسلام یطهر بدنه من جمیع الرطوبات الموجودة علی بدنه فالرطوبة من ماء الوضوء ایضاً طاهرة لاجل التبعیة فیصح معها المسح مع حفظ الموالاة .
هذا کله علی ما ذهب الیه الاعلام و قد نستدل علیه بما ذکرناه .
فنرجع الکلام الی ما ذکرناه سابقاً ( قبل البحث عن حدیث الرفع ) فی مسئلة 34 فیمن استعمل الماء ازید مما یجزی فی الوضوء ( و کان الاستعمال مضراً له ) و کان الغسل مرة واحدة فقد ذهب السید الی امکان الحکم بالبطلان فی صورة الجهل و النسیان لانه مامور واقعاً بالتیمم مع انه قال فی الشرط السابع ( من شرائط الوضوء ) من انه لایکون مانع من استعمال الماء من مرض او خوف عطش او نحو ذلک و الا فهو مامور بالتیمم و لو توضأ و الحال هذه بطل و لو کان جاهلاً بالضرر صحّ ( انتهی کلامه ) .
و التهافت فی کلامه من الحکم بالصحة هناک و بالبطلان هاهنا واضح و لکن الکلام فی اصل المسئلة لکان تفصیله موکولاً الی باب التیمم بانه فی صورة الضرر مامور بالتیمم لعدم جواز استعمال الطهارة المائیة فی حقه و هذا امر صحیح فی الواقع و نفس الامر و لکن مفروض المسئلة هو جهل المکلف بالضرر او نسیانه عنه فهل یکون المکلف مکلفاً بالتیمم فی هذه الصورة او یجوز له استعمال المائیة فعلی القول بعدم الجواز فی هذه الصورة فوضوئه باطل فلزم علیه اعادة الصلوة ( مثلاً ) بالتیمم لانه لم یکن مع طهارة فی الواقع و علی القول بالجواز فوضوئه صحیح ولاجل وجود الاحتمال فی کلتا الصورتین فالاحتیاط یحکم بعدم الاکتفاء بما فعل والاعادة او القضاء بالتیمم .
و اما الکلام بعد الاحتیاط فمن جهة ان المکلف کان جاهلاً بالضرر و حدیث الرفع یحکم بعدم المواخذة و لکن صحة الوضوء فلیس من شأن الحدیث .
و من جهة اخری ان الحدیث کما مرّ سابقاً صدر امتناناً علی الامة و الحکم بعدم المواخذة ایضاً لکان لاجل هذا الامتنان و لکن الحکم ببطلان العمل و لزوم الاعادة فی الوقت و القضاء فی خارجه سیما اذا کان الجهل یقوم علیه فی مدة طویلة بان یکون مرضه یدوم ففی جمیع هذه المدة التی یمکن بلوغها الی الشهر او الشهرین او ازید ( مثلاً ) الحکم بالقضاء والبطلان ینافی الامتنان والامر کذلک فی صورة النسیان ایضاً لان الحدیث وضع امتناناً و المکلف قد یکون مقیداً فی العمل بالشریعة و لکن نسی کون الاستعمال ضرریاً فالحکم بالبطلان و القضاء ینافی الامتنان فاذا قلنا بالصحة فی صورة الجهل فالحکم بالصحة فی صورة النسیان او الاضطرار او الاکراه لکان اولی و لکن الاحتیاط لایترک .
( متن سید ) مسألة 35 : إذا توضأ ثمَّ ارتد لا يبطل وضوؤه فإذا عاد إلى الإسلام لا يجب عليه الإعادة و إن ارتد في أثنائه ثمَّ تاب قبل فوات الموالاة لا يجب عليه الاستيناف نعم الأحوط أن يغسل بدنه من جهة الرطوبة التي كانت عليه حين الكفر و على هذا إذا كان ارتداده بعد غسل اليسرى و قبل المسح ثمَّ تاب يشكل المسح لنجاسة الرطوبة التي على يديه.[1]
فذهب السید الی صحة الوضوء و عدم نقضه بالارتداد و هذا موافق لما فی القواعد و الخلاف و الذکری من ان صحة الوضوء مفروغ عنها بینهم .
استدل علیه اولاً : بان النواقض محصورة مشخصة معدودة و لیس الارتداد منها .
و ثانیاً : ان الاطلاقات الموجودة فی المقام تشمل حال الارتداد و عدمه .
و ثالثاً : لو شک فی نقض الوضوء بالارتداد و عدمه فاستصحاب الطهارة السابقة محکم و یحکم ببقائها بعد الحدوث الی زمان الارتداد .
هذا کله فیما اذا ارتد بعد الاتمام و لکن اذا ارتد فی الاثناء فالامر کذلک من صحة الوضوء لانه لایوجب نقضه لان استمرار النیة لازم فی اجزاء الوضوء لا فی الانات المتخللة بین الاجزاء فعلیه لو انصرف عن ارتداده و عاد الی الاسلام بحیث بقیت الموالاة بین الاجزاء لکان وضوئه صحیحاً فیصح له الاتمام و الاتیان بما بقی من اجزائه الا ان یشکل الامر من جهة اخری کما اذا فاتت الموالاة بین الاجزاء او کان الارتداد بعد الفراغ عن غسل الید الیسری و قبل المسح ثم عاد الی الاسلام فبناء علی ان الاسلام یطهر الرطوبة التی کانت تابعة لبدنه کریق المرتد و الکافر و عرقه دون غیرها فالرطوبة الباقیة علی بدنه من ماء الوضوء لکانت نجسة فلا اعتبار بهذه الرطوبة لنجاستها فلزم علیه استیناف الوضوء بعد تطهیر البدن ( و منه مواضع الوضوء ) و اما علی القول بان الاسلام یطهر بدنه من جمیع الرطوبات الموجودة علی بدنه فالرطوبة من ماء الوضوء ایضاً طاهرة لاجل التبعیة فیصح معها المسح مع حفظ الموالاة .
هذا کله علی ما ذهب الیه الاعلام و قد نستدل علیه بما ذکرناه .
[1].العروة
الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، ناشر: مؤسسة الأعلمي
للمطبوعات، ج1، ص 246.
