درس خارج فقه استاد توکل
92/12/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : ظن فی الحدث، شرایط الوضو، الطهارة
( متن سید ) و الظن الغير المعتبر كالشك في المقامين.[1]
اقول : انه تارة یعبرّ عن الشک و یراد به ما کان طرفاه مساویاً و هذا هو الشک المصطلح و هو الفرد المتیقن من الشک الذی کان من ارکان الاستصحاب .
و اخری یعبرّ عن الشک و یراد به ما یقابل الیقین سواء کان علی التعبیر الاول او ما لم یصل الی حد الیقین فیشمل الظن الذی یقابله الوهم و بعبارة اخری یشمل ما کان احد طرفیه راجحاً و طرفه الاخر مرجوحاً و الراجح یعبر عنه بالظن و المرجوح یعبرّ عنه بالوهم .
و اما صورة الوهم فلا اشکال فی صحة جریان الاستصحاب فیه لان الشک الذی کان طرفاه متساویاً من مصادیق مجری الاستصحاب فجریانه فی صورة الوهم بعدم الحالة السابقة لکان بطریق اولی .
واما الصورة الظن ( الراجح ) فتارة یکون الظن معتبراً شرعاً کالظن الحاصل من قیام البینة او ما یکون معتبراً عرفاً کالظن الذی کان متاخماً للعلم فالاول حجة شرعاً و الثانی حجة عرفاً و لذا یعامل معه معاملة العلم ففی هذه القسم فلا اشکال فی حجیة هذا الظن و عدم جریان الاستصحاب عند قیامه .
و اخری ان لایکون الظن معتبراً لا شرعاً و لا عرفاً ففی هذه الصورة فلا اشکال فی جریان الاستصحاب لان العرف یعامل معه معاملة الشک فی عدم اعتباره فلا حجة فیه شرعاً لعدم دلیل علی اعتباره لانه لایغنی من الحق شیئاً مضافاً الی دلالة الروایة علی عدم حجیته لان المصرح فی صحیحة زرارة : لاتنقض الیقین بالشک بل انقضه بیقین اخر فالتعبیر – بیقین اخر – لایشمل الظن غیر المعتبر و کذا ما فی موثقة ابن بکیر بقوله ایاک ان تحدث وضوءاً ابداً حتی تستیقن انک قد احدثت فقوله (ع) حتی تستیقن یدل علی عدم اعتبار الظن غیر المتعبر لعدم حصول الاستیقان بهذا الظن و کذا قوله فی صحیحة زرارة بقوله – حتی یجئ من ذلک امر بیّن – فالتعبیر بالامر البین لایشمل الظن غیر المعتبر .
و الحاصل ان الظن کالشک الا فی الظن الذی کان حجة شرعاً او معتبراً عرفاً .
( متن سید ) و ان علم الامرین و شک فی المتاخر منهما بنی علی انه محدث اذا جهل تاریخهما.[2]
ففی المسئلة ثلاثة اقوال :
القول الاول: ما هو المشهور من البناء علی انه محدث فلزم علیه الاتیان بالوضوء لان الصلوة امر مشروط بالطهارة فلزم احرازها حتی تکون الصلوة مع الطهارة ففی هذه الصورة علم بالبرائة الیقینیة بعد کون الاشتغال یقینیاً و اما اذا لم یأت بالوضوء لما یقین له باحراز الطهارة و الصلوة مع هذه الطهارة المشکوکة لایوجب العلم بالبرائة
و هذا هو الحق فی المسئلة و علیه المختار
و موید ما ذکرناه ما عن الفقة الرضوی : ان کنت علی یقین من الوضوء و الحدث و لا تدری ایهما اسبق فتوضأ.[3]
و العلة فی التعبیر عن التأیید دون التعبیر بالدلیل هو الاشکال فی سند فقه الرضاء .
و اضف الی ذلک ان الاستصحاب فی المقام غیر جار علی کلا القولین فی المسئلة فعلی مبنی المحقق الخراسانی من لزوم اتصال زمان الشک بزمان الیقین فلا یقین بالاتصال فی المقام لعدم دلیل علی احرازه لانه لو کان متطهراً فیمکن ان تکون الطهارة مقدمة علی الحدث کما یمکن ان یکون الحدث مقدماً علی الطهارة فلا احراز ففی هذه الصورة تستلزم الاشکالین :
الاول : انه لا علم بالاتصال لامکان تقدم الحدث علی الطهارة .
الثانی : للعلم بالنقض لانه لو کان الوضوء فی الواقع مقدماً علی الحدث فلا اشکال فی نقض الوضوء بالحدث بعده و ان کان الحدث مقدماً علی الوضوء فلا اتصال بین زمان الشک و زمان الیقین .
و علی مبنی غیر المحقق الخراسانی من عدم اعتبار الاتصال فکذلک لایصح الاستصحاب لان الحالة السابقة ترتفع بالیقین کما هو مفروض المسئلة و استصحاب الطهارة معارض باستصحاب الحدث فبعد تعارض الاستصحابین و العلم بارتفاع الحالة السابقة فلزم علیه الوضوء حتی علم بالبرائة بعد الاشتغال .
القول الثانی : ما عن العلامة فی المعتبر و المحقق الثانی فی جامع المقاصد و هو التفصیل بین الجهل بالحالة السابقة ( قبل الوضوء و الحدث ) ففی هذه الصورة فالحق هو ما علیه المشهور .
و بین العلم بالحالة السابقة فیوخذ بضدها و قد قیل ان هذا هو القول المشهور بین المتاخرین و وجهه هو العلم بانتقاض الحالة السابقة و الشک فی تحققها بعد الانتقاض لان الحالة السابقة لو کانت هی الطهارة فقد علم بحدوث الحدث فالطهارة منتقضة یقیناً و لا علم له بانتقاض الحدث للجهل بزمان الوضوء لاحتمال ان یکون قبل الحدث و الحادث الموخر، هو الحدث فتستصحب ذلک الحدث و ان علم ان الحالة السابقة هو الحدث فعلم بانتفاضه بالطهارة یقیناً و لکن لا علم له بانتقاض الطهارة بعده لامکان کون الحدث قبلها فتستصحب تلک الطهارة .
و لکن فیه ما لا یخفی لان احتمال تقدم کل من الحدث او الطهارة امر محتمل ممکن فاذا کانت الحالة السابقة هی الطهارة ( مثلاً ) فیمکن ان یکون الوضوء بعد تلک الطهارة ثم وقع الحدث بعدها کما یمکن ان یکون الامر علی العکس بان الحدث وقع بعد الطهارة السابقة ثم وقع الوضوء بعد ذلک الحدث فکلا الامرین محتمل فوقع التعارض بین الاستصحابین فان کان الاخر هو الوضوء یصح استصحاب الطهارة فی نفس هذه الطهارة الحاصلة من الوضوء و ان کان الاخر هو الحدث یصح استصحاب الطهارة فی نفس هذا الحدث الحاصل بعد الوضوء ( علی الفرض ) فمع احتمال کل منهما وقع التعارض بینهما فیسقطان مع العلم بانتقاض الحالة السابقة ( قبل تحقق الوضوء و الحدث ) فیرجع الامر الی عدم احراز کون المکلف علی طهارة فلزم علیه احرازها و الصلوة مع الطهارة الیقینیة .
( متن سید ) و الظن الغير المعتبر كالشك في المقامين.[1]
اقول : انه تارة یعبرّ عن الشک و یراد به ما کان طرفاه مساویاً و هذا هو الشک المصطلح و هو الفرد المتیقن من الشک الذی کان من ارکان الاستصحاب .
و اخری یعبرّ عن الشک و یراد به ما یقابل الیقین سواء کان علی التعبیر الاول او ما لم یصل الی حد الیقین فیشمل الظن الذی یقابله الوهم و بعبارة اخری یشمل ما کان احد طرفیه راجحاً و طرفه الاخر مرجوحاً و الراجح یعبر عنه بالظن و المرجوح یعبرّ عنه بالوهم .
و اما صورة الوهم فلا اشکال فی صحة جریان الاستصحاب فیه لان الشک الذی کان طرفاه متساویاً من مصادیق مجری الاستصحاب فجریانه فی صورة الوهم بعدم الحالة السابقة لکان بطریق اولی .
واما الصورة الظن ( الراجح ) فتارة یکون الظن معتبراً شرعاً کالظن الحاصل من قیام البینة او ما یکون معتبراً عرفاً کالظن الذی کان متاخماً للعلم فالاول حجة شرعاً و الثانی حجة عرفاً و لذا یعامل معه معاملة العلم ففی هذه القسم فلا اشکال فی حجیة هذا الظن و عدم جریان الاستصحاب عند قیامه .
و اخری ان لایکون الظن معتبراً لا شرعاً و لا عرفاً ففی هذه الصورة فلا اشکال فی جریان الاستصحاب لان العرف یعامل معه معاملة الشک فی عدم اعتباره فلا حجة فیه شرعاً لعدم دلیل علی اعتباره لانه لایغنی من الحق شیئاً مضافاً الی دلالة الروایة علی عدم حجیته لان المصرح فی صحیحة زرارة : لاتنقض الیقین بالشک بل انقضه بیقین اخر فالتعبیر – بیقین اخر – لایشمل الظن غیر المعتبر و کذا ما فی موثقة ابن بکیر بقوله ایاک ان تحدث وضوءاً ابداً حتی تستیقن انک قد احدثت فقوله (ع) حتی تستیقن یدل علی عدم اعتبار الظن غیر المتعبر لعدم حصول الاستیقان بهذا الظن و کذا قوله فی صحیحة زرارة بقوله – حتی یجئ من ذلک امر بیّن – فالتعبیر بالامر البین لایشمل الظن غیر المعتبر .
و الحاصل ان الظن کالشک الا فی الظن الذی کان حجة شرعاً او معتبراً عرفاً .
( متن سید ) و ان علم الامرین و شک فی المتاخر منهما بنی علی انه محدث اذا جهل تاریخهما.[2]
ففی المسئلة ثلاثة اقوال :
القول الاول: ما هو المشهور من البناء علی انه محدث فلزم علیه الاتیان بالوضوء لان الصلوة امر مشروط بالطهارة فلزم احرازها حتی تکون الصلوة مع الطهارة ففی هذه الصورة علم بالبرائة الیقینیة بعد کون الاشتغال یقینیاً و اما اذا لم یأت بالوضوء لما یقین له باحراز الطهارة و الصلوة مع هذه الطهارة المشکوکة لایوجب العلم بالبرائة
و هذا هو الحق فی المسئلة و علیه المختار
و موید ما ذکرناه ما عن الفقة الرضوی : ان کنت علی یقین من الوضوء و الحدث و لا تدری ایهما اسبق فتوضأ.[3]
و العلة فی التعبیر عن التأیید دون التعبیر بالدلیل هو الاشکال فی سند فقه الرضاء .
و اضف الی ذلک ان الاستصحاب فی المقام غیر جار علی کلا القولین فی المسئلة فعلی مبنی المحقق الخراسانی من لزوم اتصال زمان الشک بزمان الیقین فلا یقین بالاتصال فی المقام لعدم دلیل علی احرازه لانه لو کان متطهراً فیمکن ان تکون الطهارة مقدمة علی الحدث کما یمکن ان یکون الحدث مقدماً علی الطهارة فلا احراز ففی هذه الصورة تستلزم الاشکالین :
الاول : انه لا علم بالاتصال لامکان تقدم الحدث علی الطهارة .
الثانی : للعلم بالنقض لانه لو کان الوضوء فی الواقع مقدماً علی الحدث فلا اشکال فی نقض الوضوء بالحدث بعده و ان کان الحدث مقدماً علی الوضوء فلا اتصال بین زمان الشک و زمان الیقین .
و علی مبنی غیر المحقق الخراسانی من عدم اعتبار الاتصال فکذلک لایصح الاستصحاب لان الحالة السابقة ترتفع بالیقین کما هو مفروض المسئلة و استصحاب الطهارة معارض باستصحاب الحدث فبعد تعارض الاستصحابین و العلم بارتفاع الحالة السابقة فلزم علیه الوضوء حتی علم بالبرائة بعد الاشتغال .
القول الثانی : ما عن العلامة فی المعتبر و المحقق الثانی فی جامع المقاصد و هو التفصیل بین الجهل بالحالة السابقة ( قبل الوضوء و الحدث ) ففی هذه الصورة فالحق هو ما علیه المشهور .
و بین العلم بالحالة السابقة فیوخذ بضدها و قد قیل ان هذا هو القول المشهور بین المتاخرین و وجهه هو العلم بانتقاض الحالة السابقة و الشک فی تحققها بعد الانتقاض لان الحالة السابقة لو کانت هی الطهارة فقد علم بحدوث الحدث فالطهارة منتقضة یقیناً و لا علم له بانتقاض الحدث للجهل بزمان الوضوء لاحتمال ان یکون قبل الحدث و الحادث الموخر، هو الحدث فتستصحب ذلک الحدث و ان علم ان الحالة السابقة هو الحدث فعلم بانتفاضه بالطهارة یقیناً و لکن لا علم له بانتقاض الطهارة بعده لامکان کون الحدث قبلها فتستصحب تلک الطهارة .
و لکن فیه ما لا یخفی لان احتمال تقدم کل من الحدث او الطهارة امر محتمل ممکن فاذا کانت الحالة السابقة هی الطهارة ( مثلاً ) فیمکن ان یکون الوضوء بعد تلک الطهارة ثم وقع الحدث بعدها کما یمکن ان یکون الامر علی العکس بان الحدث وقع بعد الطهارة السابقة ثم وقع الوضوء بعد ذلک الحدث فکلا الامرین محتمل فوقع التعارض بین الاستصحابین فان کان الاخر هو الوضوء یصح استصحاب الطهارة فی نفس هذه الطهارة الحاصلة من الوضوء و ان کان الاخر هو الحدث یصح استصحاب الطهارة فی نفس هذا الحدث الحاصل بعد الوضوء ( علی الفرض ) فمع احتمال کل منهما وقع التعارض بینهما فیسقطان مع العلم بانتقاض الحالة السابقة ( قبل تحقق الوضوء و الحدث ) فیرجع الامر الی عدم احراز کون المکلف علی طهارة فلزم علیه احرازها و الصلوة مع الطهارة الیقینیة .
