< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

93/07/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : احکام الجبائر، وضوء، الطهارة
(کلام السید فی العروة ) و إن لم يمكن المسح على الجبيرة لنجاستها أو لمانع آخر فإن أمكن وضع خرقة طاهرة عليها و مسحها يجب ذلك و إن لم يمكن ذلك أيضا فالأحوط الجمع بين الإتمام بالاقتصار على غسل الأطراف و التيمم.[1]
اقول : انه اذا لم یمکن المسح علی الجبیرة لای علة کانت ففی المسئلة اقوال :
الاول : انه یجب وضع خرقة طاهرة علی الجبیرة النجسة و المسح علیها و علیه الشهیدین کما هو الظاهر من کلام العلامة و عن المدارک انه لا خلاف فیه .
و تقریبه : ان الواجب علی المکلف المسح علی الجبیرة ( فی صورة الایذاء فی غسل المحل ) فکما یجب تطهیر الجبیرة مع الامکان مقدمة للمسح علیها فکذلک وجب وضع خرقة طاهرة علیها عند عدم امکان تطهیر الجبیرة الموجودة علی المحل و هذا یصدق فیما اذا کانت الجبیرة الموضوعة علی الجبیرة الاولی (النجسة ) علی وجه تعد عرفاَ انها جزء من الجبیرة .
الثانی : انه ینتقل الحکم الی التیمم و تقریبه هو ان وجوب الوضوء مع المسح علی الجبیرة یکون فی مورد کانت الجبیرة موضوعة علی المحل فلا یشمل مورد الذی لایکون علی المحل جبیرة او کانت و لکنها نجسة حتی لزم وضع الجبیرة الجدیدة علی المحل ففی هاتین الصورتین ینتقل الحکم الی التیمم .
الثالث : انه یجب الوضوء مقتصراً علی غسل اطراف الجبیرة و ضم التیمم الیه و تقریبه من الجمع بین غسل الاطراف و التیمم هو العلم الاجمالی لوجوب احدهما و عدم دلیل ظاهر علی کفایة احدهما فمقتضی العلم الاجمالی هو الاحتیاط بینهما .
الرابع : انه یجب الوضوء بغسل اطراف الجبیرة و المسح علی الجبیرة النجسة ثم التیمم بعده .
و تقریبه هو العلم الاجمالی بوجوب الوضوء بغسل اطراف المحل او بوجوب التیمم او المسح علی الجبیرة الموضوعة علی المحل .
اقول : بعد نقل الاقوال و وجه الاستدلالها .
اما القول الثانی من الانتقال الی التیمم فلا وجه له لانه قد مرّ منا سابقاً ان الامام – عليه الصلوة و السلام - اذا حکم بالمسح علی الجبیرة لیس مراده ان هذا الحکم مختص بما اذا کانت الجبیرة موجودة علی المحل بل المراد ان الوظیفة هو المسح علی الجبیرة فان کانت موضوعة علی المحل فبها و الا لوجب علی المکلف وضعها ثم المسح علیها فلاوجه لانتقال الحکم الی التیمم و لذا ذکرنا سابقاً ان القول بعدم دلالة الروایات علی وضع الجبیرة علی المحل اذا لم تکن علیها غیر وجیه و ان ذهب الی هذا القول بعض الاعلام .
و اما القول الثالث من الجمع بین غسل اطراف الجرح و التیمم فقد مرّ منا سابقاً ان غسل اطراف المحل مما لا اشکال فیه و لکن السکوت عن حکم نفس الجرح لایدل علی عدم الاتیان فیه بشئ لان الامام – عليه الصلوة و السلام - قد حکم فی سائر الروایات بما هو الوظیفة من المسح علی الجبیرة الموضوعة علی المحل او بعد وضعها علیه اذا لم تکن علیه مع ان غسل الاطراف واجب طبق الوظیفة الاولیة لوجوب غسل البشرة اذا لم تکن فیه مشکل و اما نفس الجرح فقد مرّ ان الواجب هو المسح علی الجبیرة فلا وجه للحکم بالتیمم مضافاً الی ان الطهارة المائیة مهما امکنت لاتصل النوبة الی الطهارة الترابیة و الجمع بین الامرین الذین کانا فی مرتبتین لایصح الا فی صورة الاحتیاط لا بمقتضی العلم الاجمالی .
و اما القول الرابع : فانه لیس فی البین علم اجمالی بوجوب غسل الاطراف و وجوب التیمم و وجوب المسح علی الجبیرة الموضوعة علی المحل فضلاً عن المسح علی الجبیرة النجسة لان التیمم فقد مرّ عدم وجوبه و اما غسل الاطراف فهو واجب بلا اشکال بمقتضی الوظیفة الاولیة لا بمقتضی العلم الاجمالی و اما المسح علی الجبیرة فهو واجب ایضاً کما مرّ فی خلال البحث فان کانت طاهرة فبها و الا لزم المسح علی الخرقة الطاهرة بعد وضعها علی النجسة مضافاً الی ان المسح علی الجبیرة النجسة یستلزم نجاسة الید الماسحة و استعمال النجس او النداوة النجسة فی الوضوء الواجب مشکل اخر یرد علی هذا القول .
و لذا ان الصحیح هو القول الاول من وضع جبیرة طاهرة علی المحل اذا کانت الجبیرة الموجودة نجسة لانه کما یجب وضع الجبیرة علی المحل اذا کان نجساً و لم یمکن تطهیره کذلک وجب وضع الجبیرة الجدیدة اذا کانت الجبیرة الموجودة نجسة و العرف ایضاً یحسبها من الجبیرة کما یحسب الخرقة الموجودة علی المحل النجس ایضاً من الجبیرة و اما غسل الاطراف فقد مرّ انه واجب اصلی و لا اشکال فی وجوبه و اما التیمم فهو غیر لازم لان وظیفة المکلف هو المسح علی الجبیرة من دون ضم التیمم الیه .
نعم ان الاحتیاط حسن فی کل حال من ضم التیمم بعد الاتیان بما هو وظیفته .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo