درس خارج فقه استاد توکل
93/07/08
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : احکام الجبائر، وضوء، الطهارة
(کلام السید فی العروة ) مسألة 5 : إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح في فواصلها .[1]
و المسئلة واضحة کما مرّ فی المسئلة السابقة بان الاخذ بالبدل لکان فیما لایمکن الاخذ بالمبدل سواء کان فی مورد جبیرة واحدة مستوعبة تمام العضو او فی جبیرة واحدة علی بعض العضو او جبائر متعددة فی فواصل متعددة ففی کل مکان یمکن الغسل او المسح علی نفس البشرة فلا اشکال فی وجوبه و انما ینتقل الحکم الی الجبیرة ای البدل فیما لایمکن الاخذ بالمبدل ای المسح او الغسل علی نفس البشرة .
(کلام السید فی العروة ) مسألة 6 : إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها و إن كان أزيد من المقدار المتعارف فإن أمكن رفعها رفعها و غسل المقدار الصحيح ثمَّ وضعها و مسح عليها و إن لم يمكن ذلك مسح عليها لكن الأحوط ضم التيمم أيضا خصوصا إذا كان عدم إمكان الغسل من جهة تضرر القدر الصحيح أيضا بالماء.[2]
اقول : و فی المسئلة صور :
الاولی: ما اذا کان بعض الاطراف الصحیح تحت الجبیرة و کان بالمقدرا المتعارف فلا اشکال فی صحة المسح علیها و کفایة ذلک من دون ضم التیمم الیه لعدم امکان کون الجبیرة بمقدار الجرح او القرح من دون زیادة و لا نقصان و من البدیهی ان المتعارف فی الجروح و القروح التی کانت علیها الجبیرة هو زیادتها عن مقدار الجرح حتی یحفظ بها و یبرأ بسرعة و قد مرّ من دلالة الروایات علی کفایة المسح علیها من دون لزوم ضم التیمم .
الثانیة : ما اذا کان مقدار الجبیرة ازید من الحدّ المتعارف فان امکن رفعها من دون حرج و لا عسر و لا ضرر فاللازم هو رفعها ثم الغسل فی ذلک المقدار الصحیح الذی کان تحت الجبیرة ثم وضعها علی المحل و المسح علیها .
الثالثة : ما اذا لم یمکن رفع الجبیرة ففی هذه الصورة تارة یکون رفع الجبیرة یستلزم ضرراً خارجیاً ای لایوجب ضرراً بنفس الجرح و لایوجب ازدیاداً فیه بل یوجب ضرراً من جهة عدم امکان شدّ الجبیرة بعد حلّها بوجه خاص و اسلوب مخصوص الذی یستعمله الاطباء و المراد من الضرر عدم امکان حضور الطبیب عنده او عدم امکان حضوره عند الطبیب عند ارادة الغسل او یوجب ضرراً مالیاً و امثال ذلک ففی هذه الصورة لزم المسح علی الجبیرة و یتمم بعده لان المستفاد من الروایات فی کفایة المسح علی الجبیرة الموضوعة علی الجرح او القرح هو مورد ایذاء المحل بالماء و لایشمل الصورة التی لا ایذاء فیه و کان المشکل فی وجود الجبیرة التی کانت ازید من الحدّ المتعارف .
و اخری : ایجاد الضرر فی رفع الجبیرة التی کانت ازید من الحد المتعارف لا فی نفس رفعها بل فی نفس الاطراف الصحیح الموجودة تحت الجبیرة لان هذه الاطراف ( فی بعض الموارد ) کانت علی حالة لطرء علیها الضرر عند ایصال الماء الیها و ان لم تکن علی مشکل قبل الایصال لان اطراف الجروح او القروح ( فی بعض الموارد ) مستعدة لقبول الضرر و السقم ففی هذه الصورة ایضاً لزم المسح علی الجبیرة الموضوعة علی نفس الجرح او القرح مع ضم التیمم لوجود الضرر عند استعمال الماء فی الاطراف التی کان ایصال الماء الیها یستلزم الضرر.
(کلام السید فی العروة ) مسألة 7: في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه و مسحه يجب أولا أن يغسل ما يمكن من أطرافه ثمَّ وضعه .[3]
و المسئلة واضحة لان وضع خرقة طاهرة علی المحل لا تکون غالباً بمقدار الجرح من دون زیادة و لا نقصان بل الغالب هو کونها ازید منه فاذا کان الامر کذلک لوجب علیه غسل الاطراف الصحیح اذا یوجب ضرراً علیه فبعد اتمام الغسل لوجب علیه وضع خرقة طاهرة علی المحل و المسح علیها فقد مرّ من کفایة ذلک من دون ضم التیمم الیه .
(کلام السید فی العروة ) مسألة 5 : إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح في فواصلها .[1]
و المسئلة واضحة کما مرّ فی المسئلة السابقة بان الاخذ بالبدل لکان فیما لایمکن الاخذ بالمبدل سواء کان فی مورد جبیرة واحدة مستوعبة تمام العضو او فی جبیرة واحدة علی بعض العضو او جبائر متعددة فی فواصل متعددة ففی کل مکان یمکن الغسل او المسح علی نفس البشرة فلا اشکال فی وجوبه و انما ینتقل الحکم الی الجبیرة ای البدل فیما لایمکن الاخذ بالمبدل ای المسح او الغسل علی نفس البشرة .
(کلام السید فی العروة ) مسألة 6 : إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها و إن كان أزيد من المقدار المتعارف فإن أمكن رفعها رفعها و غسل المقدار الصحيح ثمَّ وضعها و مسح عليها و إن لم يمكن ذلك مسح عليها لكن الأحوط ضم التيمم أيضا خصوصا إذا كان عدم إمكان الغسل من جهة تضرر القدر الصحيح أيضا بالماء.[2]
اقول : و فی المسئلة صور :
الاولی: ما اذا کان بعض الاطراف الصحیح تحت الجبیرة و کان بالمقدرا المتعارف فلا اشکال فی صحة المسح علیها و کفایة ذلک من دون ضم التیمم الیه لعدم امکان کون الجبیرة بمقدار الجرح او القرح من دون زیادة و لا نقصان و من البدیهی ان المتعارف فی الجروح و القروح التی کانت علیها الجبیرة هو زیادتها عن مقدار الجرح حتی یحفظ بها و یبرأ بسرعة و قد مرّ من دلالة الروایات علی کفایة المسح علیها من دون لزوم ضم التیمم .
الثانیة : ما اذا کان مقدار الجبیرة ازید من الحدّ المتعارف فان امکن رفعها من دون حرج و لا عسر و لا ضرر فاللازم هو رفعها ثم الغسل فی ذلک المقدار الصحیح الذی کان تحت الجبیرة ثم وضعها علی المحل و المسح علیها .
الثالثة : ما اذا لم یمکن رفع الجبیرة ففی هذه الصورة تارة یکون رفع الجبیرة یستلزم ضرراً خارجیاً ای لایوجب ضرراً بنفس الجرح و لایوجب ازدیاداً فیه بل یوجب ضرراً من جهة عدم امکان شدّ الجبیرة بعد حلّها بوجه خاص و اسلوب مخصوص الذی یستعمله الاطباء و المراد من الضرر عدم امکان حضور الطبیب عنده او عدم امکان حضوره عند الطبیب عند ارادة الغسل او یوجب ضرراً مالیاً و امثال ذلک ففی هذه الصورة لزم المسح علی الجبیرة و یتمم بعده لان المستفاد من الروایات فی کفایة المسح علی الجبیرة الموضوعة علی الجرح او القرح هو مورد ایذاء المحل بالماء و لایشمل الصورة التی لا ایذاء فیه و کان المشکل فی وجود الجبیرة التی کانت ازید من الحدّ المتعارف .
و اخری : ایجاد الضرر فی رفع الجبیرة التی کانت ازید من الحد المتعارف لا فی نفس رفعها بل فی نفس الاطراف الصحیح الموجودة تحت الجبیرة لان هذه الاطراف ( فی بعض الموارد ) کانت علی حالة لطرء علیها الضرر عند ایصال الماء الیها و ان لم تکن علی مشکل قبل الایصال لان اطراف الجروح او القروح ( فی بعض الموارد ) مستعدة لقبول الضرر و السقم ففی هذه الصورة ایضاً لزم المسح علی الجبیرة الموضوعة علی نفس الجرح او القرح مع ضم التیمم لوجود الضرر عند استعمال الماء فی الاطراف التی کان ایصال الماء الیها یستلزم الضرر.
(کلام السید فی العروة ) مسألة 7: في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه و مسحه يجب أولا أن يغسل ما يمكن من أطرافه ثمَّ وضعه .[3]
و المسئلة واضحة لان وضع خرقة طاهرة علی المحل لا تکون غالباً بمقدار الجرح من دون زیادة و لا نقصان بل الغالب هو کونها ازید منه فاذا کان الامر کذلک لوجب علیه غسل الاطراف الصحیح اذا یوجب ضرراً علیه فبعد اتمام الغسل لوجب علیه وضع خرقة طاهرة علی المحل و المسح علیها فقد مرّ من کفایة ذلک من دون ضم التیمم الیه .
