درس خارج فقه استاد توکل
93/03/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : احکام الجبائر، وضوء، الطهارة
و لکن فی الجمع بین ما دل من الروایات السابقة فی الطائفة الخمسة و بین الروایات الواردة فی باب التیمم ( التی ذکرناها ) وجوه من الاعلام .
الوجه الاول : ان حملت الطائفة الخمسة علی الوضوء و حملت هذه الروایات علی الغسل .
اقول : و فیه ان روایات باب التیمم و ان کان مفادها فی الغسل و لکن ما دل من تلک الروایات عام یشمل الوضوء و الغسل فی روایة العیاشی ( من روایات الطائفة الثانیة ) لکان السوال فیها عن الجبائر تکون علی الکسیر کیف یتوضأ صاحبها و کیف یغتسل اذا اجنب و کذا فی رواة عبد الرحمن بن الحجاج من الطائفة الرابعة عن الکسیر یکون علیه الجبائر او تکون به الجراحة کیف یصنع بالوضوء و عند غسل الجنابة و غسل الجمعة فهذا الجمع لایصح کما لایخفی .
الوجه الثانی : حمل اخبار التیمم علی الجرح و القرح المستوعب و حمل اخبار الجبیرة علی غیر المستوعب .
اقول : و فیه ان هذا الجمع تبرعی لا شاهد له مضافاً الی قلة کون الجرح او الخوف علی وجه الاستیعاب و لکن فی هذا الجمع وجه من الصحة مع القیود التی نذکرها فی بیان المختار .
الوجه الثالث : حمل کل من الطائفتین علی التخییر فیرجع الامر الی ان المکلف مختار فی الاخذ بایهما شاء من الطائفتین .
اقول : و فیه ان الطهارة المائیة مقدمة علی الطهارة الترابیة فمهما یمکن الاتیان بالمائیة فلا تصل النوبة الی الترابیة مضافاً ان المصرح فی اخبار التیمم هو مورد یخاف علی نفسه من استعمال الماء و وحدة السیاق فی کلام السائل و عدم تفصیل الامام – علیه الصلوة و السلام - یحکم بان المشکل فی الموارد الثلاثة فی اخبار التیمم ( من الجروح و القروح و الخوف فی استعمال الماء ) مشکل واحد فلا یصح الرجوع الی التیمم الا فی الموارد التی لایمکن استعمال الطهارة المائیة .
الوجه الرابع : انه تحمل اخبار التیمم علی صورة التضرر بالغسل الصحیح و تحمل اخبار الجبیرة علی غیر هذه الصورة و هذا ما اختاره العلامة الهمدانی .
توضیح ذلک ( نقلاً عن بعض من عاصرناه ) ان مورد التیمم ثلاثة امور :
الامر الاول : وجود الضرر عن استعمال الماء مطلقا .
الامر الثانی : وجود الضرر فی غسل خصوص ما حول الجبیرة .
الامر الثالث : صورة وجود التعذر فی تطهیر موضع الجبیرة للغسل الصحیح و اما مورد الجبیرة فی سائر الروایات لایکون فی هذه الموارد الثلاثة [1].
اقول : و الظاهر عدم صحة هذا الجمع لان صرف وجود الضرر فی استعمال الماء لایوجب انتقال
الحکم الی التیمم لانه ربما یکون فی البدن جرح او قرح یکون استعمال الماء علیه ضرریاً و لکن یمکن استعمال الجبیرة و المسح علیه مقام ایصال الماء الی البشرة و فی روایات باب الجبیرة التی سئل السائل عن الجرح و القرح فیها لکان المورد من موارد الضرر فی استعمال الماء او المشکل فی حلّ الجبیرة و لکن الامام –علیه الصلوة و السلام - حکم بالمسح علیها و الامر هکذا اذا کان غسل ما حول الجبیرة ضرریاً فانه یصح الاخذ بالجبیرة علی سعة تسع الجرح و ما حوله ثم المسح علیها و الامر کذلک اذا کان تطهیر موضع الجبیرة متعذراً لانه بصرف التعذر فی التطهیر او الضرر حول الجرح لاینتقل الحکم الی التیمم و لذا رأینا کما سیأتی فی بیان المختار فی الجمع ان التیمم واجب فیمن یخاف علی نفسه من البرد او لاجل وجود القروح او الجروح ( علی وجه الجمع و التعدد کما هو المفروض فی الروایات ) بحیث ان استعمال الجبیرة فی جمیعها یوجب عسراً و حرجاً علی المکلف .
و اما ما استشکله بعض من عاصرناه رداً علی المحقق الهمدانی بما هذا لفظه : اما وضع الخرقة والمسح علیها ( اذا کان المورد مکشوفاً مع کون غسله ضرریاً ) فلا دلیل علیه لان مورد المسح علی الجبیرة او الدواء او الخرفة علی ما یظهر من بعض الطوائف المتقدمة من الاخبار فی الجبیرة هو ما کانت الجبیرة موضوعة علی المحل و اما شموله لصورة عدم کونها علی المحل من وجوب الوضع علیها او مسحها فلا یستفاد من الاخبار [2].
ففیه : ما لایخفی لان الروایات المذکورة فی المقام و ان کان مفادها هو مورد الذی کانت الجبیرة موجودة علی المحل و لکن لیس فی ذلک خصوصیة لان الغالب فی الجرح و القرح استعمال الجبیرة للبرء او استعمال الدواء لان یعالج به و لیس المراد ان الحکم من المسح علی الجبیرة لکانت فی خصوص مورد الذی یکون علی المحل جبیرة او الخرقة بحیث لایشمل غیره و لذا ان الامام –علیه الصلوة و السلام - حکم بالمسح علی الجبیرة ( لاجل امر غالبی من وجودها علی المحل ) فاذا لم یکن علی المحل جبیرة لوجب علیه وضعها علی المحل و المسح علیها لان المناط هو المسح علی الجبیرة الذی یقوم مقام ایصال الماء الی المحل سواء کانت الجبیرة موجودة قبل السوال او لزم وضعها بعد السوال .
و قال بعض من عاصرناه بما هذا لفظه : حمل اخبار الجبیرة کما عرفت من بیان مفادها باختلاف السنتها علی صورة کون المحل مشغولاً بالجبیرة و بعبارة اخری علی من علیه الجبیرة و بیان حکمها و حکم ما حول الجبیرة و حمل اخبار التیمم علی ما کان علیه الکسر او الجرح او القرح لکن لایکون علیه الجبیرة او غیرها فتکون النتیجة انه من کان مکسوراً او به بالحرج او القرح فتارة یکون علیه الجبیرة فعلاً یجب المسح علی الجبیرة فیما یؤذیه نزع الجبیرة و غسل المحل و یجب غسل ما حول الجبیرة و تارة لم یکن فعلاً علی کسره او جرحه او قرحه الجبیرة فان کان الماء مضرراً له یتیمم و ان لم یکن مضراً یجب غسل المحل و الوضوء و الغسل انتهی کلامه [3].
اقول : و فیه : انه اذا کان فی المحل جرح قلیل علی سعة الدرهم مع کونه مکشوفاً و کان استعمال الماء علیه ضرریاً فاللازم من کلامه هو انتقال الحکم الی التیمم مع ان الحکم بوجوب التیمم بصرف کون المحل مکشوفاً و لم یکن علیه الجبیرة و تضرر المحل باستعمال الماء بعید جداً و لم یمکن الالتزام به لان انتقال الحکم من الطهارة المائیة الی الترابیة بهذا المقدار من الجرح مشکل جداً .
لان الطهارة المائیة مهما امکنت و حیث الاخذ بها و لا تصل النوبة الی الترابیة و المصرح فی الروایات السابقة من الطوائف الخمسة هو المسح علی الجبیرة من دون خصوصیة فی وجود الجبیرة علی المحل قبل السوال بل المناط ( کمامرّ آنفاً ) هو انتقال الحکم من ایصال الماء الی البشرة الی المسح علی الجبیرة فان کانت موجودة فعلیها و ان لم تکن موجودة وجب وضعها علی المحل ثم المسح علیها و لاینتقل الحکم بصرف عدم وجود الجبیرة و تضرر المحل الی التیمم .
و اما المختار فی الجمع بین الروایات باب الجبیرة و ما ذکر من روایات باب التیمم ( مع ان تنقیح البحث فی باب التیمم )
فنقول : انه اذا کان ایصال الماء الی المحل ( سواء فی الکسر او الجرح او القرح ) بلا مانع و لا ضرر لوجب الایصال و اما اذا کان ایصال الماء الی المحل ضرریاً او حلّ الجبیرة ثم شدّها بعده یوجب العسر او الحرج او یوجب الاشکال فی کیفیة شدّها توجب المسح علی الجبیرة من دون لزوم حلّها او ایصال الماء الی المحل و اما اذا کان المقدور ممن وجب علیه الغسل ( من الجنابة او الجمعة او امثال لهما ) و لکن یخاف علی نفسه من البرد فلا اشکال فی انتقال الحکم الی التیمم مع ان جمیع الروایات التی ذکرناها ( فی باب التیمم ) لکان فی باب الغسل من الجنابة او الجمعة لا الوضوء ) .
و اما اذا کان علی المحل جروح او قروح او کان المکلف مجدوراً فلا اشکال فی انتقال حکم المجدور الی التیمم و الامر کذلک فیمن به الجروح او القروح ( علی وجه الجمع کما هو المذکور فی روایات الباب ) لان المکلف فی هذه الصورة لکان فی عسر و حرج من استعمال الجبیرة فی جمیع مواضع المتعددة من الجروح و القروح و لاجل ذلک ینتقل حکمه الی التیمم و اما اذا کان به جرح او قرح قلیل و لو کان متعذراً لایکون علی حد یوجب العسر او الحرج فی استعمال الجبیرة لوجب علیه استعمال الجبیرة لان المراد من المسح علی الجبیرة لیس هو المسح علیها ان کانت علی المحل بل المراد ان اللازم هو الطهارة المائیة و فی مورد الجرح لکان الواجب علیه المسح علی الجبیرة فان کانت علیه فبها و ان لم تکن علیه فاللازم هو استعمال الجبیرة ثم المسح علیها فلا ینتقل حکمه الی التیمم فی هذه الصورة .
(کلام السید فی العروة ) و إن لم يمكن إما لضرر الماء أو للنجاسة و عدم إمكان التطهير أو لعدم إمكان إيصال الماء تحت الجبيرة و لا رفعها.[4]
و قد مرّ فی هذه الامور مفصلاً فراجع فیما ذکرناه :
(کلام السید فی العروة ) فإن كان مكشوفا يجب غسل أطرافه.[5]
و قد مرّ ایضاً الکلام فیه و لا اشکال فی وجوبه لان ما یمکن غسله لوجب غسله سواء کان فی مورد الجرح او القرح او الکسر و لم یکن الغسل ضرراً او حرجاً او اشکالاً علی المکلف .
و لکن فی الجمع بین ما دل من الروایات السابقة فی الطائفة الخمسة و بین الروایات الواردة فی باب التیمم ( التی ذکرناها ) وجوه من الاعلام .
الوجه الاول : ان حملت الطائفة الخمسة علی الوضوء و حملت هذه الروایات علی الغسل .
اقول : و فیه ان روایات باب التیمم و ان کان مفادها فی الغسل و لکن ما دل من تلک الروایات عام یشمل الوضوء و الغسل فی روایة العیاشی ( من روایات الطائفة الثانیة ) لکان السوال فیها عن الجبائر تکون علی الکسیر کیف یتوضأ صاحبها و کیف یغتسل اذا اجنب و کذا فی رواة عبد الرحمن بن الحجاج من الطائفة الرابعة عن الکسیر یکون علیه الجبائر او تکون به الجراحة کیف یصنع بالوضوء و عند غسل الجنابة و غسل الجمعة فهذا الجمع لایصح کما لایخفی .
الوجه الثانی : حمل اخبار التیمم علی الجرح و القرح المستوعب و حمل اخبار الجبیرة علی غیر المستوعب .
اقول : و فیه ان هذا الجمع تبرعی لا شاهد له مضافاً الی قلة کون الجرح او الخوف علی وجه الاستیعاب و لکن فی هذا الجمع وجه من الصحة مع القیود التی نذکرها فی بیان المختار .
الوجه الثالث : حمل کل من الطائفتین علی التخییر فیرجع الامر الی ان المکلف مختار فی الاخذ بایهما شاء من الطائفتین .
اقول : و فیه ان الطهارة المائیة مقدمة علی الطهارة الترابیة فمهما یمکن الاتیان بالمائیة فلا تصل النوبة الی الترابیة مضافاً ان المصرح فی اخبار التیمم هو مورد یخاف علی نفسه من استعمال الماء و وحدة السیاق فی کلام السائل و عدم تفصیل الامام – علیه الصلوة و السلام - یحکم بان المشکل فی الموارد الثلاثة فی اخبار التیمم ( من الجروح و القروح و الخوف فی استعمال الماء ) مشکل واحد فلا یصح الرجوع الی التیمم الا فی الموارد التی لایمکن استعمال الطهارة المائیة .
الوجه الرابع : انه تحمل اخبار التیمم علی صورة التضرر بالغسل الصحیح و تحمل اخبار الجبیرة علی غیر هذه الصورة و هذا ما اختاره العلامة الهمدانی .
توضیح ذلک ( نقلاً عن بعض من عاصرناه ) ان مورد التیمم ثلاثة امور :
الامر الاول : وجود الضرر عن استعمال الماء مطلقا .
الامر الثانی : وجود الضرر فی غسل خصوص ما حول الجبیرة .
الامر الثالث : صورة وجود التعذر فی تطهیر موضع الجبیرة للغسل الصحیح و اما مورد الجبیرة فی سائر الروایات لایکون فی هذه الموارد الثلاثة [1].
اقول : و الظاهر عدم صحة هذا الجمع لان صرف وجود الضرر فی استعمال الماء لایوجب انتقال
الحکم الی التیمم لانه ربما یکون فی البدن جرح او قرح یکون استعمال الماء علیه ضرریاً و لکن یمکن استعمال الجبیرة و المسح علیه مقام ایصال الماء الی البشرة و فی روایات باب الجبیرة التی سئل السائل عن الجرح و القرح فیها لکان المورد من موارد الضرر فی استعمال الماء او المشکل فی حلّ الجبیرة و لکن الامام –علیه الصلوة و السلام - حکم بالمسح علیها و الامر هکذا اذا کان غسل ما حول الجبیرة ضرریاً فانه یصح الاخذ بالجبیرة علی سعة تسع الجرح و ما حوله ثم المسح علیها و الامر کذلک اذا کان تطهیر موضع الجبیرة متعذراً لانه بصرف التعذر فی التطهیر او الضرر حول الجرح لاینتقل الحکم الی التیمم و لذا رأینا کما سیأتی فی بیان المختار فی الجمع ان التیمم واجب فیمن یخاف علی نفسه من البرد او لاجل وجود القروح او الجروح ( علی وجه الجمع و التعدد کما هو المفروض فی الروایات ) بحیث ان استعمال الجبیرة فی جمیعها یوجب عسراً و حرجاً علی المکلف .
و اما ما استشکله بعض من عاصرناه رداً علی المحقق الهمدانی بما هذا لفظه : اما وضع الخرقة والمسح علیها ( اذا کان المورد مکشوفاً مع کون غسله ضرریاً ) فلا دلیل علیه لان مورد المسح علی الجبیرة او الدواء او الخرفة علی ما یظهر من بعض الطوائف المتقدمة من الاخبار فی الجبیرة هو ما کانت الجبیرة موضوعة علی المحل و اما شموله لصورة عدم کونها علی المحل من وجوب الوضع علیها او مسحها فلا یستفاد من الاخبار [2].
ففیه : ما لایخفی لان الروایات المذکورة فی المقام و ان کان مفادها هو مورد الذی کانت الجبیرة موجودة علی المحل و لکن لیس فی ذلک خصوصیة لان الغالب فی الجرح و القرح استعمال الجبیرة للبرء او استعمال الدواء لان یعالج به و لیس المراد ان الحکم من المسح علی الجبیرة لکانت فی خصوص مورد الذی یکون علی المحل جبیرة او الخرقة بحیث لایشمل غیره و لذا ان الامام –علیه الصلوة و السلام - حکم بالمسح علی الجبیرة ( لاجل امر غالبی من وجودها علی المحل ) فاذا لم یکن علی المحل جبیرة لوجب علیه وضعها علی المحل و المسح علیها لان المناط هو المسح علی الجبیرة الذی یقوم مقام ایصال الماء الی المحل سواء کانت الجبیرة موجودة قبل السوال او لزم وضعها بعد السوال .
و قال بعض من عاصرناه بما هذا لفظه : حمل اخبار الجبیرة کما عرفت من بیان مفادها باختلاف السنتها علی صورة کون المحل مشغولاً بالجبیرة و بعبارة اخری علی من علیه الجبیرة و بیان حکمها و حکم ما حول الجبیرة و حمل اخبار التیمم علی ما کان علیه الکسر او الجرح او القرح لکن لایکون علیه الجبیرة او غیرها فتکون النتیجة انه من کان مکسوراً او به بالحرج او القرح فتارة یکون علیه الجبیرة فعلاً یجب المسح علی الجبیرة فیما یؤذیه نزع الجبیرة و غسل المحل و یجب غسل ما حول الجبیرة و تارة لم یکن فعلاً علی کسره او جرحه او قرحه الجبیرة فان کان الماء مضرراً له یتیمم و ان لم یکن مضراً یجب غسل المحل و الوضوء و الغسل انتهی کلامه [3].
اقول : و فیه : انه اذا کان فی المحل جرح قلیل علی سعة الدرهم مع کونه مکشوفاً و کان استعمال الماء علیه ضرریاً فاللازم من کلامه هو انتقال الحکم الی التیمم مع ان الحکم بوجوب التیمم بصرف کون المحل مکشوفاً و لم یکن علیه الجبیرة و تضرر المحل باستعمال الماء بعید جداً و لم یمکن الالتزام به لان انتقال الحکم من الطهارة المائیة الی الترابیة بهذا المقدار من الجرح مشکل جداً .
لان الطهارة المائیة مهما امکنت و حیث الاخذ بها و لا تصل النوبة الی الترابیة و المصرح فی الروایات السابقة من الطوائف الخمسة هو المسح علی الجبیرة من دون خصوصیة فی وجود الجبیرة علی المحل قبل السوال بل المناط ( کمامرّ آنفاً ) هو انتقال الحکم من ایصال الماء الی البشرة الی المسح علی الجبیرة فان کانت موجودة فعلیها و ان لم تکن موجودة وجب وضعها علی المحل ثم المسح علیها و لاینتقل الحکم بصرف عدم وجود الجبیرة و تضرر المحل الی التیمم .
و اما المختار فی الجمع بین الروایات باب الجبیرة و ما ذکر من روایات باب التیمم ( مع ان تنقیح البحث فی باب التیمم )
فنقول : انه اذا کان ایصال الماء الی المحل ( سواء فی الکسر او الجرح او القرح ) بلا مانع و لا ضرر لوجب الایصال و اما اذا کان ایصال الماء الی المحل ضرریاً او حلّ الجبیرة ثم شدّها بعده یوجب العسر او الحرج او یوجب الاشکال فی کیفیة شدّها توجب المسح علی الجبیرة من دون لزوم حلّها او ایصال الماء الی المحل و اما اذا کان المقدور ممن وجب علیه الغسل ( من الجنابة او الجمعة او امثال لهما ) و لکن یخاف علی نفسه من البرد فلا اشکال فی انتقال الحکم الی التیمم مع ان جمیع الروایات التی ذکرناها ( فی باب التیمم ) لکان فی باب الغسل من الجنابة او الجمعة لا الوضوء ) .
و اما اذا کان علی المحل جروح او قروح او کان المکلف مجدوراً فلا اشکال فی انتقال حکم المجدور الی التیمم و الامر کذلک فیمن به الجروح او القروح ( علی وجه الجمع کما هو المذکور فی روایات الباب ) لان المکلف فی هذه الصورة لکان فی عسر و حرج من استعمال الجبیرة فی جمیع مواضع المتعددة من الجروح و القروح و لاجل ذلک ینتقل حکمه الی التیمم و اما اذا کان به جرح او قرح قلیل و لو کان متعذراً لایکون علی حد یوجب العسر او الحرج فی استعمال الجبیرة لوجب علیه استعمال الجبیرة لان المراد من المسح علی الجبیرة لیس هو المسح علیها ان کانت علی المحل بل المراد ان اللازم هو الطهارة المائیة و فی مورد الجرح لکان الواجب علیه المسح علی الجبیرة فان کانت علیه فبها و ان لم تکن علیه فاللازم هو استعمال الجبیرة ثم المسح علیها فلا ینتقل حکمه الی التیمم فی هذه الصورة .
(کلام السید فی العروة ) و إن لم يمكن إما لضرر الماء أو للنجاسة و عدم إمكان التطهير أو لعدم إمكان إيصال الماء تحت الجبيرة و لا رفعها.[4]
و قد مرّ فی هذه الامور مفصلاً فراجع فیما ذکرناه :
(کلام السید فی العروة ) فإن كان مكشوفا يجب غسل أطرافه.[5]
و قد مرّ ایضاً الکلام فیه و لا اشکال فی وجوبه لان ما یمکن غسله لوجب غسله سواء کان فی مورد الجرح او القرح او الکسر و لم یکن الغسل ضرراً او حرجاً او اشکالاً علی المکلف .
