درس خارج فقه استاد توکل
93/03/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : احکام الجبائر، وضوء، الطهارة
الطائفة الثالثة : و هی ما دل علی وجوب المسح علی الجبیرة فیما اذا کان فی استعمال الماء ضرر و اما اذا لم یکن ضرر فیه فاللازم هو نزع الجبیرة او الخرقة و وصول الماء الی المحل .
منها : ما رواها ِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوة و السلام - أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ بِهِ الْقَرْحَةُ فِي ذِرَاعِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنْ مَوْضِعِ الْوُضُوءِ فَيَعْصِبُهَا بِالْخِرْقَةِ وَ يَتَوَضَّأُ وَ يَمْسَحُ عَلَيْهَا إِذَا تَوَضَّأَ فَقَالَ إِنْ كَانَ يُؤْذِيهِ الْمَاءُ فَلْيَمْسَحْ عَلَى الْخِرْقَةِ وَ إِنْ كَانَ لَا يُؤْذِيهِ الْمَاءُ فَلْيَنْزِعِ الْخِرْقَةَ ثُمَّ لْيَغْسِلْهَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُرْحِ كَيْفَ أَصْنَعُ بِهِ فِي غَسْلِهِ قَالَ اغْسِلْ مَا حَوْلَهُ[1].
و یستفاد منها :
اولاً : ان اللازم علی المکلف هو الاتیان بالحکم الاولی فی صورة عدم الایذاء فی ایصال الماء الی المحل و لکن المسح علی الجبیرة لکان فی صورة الایذاء ای فی صورة تحقق الحکم الثانوی .
و ثانیاً : عدم انتقال الحکم الی التیمم اذا کان فی بعض مواضع الوضوء اشکال لان السائل سئل عن الرجل الذی یتوضأ ( فی غیر موضع القرحة ) و یمسح فی المواضع التی فیها القرحة و الامام – علیه الصلوة و السلام - حکم ایضاً بالمسح علی الخرقة ( تأییداً لما فعل ) من دون انتقال التکلیف الی التیمم .
و ثالثاً : ان نزع الخرقة و شدّها بعد ذلک لم یکن امراً حرجیاً علی الملکف لان المستفاد من الروایة فی الطائفة الاولی هو وضع المحل فی الماء اذا کان فی حلّ الجبیرة اشکال .
و المستفاد من هذه الروایة انه لیس فی حلّ الجبیرة مشکل بل الاشکال لکان فی ایصال الماء الی المحل و لکنه لا فرق فی الاشکال بین ان یکون فی نفس المحل او فی الجبیرة او الخرفة التی کانت علی المحل مع عدم الفرق ایضاً بین القرحة الموجودة فی هذه الروایة و بین الجرحة التی موجودة فی روایات اخر لان الحکم فیهما علی وجه السواء.
و رابعاً : ان المستفاد من ذیل الروایة من غسل حول الجرح هو ان اللازم هو ایصال الماء الی الموضع الذی لایکون به ضرر و لا حرج و اما غسل نفس المحل فلا یجب و الظاهر هو وجود الحرج عند ایصال الماء الیه و المصرح فی صدر الروایة انه اذا کان فی الایصال حرج او ضرر ینتقل الحکم الی المسح علی الجبیرة و الامام – علیه الصلوة و السلام - لایتذکر الحکم فی هذه الصورة لبیانه سابقاً فی هذه الروایة .
و لا یخفی علیک انه قد جمع فی بعض الروایات بین لزوم الغسل فی موضع الذی لایکون فیه ضرر و لا حرج و لزوم المسح علی الجبیرة فی صورة طرو الضرر و الحرج .
کروایة ْ عَبْدِ الْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوة و السلام - عَثَرْتُ فَانْقَطَعَ ظُفُرِي فَجَعَلْتُ عَلَى إِصْبَعِي مَرَارَةً فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِالْوُضُوءِ قَالَ يُعْرَفُ هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ امْسَحْ عَلَيْهِ [2].
و منها : ما رواها ْ كُلَيْبٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوة و السلام - عَنِ الرَّجُلِ إِذَا كَانَ كَسِيراً كَيْفَ يَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ قَالَ إِنْ كَانَ يَتَخَوَّفُ عَلَى نَفْسِهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَى جَبَائِرِهِ وَ لْيُصَلِّ [3].
و المستفاد من هاتین الروایتین هو الذی ذکرناه آنفاً فی الجمع بین الروایات من لزوم ایصال الماء الی الموضع و المسح علی الجبیرة عند تحقق الضرر او الحرج .
الطائفة الرابعة : ما یستفاد بظاهرها عدم وجوب المسح علی الخرقة او الجبیرة بل یکفی کفایة غسل ما حول الجرح و المحل .
منها : ما رواها ْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا – علیه الصلوة و السلام - عَنِ الْكَسِيرِ تَكُونُ عَلَيْهِ الْجَبَائِرُ أَوْ تَكُونُ بِهِ الْجِرَاحَةُ كَيْفَ يَصْنَعُ بِالْوُضُوءِ وَ عِنْدَ غُسْلِ الْجَنَابَةِ وَ غُسْلِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ يَغْسِلُ مَا وَصَلَ إِلَيْهِ الْغَسْلُ مِمَّا ظَهَرَ مِمَّا لَيْسَ عَلَيْهِ الْجَبَائِرُ وَ يَدَعُ مَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا لَا يَسْتَطِيعُ غَسْلَهُ وَ لَا يَنْزِعُ الْجَبَائِرَ وَ لَا يَعْبَثُ بِجِرَاحَتِهِ [4].
و قد یقال ان قوله (ع) و یدع ما سوی ذلک هو ترک ذلک و عدم الاتیان بشئ من الغسل او المسح علی الجبیرة .
و لکن اقول : ان الظاهر من کلام الامام – علیه الصلوة و السلام - هو لزوم غسل ما ظهر من المحل و عدم لزوم غسل موضع الجرح و لایلزم نزع الجبیرة و اما حکم نفس الجبیرة فقد ذکر فی سائر الروایات من المسح علیها فالمراد من قوله : و یدع ما سوی ذلک هو عدم الغسل و عدم النزع لا ترکه برأسه و عدم الاتیان بشئ .
الطائفة الثالثة : و هی ما دل علی وجوب المسح علی الجبیرة فیما اذا کان فی استعمال الماء ضرر و اما اذا لم یکن ضرر فیه فاللازم هو نزع الجبیرة او الخرقة و وصول الماء الی المحل .
منها : ما رواها ِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوة و السلام - أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ بِهِ الْقَرْحَةُ فِي ذِرَاعِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنْ مَوْضِعِ الْوُضُوءِ فَيَعْصِبُهَا بِالْخِرْقَةِ وَ يَتَوَضَّأُ وَ يَمْسَحُ عَلَيْهَا إِذَا تَوَضَّأَ فَقَالَ إِنْ كَانَ يُؤْذِيهِ الْمَاءُ فَلْيَمْسَحْ عَلَى الْخِرْقَةِ وَ إِنْ كَانَ لَا يُؤْذِيهِ الْمَاءُ فَلْيَنْزِعِ الْخِرْقَةَ ثُمَّ لْيَغْسِلْهَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُرْحِ كَيْفَ أَصْنَعُ بِهِ فِي غَسْلِهِ قَالَ اغْسِلْ مَا حَوْلَهُ[1].
و یستفاد منها :
اولاً : ان اللازم علی المکلف هو الاتیان بالحکم الاولی فی صورة عدم الایذاء فی ایصال الماء الی المحل و لکن المسح علی الجبیرة لکان فی صورة الایذاء ای فی صورة تحقق الحکم الثانوی .
و ثانیاً : عدم انتقال الحکم الی التیمم اذا کان فی بعض مواضع الوضوء اشکال لان السائل سئل عن الرجل الذی یتوضأ ( فی غیر موضع القرحة ) و یمسح فی المواضع التی فیها القرحة و الامام – علیه الصلوة و السلام - حکم ایضاً بالمسح علی الخرقة ( تأییداً لما فعل ) من دون انتقال التکلیف الی التیمم .
و ثالثاً : ان نزع الخرقة و شدّها بعد ذلک لم یکن امراً حرجیاً علی الملکف لان المستفاد من الروایة فی الطائفة الاولی هو وضع المحل فی الماء اذا کان فی حلّ الجبیرة اشکال .
و المستفاد من هذه الروایة انه لیس فی حلّ الجبیرة مشکل بل الاشکال لکان فی ایصال الماء الی المحل و لکنه لا فرق فی الاشکال بین ان یکون فی نفس المحل او فی الجبیرة او الخرفة التی کانت علی المحل مع عدم الفرق ایضاً بین القرحة الموجودة فی هذه الروایة و بین الجرحة التی موجودة فی روایات اخر لان الحکم فیهما علی وجه السواء.
و رابعاً : ان المستفاد من ذیل الروایة من غسل حول الجرح هو ان اللازم هو ایصال الماء الی الموضع الذی لایکون به ضرر و لا حرج و اما غسل نفس المحل فلا یجب و الظاهر هو وجود الحرج عند ایصال الماء الیه و المصرح فی صدر الروایة انه اذا کان فی الایصال حرج او ضرر ینتقل الحکم الی المسح علی الجبیرة و الامام – علیه الصلوة و السلام - لایتذکر الحکم فی هذه الصورة لبیانه سابقاً فی هذه الروایة .
و لا یخفی علیک انه قد جمع فی بعض الروایات بین لزوم الغسل فی موضع الذی لایکون فیه ضرر و لا حرج و لزوم المسح علی الجبیرة فی صورة طرو الضرر و الحرج .
کروایة ْ عَبْدِ الْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوة و السلام - عَثَرْتُ فَانْقَطَعَ ظُفُرِي فَجَعَلْتُ عَلَى إِصْبَعِي مَرَارَةً فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِالْوُضُوءِ قَالَ يُعْرَفُ هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ امْسَحْ عَلَيْهِ [2].
و منها : ما رواها ْ كُلَيْبٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوة و السلام - عَنِ الرَّجُلِ إِذَا كَانَ كَسِيراً كَيْفَ يَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ قَالَ إِنْ كَانَ يَتَخَوَّفُ عَلَى نَفْسِهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَى جَبَائِرِهِ وَ لْيُصَلِّ [3].
و المستفاد من هاتین الروایتین هو الذی ذکرناه آنفاً فی الجمع بین الروایات من لزوم ایصال الماء الی الموضع و المسح علی الجبیرة عند تحقق الضرر او الحرج .
الطائفة الرابعة : ما یستفاد بظاهرها عدم وجوب المسح علی الخرقة او الجبیرة بل یکفی کفایة غسل ما حول الجرح و المحل .
منها : ما رواها ْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا – علیه الصلوة و السلام - عَنِ الْكَسِيرِ تَكُونُ عَلَيْهِ الْجَبَائِرُ أَوْ تَكُونُ بِهِ الْجِرَاحَةُ كَيْفَ يَصْنَعُ بِالْوُضُوءِ وَ عِنْدَ غُسْلِ الْجَنَابَةِ وَ غُسْلِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ يَغْسِلُ مَا وَصَلَ إِلَيْهِ الْغَسْلُ مِمَّا ظَهَرَ مِمَّا لَيْسَ عَلَيْهِ الْجَبَائِرُ وَ يَدَعُ مَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا لَا يَسْتَطِيعُ غَسْلَهُ وَ لَا يَنْزِعُ الْجَبَائِرَ وَ لَا يَعْبَثُ بِجِرَاحَتِهِ [4].
و قد یقال ان قوله (ع) و یدع ما سوی ذلک هو ترک ذلک و عدم الاتیان بشئ من الغسل او المسح علی الجبیرة .
و لکن اقول : ان الظاهر من کلام الامام – علیه الصلوة و السلام - هو لزوم غسل ما ظهر من المحل و عدم لزوم غسل موضع الجرح و لایلزم نزع الجبیرة و اما حکم نفس الجبیرة فقد ذکر فی سائر الروایات من المسح علیها فالمراد من قوله : و یدع ما سوی ذلک هو عدم الغسل و عدم النزع لا ترکه برأسه و عدم الاتیان بشئ .
