درس خارج فقه استاد توکل
93/07/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : احکام الجبائر، وضوء، الطهارة
الوجه الثالث : استدلوا بالغاء الخصوصیة بین بعض الجزء و بین تمام الجزء .
ففیه مالایخفی : لان قوله ( مثلاً ) فی الرجل یشک بین الثلاث و الاربع فقال (ع) فابن علی الاربع لکان مناط الحکم فی المصلی فیصح الغاء الخصوصیة عن الرجل و اشتراک الحکم بین المرآة و الرجل لصدق عنوان المصلی علیهما و الحکم لهما الا ما خرج بالدلیل و لکن لایصح الغاء الخصوصیة فی المقام لانه :
اولاً : ان اللازم فی الجبیرة هو المسح علیها و فرق بین ان یکون مورد الجبیرة بعض العضو و بین ان یکون تمامه لوجود الحرج فی الثانی دون الاول و هذا المقدار کاف فی عدم الغاء الخصوصیة و الشک فی امکان الالغاء مساوق لعدم جوازه و اقتصار الحکم علی مورده .
و ثانیاً : ان الاشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینیة فاذا اخذ بالالغاء و عمل بالجبیرة فی تمام العضو لایحصل له القطع بالبرائة بعد فرض وجود الحرج فی ذلک الموجب للشک فی جواز الالغاء .
و ثالثاً : ان اللازم من الالغاء هو العلم بعدم وجود الخصوصیة و العلم بذلک یحتاج الی ورود نص فی المقام لعدم امکان الاخذ بحکم العقل لانه ابعد الی مناطات الاحکام فمع عدم ورود النص لایصح الحکم بالالغاء .
و رابعاً : و لو اصرّوا علی هذا الاستدلال لقلنا انه هل یصح الغاء الخصوصیة بین تمام العضو و بین تمام الاعضاء من الغسلات و المسحات فمن البدیهی لم یقل احد بالالغاء بینهما فالامر کذلک بین تمام العضو و بعض العضو الواحد .
و خامساً : ان الشارع الاقدس حکم بالجبیرة تسهیلاً للامر و دفعاً للحرج لا لما یستلزم العسر و الحرج فمع وجودهما اذا کانت الجبیرة علی تمام العضو لایصح ان یحکم بالمسح علیها .
فالحق هو جواز الجبیرة اذا کانت فی بعض العضو و الرجوع الی التیمم فیما اذا کانت علی تمام العضو فضلاً عما کانت علی جمیع الاعضاء .
(کلام السید فی العروة ) مسألة 3 : إذا كانت الجبيرة في الماسح فمسح عليها بدلا عن غسل المحل يجب أن يكون المسح به بتلك الرطوبة أي الحاصلة من المسح على جبيرته.[1]
اقول : و قد مرّ سابقاً ان اللازم فی المسح ان یکون بنداوة الوضوء ای الماء الباقی علی الید فلا یصح الاخذ بالماء الجدید و ایضاً قد مرّ سابقاً ان المسح علی الجبیرة قائم مقام غسل المحل فکما انه اذا کان فی صورة غسل المحل ان یکون المسح بنداوة الماء من ذلک الغسل فالامر کذلک فی الرطوبة الموجودة علی الجبیرة التی کانت بدلاً عن الغسل .
(کلام السید فی العروة ) مسألة 4 : إنما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه و إلا فلو كان بمقدار المسح بلا جبيرة يجب المسح على البشرة مثلا لو كانت مستوعبة تمام ظهر القدم مسح عليها و لو كان من أحد الأصابع و لو الخنصر إلى المفصل مكشوفا وجب المسح على ذلك و إذا كانت مستوعبة عرض القدم مسح على البشرة في الخط الطولي من الطرفين و عليها في محلها.[2]
اقول : و المسئلة واضحة لان الواجب علی المکلف هو المسح علی البشرة و انما ینتقل حکمه الی المسح علی الجبیرة عند طرو الضرورة و من البدیهی ان الضرورة تقدر بقدرها فاذا کانت مستوعبة تمام المحل ( کما اذا کانت مستوعبة تمام ظهر القدم ) فلا اشکال فی جواز المسح علی الجبیرة لعدم امکان المسح علی البشرة و اما اذا کانت غیر مستوعبة و یمکن المسح علی البشرة فی مقدار من المحل فلا اشکال فی وجوب المسح علیها لعدم الانتقال الی الجبیرة فیما یمکن فیه المسح علی نفس البشرة و بعبارة اخری انه ما دام یمکن الاخذ بالمبدل لما تصلت النوبة الی البدل سواء کان فی تمام العضو او فی بعضه کما انه لا فرق بین کون الجبیرة فی مواضع الغسل او فی مواضع المسح .
الوجه الثالث : استدلوا بالغاء الخصوصیة بین بعض الجزء و بین تمام الجزء .
ففیه مالایخفی : لان قوله ( مثلاً ) فی الرجل یشک بین الثلاث و الاربع فقال (ع) فابن علی الاربع لکان مناط الحکم فی المصلی فیصح الغاء الخصوصیة عن الرجل و اشتراک الحکم بین المرآة و الرجل لصدق عنوان المصلی علیهما و الحکم لهما الا ما خرج بالدلیل و لکن لایصح الغاء الخصوصیة فی المقام لانه :
اولاً : ان اللازم فی الجبیرة هو المسح علیها و فرق بین ان یکون مورد الجبیرة بعض العضو و بین ان یکون تمامه لوجود الحرج فی الثانی دون الاول و هذا المقدار کاف فی عدم الغاء الخصوصیة و الشک فی امکان الالغاء مساوق لعدم جوازه و اقتصار الحکم علی مورده .
و ثانیاً : ان الاشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینیة فاذا اخذ بالالغاء و عمل بالجبیرة فی تمام العضو لایحصل له القطع بالبرائة بعد فرض وجود الحرج فی ذلک الموجب للشک فی جواز الالغاء .
و ثالثاً : ان اللازم من الالغاء هو العلم بعدم وجود الخصوصیة و العلم بذلک یحتاج الی ورود نص فی المقام لعدم امکان الاخذ بحکم العقل لانه ابعد الی مناطات الاحکام فمع عدم ورود النص لایصح الحکم بالالغاء .
و رابعاً : و لو اصرّوا علی هذا الاستدلال لقلنا انه هل یصح الغاء الخصوصیة بین تمام العضو و بین تمام الاعضاء من الغسلات و المسحات فمن البدیهی لم یقل احد بالالغاء بینهما فالامر کذلک بین تمام العضو و بعض العضو الواحد .
و خامساً : ان الشارع الاقدس حکم بالجبیرة تسهیلاً للامر و دفعاً للحرج لا لما یستلزم العسر و الحرج فمع وجودهما اذا کانت الجبیرة علی تمام العضو لایصح ان یحکم بالمسح علیها .
فالحق هو جواز الجبیرة اذا کانت فی بعض العضو و الرجوع الی التیمم فیما اذا کانت علی تمام العضو فضلاً عما کانت علی جمیع الاعضاء .
(کلام السید فی العروة ) مسألة 3 : إذا كانت الجبيرة في الماسح فمسح عليها بدلا عن غسل المحل يجب أن يكون المسح به بتلك الرطوبة أي الحاصلة من المسح على جبيرته.[1]
اقول : و قد مرّ سابقاً ان اللازم فی المسح ان یکون بنداوة الوضوء ای الماء الباقی علی الید فلا یصح الاخذ بالماء الجدید و ایضاً قد مرّ سابقاً ان المسح علی الجبیرة قائم مقام غسل المحل فکما انه اذا کان فی صورة غسل المحل ان یکون المسح بنداوة الماء من ذلک الغسل فالامر کذلک فی الرطوبة الموجودة علی الجبیرة التی کانت بدلاً عن الغسل .
(کلام السید فی العروة ) مسألة 4 : إنما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه و إلا فلو كان بمقدار المسح بلا جبيرة يجب المسح على البشرة مثلا لو كانت مستوعبة تمام ظهر القدم مسح عليها و لو كان من أحد الأصابع و لو الخنصر إلى المفصل مكشوفا وجب المسح على ذلك و إذا كانت مستوعبة عرض القدم مسح على البشرة في الخط الطولي من الطرفين و عليها في محلها.[2]
اقول : و المسئلة واضحة لان الواجب علی المکلف هو المسح علی البشرة و انما ینتقل حکمه الی المسح علی الجبیرة عند طرو الضرورة و من البدیهی ان الضرورة تقدر بقدرها فاذا کانت مستوعبة تمام المحل ( کما اذا کانت مستوعبة تمام ظهر القدم ) فلا اشکال فی جواز المسح علی الجبیرة لعدم امکان المسح علی البشرة و اما اذا کانت غیر مستوعبة و یمکن المسح علی البشرة فی مقدار من المحل فلا اشکال فی وجوب المسح علیها لعدم الانتقال الی الجبیرة فیما یمکن فیه المسح علی نفس البشرة و بعبارة اخری انه ما دام یمکن الاخذ بالمبدل لما تصلت النوبة الی البدل سواء کان فی تمام العضو او فی بعضه کما انه لا فرق بین کون الجبیرة فی مواضع الغسل او فی مواضع المسح .
